به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، نهمین جلسه درسی دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اندیشگاه سیاست­‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو شبکه استانی اندیشگاه، اندیشکده‌­ها و گروه‌­های علمی مسأله محور بسیج اساتید سراسر کشور روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 از ساعت 18 تا 20:15 به صورت وبيناری و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد.    

دكتر حسن دانایی فرد؛ استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست وبیناری بیان کرد: قانون اساسی کشور سند میثاق دولت و ملت و پلتفرم کشورداری جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. قانون اساسی کشورمان به ما می‌گوید، چیدمان رسیدن به اهدافی که در قانون اساسی نصویب شده به چه نحو است و چگونه باید باشد. در این قانون اساسی فلسفه سیاسی تفسیر شده است.

وی افزود: فلسفه سیاسی برآیند کشورداری، علم و هنر و صناعت پیوند میان راهبری یا حکمرانی ملی و اداره امور عمومی و فعالیت‌های روزانه­‌ای را که در کشور انجام می‌شود، در بر می‌گیرد.

این استاد دانشگاه، کشورداری را دارای جنس و صبغه و رنگ و لعابی مختص به ارزش‌های ملی (اسلامی - ملی) دانسته و گفت: در یک تصویر بزرگ و ساطع شده، وقتی از کشورداری اسلامی سخن می‌گوییم، منظورمان فهم فعل و انفعالاتی واضح و شفاف است. بی­تردید این فرآیند متأثر از ارزش‌های ملی، ایرانی و دینی است و نیز متأثر از فضای بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه عنصر راهبر و کلیدی کشورداری، حکمرانی یا راهبری است، بر پنج کارویژه اصلی حکمرانی تأکید کرده و گفت: کار ما تدوین اهداف  راهبردی سیستم است. اگر کشور را یک سیستم در نظر بگیریم وقتی از حکمرانی سخن می‌گوییم یعنی تدوین اهداف کلان، جهت راهبردی و نظام اخلاقی حاکم بر فرآیندی که باید طی شود تا اهداف تحقق یابد. وظیفه برپایی بر عهده بخش حکمرانی و راهبری کشور است. نظام یا چارچوب فرهنگ ملی، بر عهده حکمران ملی است. اینکه چارچوب حکمرانی ملی به چه سمت و سویی برود و همین طور تدوین خط‌مشی‌ها و مقررات ملی برعهده بخش حکمرانی است.

استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: وقتی واژه حکمرانی را به کار می‌بریم منظورمان این است که چه کنیم تا مخاطبان ما و مردم ما و سازمان‌ها و گروه‌ها مانند ما یعنی (همان قانون اساسی کشور) فکر کنند، مثل ما (قانون اساسی) بیاندیشند و رفتار کنند. اگر حکمران مردمان خود را بر اساس میثاقی که بسته یعنی همان قانون اساسی، در گفتار و رفتار و اندیشه منطبق نماید، حکمرانی صورت گرفته است.

دانایی‌فرد افزود: در کشور ما امر حکمرانی بر عهده نظام سیاسی است، که در رأس آن رهبری است و عهده‌­دار مکانیزم‌هایی است که در کشور جا افتاده و تحت عنوان خط مشی‌های کلان است و دولت به مفهوم سه قوه به عنوان غالب کوچک­تر که به تعبیر بنده state  حکومت و  government  یعنی دولت است. مکانیزمی که government  ملی را به اداره عمومی ما پیوند می‌دهد اداره امور عمومی نام دارد و در ادارات متجلی می‌شود. هر وزارتخانه یک معاونت راهبردی دارد که قلمرو خط مشی خود را رصد می‌کند، خط مشی‌هایی که رهبری و دولت وضع می­کنند و بر اساس قلمرو سیاستی مطرح است. به تعداد وزارتخانه­‌ها قلمرو خط مشی‌‌ای وجود دارد که هر کدام به واسطه معاونتی مدام رصد شده برخی نیازمند مصوبات شورای معاونین وزارتخانه است و گاهی لازم است در هیأت دولت تصویب شده و ترسیم گردد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: خط مشی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و اقدامات عملی است که دولت‌ها نسبتاً ثابت و هدفمند برای حل یک مشکل یا مسأله ملی انجام می‌دهند. در سطح ملی خطمشی ملی، یعنی بایدها و نبایدها که باید رعایت شود یا مجازها و نامجازها. آنچه که دولت انتخاب می‌کند که انجام داده و یا اینکه انجام ندهد. خط مشی ملی دو دسته کلان دارد. یک خط مشی رویه‎‌ای است و دیگری خط مشی‌های اصولی است، که اقداماتی است که دولت مرتب در عمل انجام می‌دهد. در حقیقت وقتی از رفتار دولت صحبت می‌کنیم، منظورمان تجلی خط مشی آن است. خط مشی ملی ضامن جهنم و بهشت مسئولینی است که با عباراتی به عنوان خط مشی، خانواده‌هایی را جدا کرده یا به هم نزدیک می‌کنند. پلتفرم رویه‌ای است که اعمال و رفتار و گفتار ما بر آن قرار می‌گیرد.  

دانایی فرد با اشاره بر این‌که خط مشی حلقه پیوند حکمرانی و نظام اداری کشور است، افزود: اگر خط مشی کیفیت بالا داشته باشد، اداره امور عمومی را رقم خواهد زد. همان نظام اداری را که لحظه به لحظه با آن مواجهیم. هیچ کشوری بدون بروکراسی قوام و دوام نخواهد یافت. اگر خط مشی خوب باشد اداره عمومی ما مجبور است خوب کار کند این تصویر که ما قوانین خوب داریم ولی اجرا نمی شود استدلال قابل اعتمادی نیست. قانونی خوب است که اجراپذیر باشد. حکمران، نظام اداری و نظام اداری استراتژی راهبردی را تنظیم می‌کند. راهبرد یعنی چیدمان منابع در بهترین حالتی که اهداف خط مشی را تامین نماید. فرآیند کشورداری یعنی علم، هنر و صناعت پیوند این سه عنصر.

وی مطرح کرد: فرآیند کشورداری  که جنس ساختار و ابزارها و متدها در سطح حکمرانی را تبیین می‌کند، ارزش‎های ملی یک کشور است و بنابراین ارزش‌های دینی مار را تعریف می‌کند. این که شما برای رسیدن به هدف چه مسیری را انتخاب می‌کنید را ارزش‌هایتان مشخص می‌کند. گاهی اوقات ارزشی که ساطع می‌شود، برآیند عدالت اجتماعی و گاهی اوقات ایجاد حس شهروندی است.

وی در ادامه به سه حوزه مطالعات تخصصی خط مشی عمومی شامل؛ حوزه فرآیندی خط مشی عمومی حوزه تحلیل خط مشی و ارزشیابی خط مشی اشاره کرده و از مسئولین اندیشکده‌های بسیج اساتید خواست در حوزه تحلیل خط مشی برای پاسخگویی به سوالاتی که در دولت مطرح است، اقدام کنند و در این حوزه پر رنگ باشند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان ضمن تأکید بر انکه فرآیند کشورداری یک علم است، بیان کرد: اساتید دانشگاه باید توصیه‌های  policy  ارائه کنید. جمله نوشتن کفایت نمی‌کند و هر یک از ما شرعاً مسئول است در هر حرفی که می‌زند دستگاهش را رعایت کند زیرا هر اقدام ما می­تواند دنیایی را برهم زند. اولین بحث مسأله است. باید ساختاردهی شود و برای اینکه مسأله سیاسی یا خط مشی ای تشخیص داده شود، باید در علمی به نام دانش ساختاردهی، مرزها و متدها مشخص شود. طرح تحلیل خط مشی، ساختاردهی و مشخص شدن مغز و درون مایه حوزه دانشی در علم خط مشی گذاری به نام دانش ساختاردهی مسأله است.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه، دکتر وحید آرایی قائم مقام اندیشگاه سیاست‌­پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور، تصمیم‌­گیری را ادامه مراحل و فرایند سیاستگذاری عمومی دانست یعنی؛ انتخاب صحیح از میان گزینه­‌های سیاستی به منظور حل یک مشکل و مسأله عمومی. 

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در ادامه از جمله نکات و ملاحظات مورد توجه در مرحله تصمیم‌­گیری را جامعیت دوری از نقص فنی و کیفی، صراحت و قاطعیت، انعطاف پذیری و قابلیت تجدیدنظر، مطابقت با مقتضیات زمانی و مکانی، منطقی بودن و فارغ از جهت­‌گیری‌­های شخصی و گروهی و نیز قابلیت اجرایی داشتن در چارچوب منظومه فکری و ارزشی نظام سیاسی عنوان کرد و گفت: تصمیم‌­گیری به سیاست عمومی مشروعیت سیاسی و قانونی می‌­دهد. سیاست­‌هایی که مکمل و هماهنگ با سیاست­‌های کلی و اسناد بالادستی باشند و ارتباط سلسله­‌ مراتبی خود را با آنها حفظ کنند.

انتهای پیام/