شماره 205 نشریه تحلیلی بصائر؛

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسمان سیاسی 12

ویژه پاسخ به پرسش ها و شبهات مرتبط با عملکرد مجلس یازدهم

مقدمه

نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار دارد که تجلی‌گاه مردم‌سالاری دینی است. عالی‌ترین مظهر مردم‌سالاری و جمهوریت، تکیه ‌بر آرا‌ی مردم در امر حکمرانی و کشورداری است. 44 سال است که مردم‌سالاری دینی در مناصب مختلف حکمرانی کشور یا به‌طور مستقیم یا با واسطه به برجسته‌ترین شاخص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل ‌شده است. از طرفی ویژگی انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی این است که تک‌تک افراد شرکت‌کننده در انتخابات، موجبات ثبات، امنیت، پیشرفت، عزت و استقلال ملی را فراهم می‌کنند. اما با همه این مختصات و ویژگی‌های مردم‌سالار، قوا و نهادهای گوناگون کشور در شرایط امروز از هجمه‌ها و تبلیغات سوء و فریبنده دشمنان در ذیل پروژه جنگ شناختی در امان نیستند و همواره این‌گونه روایت و تصویرسازی می‌کنند که قوای حاکمیتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند یا از اقدامات و عملکرد قابل دفاعی برخوردار نیستند. در این میان، هجمه به مجلس یازدهم که با اکثریت نمایندگان و رویکرد انقلابی به وظایف نمایندگی خود عمل کرده‌‌اند، مضاعف است. 

با توجه به انتخابات پراهمیت پیش‌رو در اسفند1402، لازم است به مهم‌ترین، پرتکرارترین و صریح‌ترین پرسش‌هایی که دربارۀ عملکرد و خروجی مجلس یازدهم و برخی ابهامات و شبهه‌ها در ارتباط با نمایندگان مطرح می‌شود، پاسخ داده شود. گفتنی است، با وجود تلاش‌ها و مصوبات بی‌نظیری که در این مجلس انجام شد؛اما به دلایلی از جمله جنگ رسانه‌ای تحریفی و  تخریبی شدید علیه مجلس و برخی مشکلات در اجرای قوانین عملکرد مجلس یازدهم آن‌طور که باید و شایددیده نشد؛ در صورتی‌ که این مجلس با کنار گذاشتن رویکرد انفعالی و مواجهه فعالانه با مسائل و موضوعات مهم و راهبردی توانست به وظیفۀ و تکالیف خود عمل کرده و قوانینی مصوب کند که برخی از آنها سال‌ها و دهه‌های متمادی روی پیشخوان مجلس جا خوش کرده و آرزوی نخبگان، جوانان، معلمان، بانوان و اقشار مختلف جامعه بود. 

در راستای جهاد تبیین و دفاع از عملکرد مجلس انقلابی و کمک به تکرار چنین مجلسی در انتخابات آتی، پرسمان سیاسی دوازدهم ویژه پاسخ‌دهی به برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها و شبهات مرتبط با انتخابات مجلس و عملکرد مجلس انقلابی دوره یازدهم تقدیم کلیه تبیین‌گران عرصه جهاد تبیین سیاسی  تا در جلسات روشنگری و تبیین واقعیات انقلاب و خنثی‌سازی روایت مغشوش و تحریف‌آمیز دشمنان انقلاب و ایران عزیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 

معاونت تبیین و گفتمان سازی

بخش اول؛ بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی 
در دوره یازدهم

الف- در حوزه مسائل و موضوعات راهبردی

1- مجلس یازدهم در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش اشتغال چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر اقتصادپویاباشد،اشتغالنیز فراهم می‌شود. بنابراین، مجلس برای حلاینمشکل،قوانینزیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان،جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد؛امامی‌توان گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال‌زایی، تصویب قانون تسهیلصدورمجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها وامضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. گفتنی است، طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک‌میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. مجلس یازدهم در تبصرۀ 18 قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت که روند رشد سالانه این بودجه نشان از تأثیرگذاری آن در شاخص رشد اشتغال دارد. این مجلس درسال1400 مبلغی حدود 20 همت(هزار میلیارد تومان)، سال1401 حدود 100 همت و در سال1402 حدود 180 همت برای این کار مصوب کرد که طبققانونبایدمستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به‌حساب استان‌ها واریزودرحوزۀ اشتغال‌زایی بهره‌برداری شود.

 همچنین مجلس در بودجۀ 1402،اعتبارویژه‌ای برای احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده اختصاص داده و در جریانبررسیبرنامۀهفتمتوسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجهمجددمجلسقرار گرفت. بر این اساس، در طول برنامۀهفتمصدورهرنوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. گزیده‌ برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم در لایحه بودجه 1402 در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید عبارتند از؛

۱) کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی؛

۲) معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی فعال در بسترهای داخلی؛

۳) تکلیف امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه؛

۴) بلامانع شدن کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی از سوی کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف.

2- یکی ازوعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهمشفافیت بود، پس چرا قانون شفافیت به تصویب نرسید؟

تصویب نشدن«شفافیت» در مجلس یازدهم دروغ بزرگی است که مخالفان مجلس آن را تولید کرده و تکرار می‌کنند. برخلاف این دروغبزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد 1401 تصویب کرد و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در 26 آذر 1401 رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ‌مانده است که باید از سوی مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت هشت ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و در حالی‌ که در این مدت به‌جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور 1402، مجمع با نقض نظرقبلیخود،ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان از سوی مجلس در حال پیگیری است و قطعاً تصویب خواهد شد. با این ‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آرا، به‌صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون 220 نفر از نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آرای آنها به‌صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرس  parliran.ir منتشر می‌شود.پستاتصویبنهایی،غالب مجلسی‌ها در حال اجرای طرح شفافیت مطابق وعده خود هستندوان‌شاءالله به زودی  به قانون تبدیلخواهد ‌شد.

گزیده برخی مصوبات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص شفافیت عبارتند از:

1) الزام انتشار ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عمومی در پاکنا (جزء ۱ بند الف تبصره ۲۰).

۲) ممنوعیت افزایش ارقام بودجه شرکت‌های دولتی از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه.

3) مشمولیت مالیاتی خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومان.

۴) مشمولیت مالیاتی خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای با ارزش ۲۰ میلیارد تومان.

۵) حذف معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی پردرآمد مانند مؤسسات کنکور.

3- یکی از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در کشور نظام بانکی است،مجلس چه اقداماتی را برای اصلاح آن به سرانجام رسانده است ؟

اصلاح نظامبانکداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحول درقوانیناقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم بوده و یکی از افتخارات نمایندگان انقلابی این مجلس این است کهطرحاصلاحساختاربانکمرکزیبعداز50 سال و با وجود سنگ‌اندازی کسانی که در این حوزه منافع نامشروعی داشتند، درمجلسیازدهمبهتصویبرسیدتا بااصلاحساختاربانکمرکزی،امکاناعمالاقتداراین نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی و در نتیجه کنترل تورم خاموش شود. در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران،به‌عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکیبه‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها به قانون تبدیل شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلاییوکاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود. همچنین در برنامۀ هفتم توسعه تمامی بانک‌ها در سه دستۀ سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی شده‌اند و بانک‌های ورشکسته که یکیازموتورهای تورم کشور هستند، در دستۀ غیرقابل احیا قرار خواهند گرفت تا بدون آسیب به سرمایه‌گذاران در مسیر انحلال قرار گیرند و نظام بانکداری کشور از بند موانع خاص و به نفع مردم نفس بکشد.

4- آیا مجلس یازدهم نقشی در مبارزه با فساد ایفا کرده است؟ به نظر می‌رسد نحوه مواجهه‌ مجلس با فساد منفعلانه بوده و اثربخشی لازم را ندارد؟

مجلس یازدهم با همان رویکرد انقلابی‌اش که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، اقدامات، طرح‌ها و مصوبات بسیار خوب و اساسی را در این زمینه به ثمر رسانده است که می‌توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد؛ 

الف- طرح شفافیت قوای سه‌گانه؛ یکیازمطالبات از مجلس یازدهم تصویب طرح شفافیت آرا بود. مجلس یازدهم فراتر از شفافیت آرا بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشت. ضروری است که مردم در مورد مسائلی، مانند اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها شامل میزان دریافت ماهانه و نحوۀ به‌کارگیری آنها، اطلاعات درباره اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های سازمان‌ها و مدیران‌شان، متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و ... آگاه شوند تا با رانت و فساد در این حوزه‌های رانت‌خیز اقتصادی و تقسیم پست‌ها و مسئولیت، مقابله ساختاری شود. بنابراین، مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به تصویب رساند که در حال طی کردن روند تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت است. گفتنی است، طرح شفافیت طرح جامعی است که ابتدایی‌ترین بندآنانتشارآراینمایندگان مجلس، هیئت‌وزیران و اعضای شورای شهر است. 

ب-  قانون حمایت از افشاگران فساد؛ بهترین شیوه برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف‌سازی، مردمی‌سازی مبارزه با فساد است که برای این امر قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم در تاریخ 14 آذرماه 1402 تصویب شد. بر اساساینطرح،ازگزارشگران فساد در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و همچنین پاداش‌هایی بر اساس میزان افشاگری به‌صورت پلکانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده است. بنابراین، برای عموممردمجذابمی‌شودکهوقتیفسادیدرسازمان، اداره و محیط‌های اطراف خود می‌بینند، به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند و به‌این‌ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود.

