به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)،  گزارش راهبردی با عنوان " جهش تولید در حوزه علم و فناوری" منتشر شد.

در این بسته سیاستی، راهكارها و پيشنهادهاي سياستي، کوتاه‌مدت با قابليت اجرا و عملياتي شدن در سال جاري، بیان گردیده است.
 

راهكارها و اقدامات راهبردي و عملياتي مطرح شده در اين گزارش در محورهاي حوزه محيط کسب‌وکار، حوزه پولي، بانكي و ارزي، حوزه بازرگاني و حوزه اقتصاد كلان و برنامه‌ریزی دسته‌بندی ‌شده است و همچنین در آن سرفصل راهكارها به همراه مباني قانوني و دستگاه متولي جهت پيگيري و اجرا مشخص شده است.

گفتنی است، گزارش راهبرد " جهش تولید در حوزه علم و فناوری" بر اساس گزارش‌های موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون ویژه جهش تولید، موسسه مطالعات بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق استان‌ها و دیدگاه اساتید و نخبگان دانشگاهی تهیه و تدوین شده و به مبانی نظري و مفهوم جهش تولید و مختصات اقتصادي ایران و (جهان) در شروع سال جهش تولید و آسیب‌شناسی برنامه‌های رونق تولید و فرصت جهت دستیابی به جهش اقتصادي و تولیدي  می‌پردازد  و محرک‌ها، پیشران‌ها و رئوس برنامه جهش تولید را ارائه می کند.

«ﻇﺮﻓﯿﺖﺷﻨﺎﺳﻲ جهش ﺗﻮﻟﯿﺪ در بخش‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي ( شامل؛ بخش ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺣﻮزه دانش‌بنیان، ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ و ﺻﻨﺎﯾﻊ پایین‌دستی، ﺑﺨﺶ ﺑﺮق، ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺨﺶ حمل‌ونقل، ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي)» ؛  «آسيب شناسي تجارب حمايت از توليد در ايران»؛ «واقعيت‌هاي قابل مشاهده از توليد و سرمايه گذاري در ايران» ؛ «آسيب شناسي قوانين و رويكردها در حمايت از سرمايه گذاري و توليد»؛ «موانع سرمايه گذاري و توليد در ايران»؛ « الگوي راهبردي توليد» ؛ «ترسيم وضع مطلوب ایجاد جهش در توليد کشور» ؛ « ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ» ؛ «اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪدار ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ رﻗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ» ؛ « ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري»؛ « ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ»؛ « ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎزار ارز و ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑ‌ت‌پذیری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧل»؛ «ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات در ﮐﺸﻮر»؛ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات»؛ «ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر» ، «پنجره‌هاي فرصت جهت دستیابی به جهش اقتصادي و تولیدی» ، «پنجره فرصت فناورانه»، « پنجره فرصت بازار » و ...  از جمله مهم‌ترین مباحث ارائه شده در  این گزارش راهبردی  است.

در بخشی از متن این گزارش آمده است: 
با وجود حجم قابل توجه احكام قانوني مصوب در 10 سال اخير براي حمایت از توليد و تخصيص منابع مالي با هدف حمایت از توليد، اما فعالان توليد و سرمایه گذاري در ایران معمولاً از شرایط توليد و كسب وكار احساس نارضایتي مي‌كنند. در ارزیابي‌هاي بين‌المللي از سهولت كسب وكار، رقابت پذیري و حقوق مالكيت نيز نه فقط ایران جایگاه نامطلوبي دارد، بلكه تلاشهاي دولت براي بهبود این جایگاه نيز عمدتاً مؤثر نبوده و عمده ارتقاي رتبه ها متأثر از تغيير در تعاریف شاخص‌ها و روش‌هاي محاسبه بوده است. علاوه بر ارزیابي هاي كمّي داخلي و خارجي، گزارش‌هاي مستند از نظر فعالان اقتصادي در ایران نيز نشان مي‌دهد از منظر آنها، قوانين و مقررات ناظر به توليد و سرمایه گذاري در ایران هم بي ثبات هستند هم غيرقابل پيش بيني و هم با ضمانت اجراي اندك؛ به طوريكه براي شهروندان و فعالان اقتصادي، امكان شانه خالي كردن از اجراي تعهدات خود، چندان دشوار و پرهزینه نيست. براي كارآفریني به معني تأسيس نوآورانه بنگاه و رشد سریع و خلاقانه آن، مصادیق چنداني در ایران یافت نم يشود و كمتر كارآفرین یا توليدكننده ایراني را مي توان یافت كه از مقياس كوچک شروع كرده و به تدریج به حد دستيابي به فناوري و صادرات بزرگ رسيده باشد و كمتر برند ایراني را ميتوان در بازارهاي جهاني یا حتي فروشگاه هاي كشورهاي منطقه پيدا كرد.

