print

کمک به مستضعفین در آمریکا انحرافی ایدئولوژیک و در ایران جزو فلسفه انقلاب اسلامی است

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس بسیج اساتید کشور که در آیین اهداء کمک جمع‌آوری‌شده از رزمایش همدلی و مواسات به کسب‌وکارهای کوچک خانگی  کمیته امداد امام خمینی (ره)  آسیب دیده از کرونا سخن می‌گفت افزود: سیاست‌های اقتصادی در مرکزیت سیاسی لیبرال دموکراسی؛ یعنی ایالات‌متحدۀ آمریکا از سال‌های 1929 تاکنون در حمایت از شهروندان کم‌درآمد و مستضعف  با ابهامات ایدئولوژیکی همراه بوده و توأم با تناقض‌های جدی بوده است.

 

وی گفت: بر اساس نظریۀ آدام اسمیت بنا بود سرمایه‌داری در اخلاق اجتماعی و اقتصادی بازار نجات بخش باشد و با دست‌های پنهان خود مابین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند امّا بحران‌های 1929 تا 1932 دولت‌های وقت آمریکا ( به‌خصوص پیرامون نظریه کینز ) را به این نقطه سوق داد که سرمایه‌داری اگر برای حل بحران انباشت سرمایه ورود نکند به بحران مشروعیت دموکراتیک خواهد رسید لذا دولت  برای عبور از بحران وارد عمل شد  اما استمرار سیاست دولت رفاهی و مداخله برای بهبود اوضاع مردم  نتوانست تا بیشتر از اواسط دهه 1970 ادامه یابد و مجددا منجر به ظهور اقتصادی نئولیبرالها شد، نئولیبرالیسم اقتصادی، سیاست دولت رفاهی را برنتابید و آن را  انحراف از لیبرالیسم  و نوعی لغزش در دامن  سوسیالیسم به شمار آورد درواقع میلتون فریدمن و هم‌قطارانش با طرح سیاست‌های تندروانه نئولیبرالیسم اقتصادی، مجدداً موجب رشد فزاینده اخلاق سرمایه دارانه شدند  و  زمینه‌های حرص و طمع بیشتر  را در شرکت‌های بزرگ فراهم کردند و این وضع مجدداً از بحران وال‌استریت تاکنون با شدت ادامه داشته و سیاست‌های آدام اسمیت، کینز و فریدمن، هایک و رابرت نوزیک نتوانست چاره‌ساز دردهای مردم ایالات آمریکا و اساساً غرب شده و نسبت ۱% مقابل 99 % را برعکس کند یا به تعادل برساند زیرا ایدئولوژی  لیبرال و فلسفه اجتماعی غرب اساسا در ذات خود برای رسیدگی به توده ی مردم  عقیم است و صبغه ای طبقاتی و الیگارشیک دارد.

 

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: غرب تمدنی  و بخصوص سرمایه داری آمریکایی با در نظر گرفتن هردو   سیاست‌ اقتصاد لیبرالی کلاسیک و نئولیبرال  به بن‌بست رسیده و حالا هر بار که بخواهد برای حل بحران مشروعیت  به داد قشر مستضعف و یا محرومین، کهنسالان، رنگین پوستان و طبقه ی نابرخوردار  برسد باید از مبانی لیبرالیسم عدول کرده و به سوسیالیسم تن دهد امّا این عدول ها نیز  دیگر نمی‌تواند ادامه یابد زیرا منافع کارگزاران دولت‌های لیبرال ذاتاً با شرکت‌های خصوصی بزرگ پیوند خورده و دولت در واقع خود یک کارتل بزرگ و یک شرکت سهامی از سرمایه داران بزرگ است، فاجعۀ انسانی در آمریکا در دوران پساکرونایی حاکی از این وضع رقت‌بار نظری و ایدئولوژیک است و به این دلایل  توده ی مردم دیگر به دولت فدرال برای تامین مساوات و عدالت باور ندارند،  کرونا  و ناتوانی  حکمرانی دولت فدرال  آمریکا  کاری کرد که احتمالا دیگر ایران هراسی و اسلام ترسی چاره ساز نباشد و فدرال ترسی جای دیگر اضطراب های جعلی را خواهد گرفت.

 

زارعی گفت: امّا در ایران وضع برعکس است؛ چون اساس انقلاب اسلامی نه بر سرمایه‌داری و نه بر سوسیالیسم که بر کرامت انسانی و تامین عدالت و قسط  استوار است. فی المثل  تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نه یک تاکتیک و سیاست مقطعی بلکه  اصلی  ذاتی و حاکمیتی است، اگر در غرب کمک به اقشار محروم نوعی انحراف ایدئولوژیک به‌حساب آمده و می‌آید در اینجا محرومین، کوخ‌نشینان و مستضعفین اساس انقلاب و برتری‌شان توصیه قرآن، سنت و مقوم ذات انقلاب اسلامی است، 

 

عضو هیآت علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس گفت: در شرایطی محرومین در اندیشه لیبرال در آوارگی شناسایی و پشتیبانی   قرار دارند که براساس نامه ۵۳ و خطبه ۱۶ امیر المومنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه که نوعی قانون اساسی  و آیین حکمرانی حکومت های دینی و انسانی به شمار می رود؛ مردمگرایی در مقابل اشراف گرایی و توده ملت در برابر طبقه خواص و  زرسالاران مورد سفارش و از تکالیف قطعی حکومت اعلام شده است ، کما این که اگر به دولت های ادوار در  جمهوری اسلامی نگاه کنیم هر وقت دولت مردان ، وزراء و روئسای جمهور و قوای مقننه و قضاییه از توده مستضعف دور شدند به عنوان ناقضین قانون اساسی حکومت دینی از چشم ملت و افکار عمومی طرد شدند.

انتهای پیام/

مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور گفت: با توجه به مبانی اقتصادی لیبرالیسم کلاسیک و سیاست‌های افراطی نئولیبرالیسم اقتصادی، مساعدت رفاهی به محرومین و مستضعفین نوعی انحراف از فلسفۀ سرمایه‌داری آزاد و لیبرال به‌حساب می‌آید درحالی‌که حفظ کرامت مستضعفین و محرومین جزو فلسفه انقلاب اسلامی و عدول از آن نقض قانون اساسی است.