ج- تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع؛ از دیگراقدامات فسادستیزانۀ مجلس یازدهم، تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع است که جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس جمع‌بندی و نهایی و تقدیم هیئت‌رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. به تازگی این لایحه در دستور کار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته و مسلماً، با تصویب در صحن به قانون تبدیل خواهد شد. با وجود اینکه مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار حکمرانی یک کشور به شمار می‌آید، اما واردکردن آن به منزله یک مفهوم جدید در فضای تقنینی کشور الزامات و اقتضائات فراوانی دارد که بی‌توجهی به آنها، قانون را ابتر و در مواردی مضرات آن را بیشتر از منافع آن می‌کند. در مجموع، با توجه به پیچیدگی‌های مفهومی، نظری و اجرایی این قانون، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس درصدد حل این مسئله بوده‌اند. برای اولین بار در سال 1396 دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد؛ اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد. پس‌ از آن نمایندگان در سال 1397 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 1398 لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که عمر مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد؛ اما نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را بار دیگر تدوین و در جلسه علنی روز یکشنبه 16 آبان سال 1401 کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند.

5- آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی  تغییر نمی‌دهد؟

اگر مجلسبهدنبالاینموضوعبود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسیصلاحیتآناناحرازصلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس اینقانونتمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفافوقابلرصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شاملآنمی‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیتهزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیریازخریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلسبهدنبالتنگکردنعرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلیهستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند.

6- آیا با تصویب «قانون اقدام راهبردی»، روند احیای برجام در دولتقبل با مشکل مواجه شد؟

برخلاف ادعایدروغیکهبارهامطرح‌شده، مجلس یازدهم نه‌تنها در مسیر احیای برجام سنگ‌اندازی نکرد، بلکه با «قانون اقدام راهبردی»، ابزار چانه‌زنیکافیبرایلغوتحریم‌ها را در اختیار گروه مذاکره‌کننده قرار داد. از آثار و دستاوردهای این قانون،اولاً همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کردند، این بود که کشوررااز«سرگردانی» نجات داد، ثانیاًهدف آنبهره‌مندی اقتصادی همۀ مردم از توافق احتمالی هسته‌ای بود، ثالثاًباپایاندادنبهاجراییک‌طرفه و بیهودۀ برجام از سوی ایران پس از خروج آمریکا از این توافق، عملاً تولید قدرت کرد و دست گروه مذاکره‌کنندۀ ایران برای احیای برجام پر شد. تا قبل ازاینقانون،با وجود اینکه آمریکا از برجام خارج‌ شده بود، اما اجرایاینتوافقادامهداشتومذاکرات احیای برجام در حالی در شرف آغاز بود که گروه مذاکره‌کننده، هیچ دستاوردی برای عرضهدر پایمیزمذاکرهنداشت. این قانون زنجیرهاییراکهبهدستوپایسازمانانرژی اتمی بسته‌شده بود، باز کرد و به گفتۀ مقامات ارشد این سازمان، موجب جهش در صنعت هسته‌ای  کشورشد. فارغ از اینکهآیامجلسبامذاکرات دورۀ آقای ظریف یا آقای باقری موافق است یا خیر، اما اگر توافق اولیه را بررسی کنیم، می‌بینیم هر آنچه طرف ایرانی به‌عنوان اقدامات ایران در برابر اقدامات لغو تحریم‌ها داده است، همه نتایج اجرای قانون مجلس است و اگر این قانون اجرایی نشده بود، عملاً ایران چیزی برای مذاکره و گرفتن امتیاز لغو تحریم‌ها نداشت. بااجرایاینقانونایرانمجدداًتولیدوذخیره‌سازی غنی‌سازی ۲۰درصد برای راکتور تهران را آغاز کرد. دراجرایاینقانونبودکهپسازخرابکاری عوامل رژیم صهیونیستی در شبکه برق تأسیسات نطنز، دولت مجوز غنی‌سازی۶۰ درصدی، یعنی سطحی از غنی‌سازی را که قبلاً ایران تجربه نکرده بود، اجرایی کرد. در اجرای این قانون، ایران غنی‌سازی با ماشین‌های پیشرفته سانتریفیوژ نسل ۴و۶راتجربه و اشکالات محتمل این نمونه‌هایجدیدرارفعکرد. دراجرایاینقانونبودکهایران،باتوقف نظارت‌های فراپادمانی، از جمله دوربین‌هایمبتنی بر پروتکل الحاقی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجبور به مذاکره برای چارچوب حل‌وفصل موارد پادمانی باقی‌ماندهکرد. در اجرایاینقانونایرانکارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان راتکمیلکرد. اهمیت این دستاوردبهحدیبودکهدرهمهمراحلمذاکرات بعدی، طرف‌های غربی نگران تولیدات این کارخانه بودند.

7- مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟

سال‌هاست کهکشوربااشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عواملاصلیتورمدرکشورهستند. به همین منظور ساختارتدوین،بررسیوبودجه‌ریزی درکشورباید اصلاح شود. این موضوع فارغازآنکهیکاجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. برهمیناساس،مجلسیازدهمقانونبرخیاحکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌هاحاکمشود. بعد از اجرایاینقانون،بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیسوقتسازمانبرنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبهمهممجلسبرقانونبودجهو به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 

دیگر مصوبۀمهمدراینحوزهقانوناصلاحمواد۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر واصلاحسازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است کهبر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاًیکیازاشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییرسقفبودجهدر مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفافکردنبخشیازمنابعبودجهدرجهتشفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردنفرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقداماتشاخصمجلسدراصلاحفرآیند بودجه‌ریزی است.

ب- در حوزه امور رفاهی، معیشتی و اقتصادی

8- مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟

حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است:

الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلسیازدهمبرایسروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدناینقانونباعثآرامشمعیشتیبرایمردمشده وباعثمی‌شودیارانهبه‌جایاینکهبهجیبویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکیدربودجۀ1401 تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال 1401 بر مبنای قیمت شهریور 1400 باشد و سال‌های بعدنیزقیمتکالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 12برابریحقوقسربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است.

ب- قانون‌گذاری‌هایزیرساختی؛ برایاصلاحزیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاریبرایحلمشکلاتمردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاریازاینقوانینتحولاقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانیناصلاحساختاربودجهکهپس ازتصویبآندرسال1400 اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جاییکهبر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیسوقتسازمانبرنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ1401محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقفبودجهرانشانمی‌دهد. از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود 50 سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورموقدرتبخشیبهاینبانکانجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزودهبرایمعافیتکالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و....  اشارهکردکهدرصورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. عناوین دیگر قوانین زیرساختیمصوبمجلسیازدهمعبارتند از:  قانون مبارزهباقاچاقکالاوارز(مصوب 10/11/1400)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار(مصوب 5/2/1401)، قانون جهشتولیددانش‌بنیان(مصوب11/2/1401)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاحقانونحمایتازتوسعۀصنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی(مصوب5/3/1400)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب15/8/1401)،اصلاحقانونخریدتضمینیمحصولات کشاورزی(5/8/1399)، قانون جهش تولید مسکن(مصوب17/5/1400)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی(11/2/1402)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت(مصوب 24/7/1400) و قانوننظامرتبه‌بندی معلمان.(مصوب15/12/1400)

9- آیا مجلس یازدهم برای جوانان و مسائل آنها کاری کرده است؟ برای نمونه، در لایحه بودجه، چه توجه و مصوباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان داشته است؟ 

توجه به جوانان و مسائل خاص آنها از قبیل مسکن، ازدواج، تحصیل و اشتغال در رأس دغدغه‌های مجلس یازدهم مبتنی بر مطالبات و توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است؛ چرا که جوانان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور صاحبان این مرز و بوم هستند و خدمت به آنها خدمت به کشور است. احصا و اشاره به برخی از مهم‌ترین مصوبات لایحه بودجه۱۴۰۲ در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

۱) افزایش وام ازدواج زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال هر یک ۲۲۰ میلیون تومان.

2) تعیین حداقل حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق عملیاتی به میزان ۶ میلیون تومان.

 ۳) تعیین حداقل حقوق سربازان متأهل بدون فرزند به میزان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

 ۴) مجوز انتشار ۵ همت اوراق برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی.

10-آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟

اصلاح قانونسربازییکیازدستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. برایناسا،سدریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌هابی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگینحقوقسایرآنهارابیشاز12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیحدهندپسازسال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. همچنین ستاد کلنیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازیسربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. همچنین مجلس در برنامۀ هفتمتوسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اولسهماهوفرزنددومچهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراددارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که درصورتتصویبنهایی،اقدامیتحولی در مسیر سربازی است.

11- مجلسبرای کاهش التهاب در بازار مسکن و افزایش تولیدمسکن چه مصوباتی داشته است؟

مجلس برایحلمشکلاتمسکنسه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. قانونجهشتولیدمسکنبه‌عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال فراهمشود. این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن به شمار می‌آید، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون مسکن را فراهم کرده و از مهر 1400 نیز برای اجرا ابلاغ‌ شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌عنوان راهکارمیان‌مدت در زمستان 1399 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود 3 میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد؛ اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهمتصویبطرحدوفوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن است. این طرح در صحن علنی مجلس مورخ 13/2/1402 تصویب وبرایبررسیبهشورای نگهبان ارسال‌ شده است که در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌تواندسهممؤثریدرکنترلبازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد. 

