به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد که بیش از یک دهه است که معظم‌له شعارهای سالیانه را با مضامین اقتصادی و بویژه امر تولید نام‌گذاری می‌کنند؛ «حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید» از عناوینی است که به عنوان شعار سال انتخاب شده و به طور مستقیم با موضوع تولید مرتبط هستند. انتخاب عناوین کاملاً به هم مرتبط و به نوعی تکرار شعارهای سالیانه در قالب‌ها و الفاظ متفاوت، بویژه از سال 1396 به بعد نشان می‌دهد که از نظر مقام معظم رهبری، تولید و رونق آن، مهمترین مسأله‌ی کشور است که باید مسائل آن مرتفع شده و رونق آن محقق گردد.

سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا علی‌رغم داشتن شرایط و امکانات لازم برای رونق تولید، این امر محقق نمی‌شود و برای رفع این نقیصه چه باید کرد؟

پاسخ اجمالی آن است که محقق نشدن رونق تولید به دلیل وجود موانع متعددی است که پیش‌پای تولید قرار دارد و برای رفع این نقیصه نیز باید از تولید حمایت کرد.

در این نوشتار تلاش می‌شود مهم‌ترین موانع فرهنگی تولید بیان شود:

موانع فرهنگی

موانع داخلی تولید را می‌توان به دو دسته ذهنی – فرهنگی و اقتصادی – سیاسی تقسیم کرد. موانع فرهنگی در اینجا، یکسری موانع روانی و ذهنی است که سبب می‌شود رونق تولید موردتوجه جدی قرار نگیرد؛ زیرا میان فرهنگ، به عنوان بخش‌ زیربنایی حیات انسانی و کیفیت رفتار و زندگی انسان از قبیل تفریح، مصرف و حتی عبادت و... رابطه وجود دارد. بنابراین، رفع موانع فرهنگی برای حمایت از تولید و کالای ایرانی موضوعی جدی و حائزاهمیت است. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا در ایران، علی‌رغم اینکه اقتصاد و مسائل معیشتی در ردیف مسائل درجه‌ی اول قرار دارد، اما بنا به دلایل مختلف، بویژه دلایل و موانع فرهنگی، نسبت به رونق تولید اعتنای لازم وجود ندارد؛ حتی مواردی وجود دارد که علی‌رغم وجود استعدادها و ظرفیت‌های لازم برای توسعه و رونق تولید، اما از این فعال‌سازی این ظرفیت‌ها خودداری می‌شود یا اینکه به جای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها برای رونق تولید، ترجیح داده می‌شود که کالای موردنیاز از خارج وارد شود. وجود این قبیل چالش‌ها، اگرچه حکایت از مواردی چون مافیا و فسادهای شخصی دارد، اما در اساس، برخاسته از موانعی است که ریشه فرهنگی دارد. حال سؤال این است که این موانع فرهنگی کدامند؟ به عبارتی، موانع ذهنی و فرهنگی که سبب می‌شود رونق تولید داخلی چندان موردتوجه قرار نگیرد، کدامند؟

مهمترین این موانع فرهنگی عبارت‌اند از:

1- سوءذهنیت نسبت به تولیدات داخلی: حاکمیت پیش‌داوری‌ها و مفروضات غلط بر اذهان مصرف‌کنندگان وطنی یکی از چالش‌های جدی برای رونق تولید داخلی است. به وفور مشاهده شده که تلقی هم‌وطنان از کالاهای ایرانی، تلقی منفی است. این تلقی سبب می‌شود که تولیدات ایرانی، ولو مرغوب و با کیفیت، به سختی و با صرف زمان و تبلیغات زیاد، بتوانند در سبد مصرفی هم‌وطنان جا باز کند. مسلم است که در چنین وضعیتی، رونق تولید به کندی پیش خواهد رفت. این قضیه ریشه‌های عمیق تاریخی و عینی دارد. درواقع، بی‌اعتمادی به کالاهای داخلی و روی آوردن به مصرف کالاهای خارجی از زمانی نشأت می‌گیرد که در عهد قاجار، کالاهای غربی به ایران وارد شد. با ورود این کالاها به ایران، در اثر ضعف تولیدات ایرانی و ناتوانی آنها در رقابت با کالاهای وارداتی از یک سو و از سوی دیگر، ارزان بودن و باکیفیت بودن کالاهای وارداتی، زمینه‌های عینی و ذهنی لازم برای عدم‌اقبال به کالاهای ایرانی فراهم کرد. این روند در دوره‌های بعدی، باتوجه به ضعف سرمایه‌ای و تکنولوژیکی و در نتیجه، عدم‌عرضه‌ی کالاهای معتبر و با کیفیت ایرانی به بازارهای داخلی ادامه یافت و بنابراین، اکنون نیز که علی‌رغم ضعف‌ و نقص در بسیاری از حوزه‌ها، در برخی زمینه‌های دیگر، کالاهای با کیفیت و مشابه نمونه‌های خارجی در کشور تولید می‌شود، از سوی مصرف‌کنندگان با اقبال مواجه نمی‌شود. به عبارتی، بی‌اعتنایی به مصرف کالای ایرانی، ریشه در عوامل مختلفی دارد که یک مورد آن، تجربه‌ی تاریخیِ عینی و رویارویی مستمر با بی‌کیفیتی کالای ایرانی است. این تجربه و زمینه‌ی ذهنی، مصرف‌کنندگان وطنی را در یک پروسه تاریخی، به نتیجه‌ای شرطی‌گونه رساند که کالای ایران نامرغوب است و بنابراین، همواره کالای ایرانی با نوعی بی‌اعتنایی از سوی مصرف‌کنندگان داخلی مواجه بوده است.

