به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، هفتمین جلسه دوره آموزشی معاونت امور بانوان سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با عنوان «تبیین و تحلیل چرخه سیاستگذاری در جهت راهبردنویسی سیاستی» با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو معاونت امور بانوان مراکز و کانون‌­های بسیج اساتید سراسر کشور، روز سه شنبه 16 دی ماه 1399 از ساعت 15 لغایت 17:15 به صورت وبیناری و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد.  

دکتر وحید آرایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این جلسه ضمن اشاره به مبانی، ماهیت و پیشینه سیاستگذاری در بخش عمومی، تاریخ فرایند سیاستگذاری را با تاریخ حکومت‌­داری همزمان دانست و گفت: هر چند مطالعه سیاست­‌ها و تجزیه و تحلیل فرایند آن قدمت بیشتری دارد اما دهه 1950 میلادی سرآغاز مطالعات دانشگاهی در حوزه سیاستگذاری عمومی بوده است.

وی عنوان کرد: دانش سیاستگذاری عمومی به مطالعه و تحلیل عمل دولت‌ها می‌پردازد. بنابراین، سیاستگذاری عمومی، اتخاذ تصمیماتی به نام عموم از سوی دولت است که در قالب قوانین و مقررات به اجرا درمی‌­آید و بازیگران و کنشگران رسمی و غیر رسمی در آن دخیل‌­اند و دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندان است.

این استاد دانشگاهف چند رشته‌­ای، مسأله محوری و ارزش ­محور بودن را جزو ویژگی­‌های اصلی سیاستگذاری در بخش عمومی دانست و تأکید کرد: هنگام ورود به حوزه سیاستگذاری، باید سیاست پژوهان و تحلیگران سیاستی به این پرسش که «چگونه و به وسیله چه کسی یک سیاست عمومی تهیه و اجرا‌ می‌گردد»، پاسخ‌ می‌دهد.

دکتر وحید آرایی سیاستگذاری را مرکز ثقل دنیای مدیران دولتی دانسته و عنوان کرد: چنانچه مدیران دولتی با ماهیت و کارکردهای فرایند آن آشنا نباشند، نمی‌توانند راهبرد سیاستی مؤثری را برای جهت‌­دهی چرخه سیاستگذاری در سطوح کلان و بخشی و تضمین اینکه به مجموعه­ منسجمی از بازده‌­های سیاستی منجر گردد، توصیه نمایند.

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فراهم ساختن چارچوبی عملی برای مدیران دولتی و سیاستگذاران جهت بهبود کارکرد و تنظیم سیاست­‌ها را حائز اهمیت دانست و افزود: این چارچوب متشکل از سه سطح کارکرد، چشم‌­انداز و توانایی­ سیاستگذاری است.

قائم مقام اندیشگاه سیاست‌­پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور، کارکردهای سیاستگذاری که مدیران دولتی می­‌توانند به عهده بگیرند را متشکل از پنج مرحله اساسی دستورگذاری، تنظیم سیاست­‌ها، تصمیم‌­گیری، اجرا و ارزیابی عنوان نمود و گفت: در این چرخه، فعالیت­‌های سیاستگذاری در مراحل خطی متوالی رخ نمی‌­دهد بلکه به صورت فرایندی و دارای مراحلی مجزا لیکن به هم مرتبط است.

وی لایه دوم را مربوط به چشم‌­اندازهایی دانست که سیاستگذاران باید در چرخه سیاستی توجه نمایند که در این راستا  باید به طور همزمان سه چشم‌­ا‌‌نداز سازمانی، سیاسی و فنی را ملاحظه نمایند و چنانچه از این چشم­اندازها غفلت و یا به طور نابرابری با آنها برخورد گردد، اثربخشی سیاستی کاهش خواهد یافت.

آرایی عنوان کرد: لایه سوم در این چارچوب بر ظرفیت و توانایی‌­های سیاستگذاران جهت بهبود کارکرد سیاست‌­ها در چرخه سیاستگذاری تمرکز دارد که از این رهگذر آنها به مجموعه‌­ای از توانایی‌­های اداری از جمله بصیرت و ذکاوت سیاستگذاری، مهارت­‌های تحلیلی و تخصص‌­های مدیریتی نیاز دارند.

مدیر آموزشی و تربیت نخبگانی سازمان بسیج اساتید کشور ضمن اشاره به تعریف و ویژگی­‌های مسأله عمومی مبنی بر وابستگی متقابل، ساختگی، ذهنی و پویا بودن، مهم­­ترین و اولین مرحله چرخه سیاستگذاری را مسأله شناسی و مسأله یابی عنوان کرد و گفت: باید مسأله را از آن جهت بررسی و شناسایی کرد که آیا مسأله موجود، یک مسأله عمومی است و آیا توان و جایگاه قرار گرفتن در دستورکار سیاستگذاری را دارد. چرا که شناخت نادرست مسأله به لحاظ توصیفی و تحلیلی، راه­حل­های تجویزی آن را متأثر می‌­سازد و نتایج نامطلوبی به بار می­‌آورد و خود باعث ایجاد مشکلاتی دیگر می‌­شود.

این استاد دانشگاه، همچنین بر ضرورت توجه سیاستگذاران اجرایی کشور به اصول و ارزش­های نظام و انقلاب اسلامی، قوانین و اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌­های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌­العالی) تأکید کرد و گفت: این سیاست­‌های کلی نظام به عنوان مرجعیت‌­های سیاستی در حوزه­‌های عرصه‌­ای و موضوعی است و همه سیاستگذاری­‌ها باید در این چارچوب باشد در غیر این صورت به شکست خواهد انجامید که در این خصوص متأسفانه تفکر و گرایش قوه مجریه فعلی کشور به غرب از جمله در زمینه اقتصادی و سند 2030 بر خلاف مرجعیت­های سیاستی تعیین شده اقتصاد مقاومتی و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش می­‌باشد.

وی در پایان به نقش اساتید بسیجی انقلابی و متعهد در شناسایی و احصای مسایل کلان و بخشی با رویکرد حل­ال‌مسایلی در جهت پیشبرد اهداف و اصول نظام و انقلاب اسلامی در چارچوب حکمرانی متعالی اسلامی اشاره کرد و گفت: اساتید باید در فعالیت‌­های علمی و پژوهشی در سطوح مختلف بین‌­المللی، ملی، استانی و محلی با تفکر ظرفیت- راه­‌حل و اقدام جهادی و عملیاتی، اولویت‌­های سیاستی را شناسایی و توصیه‌­ها و پیشنهادهای سیاستی متناسب را به سیاستگذاران اجرایی کشور انتقال و ارائه نمایند.   

انتهای پیام/