12- آیا مجلس یازدهم موافق حذف ارز ترجیحی بود؟

موضع مجلسحذفارزترجیحیمنوطبه اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خریدمردماست. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور 1402 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و کار لازمی دانستند، برای جلوگیری ازفسادوبرایکنترلوتثبیتقیمت ارز تصمیم ‌انکارناپذیری بود. یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتیشدهودر نتیجه موجب افزایش تقاضای ارز وکاهشعرضۀارزصادراتبهبازاررسمی می‌شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار لازمی» بود؛اماچونمجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به‌جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد. بنابراین، حذفآنرادر قانون بودجۀ 1401 منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم.

13- مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟

بازنشستگانجزءاولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید.  البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهدداشت. البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته بابرخیازمصوباتمجلسهمراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75قانوناساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برایبازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز رابهتصویبرساندهاست.بههمین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکناندولتدر نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگانبه 90درصددریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسدکهچوندولتنیزبااینتصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِپرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند.

14- چرا مجلس برای مهار تورم در بخش مسکن، جلوی سوداگران و دلالان را نمی‌گیرد؟

 طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منزله یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقلبیشاز14 سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین تکلیف نشده بود. حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند. موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله وبهخطرافتادنمنافعدلالانو سوداگران است. مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود. با این ‌حال، مجلس دست ازپیگیریاینموضوع برنمی‌دارد. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، درایرانعزیزمانیزبهیکقانون مستحکم تبدیل ‌شده و باید جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهایچهارگانه به دست دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی 99 درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانونمی‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند.

15- آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟

طرح ساماندهیکارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برایتأییدنهاییبهشوراینگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلسدرحال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچهبایدتوجهداشتهباشیمکهدولتبرایاجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است.

16- آیا مجلس در راستای حمایت از نخبگان و تولید دانش‌بنیان، قانونی وضع کرد؟

بر اساس سیاست‌هاییکهرهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. برهمیناساسقانونجهشتولید دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترینقوانینبرای تحول در قوانین اقتصادی کشور است. این قانون با هدف کمک به شرکت‌هاینوآفرین و توسعۀ فعالیت‌هایدانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان درکشورودرراستایتحولقوانین اقتصادی کشور در تاریخ 11/12/1401 بهتصویبرسیدهاست. از اهدافاینقانونمی‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارتاپ‌ها،توسعۀفعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد. طبق این قانون تعهداتمالیمعوقدستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی سازمانبرنامه‌وبودجه پرداخت خواهد شد و امکانهزینهبخشیازدرآمدوامکانات مؤسسه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم‌ شدهاست. بر اساس اینقانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری از طریق پارک‌های علموفناوریومؤسساتپژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته‌شده به وسیلهبخشخصوصیدر اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرارگرفته است.

17- آیا مجلس برای حمایت از تولید داخلی محصولاتکشاورزی استراتژیک مثل گندم مصوباتی داشت؟

اصلاح قانونتضمینخریدمحصولات اساسی کشاورزی بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید محصولات اساسی و نهاده‌های دامی در داخل کشوراست. گندم به منزله محصولاستراتژیک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما بهدلیلقیمتپایین خرید تضمینی، کشاورزان برخی سا‌ل‌هااقدام به کشت این محصول نمی‌کردند. مجلس صدای کشاورزانگندم‌کار کشور را شنید و طرح دوفوریتی اصلاح قانونتضمینخریدمحصولات کشاورزی را ارائه کرد. قانونی کهباعثشد نخستین بار خود کشاورزان در فرآیند قیمت‌گذاری این محصول برای خرید تضمینی دارای رأی شوند وفرآیندقیمت‌گذاری از اتاق‌های دربسته خارج شودودرهمانسالاولبه افزایش سطح زیر کشت گندم نیز بینجامد. اصلاح قانون تضمینخریدمحصولات اساسی کشاورزی اهرمی بزرگبرایحمایتازتولید داخلی محصولات کشاورزی است که بر اساس آن شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزیمتولی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده استوامروزدولت‌ها نمی‌توانند رأساً بدون نظر کشاورزانهرتصمیمی برای قیمت و مقدار خرید محصولات کشاورزی بگیرند.

ج- در حوزه مسائل و موضوعات فرهنگی

18- چرا مسئله حجاب برای مجلس موضوعیت ندارد؟ آیا این موضوع به انتخابات و نگرانی از افت رأی نمایندگان فعلی برنمی‌گردد؟

موضوع حجابدرکشوربا قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده ولزوماًنیازیبهتصویبقانونجدید نباشد؛ اما اتفاقاً مجلس برای اینکه همجلویسوءاستفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی براینکهمجلسیازدهمبهدلیلاینکهدرآستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است. ازآنجایی‌که حجاب درمرحلۀاولیکمسئلهفرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده رابهحوزۀفرهنگیو بهاصطلاحاقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند.

در خصوصحوزۀسلبیلایحۀحجابکهموردتأییدقوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی ‌شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه‌تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات ‌شدهبوددرلایحۀجدیدعفافو حجابحذفشود.رویکرددومدربخشسلبیلایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به‌جای گشت ارشاد بود؛ به گونه‌ای که فقط متخلفانعریانیا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. نقطۀمرکزیقانونجدیدحجابدربخشسلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنیبرایمروجانبی‌حجابی و بد پوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. در اینمسیرجرایماشخاصتأثیرگذار یا مروجان بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به‌نحوی‌که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف ازحسابآنانکسرخواهدشدتا درمقابلرفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مناسب و توأمان رویکردهای ایجابی و سلبی ازروندگسترشبدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری شود.

19- با توجه به مشکلاتی که در حوزه آموزش و پرورش کشور وجود دارد و خانواده‌ها از روندهای آموزشی و تربیتی نگران هستند، آیا مجلس یازدهم در این زمینه به ویژه بهبود وضع معیشتی معلمان اقداماتیانجام داده است؟

«آموزش‌وپرورش» یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مجلس یازدهم معتقد است، برایهرتحولدر حوزۀ آموزش‌وپرورش باید معیشت معلمان تأمین باشد. بههمینمنظورلایحۀرتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی در مجالس گذشته، سرانجام در مجلسیازدهمبهتصویبرسیدو اکنون نیز در حال اجراست. با اجرای اینقانون شاهد افزایش حداقل ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل معلمان بودیم. مجلسدراینقانون،مناطقمحرومرانیزفراموش نکرده و برای تأمین معلمان این مناطق تصویب کرد که به ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی و عشایری، سه ماه از دورۀ خدمت معلمان در هر رتبه کاهش یابد. هرچند اشکالاتی دراجرایاینقانونوجودداردکهبرایاجراییکردن قانونی با مشمولیتی چنین وسیع، وجود این اشکالات طبیعی است و دولت تلاش می‌کند این مشکلات را به‌مرور برطرف کند. درهمینراستا،بعدازانتقادات معلمان از نحوۀ اجرای قانون رتبه‌بندی، با پیگیری و نظارت‌های مجلس، دولت در حال اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان است تامشکلاتمعلمانمهرآفرین نیز از این طریق برای همیشه رفع شود.

د- عملکرد مجلس در حوزه مسائل زنان

20- مجلس در راستای حمایت از زنان چه اقدام مثبتی را به ثمر رساند؟

مجلس یازدهمباجامۀعملپوشاندن به مطالبه حدود 30 سالۀ رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحۀ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود 10 سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل‌مانده بود، در تاریخ 20/1/1402 مصوبکردوبررسیجزئیاتآننیزبه‌زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد. از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، ارتقایامنیتروانیزناندرمحیطخانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاداتصالبیندستگاه‌ها برای حمایت اززناندربرابرآسیبو...اشارهکرد. پیش‌ از اینمصوبهنیز،مجلسدرقانونحمایتاز خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داده است؛ ازجمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا 90 درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادرانباردارودارایفرزند،کاهشیک سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن نوبت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل.

ه- عملکرد مجلس برای محرومیت‌زدایی

21- مجلس یازدهم برای توسعه مناطق محروم چه اقدامی انجام داد؟

رسیدگی بهمناطقمحرومازاولویت‌های اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیسونمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور و مناطق محروم نظارت میدانی را اجرایی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب ‌شده است. ویژگی این بودجه‌هاایناستکهبه‌صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلفتعیینمی‌شودوبه اصطلاح بودجه‌ریزی برای مناطق محروم به‌صورت نقطه‌زن استتادقیقاًبههدفاصابتکند. مناطق محرومدربودجۀسنواتینیزهمیشهموردتوجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های سالانه انجام‌شده است؛ ازجمله تخصیص 3درصدازصادراتنفتخاموگازبهمناطق کمتر توسعه‌یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روستاها، اختصاص تا 40 درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرآیند کلید به کلید در بافت فرسودهوحاشیه‌ای، افزایش چهار برابریسرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص 5/1 میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی برای محرومیت‌زدایی و...کهدر بودجۀ 1402 تصویب‌ شده است، اشاره کرد. یکیازمراکززندگیاقشارمحروم،حاشیۀشهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابیکه مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گا‌ه‌ها بهساکنانآناز سویدولتاست کهدرصورتاجرا،انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینانایجادخواهدشد.

