به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، حل مشکل اقتصاد، اولویت اول کشور است. بی‌شک همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکانه) بارها متذکر شده‌اند، در حال حاضر حل مشکلات اقتصادی در اولویت اول مسائل کشور قرار دارد. البته باز همان‌طور که مقتدای مسلمین جهان همواره تأکید داشته‌اند، حل مسائل اقتصادی نباید منجر به غفلت از رسیدگی به سایر مسائل به‌خصوص مسائل فرهنگی شود.

اما با توجه به حجم مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی و بحران‌هایی که تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم، نمی‌توان انتظار داشت که با این روند، مشکلات با سرعت لازم برطرف گردد. لذا شاید ایجاد هم‌افزایی در مجموعه های راهبردی اقتصادی در قالب یک موسسه کاملاً تخصصی، متشکل از مجرب ترین نخبگان اقتصادان کشور بتواند در حل این مسئله و ارائه یک الگوی مانع و جامع مؤثر واقع شود.

در یادداشت ذیل که به قلم احمدرضا هدایتی نگاشته شده، به اجمال به ضرورت، شرایط و چگونگی ایجاد چنین مجموعه‌ای پرداخته شده است:

اگرچه انواع توطئه‌ها و تهدیدات نظامی و غیرنظامی داخلی و خارجی مانند؛ جنگ تحمیلی، ترورها و سایر آشوب‌ها و اغتشاشات و نیز شدیدترین نظام تحریمی از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و همچنین بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، شرایط ویژه‌ای را به کشور ما تحمیل نموده و تحقق بسیاری از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را با مشکل مواجه نموده، اما این شرایط هیچ‌گاه مانع از حرکت به سمت طراحی و اجرای الگوهای اسلامی ایرانی نشده و این موضوع همواره در ردیف دغدغه‌های اصلی مسئولین کشور قرار داشته است.

تهیه و تدوین ده‌ها سند بالادستی و برنامه‌های پنجساله و یا اسنادی نظیر «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «طرح نهضت علمی» و سایر موارد مشابه و به‌خصوص تشکیل «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» نمونه‌هایی از مصادیق تلاش‌هایی است که برخی از آنها بسیار ارزشمند و رهگشا بوده و به ثمر نشسته و متأسفانه برخی از موارد نیز هنوز نتیجه موردانتظار را محقق نساخته است.

 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نمونه از تلاش‌هایی است که هم‌اکنون بیش از یازده سال از تأسیس آن می‌گذرد، اما علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت انجام کار جهادی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور، هنوز خروجی مشخصی نداشته است، تا جایی که علی‌رغم گذشت این همه سال «سند کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» نهایتاً در حد ۲۰ صفحه پیش‌نویس، (البته طبق همان قالب‌های متداول قبلی و بدون نوآوری قابل توجهی) ارائه شده است.

در واقع سند مذکور حاوی یک‌سری کلیات است که نه‌تنها تفاوت چندانی با برخی از اسناد بالادستی قبلی ندارد و تا مرحله اجرا فاصله بسیار زیادی دارد، بلکه اصولاً به‌نظر می‌رسد نمی‌توان از آن به‌عنوان الگوی قابل تدریس در نظام آموزشی و یا قابل تبدیل به طرح‌های عملیاتی برای اجرا در نظام اداری نام برد.

با این حال مرکز مذکور به همین مقدار بسنده نموده و به‌رغم نواقص شکلی و ماهوی سند ارائه شده، به نوعی برای ادامه کار از خود سلب مسئولیت نموده و مسئولیت تحقق آنچه که از آن به‌عنوان الگو نام برده شده را برعهده دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار داده است.

این در حالی است، اولاً لازم بود که مرکز در گام نخست یک تعریف صریح و روشن از الگو ارائه و قالب و قواره آن را مشخص می‌نمود و ثانیاً با توجه به شرایط کشور، نتیجه را با سرعت بیشتری ارائه می‌داد و ثالثاً الگویی را ارائه می‌داد که امکان استخراج سایر الگوها نظیر؛ الگوی آموزش و تربیت اسلامی، الگوی عدالت اسلامی (نظام قضائی)، الگوی مدیریت اسلامی، الگوی فرهنگ و تبلیغات اسلامی، الگوی اقتصاد اسلامی، الگوی بانکداری اسلامی، الگوی تولید و تجارت اسلامی، الگوی کسب و کار اسلامی، الگوی دیپلماسی اسلامی و نظایر آن یا حتی زیر نظاماتی مانند؛ نظام معماری اسلامی، نظام بیمه اسلامی و نظام درمانی در حکومت اسلامی از بطن آن وجود داشته و تحقق کامل و مطلوب اهداف یا مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی را تسریع نماید.

