به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان قزوین، در متن این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه را به عنوان قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، معرفی کرده و علاوه بر حل و فصل خصومات و دعاوی، وظایف مهمی چون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده این قوه نهاده است. لیکن کسانی و یا جریانی می‌خواهند در عمل جایگاه قوه قضائیه به حل و فصل خصومات و دعاوی فروکاسته شده، از آن قوه عملکرد چندان موثری در ابعاد احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین به منصه ظهور نرسد.

در حاشیه قرارگرفتن وظایف اساسی قوه قضائیه و نقایص سازمانی و عملکردی متاثر از آن، شیوع قانون شکنی، تبعیض، فساد و تعدی به حقوق عامه را در سطوح مختلف دستگاه‌های عمومی و نتیجتاً در سطح جامعه درپی داشته است. تعرض به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی از طریق مطالبه اختیارات فراقانونی، استنکاف از اجرای قوانین عادی در دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف، ایستادگی در برابر رسیدگی دادگاه‌ها به قانون شکنی و فساد مقامات دولتی و منسوبین آنها، آزادی عمل در دست‌اندازی به ثروت‌های مادی و ارزش‌های معنوی و اعتقادی جامعه در فضای حقیقی و مجازی تحت پوشش حمایت‌های آشکار و پنهان مافیای قدرت، نمونه‌هایی از نابسامانی‌های ناشی از نقص سازمان و عملکرد دستگاه قضایی بعنوان مسئول نهایی حفظ و گسترش عدل و احیای حقوق عامه و حراست از حاکمیت قانون در جامعه است.

بی تردید ادامه چنین وضعی در چارچوب گفتمان انقلاب و حکومت عدل اسلامی توجیه پذیر نیست و چاره اندیشی برای برون رفت از آن امری ضروری و فوری است.

اکنون که حضرت آیت الله رئیسی با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به ریاست قوه قضائیه منسوب گردیده و در آغاز فعالیت خود، مبارزه بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرارداده، به گونه‌ای که علاقه‌­مندان اصلاح و پیشرفت ایران اسلامی را به بازگشت قوه قضائیه به شان و منزلت واقعی خود امیدوار ساخته است، ما اساتید انقلابی دانشگاه‌های استان قزوین ضمن حمایت کامل و همه جانبه از اقدامات شجاعانه  ایشان، نکات ذیل را در جهت اصلاح وضع قوه قضائیه پیشنهاد می‌نماییم:

۱-  ارتقای قوه قضائیه از جایگاه فعلی به جایگاه قانونی مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و از حاشیه به متن آوردن و پرداخت موثر به وظایف «احیای حقوق عامه» و«گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» در سازمان محاکم و ستاد قوه قضائیه.

۲- بازسازی و اعاده اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ایجاد تلقی از آن قوه در افکار عمومی به عنوان ملجاء و پناهگاه قابل اتکاء برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی.

۳- پیراستن مسئولیت‌های عالی قوه قضائیه از مسئولانی که از روحیه و توانایی لازم برای همراهی در حرکتی تحول آفرین در آن قوه برخوردار نیستند.

۴- بکارگیری  قضات و کارکنان از میان عناصر مومن، متعهد، پاک دست و فسادستیز.

۵- قاطعیت در برخورد قضایی با تعدیات مقامات دولتی و عمومی و منسوبین آنها و دوری از انفعال و ملاحظه کاری در این خصوص و شکستن سنت غلط و غیر اسلامی عدم رسیدگی به تخلفات مقامات ارشد دولتی و عمومی.

۶- برای ایجاد اعتماد عمومی به سلامت سیستم نظارتی و جدیت مبارزه با فساد، کار از دانه درشت‌ترین‌ها و کسانی که به پایگاه‌های قدرت و ثروت نزدیک تر هستند، شروع شود.

۷- به منظور استفاده از توان و امکانات مردمی در مبارزه با فساد، اشخاص غیردولتی که در زمینه کشف موارد و عوامل فساد، متعهدانه انگیزه مطالبه‌گری و مسئولیت پذیری دارند، به عنوان همکاران سیستم نظارتی رسمی به رسمیت شناخته شده، ساز وکار بهره برداری از اطلاعات آنها در سیستم نظارتی و دستگاه قضایی تعریف شود.

اکنون که مردم با استقبال گسترده از برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی و اداری، با امیدواری چشم انتظار تحقق کامل عدالت هستند، بر مسئولان دستگاه قضایی است که قدر اعتماد و امید مردم را بدانند و به وظیفه خود در نظارت و برخورد با جریانات فساد و قلع و قمع مفسدان در هر سطحی، بدون تردید، سستی و تأثیرپذیری از حاشیه‌سازی‌ها عمل کنند.

اساتید دانشگاه‌های استان قزوین