22- آیا به مسئله درمان و دارو برای دهک‌های پایین جامعه در مجلس رسیدگی شد؟

در حوزۀدرمانبامصوبۀمجلسیازدهمبایدسهدهک پایین جامعه به‌صورت رایگان و غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند کهدولتنیزبااجرایبه‌موقع حدود 5 میلیون نفر راتحتپوششبیمهقرار داد.  هزینه‌هایسرسام‌آور درمان برخی از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موجب آشفتگی وگاهازهم‌پاشیدگی برخی از خانواده‌های بیماران می‌شد. بر همین اساس، مجلسیازدهمکارتسلامتبرایبیماران صعب‌العلاج  به‌منظور رایگانشدندرماناینافراددرنظرگرفتتا خانوادۀ این افراد به‌جز دغدغۀ بیماری عزیز خود، دغدغه‌ای در خصوص هزینه‌های درمان نداشته باشند. همچنین با مصوبۀمجلسصندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص برای پرداخت تسهیلات به این بیماران ایجاد شد.

همچنین طبقآمارهای رسمی 20 درصد از زوج‌های کشور نابارور هستند و تا قبل از قانون حمایت از خانواده، درمان باروری مشمولهیچبیمه‌ای نمی‌شد؛ بنابراین، مجلس یازدهم در این قانون تصویب کرد 90 درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. از دیگر اقدامات مجلس یازدهم اختصاص یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان مناطق محروم و خدمات درمانی بود. این اعتبار از سوی خزانۀ کشور به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شد که پس از جلسۀ نظارتی مجلس و پیگیری‌های بعد از آن، ظرف مدت یک ماه این مبلغ به‌حساب وزارت پرداخت شد و فرآیند پرداخت مستقیم آندر حالاجراستوازاینمحلرقمبسیارخوبیبرایحوزۀبهداشتودرماندرمناطقگوناگون کشور تأمین می‌شود. از مشکلات مردم در این مدت کمبود دارو بود. مجلس یازدهم همچنین برای رفع مشکلات دارویی کشور لایحۀبودجۀ1402 کشور را اصلاح کرد و اجازۀ استفاده از ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را داد تا بازار آن کنترل شود و همچنین برای پیگیری کمبود دارو در داروخانه‌ها در حد اختیارات خود، چندین جلسۀ نظارتی برگزار کرده است. البته باید تصریح کرد، دولت در این مسئله مشکلات جدی داشته و با جدیت خود دولت بیشتر آنها حل ‌شده است.

و- عملکرد مجلس در حوزه نظارت بر قوانین

23- به نظر شما کدام‌یک از دو بعد نظارتی و قانون‌گذاری مجلس اهمیت بیشتری دارد؟ آیا مجلس نظارت مؤثری بر اجرای قوانین مصوب خود دارد؟

رهبر معظم انقلابدر دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تأکید کردند: «برای مجلس شأن قانون‌گذاری خیلیبالاترازمسئلۀنظارتاست؛ اصل مسئله برای مجلس، قانون‌گذاری است.» درعین‌حال، مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده است از ابزارهای نظارتی موجود استفادۀ بهینه کند و همچنین با ایجاد ظرفیت‌های جدید نظارتی، مانند سه‌شنبه‌های نظارتیونظارتمیدانیوستادی، قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدوداست؛ به‌گونه‌ای که قوی‌ترین ابزار مجلس استیضاح استکهآن‌همهمیشه نمی‌تواند باعث اجرای کامل قانون شود. فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه، باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنانکه شواهد متعددیدر گذشته برای این موضوع وجود داشته است. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (مادۀ 234 ) برای مؤثر شدن، به همراهی قوه قضائیه نیاز دارد. بنابراین، همان توقعی را که از مجری وجود دارد، از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست. گفتنی است، با وجود حدود27 ماه سپری‌شده از شروع به کار دولت سیزدهم، با تعامل و تفاهم مجلس و دولت 6 عضو کابینه (5 وزیر و یک معاون رئیس‌جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً می‌توانست هر 5 وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را برطرف کردن مشکلات مردم می‌دانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضای تفاهم و تعامل، بدون هیچ هزینه‌ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد.

از دیگرابزارهای نظارتی مجلس می‌توان به بیش از 60 مورد تحقیق و تفحصواعمالمادۀ234 داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیهاشارهکرد. البته در اینجا باید اشاره کرد که متأسفانه با وجود پیشنهادهای مجلس برای ایجاد شعبه‌های ویژۀ رسیدگی به موارد مادۀ 234 در قوه قضائیه، این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کار و بی‌نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است. مجلس یازدهم ازروزیکهآغازبهکارکرد،درحوزۀ نظارتی اقداماتی انجام داد که در سابقۀ مجلس بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بود. برای نمونه، این مجلس افزون بر ابزارهای نظارتی جاری خود، سه‌شنبه‌های نظارتی را راه انداخت و یک روز از جلسات هفتگی را به موضوع نظارت اختصاص داد. در سه‌شنبه‌های نظارتی یک موضوع مردمی انتخاب می‌شود وکمیسیون مربوطه گزارش کاملی از چگونگی اجرای قانون در آن باره را ارائه و مسئولان مربوطهدربارۀآنتوضیحمی‌دهند. محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزۀ بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق 18 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زاییاستان‌ها پس از اتمام‌حجت با وزارت اقتصاد، از نتایج این اقدامات نظارتی در روزهای سه‌شنبه بوده است. سفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت‌های ایجادشده در مجلس یازدهم است که بر اساس آن مشکلات استان‌ها احصا و در بودجۀ سنواتی برای آنبه‌صورت نقطه‌ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

بخش دوم؛ چرا مجلس یازدهم انقلابی است؟

24- چرارهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس یازدهم را ساده‌زیست توصیفمی‌کنند، درصورتی‌که ابهامات و شبهه‌هایی برای زندگی نمایندگان مطرح است؟

با وجود تهمت‌هاوتخریب‌های زیاد، از افتخارات بزرگ مجلس یازدهم ایناستکهرهبر فرزانه انقلاب آنهاراساده‌زیست دانستند و همین نشان می‌دهد، بسیاری از ادعاهادربارۀنمایندگان دروغ بوده است؛ اما باید این را هم توضیح داد که یکی از مبناهای سنجش عملکرد مجلس از سوی رهبر معظم انقلاب توجه به کلیت مجلس به‌جای توجه به فردبه‌فرد 290 نماینده است.بنابراین، ویژگی کلی نمایندگان مجلس همان‌طورکهرهبر حکیم انقلاب فرمودند، ساده‌زیستی است؛ ولی ممکن استنمایندگان معدودی هم این‌گونه نباشند، اما این موضوع به کلیت مجلس آسیبی وارد نمی‌کند.

25- چراباوجود ناکارآمدی‌هایی که در کشور است، مجلسیازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس انقلابی خطاب شد؟

رهبر معظم انقلابدرآخرینسالمجلسمدال افتخار بی‌سابقه‌ای را به مجلس یازدهم دادند و نه‌تنها به‌طورکلیآنرابه‌عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند،بلکهباذکرجزئیاتفراوانی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت به ویژهدرسالآخرمجلساین سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این‌گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است؟ بهنظرمی‌رسدپاسخرا باید درشیوه ارزیابی و نوع نگاه رهبر معظم انقلاب به نهادها جست‌وجو کرد کهاولاً،نگاهیمبتنیبر شرحوظایفاستونهتوقعاتمردموثانیاً، نگاه برآیندی است نهنقطه‌ای. ایشان درهمانسخنرانی دو مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان کرده و تأکید داشتند وظیفۀ اصلی مجلس قانون‌گذاری است. لذا ارزیابی معظم‌لهازعملکرد مجلس بر مبنای همین حوزۀ قانون‌گذاری است که ایشان تصریح دارند مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. بر اساس اینمبناکهازسوی رهبر معظم انقلاب تبیین شده، ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون‌گذاری را مبنای اصلیسنجشعملکردمجلساعلام کرده‌اند. مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعۀ مجلس به‌جای در نظر گرفتن تک‌تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه‌ایاستثنائات هم وجود دارد و همه مجموعه‌ها دارای نقاط ضعفیهم هستند و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالاتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفۀ اصلی آن، یعنی قانون‌گذاری است که مورد تأیید رهبر فرزانه انقلاب نیز قرار گرفت. اکنونسؤالایناستکهمگراینمجلسچه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دودستۀ غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم، در حوزۀ غیراقتصادی مجلس قوانین زمین‌مانده را در دستور کارخودقرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (رهبرمعظمانقلابدروصف این قانون فرمودند کشور را از سرگردانی نجات داد)، قانونحمایتازخانواده و جوانی جمعیت (که رهبر فرزانه انقلاب این راهمتأییدکردند)، قانونانتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحۀ ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار (که مطالبه سه دهه‌ای رهبری و جامعه زنان بود)،اصلاحوتصویبلایحۀحجابوعفاف، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و .... را تصویب کرده است. برخی از اینقوانینسال‌هادرمجالسگذشته معطل تصمیم‌گیری بود، اما به نتیجه نمی‌رسید. همین اهتماممجلسیازدهمبهتعیینتکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن برنیامده بودند، خود نشان از روحیۀ انقلابی مجلس فعلی دارد. برایاینکهاقتصاداصلاحشودهمباید به مسائل روز مردم توجه کرد و هم اقتصاد را به‌صورت زیرساختی اصلاح کرد. در این صورت می‌توان در راستای اصلاح اقتصادی پایدار گام برداشت. مجلس در هردوحوزهفعالانه پیگیری کرده است. مسائل روزمردمعبارتبودنداز: مسکن، ارز، معیشت،خودرو و سلامت. 