در واقع اکنون می‌بایست مرکز در حال تدوین و طراحی زیرخوشه‌های الگوی کلی و کلان مورداشاره باشد که متأسفانه چنین نشده است، لذا با توجه به این‌که در حال حاضر موضوع اقتصاد به اصلی‌ترین چالش کشور و بلکه جهان تبدیل شده است، پیشنهاد می‌گردد به‌منظور کمک به نظام‌مندسازی و حل مسائل این حوزه، طرح ایجاد «موسسه طراحی الگوی اقتصاد اسلامی» با سرعت و جدیت در دستور کار مسئولین محترم سه قوه قرار گیرد و یا حداقل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئولیت طراحی اصولی این الگو را به شکل ویژه در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

همچنین پیشنهاد می‌گردد در صورت تأیید طرح ایجاد موسسه مورداشاره، این موسسه با شرایط ذیل تأسیس و کار طراحی نهایی الگوهای اقتصاد اسلامی در موضوعات مختلف را با نگاه به نیازهای جامعه و پیشرفت‌های علمی و فنی عصر جدید و در نظر گرفتن تحولات آینده بر عهده بگیرد.

شرایط موردنظر عبارتند از؛

• این موسسه باید حتی‌المقدور با همکاری نزدیک خبره‌ترین اقتصادانان حوزه و دانشگاه از کشور ایران و در صورت لزوم سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط دولتی و بخش خصوصی راه‌اندازی شود.
• افراد منتخب از حوزه‌علمیه باید حتی‌المقدور به تمامی مبانی اسلامی و حداقل به مبانی و اصول و احکام اقتصاد اسلامی کاملاً مسلط و مشرف باشند.
• برای ایجاد چالش منطقی و متقن در مباحث، افراد منتخب دانشگاه باید حتی‌المقدور از بین نخبه‌ترین اقتصادانان کشور با گرایش‌های مختلف انتخاب شوند.
• برای طراحی یک الگوی بومی کاملاً اسلامی و ایرانی باید از مبنا قرار دادن مدل‌های شرقی و غربی و مزین نمودن آنها به آیات و روایات اسلامی جداً پرهیز شود.
• برای طراحی الگوی موردنظر باید از قدرت خلاقیت و نوآوری افراد برای ارائه یک طرح نو (حتی‌المقدور کاملاً بومی) که هم قابلیت تدریس در دانشگاه و هم قابلیت اجرا در نظام اداری را داشته باشد، استفاده شود.
• تهیه، تدوین و طراحی این الگو باید به گونه‌ای باشد که قابلیت عرضه و ارائه در سطح جهان را داشته باشد و در نهایت به یک الگوی فراگیر جهانی تبدیل شود.
• از آنجا که اجرای هر طرحی مستلزم وجود مدیران و کارشناسان متخصص مسلط به موضوع می‌باشد، لذا باید همزمان در مورد کادرسازی تخصصی و فرهنگ‌سازی عمومی آن از جمله چاپ و انتشار کتب درسی دانشگاهی و امثال آن نیز تدابیر لازم اتخاذ گردد.
• ترکیب سازمانی و موضوعات و اولویت‌های کاری موسسه باید قبلا با همکاری و مشورت دستگاه‌های ذیربط مشخص و اعلام گردد.
• این موسسه برای سرعت بخشیدن به کار خود می‌تواند پس از تعیین و ترسیم خطوط کلی، تحت مدیریت شورای مرکزی موسسه یا شورای بالادستی آن متشکل از مسئولین دستگاه‌های ذیربط، در قالب چند کمیته تخصصی به صورت همزمان کار تدوین و طراحی چند موضوع ذیربط در این حوزه را بر عهده بگیرد.
• در هر حال برای جلوگیری از اتلاف وقت باید زمان مشخصی برای ارائه نتایج مشخص و ادامه کار موسسه فقط به اخذ بازخورد و اصلاح الگوها اختصاص پیدا کند.
• برای کمک به اجرای بی‌نقص یا کم‌نقص طرح، باید متناسب با فرآیند انجام کار از نمایندگان صاحب‌نظر ذی‌نفع یا ذی‌ربط در هر موضوع دعوت به عمل آید.
• نتیجه هر مرحله از کار باید طبق جدول زمان‌بندی که در ابتدای کار تنظیم می‌گردد، در یک سایت اختصاصی برای اخذ نظر عمومی ارائه شود تا اشکلات و ابهامات احتمالی با کمک سایر صاحبنظران و دست‌اندرکاران این عرصه مطرح و برطرف گردد.
• افراد منتخب که در موسسه مشغول کار می‌شوند، باید فقط بر روی این کار متمرکز و از پرداختن به سایر فعالیت‌ها و امور غیر مرتبط جداً اجتناب نمایند.
• این موسسه می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و در تابعیت یکی از نهادهای ذیربط و با الزام به رعایت ضوابطی که تعیین می‌شود، فعالیت نماید.

 بدیهی است که در این راستا ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های درسی مرتبط در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز امری ضروری است که نباید مورد غفلت واقع شود و این پیشنهاد و مطلب (یعنی کار تخصصی متمرکز بر روی مسائل) نکته‌ای است که می‌تواند در مورد سایر موضوعات نیز عینیت پیدا کند.

انتهای پیام/