2- برندگرایی: این مورد که با بی‌اعتنایی نسبت به مصرف کالاهای داخلی مرتبط بوده و روی دیگر سکه‌ی بی‌اعتنایی به مصرف کالاهای داخلی محسوب می‌شود، چالش فرهنگی بزرگی برای رونق تولید داخلی است. این چالش، عارضه‌ای فرهنگی است که طی آن، مصرف‌کننده می‌کوشد تا با روی‌گردانی از مصرف کالاهای داخلی و تلاش برای مصرف کالاهای برند خارجی و نمایش آنها در میان اهل فامیل، دوستان و جامعه، برای خود نوعی اعتبار و وجهه کسب کند. ریشه‌های این چالش‌ نیز از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول متأثر از برترپنداری غرب‌ و خودکم‌بینی داخلی است؛ بدین معنا که چون مصرف‌کننده‌ی وطنی، هرآنچه را که ملی بوده، کوچک و حقیر می‌شمارد و در مقابل، کالاهای خارجی را معتبر می‌پندارد، به مصرف کالاهای خارجی روی می‌آورد و می‌کوشد تا با نمایش این‌گونه کالاها برای خود کسب اعتبار کند و حالت دوم نشأت گرفته از بالا بودن میزان توقعات است؛ در حالت دوم می‌توان گفت که با ارائه‌ی کالاهای با کیفیت ایرانی می‌توان به رفع این نقیصه امیدوار بود، اما حالت اول براحتی قابل حل و رفع نیست و مستلزم طی زمان و حتی هزینه است. به این موضوع در ادامه بیشتر پرداخته می‌شود.

3- ضعف در تعهد و احساس هم‌سرنوشتی: رونق و جهش تولید در گام نخست مستلزم وجود تعهد بالا، احساس مسئولیت و هم‌سرنوشتی در میان ارکان مختلف اقتصادی کشور است. منظور این است که برای رونق تولید باید نوعی تعهد وجود داشته باشد، به گونه‌ای که مصالح و منافع عمومی بر منافع شخصی و آنی افراد ترجیح داده شود و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، این موضوع را حیاتی دانسته و خود را موظف به تأمین آن بدانند. ضعف در این حیطه، بیش از هر چیز، چالشی فرهنگی است؛ به این ترتیب که در حوزه اقتصادی و ازجمله رونق تولید، این تعهد و مسئولیت هنوز به طور قوی در ایران شکل نگرفته است؛ زیرا آنگونه که در حوزه‌هایی مانند حفظ تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در مقابل دشمنان حساسیت وجود دارد، به حیات اقتصادی کشور توجه نمی‌شود که نمونه‌های آن را می‌توان در کم‌توجهی به پیامد رفتارهای اقتصادی و ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی و کلان کشور و مواردی از این دست، دید. وجود این چالش، بویژه در ارتباط با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خسارت‌بار است. در یک چشم‌انداز مقایسه‌ای میان ایران و غرب درباره‌ی نقش بخش خصوصی که می‌بایست موتورمحرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد، با بورژوازی‌های ملی در غرب که موتورمحرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در غرب بودند، باید گفت که بورژوازی ملی در غرب در عصر انقلاب صنعتی و بعد از آن، با حس تعهد و تقدم منافع عمومی و اعتلای اقتصاد ملی بود که توانست اقتصاد آن دیار را سامان داده و توسعه دهد. اما در ایران، در طول تاریخ به جای بورژوازی ملی مستقل و توسعه‌گرا، «بورژوازی کمپرادور»، سوداگر و انحصاری شکل گرفته است که بیش از آنکه به ارتقاء و اعتلای اقتصاد ملی بیندیشد، به فکر تأمین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در هماهنگی با سرمایه‌داری بین‌المللی ‌بوده است. این نقیصه‌ی فرهنگی سبب شده که بویژه در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های حساس و بحرانی، همدلی و احساس هم‌سرنوشتی برای پرهیز از رفتارهای اقتصادی آسیب‌زا نه تنها شکل نگیرد، بلکه در فرایندی معکوس، تشدید نیز بشود. نمودهای این نقیصه را می‌توان در واردات غیرضرور به کشور یا انجام واردات، با وجود مشابه داخلی، دید.