اما یکی از اقداماتاساسیکهمجلسدرحوزۀ قانون‌گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویبشد،اینبودکهمجلس برای اصلاح و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور، قوانین مهمیتصویبکرد. اینجا بایدتوجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه‌مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به‌خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. براینمونه،دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است، کنترل کند؛ اما اینکه این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می‌برد. برای این بخشقوانینزیرساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستینباربر اساس یک نقشۀ راه قانون‌گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم، این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخش‌های زیرساختی اقتصادی باید تغییر کندیااصلاحشودتااقتصادمتحولشود. لذا مبتنیبرایننقشهراه،فهرستیازسرفصل‌های مهم نظیردانش‌بنیان، مالیات،نظام بانکی، مسکن و ... تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم‌افزایی که در مجلس رقم خورد، قوانین راهبردی تصویب شد. بنابراین،بخشزیادیازنقشۀراهیکههنگامآغاز به کار مجلس یازدهم طراحی ‌شده بود، به نتیجه رسیده است. برخی از اینقوانینسال‌ها درمجالس گذشته معطل‌ مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد.براینمونهقانونمالیاتبرسوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بردلالاناست،درمجالسگذشتهمطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌کهضرورتآن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولیمجلسانقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دورهحتیبخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستور کار خارج شد. 

اما دربارۀمشکلاتروزمردمهمان‌گونه که اشاره شد قوانین خوبی مصوب شده است. برای نمونه، در حوزه مسکن، مجلس سه قانون درسه بخشمختلفمرتبطباتأمینمسکنوحمایت از متقاضیان مسکن مصوب کرده که اگر اجرا شود، نتایج بسیار محسوسی در معیشت مردم خواهد داشت. این سه قانونعبارتند از: قانونمالیاتبرخانه‌های خالی که حدود سه سال استبرایاجراابلاغ ‌شده، اما نواقصی در اجرای آن وجود داشت و به تازگی دولت اقدامات جدی‌تر و جدیدی برای اجرای آن انجام داده که در صورت تحقق می‌تواند به ورود حدود 3میلیونمسکن خالی به بازار منجر شود که در قیمت و اجاره‌بهای مسکن تأثیر خوبی خواهد داشت؛ خانه‌هاییکهعمدتاًدر اختیار بانک‌ها و برخی نهادهاست. قانونجهشتولیدمسکنبرایساختسالانه یک‌میلیون مسکن که زیرساخت قانونی برای تحقق وعدۀ دولت را فراهم کرده است. طرحساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اکنون در شورای نگهبان است. این طرح مبتنیبر ایناستکهدولتبایدبهعرصۀاجارهمسکنورود وباابزارهای قانونی مؤثر آن را کنترل کند و این‌گونه نباشد که هر کسبتواندهرقیمتیبرایاجاره‌بها تعیین کند.

همچنین در بخش خودرو،بهدلیلاینکهقیمت خودرو رو به افزایش شدید بود و کیفیت خودروهای داخلی نیز مناسب نیستودلیلآننیزرقابتی نبودن بازار خودروست و سال‌هاستجلویواردات خودرو به دلیل منافعی که عده‌ای دارند، گرفته ‌شده است. مجلس انقلابی دراینعرصهبهوظیفۀخود عمل کرد و دو قانون ساماندهی صنعت خودرو و نیز قانون واردات خودروی کارکرده را مصوب کرد تا از این طریق هم قیمت‌ها تنظیم شود و هم شاهد رشد کیفیت خودروی داخلی باشیم. شاهدبودیمکهتصویبقانونواردات خودروی کارکرده بر قیمت خودروها اثر گذاشت و قیمت‌ها در مدت شش ماهاولسال1402 کاهش یافت. 

در حوزه ارز ومعیشت نیز برخیکارشناسان معتقدند قیمت ارز بر تورمتأثیرندارد؛بلکهتورمباعث رشد قیمت ارز می‌شود و برخی برعکس، معتقدند تورم ناشی از افزایشقیمتارزاست،امامجلس معتقد است هم قیمت ارز از تورم متأثر است و هم ‌زمانی که قیمت ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، بر تورم و قیمت کالاها اثر می‌گذارد. بنابراین، مهماستکهبتوانیم نرخ قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنیم. برای این مهمبایدنرخبازاررسمی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد تا با کنترل تقاضا، قیمت‌ها افزایش نیابد. لذا مجلس معتقدبود باید ارز ترجیحی( 4200 تومانی) حذفشود. این مسئله ازسویرهبرمعظمانقلابنیزبه منزله یک امر ضروری که باید انجام شود، ذکرشده است. البته مجلساصرارداشتکهاگرقراراستارزترجیحی حذف شود، کالابرگ الکترونیک جایگزین آن شود و به همین دلیل در قانون بودجۀ 1401 مجلس دولت را مکلف کرد که اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، حتماً باید جبران معیشت مردم با کالابرگ الکترونیکی باشد. کالابرگ ‌الکترونیکی نسخۀ پیشرفته‌تر دفترچۀ اقتصادی وکالابرگ‌های کاغذیدهۀشصتاستکهبرایخریدکالاهای اساسی بین مردم اطمینان ایجاد می‌کند و به دولت نیز امکان مدیریت می‌دهد. اجرایاینطرح زمان برد و در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. البتهدربرنامۀهفتمتوسعهکهدرمجلسمصوب شده است، علاوه بر ارزاقی، نظیر گوشت، مرغ و... کالاهایجدیدینظیرلوازماصلی خانه که مردم برای زندگی به آن نیاز ضروری دارند، نیز اضافه ‌شد. بناستقیمتاینکالاهامتناسبباافزایشحقوق ودستمزدافزایشیابدواین‌طور نباشد که این کالاهای اصلی و ضروری متناسب با تورم افزایش یابد.

بخش سوم؛ ابهامات و سؤالات پیرامون نمایندگان مجلس

26- آیا نمایندگان از طریق نهاد مجلس و با برخورداری از رانت، خودرو شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند؟

نهاد مجلسهیچخودرویشاسی‌بلندی به نمایندگان نداده وهیچزمینه‌ای نیز برای این کار فراهم نکرده است. گفتنی است،دریافتخودرواز شرکت‌های خودروساز خصوصی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی وغیردولتی تا قبل از دستور رئیس‌جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی درقراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروهارابرایکارمندان خود دریافت کرده‌اند. با این ‌حال، رئیس مجلس با وجود اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، اما از نظر عرف قاطبه جامعه در شرایط کنونی کارصحیحیتلقی نشد، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌‌ها در حال اجرا بود. البته پس از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و بر اساس قانون،خودرودریافتکرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است.

27- آیا نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی دخالت دارند؟

همان‌طور کهرهبر معظم انقلاب تأکید دارند، دخالت نمایندگاندرانتصابات کار غلطی است؛ البته ایشان بر استفادۀ دولت‌ها از نظرات نمایندگان در انتصابات نیز توصیه می‌کنند. اینمسئلهدرسطحکابینهواعضایهیئتدولت بر اساس تصریح رئیس‌جمهور محترم رعایت شده است و مدعیان دخالت در انتصاب در اعضای کابینه نه‌تنها مرتکب دروغ‌گویی و تهمت زنی به مجلس هستند، بلکه در اصل به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند و مدعی دروغ گفتن رئیس‌جمهور هم می‌شوند؛ چون آیت‌الله رئیسی هنگام رأی اعتماد کابینۀ دولت سیزدهمدرصحنعلنیمجلس تأکید کردند، هیچ فشاری برای انتخاب وزرا و کابینه وجود نداشته و آقای رئیسی نیز هرگز زیر بار فشار هیچ احزابی برای انتخاب کابینه نمی‌رود. موضوعیکهنشانمی‌دهدبرخلافدروغ‌های فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، دولت در گزینش وزرای خود کاملاً آزادانه و به اختیار عمل کرده است. البتهفارغازسطحهیئتدولت،دراستان‌ها ممکن است نماینده‌ای مرتکب این کار غلط بشود و بخواهد در عزل و نصب‌های مسئولیت‌های شهرستان و استان خود دخالت کندکهدراینجا این استاندار یا مسئول اجرایی است که نباید تحت‌فشار اقدام به عزل یا انتصاب مدیری کند. دراین زمینه انتظار این است که اگر موردی از این کار غلط اتفاق افتاده،دستگاه‌های مسئول آن را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و قوه قضائیه گزارش و پیگیر برخورد با متخلف شوند.

28- ماجرای عزلمعاون وزیر کشور به دست نمایندگان  به دلیلصدور بخشنامه چه بود؟

مطابق با متونی که از سوی روابط عمومی یا مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تولید شده است، نمایندگان عزل‌کننده معاون سیاسی سابق وزیر کشور معتقدند هیچ عزلی از سویمجلس صورت نگرفته است؛ ازنظر مجلس این بخشنامه سیاسی بوده و به معنایدخالتدولتدرانتخابات تلقی شده بود که در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی هم علیه مجلس رخ داد.پاسخ نماینده‌ها به این پرسش این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقیبودیابخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامۀ مذکور دارایایرادات اساسی بود؛ برای نمونه، گفته‌ شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارندولذادورۀنمایندگی را از چهار سال به سه سال کاهش داده بود. اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات، نماینده مجلس یک سری اموری که جزء وظایف نمایندگی است، به دلیل ممانعت از ایجاد شائبه جانبداری انتخاباتی بایدکنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به هماندلیلیکهرئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف استوظایفنمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد. از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی ازحضوردرجلساتو...است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن افزون بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ امااینبخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی رامحرومکردهبود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیازبهحضور در مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است. از همۀ اینها مهم‌ترشاهداصلیغیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به‌محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند، این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، از سوی وزیر کشور لغو شد؟ لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاهخودبودند،هرگزاینقانونرادر سالمنتهیبهانتخابات به تصویب نمی‌رساندند.

29- چراهیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از کارایی لازم برخوردار نیست؟

یکی ازاشکالات مجلس که محل انتقاد نیز هست، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. با توجه به مواردی از برخی رفتارهای مسئله‌ساز نمایندگان به نظر می‌رسد ساختار فعلی آن ناکارآمد است. رئیس مجلس نیز در دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب بر این اشکال تصریح کرد. اصلاح این ساختار به دلیل آنکه منوط به اصلاح آیین‌نامه داخلیمجلساستونیازمند دوسوم آراست، کار سختی است. با این حال، باید مجلس به فکر طراحی تدابیر و برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار هیئت نظارت باشد؛ چرا که این هیئت از سازوکارهای کنترلی و نظارتی درون مجلس به شمار می‌آید.

30- با توجه به فیش منتشرشده از برخی نمایندگان در فضای مجازی، چرا نمایندگان مجلس حقوق نجومی باید دریافت ‌کنند؛ در حالی که مردم و موکلان آنها با مشکلاتی مواجه هستند؟ 

اولاً، فیشمنتشر شده از برخی کارکنان مجلس بوده نه نمایندگان. در ثانی، اصل چیزی که به‌عنوان فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده، کذب محض است. مجلسبرایکاهشهزینه‌های جاری کشور و جلوگیری از رانت در جذب نیرو، اجازه استخدام نیرو به دستنماینده به‌عنوان نیروی همراه و مسئول دفاتر شهرستان‌ها راندادهاست؛ اما ماهانه مبلغی را به‌عنوان هزینه‌های دفاتر شهرستانی نماینده و حقوق نیروهای همراه و جابه‌جایی بین حوزۀ انتخابیه به نمایندگان پرداخت می‌کند تا از این منظر کشور دچار بزرگی ‌جبران‌ناپذیر نیروی انسانی و اختصاص بودجه‌های کلان نشود.

31- در شرایطی که اکثر مردم ایران به لحاظ اقتصادی و معیشتی در تنگنا قرار گرفتند، آیا صحیح است که خانوادۀ رئیس مجلس از کشور ترکیه سیسمونی بخرد ؟

دربارۀ اینمسئلهرئیسمجلستوضیحاتی داده و در رسانه‌ها منعکس ‌شده است که بهترین پاسخ انتشار آن است؛ اما به‌طور خلاصه باید گفت، سفر به ترکیه برایخریدسیسمونی کذب است و فقط آنچه صحت دارد، سفر خانوادۀ ایشان به ترکیه است. تخریب‌گران هم نتوانستند سندی بر درستی ادعای‌شان در فضای رسانه‌ای ارائه کنند و هم با شکایت مدعی‌العموم نتوانستند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند و به دلیل این تهمت و دیگر ادعاهای واهی محکوم شدند. متأسفانه، عده‌ای به‌دروغ برای اثبات ادعای خود تکرار می‌کنند که فرزند قالیباف بابت این مسئله عذرخواهی کرده و ادعای آنها را تأیید کرده است؛ اما واقعیت این است که فرزند قالیباف خرید سیسمونی را تکذیبکردهاستوخلافدیگرمسئولان کشور، بابت سفر به ترکیه عذرخواهی کرده است که از نظر بسیاری با توجه به مقایسۀ هزینه‌های سفر به کیش، سفر به ترکیه امری معمولی تلقی می‌شود. فرزند قالیباف نوشتهاست: «خواهرموهمسرشکاریانجامدادندکهحتماًغلط است. این سفر آن‌هم در این شرایط اقتصادی مردم یقیناً اشتباه است. آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی‌ها و بزرگ‌نمایی‌هایی در متن‌های منتشرشده وجود دارد؛امابههرصورتانجاماینسفر خطایی نابخشودنی است، چراکه باعث می‌شود همه تهمت‌هایی که در گذشته به پدرم و خود آن‌ها زده ‌شده است صحیح جلوه دهد ... این رفتار حتماً مخالف نظر و مشی و مرام پدرم است. آنان که می‌خواهند خطای فرزند رابه‌پایپدربنویسند، بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود؛ ولی متأسفانه نادیده گرفته شد.بندهبهسهمخودمازهمهمردم عذرخواهی می‌کنم.» 

اما بهترینتوضیح،سخنانآقایدکترقالیباف در جلسه غیرعلنی مجلس است که گفت: اول خوب است شمابدانیدکهوقتیبحثسفر مطرح شد، من مخالف بودم و گفتم صلاح نیست. برای خرید هم داستان‌سرایی‌ها کردند که این‌قدر جنس زیاد خرید کردند که باعث درگیری پای کانتر فرودگاه شده وتهمتزدندوبرایتخریبهشتگ‌سازی کردند تا احساسات مردم را جریحه‌دار کند، در حالی ‌که همۀ اینها (خریدسیسمونی) دروغ بود. خیلی‌ها به من گفتند این سفر اتفاق ویژه‌ای نیست و سوءاستفاده‌ایهمازبیت‌المال صورت نگرفته است و سفری شخصی بوده است. کاملاً هم عادی و بدون تشریفات بوده و حتی از پروتکل‌ها هم استفاده ‌نشده است. مگر شما از موقعیت خودت استفاده کردی، مگرباپاسپورت سیاسی رفتند، مثل همه شهروندان دیگر یک سفر عادی رفتند. لذا موضع‌گیری لازم نیست؛ ولی حرف من این بود که در همین حد هم پذیرفتنی نیست. برای همین هم به آنها گفتم که از مردم عذرخواهی کنید و در همان ساعات اولیه، یعنی سحر همان روز، قبل از اینکه کسی بخواهد مطالبه‌ای مطرح کند، عذرخواهی هم انجام شد. این کاری بود کهکمترکسیانجاممی‌دهد. اما عده‌ای به دنبال پروژه‌سازی از این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاسی را دنبال کنند؛ لذا تخریب‌ها را ادامه دادند. اطلاعات آشکاروپنهانجایتردیدنمی‌گذارد که این‌یک پروژه برای تخریب سیاسی بوده است. شما از ابتدا نگاه کنید از روزی که آقا مجلس را انقلابی خواندند، در داخل و خارج شروع کردند به تخریب مجلس.  هدف ایناستکهانقلابی بودن مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهند. این مورد آخر هم در همان راستاست.  فقط اینبارواردحریمخصوصی شدند. نشان می‌دهد دیگر هیچ حدومرزی را قائل نخواهند بود. نکتۀ آخراینکهایناولینبارنیستکهمنراتخریب می‌کنند، آخرین بار هم نخواهد بود. همان‌طور که این مجلس را هم از ابتدا تا امروز تخریب کردند و باز هم تخریب خواهند کرد. آنچه بایدبرایمامهمباشد،ایناستکه نگذاریم این حاشیه‌ها ما را از کار برای مردم باز دارد. ما به‌عنوان مجلس انقلابی باید با حفظ روحیۀ جهادی و انقلابی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و مخصوصاً برای حل مشکلات معیشتی آنها شبانه‌روز تلاش کنیم.

32- عبور افراد از فیلتر شورای نگهبان اقدامی قانونی و لازم است؛ اما آیا همین حساسیت برای سنجش کارآمدی نمایندگان در انجام وظایف‌شان در مجلس هم وجود دارد؟ 

اولاً در قانون به سنجش کارآمدی نمایندگان به منزله یکی از مؤلفه‌های احراز صلاحیت توجه نشده است؛ اما منطق قانون در این باره این است که در احراز صلاحیت کاندیداها به کف خواسته‌ها و شرایطی از قبیل  شرایط سنی، شرایط تحصیلی و عدم سابقه کیفری وعدم عناد با نظام توجه شده است، یعنی هرکس که حداقل شرایط نمایندگی را داشته باشد، می‌تواند از فیلتر شورای نگهبان بگذرد؛ اما در این میان نقش مردم بسیار مهم است. مردم در انتخاب‌های‌شان هم باید دقت کنند تا افراد توانمندی را که توان انجام مسئولیت‌ها و تکالیف نمایندگی به نحو احسن دارند، از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان انتخاب کنند. درواقع، مردم با انتخاب نمایندگان شایسته، توانمند و باانگیزه، نقش بسیار مهمی در کارآمدسازی مجلس می‌توانند ایفا کنند. بنابراین کلید کارآمدی نمایندگان و کارآمدسازی مجلس، دست مردم است. از طرفی، همه نمایندگان که ناکارآمد نیستند؛ بلکه می‌توان نمایندگان مجلس را در یک طیف از کارآمدی بالا، باانگیزه و توانمند تا ناکارآمدی و کم‌تحرکی مشاهده کرد. بنابراین نوع و نحوه انتخاب مردم، تأثیر زیادی در ورود افراد با بازدهی و کارآمدی بالا به مجلس شورای اسلامی دارد. 

ثانیاً به دلیل خلأ قانونی، شورای نگهبان بعد از ورود نماینده به مجلس نمی‌تواند آنها را به‌طور شایسته مورد نظارت قرار دهد و لذا لازم است در اصلاح قانون به آن توجه شود. دبیر محترم شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم در مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ در این باره گفته است: «طبق قانون، شورای نگهبان تا پیش از بررسی اعتبارنامه نمایندگان و صلاحیت آنها بر اساس مستندات مراجع قانونی مختلف عمل می‌کند و مانع از تصدی مناصب توسط افراد ثروت‌اندوز و ناسالم می‌شود؛ گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»

بخش چهارم؛ در باب همکاری و تعامل مجلس و دولت

33- چرا با وجود همکاری خوب دولت و مجلس، الآن که نزدیک انتخابات است بعضی از نماینده‌ها شروع به تخریب دولت کرده‌اند؟

اولاً، انتقاد از دولت صرفاً مرتبط با روزهای اخیر نبوده است و همه نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون در سخنان خود هم از دولت تمجید و تعریف کرده‌اند و هم از آن انتقاد و چه‌بسا در ماه‌های  گذشته برخی از وزرا را هم از قطار دولت پیاده کردند.