بررسي احكام قانوني حمایت از توليد در قوانين برنامه پنج‌ساله توسعه نشان ميدهد از سال 1368 تاكنون 20 نوع حمایت از واحدهاي توليدي در این قوانين تصویب شده كه عبارتند از: حمایتهاي ارزي، بيمه اي، تأمين مالي، ترجيحي، تشكيلاتي، تضمين خرید محصولات، تعرفه اي، دسترسي به بازار، دیپلماتيک، رسانه اي  تبليغاتي، رقابت و تسهيل ورود، زیرساختي، فني و آموزشي، قضایي، كلي، مالكيت، معنوي، مالياتي، مقرراتي، منطقه اي و یارانه نهاده ها . این حمایتها همه از یک نكته مشترك برخوردارند: مستقيم یا غيرمستقيم حاوي رانت هستند. به عبارت دیگر، تعداد داوطلبان دریافت آنها، معمولاً از تعداد و ظرفيت عرضه این حمایتها بيشتر است؛ اما براي انتخاب مستحق ترین داوطلبها، از ميان انبوه داوطلبان صف كشيده براي دریافت این حمایتهاي رانتي، معمولاً شاخص یا شروط شفاف و متمایزكنندهاي ذكر نميشود. درنتيجه كسي كه به منبع رانت یا مسئول توزیع كننده حمایت، دسترسي نزدیکتر داشته باشد و بتواند نظر او را جلب كند، معمولاً در دریافت حمایتها از سایر داوطلبان جلو مي‌افتد كه این مسئله، رانت و حمایت تخصيصي را به فساد آلوده مي‌كند.

دو سؤال؛  معيار و نحوه انتخاب داوطلبان مستحق دریافت حمایت‌هاي رانتي محدود، چگونه باید باشد؟ از كجا معلوم این مدعي صادق، بهترین كارآفرین براي هزینه بهينه این تسهيلات در جهت اهداف رشد و اشتغال‌زایي است؟ و ازكجا معلوم گيرنده صادق تسهيلات، به دليل بي مبالاتي، منابع رانتي را هدر ندهد؟

به طوركلي در دهه هاي اخير، مجلس و دولت براي حمایت از توليد، عمدتاً بر توزیع كمک‌هاي رانتي از مدعيان سرمایه گذاري و توليد و متقاضي حمایت دولتي متمركز بوده است. این توزیع رانت، معمولاً بدون معيار مشخصي براي انتخاب مستحق ترین كسب وكارهاي داوطلب دریافت این كمک‌هاي رانتي، عواقبي پدید آورده است كه مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

هدر رفتن بخشي از منابع و كمک‌ها ؛ ایجاد زمينه فساد و امضاي طلایي؛ انحراف واحدهاي توليدي از تركيب بهينه عوامل توليد و رشد نامتوازن؛ انحراف همت و دغدغه توليدكننده ایراني از دستيابي به فناوري بهتر، قيمت تمام شده پایين تر و حداكثر سازي بهره وري، به جستجو و دریافت رانت؛ انحراف در كيفيت محصول توليدي بر اثر دریافت و به كارگيري كمک‌هاي ارزان و رانتي؛منع صدور مجوز به دليل اینكه به هر دارنده مجوز، رانتي تعلق مي‌گيرد.

مطالعات در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد موانع سرمایه گذاري توليد در ایران را مي‌توان در محورهاي ذیل دسته بندي كرد:

فقدان راهبرد توسعه صنعتي و جهت گيري در حمايت‌ها؛ ايجاد انحصار و محدوديت صدور مجوز به کسب وکارهاي جديد؛ وجود مسيرهاي فعاليت نامولد رقيب توليد؛ امنيت سرمايه گذاري اندك؛ فقدان يادگيري و تسلط بر فناوري؛ محيط کسب وکار نامطلوب و اقتصاد غيررسمي

انتهای پیام/