4- تغییرات فرهنگی و جامعه‌شناختی: ازجمله مهمترین تغییرات فرهنگی در سال‌های اخیر در کشور می‌توان به رشد طبقه متوسط جدید اشاره کرد که حامل ارزش‌ها و شیوه‌های خاص خود در زندگی است. این تحول به دو صورت رخ داده است؛ اول اینکه خود طبقه متوسط شهری به موازات افزایش سطح درآمد، آگاهی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، ارتقای سطح تحصیلات و... رشد کرده و مهمتر اینکه طبقه سنتی(عموماً متوسط به پائین) نیز به موازات امکاناتی که در اختیار طبقه متوسط شهری قرار گرفته، برخورداری‌های بیشتری را تجربه کرده و از این طریق، نوعی جابجایی جامعه‌شناختی در کشور رخ داده است؛ به این ترتیب که بخشی از طبقه سنتی و پائین جامعه، اکنون به طبقه متوسط پیوسته‌اند.

پیامد مهم این موضوع در حوزه اقتصاد، تغییراتی است که به واسطه‌ی این جابجایی جامعه‌شناختی، در نگرش‌ها، سبک زندگی، مصرف و زندگی روزمره در کشور اتفاق افتاده است. ازجمله این تغییرات، افزایش میل به تجمل‌گرایی و اشرافیت در میان این طبقه است که سبب می‌شود افراد، به کالاها و تولیدات موجود در بازار اکتفا نکرده و برای خرید کالاهای لوکس تلاش کنند. این در حالی است که بسیاری از این کالاهای لوکس در داخل کشور تولید نمی‌شود و برای تأمین آنها، بازارهای وارداتی رونق می‌گیرد.

تحولات این‌چنینی علاوه بر آسیب‌هایی که در سطح خرد دارد ازجمله، تضعیف معناگرایی در زندگی و تقویت تقلیدگرایی، تأثیر سوء بر آرامش و آسایش انسان، در محاق قرار گرفتن سنت‌هایی چون قناعت و صرفه‌جویی و...، در حوزه کلان نیز سبب مصرفی شدن اقتصاد جامعه و ضعف اقتصادی شده و زمینه‌های وابستگی کشور به خارج را فراهم و تشدید می‌کند؛ زیرا برای پاسخگویی به نیازهای بعضاً کاذب مجبوریم که بازار مصرف داخل را با کالاهای وارداتی پر کنیم که همین امر سبب خروج سرمایه از کشور نیز می‌شود. درواقع، از یک منظر، این پدیده سبب افزایش امکان تأثیرگذاری و نفوذ بیگانگان بر اقتصاد کشور می‌شود؛ زیرا افزایش میل به مصرف کالاهای لوکس و تجملی، به معنای فراخ‌تر شدن حوزه‌ی مانورِ مجاری و گروه‌های پیوندیِ اقتصاد ملی، به عنوان گروه‌هایی که بیشترین میل را به مصرف کالاهای لوکس خارجی دارند، با اقتصادهای دیگر و نظام بین‌الملل می‌شود و در این صورت، امکان بیشتری برای نفوذگذاری بر حیات اقتصادی کشور و افزایش وابستگی آن به خارج فراهم می‌شود.رواج شغل‌های کاذب اما پردرآمد پیام دیگر این پدیده بر حوزه اقتصاد است؛ زیرا رشد نیازهای تجملی در انسان سبب می‌شود که آنها برای تأمین هزینه‌هایِ برآورده کردن این نیازها به راه‌های تحصیل سریع درآمد مانند شغل‌های کاذب ازجمله دلالی و واسطه‌گری روی آورند.

 انتهای پیام/

برگرفته از نشریه تحلیلی بصائر شماره 57