ثانیاً، نباید که هرگونه انتقاد نمایندگان از دولت را تخریب دولت دانست؛ زیرا همین حق انتقاد از دولت را قانون اساسی به نماینده مجلس داده است و همین انتقادات باعث کشف و اصلاح ضعف‌ها، نواقص و خطاها و در نهایت به پیشرفت و آبادانی کشور منجر می‌شود.

 ثالثاً، نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی در مقابل دولت اختیارات بی‌نظیری دارند که نباید انتظار داشت که چون نماینده‌ای موافق دولت است، انتقادی را نسبت به برخی از خطاهای دولت نداشته باشد. توجه داشته باشیم که نمایندگان اختیاراتی دارند که به آنها این حق و مسئولیت را می‌دهد که نسبت به چگونگی انجام امور کشور حساس باشند و وارد سؤال و جواب شوند. برخی از اختیارات نمایندگان مجلس به شرح زیر هستند؛ 

1) حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند.

2) می‌توانند هیئت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.

3) می‌توانند وزرا و هیئت دولت را وادار به پاسخگویی کنند.

4) می‌توانند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند.

5) حق‌دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند.

6) تمام لوایح و بودجه‌های دولت با رأی مجلس اجرایی می‌شوند.

7) مجلس همچنین می‌تواند با تصویب طرح‌هایی دولت و سایر ارکان کشور را وادار به اموری کند که ممکن است برخلاف نظرشان باشد.

بله مجلس قدرت بسیار بالایی در کشور دارد و البته نمایندگان مجلس هم باید مراقبت کنند، در رفتار و گفتارشان تا کشور را از ریل اصلی پیشرفت و تحول در مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی منحرف نکنند.

34- چرا نزدیک انتخابات که می‌شود همیشه شاهد افتتاح و اجرای ضرب‌الاجل پروژه‌های اقتصادی (ازجمله راه و شهرسازی و آب‌رسانی و..) هستیم؟ چرا از فرصت چهار سال به موقع استفاده نمی‌کنند؟ 

الف- قطعاً دولت نمی‌تواند در ماه‌های اول و حتی سال اول شروع به کار پروژه‌هایی را افتتاح کند؛ زیرا دولت هنوز شکل و قوام لازم را نگرفته است و در حال جانمایی، تصمیم‌گیری، یافتن پیمانکار، تصویب بودجه و شروع کار برای برخی از پروژه‌هاست. بنابراین، پس از دو سال نتایج فعالیت‌های دولت آرام‌آرام خود را نمایان می‌کند و برای بهره‌مندی سریع مردم طرح‌ها و پروژه‌ها افتتاح می‌شود.

ب- اگر طرح یا پروژه‌ای آماده بهره‌برداری باشد و دولت تلاش کند برای یک مناسبت خاص مثلاً شش ماه یا یک سال آن را نگه دارد تا در زمان خاصی افتتاح کند؛ هزینه‌های اضافی بر آن پروژه تحمیل می‌شود و کسی نمی‌تواند آن هزینه‌ها را بپردازد؛ اگرچه ممکن است با تأخیر اندکی این افتتاحیه‌ها شکل بگیرد.

پ- ضرب‌الاجل برای پروژه‌های اقتصادی اگر با نیت بهره‌برداری در انتخابات هم باشد؛ چون منتفع اصلی آن مردم هستند، بهتر از تعلل و تأخیر و راکد شدن پروژه‌ها برای چندین سال است.

35- آیا میزان همکاری و تعامل مجلس با دولت کافی و قابل‌قبول است؟ 

یکی از خواسته‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب کاهش تنازعات درون قوا و افزودن بر همکاری و همدلی در حل مشکلات کشور است. تعامل مثبت دولت سیزدهم با مجلس یازدهم به دلیل افق مشترکی که اعضای دو قوه برای گره‌گشایی از زندگی مردم‌ دارند، از ابتدای آغاز به کار دولت، قابل پیش‌بینی بود و تعامل حداکثری قوه مجریه با نمایندگان، این تعامل، هم‌افزایی و مشورت را به همراهی همدلانه تبدیل کرده است. به‌منظور نشان دادن میزان تعامل دولت و مجلس در سال اول(به خاطر آمار مستندی که در دست داریم) اشاره به چند  آمار و مقایسه آن با دولت‌های سابق در سال اول راهگشاست:

الف- میزان تذکرات به دولت‌ها: دولت یازدهم در یک سال نخست فعالیت خود ۴۱۹۶ تذکر، دولت دوازدهم۲۶۹۷ تذکر و دولت سیزدهم در همین مدت ۲۴۲۳ تذکر از مجلس دریافت کردند. از این تعداد تذکر در دولت یازدهم ۶۵۰ مورد در دولت دوازدهم ۵۲۴ مورد خطاب به رئیس‌جمهور وقت بوده است و این در حالی است که از مجموع تذکرات اعلام‌شده در دولت سیزدهم تنها ۳۳۶ مورد آن خطاب به رئیس‌جمهور بوده است. در مجموع میزان تذکرات در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت یازدهم ۴۹ درصد و نسبت به دولت دوازدهم ۳۶ درصد کاهش ‌یافته است.

ب- آیت‌الله رئیسی در یک سال مسئولیت خود با نمایندگانِ همه ۳۱ مجمعِ استانیِ ۳۱ استان کشور، جلسه برگزار کرده است. به معنای دیگر با تک‌تک۲۹۰ نماینده قوه مقننه، در «یک» سال دیدار و گفت‌وگو کرده است. همچنین رئیس‌جمهور در یک سال نخست ریاست جمهوری، مجموعاً هفت بار در مجلس حضور یافته است. این آمار زمانی اهمیت می‌یابد که از یک ‌سو متوجه اهمیت زمان رئیس‌جمهور به دلیل فشردگی بسیار بالای برنامه‌ها و مسئولیت‌ها باشیم و از سوی دیگر این آمار را با دولت قبل مقایسه کنیم. رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در «هشت» سال مسئولیت خود تنها ۲۱ دیدار با مجامع استانی برگزار کرد و این در حالی بود که اکثریت نمایندگان مجلس دهم با طیف فکری رئیس‌جمهور وقت همسو بودند. همچنین رئیس‌جمهور در دولت یازدهم پنج بار و دولت دوازدهم چهار بار در مجلس حاضر شد.

البته باید توجه داشت که اختلاف‌سلیقه و مباحثه کارشناسی به معنای اختلاف بین قوا نیست و این سطح از کمبود اختلاف بین قوا در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.

بخش پنجم؛ مسئله انتخابات و مشارکت عمومی

36 - راه‌های افزایش مشارکت عمومی در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1402 چیست؟

تقریباً همه دلسوزان نظام گفته‌اند که مهم‌ترین هدف در انتخابات پیش رو باید افزایش مشارکت عمومی در انتخابات باشد؛ هدفی که رهبر فرزانه انقلاب هم‌ بارها بر آن تأکید کرده‌اند و در این زمینه فرموده‌اند: «همه‌کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه ‌دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند، علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صداوسیما، مطبوعاتی‌ها، جوان‌ها، افراد در داخل خانواده، این‌ها همه می‌توانند منادی انتخابات باشند، مردم را، مخاطبان خودشان را به انتخابات دعوت کنند، انتخابات آن‌وقت انتخابات پرشوری خواهد شد.»(بیانات رهبر معظم انقلاب 2/10/1402) با وجود این، مشارکت بالای انتخاباتی زمانی حاصل می‌شود که چند فاکتور هم‌زمان وجود داشته باشد:

1) احساس تعیین سرنوشت: مردم به این ادراک برسند که با شرکت در انتخابات می‌توانند سرنوشت کشورشان را تعیین کنند. شکل‌گیری چنین احساسی مستلزم آن است که به مردم این اطمینان داده شود که از مسیر انتخابات، خواسته‌های مردم تحقق می‌یابد.

2) عمل به وعده‌ها: یکی دیگر از مواردی که باعث مخدوش‌ شدن اعتماد عمومی می‌شود، وعده‌های بر زمین‌مانده مسئولان است. مردم انتظار دارند وقتی به نامزدی رأی می‌دهند وعده‌هایش محقق شود و وقتی این وعده‌ها محقق نشود، مردم نیز امیدی برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت. در این حوزه حتماً دولت بیشترین و مهم‌ترین مسئولیت را دارد؛ زیرا عمده وعده‌هایی که مردم انتظار اجرایی شدنش را دارند، در حوزه اجرایی است و هرچه دولت بتواند به خواسته‌های مردم و البته وعده‌های خودش جامه عمل بپوشاند مردم نیز به شرکت در انتخابات بیشتر مایل می‌شوند.

3) رقابتی شدن انتخابات :موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم با عنوان لزوم «انتخابات پرشور» مطرح کرده‌اند. هرچه رقابت بالا برود، مشارکت هم افزایش می‌یابد.

4) صیانت از آرا:  مردم باید احساس کنند که هیچ تخلفی در جریان برگزاری انتخابات رخ نمی‌دهد؛ زیرا سلامت آرا اگر حتی به‌صورت نسبی به خطر بیفتد، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. درمجموع همه برگزارکنندگان انتخابات، مسئولان اجرایی و هر فرد و نهادی که در کشور مسئولیت دارد باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مردم به‌نظام سیاسی اعتمادشان بیشتر شود تا هم سرمایه اجتماعی نظام افزایش یابد، هم اقتدار نظام بیش‌ از پیش شود و هم البته انتخاباتی پرشور را شاهد باشیم تا در پی انتخاباتی حداکثری، مجلسی برآمده از رأی اکثریت ملت تشکیل شود.

5) حل مشکلات و نارضایتی‌های معیشتی مردم: حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأثیر بسزایی در میزان مشارکت عمومی در انتخابات دارد. در ‏ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات تلاش دولت و مجلس در باز کردن گره‌های معیشتی و عدم اجرای سیاست‌ها و ‏برنامه‌هایی که ‏تأثیر مخرب بر معیشت مردم دارد، می‌تواند به افزایش امید و در نتیجه مشارکت بیشتر منجر ‏‏شود. همچنین نامزدها باید به‌جای مسائل حاشیه‌ای، مسائل اصلی کشور و برنامه خود برای حل این مسائل ‏را تبیین کنند. 

6) ضرورت بازخوانی اهمیت حق رأی در تعیین سرنوشت کشور و نیز اهمیت بسیار بالای ‏‏مجلس ‏شورای اسلامی به‌عنوان رکن قانون‌گذار نظام حکمرانی برای تحقق حکمرانی خوب باید برای مردم ‏‏روشن ‏شود.

7) اجرای برنامه‌هایی مانند برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در ‏محیط‌های دانشجویی، میز خطابه آزاد در ‏فضاهای عمومی و اجرای برنامه‌های چالشی مانند مناظره پیرامون مسائل و مشکلات اساسی مردم در رسانه‌های ‏عمومی و صداوسیما با حضور افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی و نیز رقابتی شدن انتخابات و فضای تبلیغات ‏انتخاباتی می‌تواند به افزایش شور و ‏هیجان عمومی کمک کند.

37- طراحی دشمن در خصوص کاهش مشارکت مردم در انتخابات چیست؟

سیاست دشمن در تقابل با ملت ایران در بستر انتخابات، عدم تحقق انتخابات مطلوب با شاخصه‌های مشارکت حداکثری، انتخابات سالم و قانونی، امنیت انتخابات و شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح است. دشمنان ملت ایران با سه راهبرد کاهش مشارکت، راهبرد بی‌اعتبارسازی و راهبرد ناکارآمدسازی درصدد تضعیف انتخابات اسفندماه 1402 است.

1) راهبرد کاهش مشارکت؛ بدون شک، کاهش مشارکت و ایجاد بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و حضور نیافتن مردم پای صندوق‌های رأی از مهم‌ترین راهبردهای جبهه دشمن برای مواجهه با انتخابات اسفندماه سال جاری  است. این راهبرد از طریق تحریم انتخابات، سیاه‌نمایی و بزرگنمایی مشکلات کشور، القای بن‌بست و ناامیدی نسبت به حل آنها، ناامن سازی در دو بعد فیزیکی و روانی صورت می‌پذیرد. 

2) راهبرد بی‌اعتبارسازی؛ یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دشمن زیر سؤال بردن اعتبار نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است. دشمن در راستای اعتبارزدایی از انتخابات، درصدد انگاره‌سازی تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات در بین اذهان مردم است. از طرفی با زیر سؤال بردن مجریان و ناظران انتخابات، متهم کردن برگزارکنندگان و ناظران به جناحی بودن و سیاست خالص‌سازی و انحصارگرایی نظام تلاش می‌نماید تا مردم را نسبت به فرایند و نتایج انتخابات بد‌بین و اعتبارزدایی کند.

3) راهبرد ناکارآمدسازی؛ انتخابات در کشور ابزاری برای کارآمدسازی و ایجاد ثبات و تقویت همبستگی اجتماعی است. اما راهبرد دشمن برخلاف آن است. این راهبرد از طریق ایجاد اختلال شناختی برای تشخیص اصلح در اذهان عمومی به دنبال تبدیل صحنه رقابت سیاسی به صحنه درگیری و آشوب است.

38- پیامدهای کاهش مشارکت در انتخابات را بیان کنید؟

کاهش مشارکت در انتخابات موجب اخلال در حکمرانی می‌شود و تبعات سوء سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای حکومت و مردم در بر خواهد داشت. در ادامه به برخی از موارد آن اشاره می‌شود:

الف- پیامدهای سیاسی کاهش مشارکت در انتخابات:

1) جديت يافتن بحران مقبولیت و به‌تبع آن افزايش حجم فشارهاي خارجي، تضعيف تدريجي سازوکارهای يكپارچه كننده جامعه.

2) افزايش خصومت ورزي حزبي و انشعاب تدريجي ميان نيروهاي سياسي، رهبران و شهروندان.

3) افزايش انگيزه تشديد فشار سياسي بر ايران از سـوي كشـورهاي منطقـه (همچـون امارات و ...) به دليل ضعف پايگاه اجتماعي نظام سياسي از يكسو و وجود فشـارهاي سنگين خارجي بر ايران از سوي ديگر.

4) تضعيف قدرت چانه‌زني سياسي ايران در منطقه در حوزه مباحـث حقـوقي، سیاسی، اقتصادی.

5) كاهش شديد قدرت چانه‌زني سياسي ايران با بازيگران فرا منطقه‌ای و منطقه‌ای.

ب- پیامدهای نظامی امنیتی کاهش مشارکت در انتخابات:

1) كاهش ضريب اطمينان و ثبات در كشور و تشديد روند پرخاشگري فـرد در جامعـه به دليل بحران‌های اقتصادي.

2) افزايش تنش‌های درون ساختاري در كشـور و تـأثير آن در كـاهش ضـريب امنيـت ملي.

3) احتمال تشديد فشارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري (اقتصادي و نظامي) بر ايران.

4) شكنندگي فزاينده و بیش‌ازپیش نظام سياسـي در مواجهـه بـا تهديـدات خـارجي و بحران‌های داخلي.

5) تقويت و تشديد بیش‌ازپیش رويكردهاي تجزیه‌طلبانه.

6) احتمال گرايش فزاينده رژیم صهیونیستی به عنصر مداخله نظامي، خرابکاری و ترور در ايران به دليـل شـكنندگي داخلي نظام سياسي و آسيب‌پذيري عميق آن در درون.

ج- پیامدهای اقتصادی کاهش مشارکت در انتخابات: 

1) احتمال افزايش بیش ‌از پیش فشارهاي سياسي و به‌ویژه اقتصـادي بـه ايـران (به ویژه در صورت كاهش ضريب مشاركت عمومي) و به‌تبع آن تشديد بحران‌های اقتصادي در جامعه.

2) تعميق شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه، تشديد نارضایتی‌های عمـومي و فـراهم شـدن فضاي رواني براي تخليه فشارهاي رواني و عصبي برخاسته از بحران‌های اقتصـادي شهروندان.

3) احتمال نزديكي دیدگاه‌های كشورهاي منطقه به بازيگران خارجي و ايجاد همـاهنگي در مورد تشديد فشارهاي اقتصادي بر ايران.

4) كـاهش انگيـزه سرمایه‌گذاری خـارجي در ايـران بـه دلیل هـراس از بحران‌های احتمالي و فراروي کشور.

5) تمايل فزاينده اروپا و امريكا براي استفاده از «فشارهاي اقتصادي» براي عقب راندن سريع و مؤثر ايران.

نکته پایانی، مشاركت حداقلي يا محدود شهروندان در انتخابات باعث تشديد بحران در حوزه «مقبولیت» نظام سياسي، «انسجام ملی» و همچنین  افزايش زمینه‌های تجزیه‌طلبی، گسـترش دامنـه فشـارها و چالش‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی خواهد شد.

39- آیا اتباع خارجی از جمله افغانستانی‌ها می‌توانند نماینده مجلس بشوند؟

یکی از شبهاتی که در ماه‌های اخیر ضدانقلاب خارج‌نشین و برخی از فعالان جریان سیاسی اصلاحات در کشور مطرح کردند، موضوع حضور اتباع خارجی، به ویژه افغانستانی‌ها در مجلس شورای اسلامی است. سابقه این مسئله در سال‌های اخیر به جنجال‌آفرینی آقای محمد مهاجری در سال 1397 برمی‌گردد. او در توئیتی از اصالت افغانستانی یکی از مخالفان ظریف(وزیر امور خارجه وقت) در مجلس می‌نویسد: «درباره یکی از نمایندگانی که استیضاح لاریجانی و ظریف را امضا کرده‌ شبهه دو تابعیتی وجود دارد. او افغانی‌الاصل است و باید روشن شود هنوز تبعه کشور زادگاهش است؟یا دو تابعیتی است؟» بررسی این شبهه نشان می‌دهد، حضور اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی کلاً خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. ماده ۳۰ و ۳۱ قانون انتخابات مجلس یکی از شرایط انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی را «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند، بنابراین هیچ تبعه غیر ایرانی نمی‌تواند نماینده مجلس شود. نکته مهم دیگر که نشان‌دهنده سخت‌گیری و حساسیت حاکمیت در خصوص نمایندگان مجلس است، موضوع «ممنوعیت ثبت‌نام افراد دو تابعیتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» است. بر اساس بند 12 ماده 30 الحاقی به قانون انتخابات اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند، نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند.