گفتار اول: اهميت انتخابات 1402

شرکت در انتخابات عام‌ترين، سهل‌ترين و کم‌هزينه‌ترين نوع مشارکت سياسي است و يکي از معيارهاي مناسب براي کشف ميزان مشارکت سياسي مردم ولو به شکل کمي آن است و تا حدودي انگيزه‌ها و عوامل تشديدکننده مشارکت را در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نشان مي‌دهد. انتخابات هرچند اولين سطح مشارکت سياسي است، اما از آنجا که فراگيرترين سطح آن است، مهم‌ترين آن نيز هست و يکي از ملاک‌ها و معيارهاي مهم براي ارزيابي سلامت نظام‌هاي سياسي به حساب مي‌آيد. در همه انتخابات‌هاي جمهوري اسلامي تنها شرط لازم براي مشاركت سياسي داشتن تابعيت و شرايط سني است و همه آنهايي که
 18 سال دارند و داراي شناسنامه ايراني هستند، با گرايش‌هاي مختلف فکري – سياسي مي‌توانند در انتخابات حاضر باشند.

1. کارويژه‌هاي انتخابات

انتخابات در نظام مردم‌سالار ديني داراي کارکردها و کارويژه‌هاي ممتازي است که اهميت انتخابات و ضرورت توجه به آن را بيش از پيش آشکار مي‌کند. نظام اسلامي به تمامي انتخابات‌ها به مثابه فرصتي براي تقويت ارکان نظام مردم‌سالار اسلامي نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات به شايسته‌ترين حالت برگزار شود. در مروري مختصر به مسئله مي‌توان موارد زير را به عنوان اهم کارويژه‌هاي انتخابات برشمرد:

1- انتخابات به عنوان عالي‌ترين مظهر حضور مردم در عرصه سياسي و مهم‌ترين مجراي تحقق حاکميت مردم است. نظام‌هاي مردم سالار؛ نظام حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، نظام داشتن حکومتي برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است.

2- انتخابات فرصتي است براي مردم که نظر خودشان را نسبت به شيوه حکومت و مديريت يک دولت ابراز کنند و اگر نارضايتي به آن داشته باشند،کسي يا گروهي ديگر را که صالح‌تر و با کفايت‌تر مي‌شناسند، جايگزين کنند. بدين وسيله سيستم سياسي رو به اصلاح و بهبودي و تکامل تدريجي پيش مي‌رود.

3- يکي از مهم‌ترين کارکردهاي انتخابات، قاعده‌مند کردن انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر است. فقدان قاعده‌اي براي انتقال و توزيع قدرت سياسي و مسئوليت اداره جامعه، مصائب سياسي گوناگوني به دنبال مي‌آورد. ايمان به وجود و کارکرد انتخابات به گروه‌هايي که براي تصاحب قدرت سياسي رقابت مي‌کنند، تضمين مي‌دهد که بهترين راه و شيوه کسب قدرت، حضور در انتخابات است. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعيت لازم از سوي مردم، مسالمت‌آميزترين شيوه در رسيدن به اريکه قدرت است.

4- انتخابات زمينه‌هاي لازم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در بخش‌هايي از گروه حاکمه را به طور مستمر فراهم مي‌کند. در يک نظام مردم‌سالار قدرت در چرخش است و به طور مداوم دست به دست مي‌گردد و هيچ کس براي هميشه از دستيابي به قدرت محروم نمي‌شود.

5- برگزاري انتخابات مشارکت‌آميز و رقابتي، احساس مسئوليت نظام در مقابل خواست‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد. انتخابات موجب افزايش احساس مسئوليت حاکمان در مقابل خواست‌هاي جامعه مي شود.

6- انتخابات و فضا و شور رقابتي پيش از آن موجب افزايش آگاهي‌هاي سياسي - اجتماعي ملت شده و فضاي مناظرات و ميتينگ‌هاي تبليغاتي نامزدها، زمينه آگاهي مردم از وضعيت کشور درحوزه هاي مختلف را فراهم مي‌آورد.

7- سازماندهي انتخابات واقعي با افزايش مشارکت و گسترش رقابت سياسي بين گروه‌هاي گوناگون سياسي - اجتماعي،  بستري مناسب براي رقابت تشکل‌هاي موجود در جامعه به وجود مي‌آورد و حتي شرايط و زمينه‌هاي لازم براي ظهور گروه‌هاي جديد سياسي اجتماعي فراهم مي‌شود.

بر اين اساس انتخابات به عنوان عرصه مبارزه در رقابت گروه‌ها با بسط علايق سياسي در بين آحاد مردم، مي‌تواند آنها را به حقوق سياسي خودشان آشنا کرده و باور شهروندان را به رعايت ارزش‌هاي مردم‌سالارانه تقويت کند و از طرف ديگر رقابت مسالمت‌آميز بين گروه‌هاي سياسي را براي تصاحب قدرت نهادينه کرده و موجب تقويت آنها شود.

8- انتخابات متضمن تحول در کشور است؛ به نحوي که صاحبان ديدگاه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و فرهنگي فرصت يابند تا ديدگاه‌هاي خود را در اين ميدان عرضه کنند و با کسب رضايت و رأي ملت خود را در مسند قدرت بيابند و تحول مدنظر خود را عملياتي کنند. لذا همه آنهايي که از تحول در کشور سخن مي‌گويند و حرفي براي گفتن دارند، بايد تحقق اراده خود را از طريق انتخابات جست‌وجو کنند.

9- يکي از مهم‌ترين کارويژه‌هاي انتخابات، تقويت وحدت و انسجام ملي است. انتخابات آنجايي است که همه ملت در فعاليتي فراگير و مبتني بر قانون تصميم به نقش‌آفريني گرفته و در عين حال که ممکن است انتخاب‌هايي متفاوت داشته باشند، اما همدلانه بر امري قانوني تأکيد کرده و در چارچوب آن به بازي مشغولند و در نهايت همگي نتايج اين رقابت را پذيرفته و پيروز انتخابات را به رسميت مي‌شناسند.

10- کارويژه مهم ديگر انتخابات تقويت امنيت ملي است. به واقع مشارکت همگاني در انتخابات يکي از مهم‌ترين مقوم‌هاي امنيت در نظام‌هاي مردم سالار است؛ نظام‌هايي که مهم‌ترين رکن حاکميت خود را مردم و اراده آن گذاشته‌اند. تقويت امنيت ملي مي‌تواند موجب خنثي‌سازي توطئه‌ها و تهديدات دشمنان شود و باعث افزايش اقتدار نظام شده، دستاوردهاي مختلفي در سطح منطقه و نظام بين‌الملل براي کشور رقم بزند.

11- انتخابات در جمهوري اسلامي تنها مسير تحقق «جمهوريت» و «اسلاميت» است و تحقق عيني آن را تضمين مي‌کند. به فرموده رهبر حکيم انقلاب: «هر دو کلمه‌ «جمهوري» و «اسلامي» وابسته‌ به انتخابات است. «جمهوري» يعني مردم‌سالاري، يعني حاکميت کشور به دست مردم. خب مردم چه جوري در حاکميت

دخالت کنند؟ هيچ راهي به جز انتخابات وجود ندارد. بعضي‌ها در مورد لزوم انتخابات اشکال‌تراشي مي‌کنند، [مردم را] دلسرد مي‌کنند، توجّه نمي‌کنند که اگر انتخابات در کشور نباشد، يا ديکتاتوري است يا هرج‌ومرج و ناامني است. آن چيزي که جلوي بُروز ديکتاتوري را در کشور مي‌گيرد انتخابات است؛ آن چيزي که جلوي هرج‌ومرج و اغتشاش و ناامني را مي‌گيرد انتخابات است. انتخابات آن مسير صحيحي است که مردم مي‌توانند به وسيله‌ آن و از آن مسير، حاکميت ملّي را، مردم‌سالاري را، جمهوريت را در کشور تأمين کنند. اين، مسئله‌ جمهوريت.

انتخابات مي‌تواند ولي‌فقيه در کشور انتخاب بکند و به وجود بياورد، يعني اسلاميت را تأمين کند. انتخابات مي‌تواند نمايندگاني را در مجلس شوراي اسلامي مستقر کند که طبق مقرّرات اسلامي و معارف اسلامي، براي مديريت کشور قوانين تدوين کنند. پس بنابراين، هم جمهوريت و هم اسلاميت، متّکي به انتخابات است.» (2/10/1402)

2. اهميت انتخابات 1402

همه انتخابات‌هاي کشور در زمان برگزاري‌شان با شرايط محيطي خاصي مواجه بوده‌اند که اهميت آن انتخابات را تعريف و مشخص کرده است. با اين نگاه است که مي‌توان گفت آنچه در اسفندماه 1402 رقم خواهد خورد، تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي با ادوار انتخابات مجلس دارد و اهميت اين انتخابات را مشخص مي‌کند.

1. برگزاري دو انتخابات: اولين نکته در باب اهميت اين انتخابات آن است که به واقع ما با دو انتخابات مواجه هستيم. انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري. دومي اگر از اولي مهم‌تر نباشد، کم اهميت‌‌تر نيست. انتخاباتي که هر هشت سال يک بار برگزار مي‌شود و اين دوره نيز به طور همزمان برگزار خواهد شد. تأثير متقابل اين دو انتخابات مي‌تواند روندهاي انتخابات را متفاوت از دور گذشته کند. همچنين مي‌تواند به شور هر دو انتخابات بيفزايد و حتي موجب افزايش مشارکت شود. به هر حال، در اين دوره با حضور در پاي صندوق رأي، دو وظيفه از وظايف سياسي شهروندي انجام مي‌شود که اين خود مي‌تواند حائز اهميت باشد.

2. انتخابات 1402، مقدمه انتخابات 1404: نکته ديگر قابل ملاحظه در اين انتخابات را بايد در اثرگذاري انتخابات 1402 مجلس بر انتخابات 1404 رياست جمهوري جست‌وجو کرد. واقعيت آن است که پس از برگزاري انتخابات در اسفندماه، احتمالاً

بخش ديگري از تعيين سرنوشت حوزه‌هاي انتخاباتي به مرحله دوم کشيده خواهد شد که در ارديبهشت ماه اين امر ممکن خواهد شد. بعد از آن است که در خردادماه مجلس دوازدهم شکل خواهد گرفت و اين در حالي است که تنها کمتر از يک سال با انتخابات رياست جمهوري فاصله است و رقابت‌هاي سياسي آن به تدريج در حال آغاز شدن است. بدون شک، پيروز انتخابات اسفند 1402 دست برتر را در انتخابات 1404 خواهد داشت و بازنده مي‌تواند خود را بازنده ببيند! همين امر است که نتيجه اين انتخابات حتي تکليف صندلي رياست جمهوري را نيز به نحوي مشخص مي‌کند.

3. همسويي مجلس و دولت انقلابي: هماهنگي و همسويي فکري مجلس و دولت فرصتي است که مي‌تواند موجب هم‌افزايي توان کشور براي پيشرفت و آباداني کشور شود و بستر را براي تسريع در حل مشکلات کشور هموار کند. از آن سو واگرايي و فاصله سياسي ميان مجلس و دولت بخشي از توان کشور را صرف رقابت‌هاي سياسي و عدم همکاري حداکثري خواهد کرد. لذا شکل‌گيري يک مجلس انقلابي مي‌تواند پشتيبان و کمک‌يار دولت انقلاب در خدمت‌رساني به ملت شود و واگرايي و فاصله اين دو بخشي از توان دولت را کاهش خواهد داد.

4. ريشه‌کني بلواي پاييزي 1401: براي فهم تفاوت ديگر اين انتخابات با ادوار آن بايد به حوادثي اشاره کرد که در پاييز سال گذشته، ذهن جامعه را مکدر و بخشي از توان جامعه را صرف کرد و جز خسارات براي کشور دستاوردي نداشت. سناريويي طرح‌ريزي شده که اعتماد ملت و اعتبار نظام را نشانه رفته بود و متأسفانه در اين مسير تلفاتي را نيز به دست آورد!

بلواي پاييزي، فضاي سياسي جديدي در کشور ايجاد کرده و بر حساسيت انتخابات پيش رو افزوده است. خط بلوا و دوقطبي‌سازي در کشور و ناآرام‌سازي خيابان هر چند با بصيرت و عدم همراهي اکثريت ملت دچار زوال شد و با حماسه بزرگ ملت در راهپيمايي 22 بهمن به محاق رفت، اما سناريوي دشمن براي بازگرداندن ناآرامي، هنوز تمام نشده است. در اين مسير تلاش‌هاي صورت گرفته براي ايجاد تلاطم در بازار ارز و بازي کثيف ايجاد مسموم سازي مدارس و مضطرب کردن خانواده‌هاي دانش‌آموزان، اقداماتي بود که دشمن طراحي کرده بود. ترفندهايي سياسي که اقدام پاياني دشمن نيست و در برابر ترفندهاي جديد بايد هوشيار بود.

در ماه‌هاي باقي مانده تا انتخابات، دشمن تلاش خواهد کرد تا مانع تحقق انتخابات مطلوب نظام اسلامي شود. از مشارکت گسترده مردم بکاهد، فضاي انتخابات را ناامن کند، سلامت انتخابات را زير سؤال ببرد، روند قانوني انتخابات را مخدوش کند، مانع

از گرمي بازار رقابت در انتخابات شود، جمعي از طيف‌هاي سياسي را به تحريم انتخابات سوق دهد، رقابت‌هاي انتخاباتي را از دايره اخلاق خارج سازد و از نشستن شايستگان بر مسند قدرت جلوگيري کند! اينها بخشي از خواب‌ها و توهمات دور از دسترسي است که در سر مي‌پروراند، اما براي تحقق آن حاضر است هزينه‌هاي گزافي پرداخت کند!  لذا بايد در مقابل ترفندهاي دشمن هوشيار بود و هرگونه حرکت در اين مسير را مهار کرد.

با فهم اين اولويت است که هر اقدامي که موجب گرمي بازار انتخابات است مي‌تواند اقدامي در راستاي منافع ملي ارزيابي شود و هر حرکتي که موجب سردي رونق آن شود، بدون شک بازي در جورچين دشمن و تلاشي براي تضعيف قدرت ملي خواهد بود.

هرگونه بي‌تدبيري دستگاه‌هاي مختلف، تصميم‌گيري‌هاي ناصواب مسئولان، اظهارات ناصواب نخبگان، هيجانات غيرمنطقي گروه‌هاي خاص که به دوقطبي‌سازي و توليد خشم و خشونت در جامعه بينجامد، بدون شک اقدام در خدمت دشمنان و موجب کسادي بازار انتخابات خواهد شد. لذا هر طرحي در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بايد پيوست انتخاباتي داشته باشد و با عيار آن سنجيده شود و اگر مخل مسير انتخابات ارزيابي شود، اصلاح شود! انتخاباتي که قرار است مهر خاتمي بر تابوت فتنه‌گران باشد و ثبات و «قوّت ملّي» جمهوري اسلامي را بار ديگر در برابر بدخواهان اين ملت و کشور به نمايش بگذارد.

5. خنثي‌سازي راهبردهاي دشمن: تقابل جبهه مقاومت و در رأس آن جمهوري اسلامي با استکبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل به روزهاي سخت و حساس خود رسيده است. عمليات غرورآفرين طوفان‌الاقصي، ورق را به طور کامل به نفع جبهه مقاومت تغيير داده است و رژيم صهيونيستي و حاميان غربي آن را به وحشت انداخته است؛ ضربه جانانه‌اي که در طول 75 سال گذشته نمونه‌اي براي آن نمي‌توان يافت.

اکنون دشمن در فکر انتقام است تا به نحوي اين شکست مفتضحانه را جبران کند و از آنجا که مهم‌ترين حامي جريان مقاومت را جمهوري اسلامي مي‌داند، درصدد ضربه وارد کردن به نظام اسلامي است. با اين نگاه چشم به انتخابات اسفندماه پيش رو دارد تا مبتني بر نتايج آن جمع بندي خود را داشته باشد و راهبرد تقابلي‌اش در برابر جمهوري اسلامي را تنظيم کند. برگزاري انتخاباتي با مشارکت قوي و تشکيل مجلسي قوي و تجلي پايگاه اجتماعي قدرتمند و مردم‌سالارانه جمهوري اسلامي مي‌تواند در تداوم جبهه مقاومت نقش‌آفرين باشد و ضمن نااميدسازي دشمن، بسياري از نقشه‌هاي آنان را نقش بر آب کند.

گفتار پنجم: اصلح گزینی در نگاه امام خامنه‌اي

يکي از کليدواژه‌هاي اساسي در بحث انتخابات در نظام اسلامي انتخاب اصلح است. انتخاب اصلح به معنای انتخاب بهترين‌ها، هدف اصلي تلاشي است که در قالب فرآيند انتخابات دنبال مي‌شود. به واقع ما از انتخابات به دنبال آن هستيم که کارآمدان بر مسند قدرت بنشينند و گره از مشکلات کشور بگشايند و تدبير امور را تسهيل کنند.

1. نظام اسلامي؛ نظام حاکميت معيارها

آنچه روح و جوهره حكومت اسلامي است، تحقق عملي احكام و فرامين مترقي است كه در سايه آن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه آماده خواهد شد. لازمه چنين جامعه‏اي وجود افراد شايسته و باصلاحيتي در رأس مسئوليت‌هاست كه توانايي اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف حکومت اسلامي را محقق کنند. به همين دلیل در اسلام معيارها و صلاحيت‌هايي براي حاکمان و مسئولان نظام اسلامي عنوان شده که وجود آن در مسئولان، شرط لازم براي مشروعيت‌يابي ايشان است و اعتبار حاکمان نيز به تداوم اين معيارهاست. به عبارتي مي‌توان نظام اسلامي را «نظام معيارها» دانست، به این معنا که به معناي حقيقي کلمه معيارها حاکميت دارند نه افراد!

آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي در اين باره مي‌فرمايند: «در مدينه النّبي، حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معناي ولايت و حكومتِ يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايي وجود دارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد، اين خصوصيت را مي‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفي كه براي ولي فقيه معيّن شده، رسيدگي كند. به‌نظر من به اين نكته بايد توجّه و افتخار كرد كه برخلاف همه‌ي مقرّرات عالم در باب حكومت - كه در قوانين آنها حاكميت‌ها يك حالت غيرقابل خدشه دارند - در نظام اسلامي، آن كسي كه به‌عنوان ولي‌فقيه مشخص مي‌شود، چون اساساً مسؤوليت او مبتني بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودي خود ساقط مي‌شود. وظيفه‌ مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، مي‌فهمند كه بله؛ ولي‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، مي‌فهمند كه ولي‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولي‌فقيه ديگر. محتاج نيست

عزلش كنند؛ خودش منعزل مي‌شود. به نظر ما اين نكته‌ خيلي مهمّي است.»(4/12/77)

توجه به معيارها و صلاحيت‌ها حقيقتي است که غفلت از آن به يکي از عوامل مهم انحطاط نظام‌هاي سياسي مغرب زمين تبديل شده است. تقليل دادن صلاحيت‌ها و محدود کردن آن تنها به صلاحيت‌هاي صرفا علمي و مديريتي و سياسي و بي‌توجهي به ملاک‌هايي، چون «سلامت نفس» و «پايبندي به اخلاق» که محصول تفکر جدايي اخلاق از سياست و دين از حوزه حکومتي و تفوق گرايش‌هاي تکنوکراتيک در غرب است، امروزه به چالشي در نظريه‌پردازي سياسي در غرب مبدل شده که راهي براي حل آن نمي‌يابد.

2. نظام اسلامي؛ نظام انتخاب اصلح

يکي از شاخص‌هاي انتخابات شايسته نظام اسلامي آن است که فرآيند انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر مسند قدرت تکيه زنند. اين مسئله رمز تعالي و ارتقای نظام اسلامي است که در آموز‌ه‌هاي ديني نيز فراوان بر آن تاأکيد شده است.  اميرالمؤمنين (ع) در خطبه 173 نهج‌البلاغه چنين مي‏فرمايند: «أَيُّهَا الْنَّاسُ ان أَحَقَّ الْنَاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»؛ اي مردم، شايسته‏ترين مردم به امر حكومت؛ نيرومندترين آنان بر اين امر و داناترين آنان به امر خداوندي در آن است.

رهبر معظم انقلاب در تمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب اصلح تأکيد داشته‌اند. معظم‌له در حرم رضوي فرمودند: «نگاه كنيد، تشخيص بدهيد، اصلح را بشناسيد و براي اداي تكليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد.» (1/1/92) و در سفر به خراسان شمالي و در جمع بسيجيان در اين زمينه اذعان داشتند: «از خدا بخواهيم و خودمان هم چشم‌مان را باز كنيم؛ كاري كنيم كه نتيجه‌ انتخابات، يك گزينش خوب و همراه با صلاح و صرفه‌ انقلاب و كشور باشد... ما هم كه مي‌خواهيم انتخاب كنيم، نگاه كنيم، حقيقتاً با معيارهایي كه معتقديم و بين همه‌ ماها مشترك است، بسنجيم... در هر كسي كه اين معيارها را مشاهده كرديم، كوشش كنيم، تلاش كنيم، كار كنيم - كار سالم - كه انتخابات به سمت انتخاب يك چنين كسي برود.» (24/7/91)

شايد بتوان گفت، دومين اصل مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بعد از اصل مشاركت حداكثري، اصل «انتخاب اصلح» باشد، لذا «مردم بايد به فكر شناخت اصلح باشند؛ چون امر كوچكي نيست»(11/2/80) معظم‌له در باب اهميت انتخاب اصلح

باصراحت اعلام مي‌فرمايند: «همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهي است.»(31/2/76)

رهبر حکيم و فرزانه تلاش براي «گزينش اصلح» را يکي از شاخص‌هاي تمايزبخش نظام مردم‌سالاري دين و نظام‌هاي دموکراتيک غربي دانسته و مي‌فرمايند: «در جمهوري اسلامي، انتخاب، انتخاب اصلح است؛ نه رقابت انتخاباتي. اين دعواها و رقابت‌ها، متعلق به دمكراسي‏هاي غربي است كه از خدا و دين، هيچ چيزي به مشامشان نرسيده است. كارهايي كه بعضي‌ها انجام مي‏دهند، باب جمهوري اسلامي نيست. در اينجا ممشا، ممشاي اسلامي است و انتخاب، انتخاب اصلح. مردم بايد با چشم باز و با بصيرت وارد بشوند و آدم‏هايي را كه اطمينان پيدا مي‏كنند، انتخاب كنند.» (11/7/69)

اين عبارات به خوبي نشانگر آن است که تلاش در رقابت‌هاي انتخاباتي بايد براي انتخاب اصلح بوده و در اين زمينه بايد دقت نظر کافي داشت.

يکي از سؤالات مطرح در زمينه انتخاب اصلح آن است که با توجه به وجود دستگاه نظارتي شوراي نگهبان و تأیيد صلاحيت نامزدها، چرا اينقدر بر تلاش براي انتخاب اصلح تأکيد شده است؟ پاسخ اين سؤال را در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌توان جست‌وجو کرد. معظم له در اين باره چنين توضيح مي‌دهند: «البته هيچ‏كس در صحنه انتخابات وارد نمي‏شود، مگر اين كه شوراي نگهبان صلاحيّت او را اعلام كند. بنابراين، كساني كه وارد صحنه انتخابات مي‏شوند، اشخاصي هستند كه شوراي نگهبان كه امين مردم در اين قضيه است پاي اسم آن‏ها را امضا كرده و اعلام صلاحيّت نموده است. بنابراين، همه صلاحيّت دارند؛ منتها امر رياست جمهوري، بالاتر از اين حرف‌هاست. بايد گشت و اصلح را پيدا كرد... مهمّ است. چون اين امر مهمّ است، تفاضل هرچه هم كم باشد، اهميت پيدا مي‏كند. در كارهاي كلان، اين طور است. فرق دو مَبلغي كه باهم اندكي تفاضل دارند، اگر جنسي كه مي‏خواهيم با اين مبلغ تهيه كنيم، يك كيلو و دو كيلو جنس است، خيلي اهميت ندارد؛ اما وقتي آنچه كه مي‏خواهيم جابه‏جا كنيم، فرضاً هزاران تُن از اين جنس است، آن هنگام تفاضل در قيمت وقتي هم كم باشد، حجم زيادي مي‏يابد و اهميت پيدا مي‏كند. همه كارهاي كلان، اين طوري است. (13/2/76)

3. اصلح‌گزيني و کارآمدي

در نگاه اسلام تمامي ملاک‌ها و معيارهايي که براي حاکمان نظام اسلامي و به عنوان شاخصه صلاحيت ايشان مشخص شده، همگي معطوف به کارآمدي است. بدين معنا که وجود اين ملاک و معيارها در حاکم اسلامي را، لازمه رسيدن به هدف حکومت اسلامي مي‌داند. با برشمردن شاخصه‌هاي اصلي حاکمان و مسئولان نظام اسلامي، متوجه مي‌شويم که اين شرط‌ها، لازمه موفقيت عملي نظام سياسي اسلام در رسيدن به اهداف است و گرنه خداوند متعال در اين فکر نبوده است که براي افراد يا تباري خاص يا طبقه خاص، شأنيتي خاص از ديگران قائل شده و ديگران را به تبعيت از ايشان سوق دهد؛ چرا که در بحث حکومت مسئله اصلي، مسئله پذيرش مسئوليت است، مسئوليتي که قرار است کاري را به انجام رساند که همانا تحقق اهداف حکومت ديني باشد؛ و گرنه ذات مسئوليت در نظام اسلامي براي فرد مسئول جايگاه و شأن خاصي به همراه ندارد.

رهبر معظم انقلاب معتقدند: «آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه‏ گزينش‌هاي ملي و انتخابات‌ها مهم است، اين است كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس مسئله است. اگر مردم دنبال رئيس‏جمهور يا دنبال نماينده‏ مجلس مي‏گردند يا دنبال ديگر كساني هستند كه مي‏خواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند، در پي آن هستند كه انسان‌هاي كارآمدي را بر اريكه‏ي مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح كارآمدي نظام را افزايش بدهند و مشكلات مادي و معنوي مردم را حل كنند؛ اين خواست مردم است. حالا گروه‌ها و احزاب و عناصر سياسي هم هركدام نقطه‏نظرهايي دارند؛ آن نقطه‏نظرات براي خودشان است. » (24/ 8/ 83)

مسئله کارآمدي آنقدر  اهميت مي‌يابد که در مشروعيت نظام مردم‌سالاري ديني نيز به عنوان مهم‌ترين شاخص مورد توجه قرار مي‌گيرد، به نحوي که حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي در باب نسبت بين کارآمدي و مشروعيت مي‌فرمايند: «مشروعيت همه‏ ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و تكيه دارم كه بر روي كارآيي‏ها و كارآمدي مسئولان طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسي است، بايست تكيه شود. هرجا كارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت. اينكه ما در قانون اساسي براي رهبر، رئيس‏جمهور، نماينده‏ مجلس و براي وزير شرايطي قائل شده‏ايم و با اين شرايط گفته‏ايم اين وظيفه را مي‏تواند انجام بدهد، اين شرايط، ملاك مشروعيتِ برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتي است كه قانون و ملت به ما عطا مي‏كند؛ يعني اين حكم ولايت، با همه‏ شعب و شاخه‏هايي كه از آن منشعب است، رفته روي اين عناوين، نه روي اشخاص. تا وقتي كه اين عناوين، محفوظ و موجودند، اين مشروعيت وجود دارد. وقتي اين عناوين زايل شدند، چه از شخص رهبري و چه از بقيه‏ مسئولان در بخش‌هاي مختلف، آن مشروعيت هم زايل خواهد شد. ما بايد به دنبال كارآمدي باشيم. بايد هر يك از كساني كه متصدي اين مسئوليت‌ها، از صدر تا ساقه هستند، بتوانند آنچه را كه برعهده‏ آنهاست، به‏قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و كار خارق‏العاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظارِ تلاش موفق را، كه در آن نشانه‏هاي توفيق هم مشاهده شود، داشته باشيم.»(31/6/83)

4. وظيفه شرعيِ گزينش اصلح

حال که اهميت و جايگاه انتخاب اصلح به عنوان يک تکليف شرعي آشکار شد، بايد به اين نکته نيز توجه شود که تلاش براي شناخت اصلح نيز امر واجبي است که بايد به آن اهميت داد. در نگاه رهبر حکيم انقلاب اسلامي «افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كرده‌اند، قانوناً صالحند.» (28/2/80) اما اين بدان معنا نيست كه ما بايد به صرف رأي دادن قناعت كنيم و به هر كه شد رأي دهيم؛ بلكه مبتني بر نظر ايشان بايد گشت و اصلح را برگزيد. لذا معظم له تأكيد دارند: «هر كس صلاحيتش در مراكز قانوني تأييد شود، صالح است؛ اما بايد در بين صالح‌ها گشت و صالح‌تر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.»(17/2/84)

معظم له در آستانه انتخابات رياست جمهوري هفتم خطاب به ملت فرمودند: «ملت بايد تلاش خود را بكند، بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح بگردد... همچنان كه شركتِ در انتخابات يك وظيفه است، گزينش خوب و آگاهانه هم يك وظيفه است. البته ممكن است همه‏ي تلاش‌ها به نتيجه نرسد؛ اما انتخاب‏كنندگان تلاش كنند، براي اين كه گزينش درستي داشته باشند. اين، خيلي مهمّ است.» (13/2/76)

5. حجت شرعي براي رأي به اصلح

نکته قابل توجه ديگر آنکه براي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي دادن به وي بايد حجت شرعي داشته و مبتني بر معيارهاي ناصواب يا عدم شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غيرعقلي، لذا رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت مي‌فرمايند: «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأي بدهيد.»(31/2/76)

طبيعي است که حجت در شرع در اين زمينه يا از طريق يقين فردي حاصل مي‌شود يا آنکه افراد امين و صاحب صلاحيت فردي را معرفي کنند. رهبري تأکيد دارند: «اگر مي‏توانيد، تشخيص بدهيد؛ اگر نمي‏شناسيد، از ديگري كه مي‏تواند امين باشد، سؤال كنيد.» (28/2/80)

6. پرهيز از وسواس در انتخاب اصلح

از سوي ديگر، تلاش براي انتخاب اصلح نبايد به وسواس در گزينش بينجامد. لذا رهبر معظم انقلاب انذار مي‌دهند «بعضي‌ها در شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه‌ زياد مي‌شوند. شما تلاش خود را بكنيد؛ مشورت خود را بكنيد؛ از كساني كه فكر مي‌كنيد مي‌توانند شما را راهنمايي كنند، راهنمايي بخواهيد؛ به هر نتيجه‌ای كه رسيديد، عمل كنيد و رأي بدهيد؛ اجر شما را خداي متعال خواهد داد.«(3/3/84)

به واقع وسواس در انتخاب اصلح نبايد به شرکت نکردن در انتخابات به بهانه «ناتواني در تشخيص اصلح» بينجامد! لذا مرجع عاليقدر شيعه در اين زمينه چنين حکم مي‌دهند: «هركس كه برود رأي بدهد، چه رأي او صائب باشد و به اصلح رأي داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير اصلح رأي بدهد، همين اندازه كه از روي احساس تكليف نسبت به آينده پاي صندوق برود و رأي بدهد، اين رأي پيش خداي متعال مأجور و موجب ثواب است و اين شخص، علاقه‏مند به نظام و رهبري است. آنچه كه مهم است، اين احساس تكليف است. همه‏ آحاد ملت، اين احساس تكليف را بايد بكنند.» (13/2/76)

7. انتخاب اصلح؛ هنر مردم

يکي از مسائل قابل توجه در نظام مردم‌سالاري ديني آن است که تشخيص و انتخاب اصلح برعهده مردم واگذار شده است نه بر عهده مسئولان و نخبگان! معظم‌له به اين وظيفه خطير مردم در نظام مردم‌سالار ديني چنين اشاره دارند: «بايد در بين صالح‏ها گشت و صالح‏تر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.» (17/2/84)

ايشان همچنين انتخاب اصلح را برعهده مردم گذاشته و با صراحت اعلام مي‌دارند: «در نهايت، رأي مردم تعيين كننده است. آنچه اهميت دارد، تشخيص شما و رأي شماست. بايد خودتان تحقيق كنيد، ملاحظه كنيد، دقت كنيد، از انسانهاي مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب كنيد.» (1/1/92)

اين تعبير البته بدان معنا نيست كه توده‌هاي ملت نيازمند راهنمايي و مشورت با نخبگان و آگاهان نيستند؛ بلکه به معنای آن است که قرار نيست نخبگان به جاي توده‌ها تصميم بگيرند و ملت در امر انتخابات مقلد نخبگان شوند!

به واقع رهنمود و توصيه نخبگان و آگاهان ملت تنها در سطح ارشاد و راهنمايي باقي مي‌ماند و تصميم نهايي به ملت واگذار مي‌شود كه آزادانه و البته آگاهانه به پاي صندوق‌هاي رأي رفته و نامزدهاي مورد علاقه خود را تعيين خواهند كرد و هر چه حاصل خروجي اين فرآيند باشد، قطعاً مورد تأیيد رهبري معظم انقلاب اسلامي نيز خواهد بود. به واقع «مردم اگر خودشان نامزدهاي انتخاباتي را مي‌شناسند، طبق تشخيص خودشان حتماً عمل كنند؛ اگر نمي‌شناسند، از افراد بصير و متدين در گزينش‌هاي انتخاباتي استفاده كنند.»(14/11/90)

همچنين «در عين حال مردم مي‌توانند به همديگر بگويند، سفارش كنند، تأكيد كنند، توصيه كنند، يكديگر را توجيه كنند و به هم كمك كنند براي شناخت اصلح.» (1/1/92)

در همين مسير است که رهبري معظم‌له خود به عنوان مؤثرترين مرجع تأثيرگذار بر جامعه تلاش دارند تا با برشمردن وضعيت كشور و نيازهاي انقلاب اسلامي، معيارها و شاخص‌هاي گزينش نامزد اصلح را در هر مقطع از انتخابات معرفي کنند.

8. تکثر گزينه‌هاي اصلح

تلاش براي يافتن اصلح البته در ميان ملت نيز از يك فرآيند واحدي تبعيت نمي‌كند. بالاخره تفاوت معيارها، تنوع سليقه‌ها و اختلاف تشخيص‌ها، ‌منجر به آن مي‌شود كه نوع تكثر و تعدد در همان گزينه اصلح نيز حاصل شود كه اين البته طبيعي است و نبايد نگران آن بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره باصراحت مي‌فرمايند: «البته صلاحيت‌ها يك اندازه نيست؛ صالح داريم، اصلح داريم؛ تشخيص‌ها مختلف است؛ يكي چيزي را ملاك قرار مي‌دهد و كسي را اصلح مي‌داند و كسي چيز ديگر را ملاك قرار مي‌دهد. اشكالي ندارد.»(28/2/80)

9. اصلح‌گزيني عامل وحدت نه افتراق

در عين حال که بر اهميت اصلح‌گزيني و ضرورت تلاش براي داشتن حجت شرعي در انتخاب اصلح تأکيد شد، اين مسئله نبايد با افراطي‌گري‌ها و انحرافاتي همراه باشد. از جمله آنکه «اصلح‌گزيني» نبايد موجب اختلافات و درگيري در ميان اقشار جامعه شود و هدف بالاتر انتخابات را که «افزايش همبستگي ملي» است خدشه‌دار کند، لذا معظم له با صراحت اعلام مي‌دارند: «افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كرده‏اند، قانوناً صالحند. البته صلاحيت‌ها يك اندازه نيست؛ صالح داريم، اصلح داريم؛ تشخيص‌ها مختلف است؛ يكي چيزي را ملاك قرار مي‏دهد و كسي را اصلح مي‏داند و كسي چيز

ديگر را ملاك قرار مي‏دهد. اشكالي ندارد؛ اين‏ها نبايد موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقه‏مندي يك دسته به يك نامزدِ رياست جمهوري و دسته‏ي ديگر به يك نامزد ديگر، بين آحاد مردم شقاق و اختلافي پيدا شود. چه مانعي دارد؟ قانون همين را خواسته است كه مردم طبق سلايقِ خودشان بگردند و انتخاب كنند.» (28/2/80)

اهميت حفظ وحدت و پرهيز از مناقشات و دامن زدن به اختلافات در جامعه تا بدانجاست که معظم‌له پيش از اين با صراحت فرموده بودند: «حفظ وحدت را اصل قرار بدهيم و اگر تكليف شرعي‌اي هم احساس كرديم، ولي ديديم عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج به وجود آورد و وحدت را از بين ببرد، قطعاً انجام آنچه كه تصور مي‌كرديم تكليف شرعي است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12/4/68)

10. شاخص‌هاي نماينده اصلح

همانطور که اشاره شد وظيفه علما و  نخبگان و دردمندان جامعه اسلامي و از باب فريضه امر به معروف و نهي از منكر، ارائه معيارها و شاخص‌هاي گزينه اصلح است. لذا براي تعيين شاخص‌ها و معيارها و ملاك‌هاي نامزد اصلح و رئيس جمهوري مطلوب نظام اسلامي بايد به رهنمودها و كلام ايشان توجه کرد. در رأس گروه‌هاي مرجع و دردمندان نظام اسلامي، رهبري معظم انقلاب اسلامي قرار دارند كه با برشمردن معيارها - نه نام بردن از اشخاص - امت را به سوي تحقق دولت اسلامي مطلوب هدايت مي‌كنند. معظم‌له در اين باب مي‌فرمايند: «البته بديهي است كه رهبري از فرد خاصي حمايت نمي‌كند؛ از معيارها حمايت مي‌كند.» (11/2/84)

در نگاه رهبري «نمايندگان اصلح» کساني هستند که:

- به فکر مردمند؛

- براي مردم دل مي‌سوزانند؛

- حاضرند با همکاران خودشان در دولت، در قوه‌ قضائيه، در بخش‌هاي مختلف، دست به دست هم بدهند و با اتحاد و اتفاق، يک کار بزرگ انجام بدهند؛ اينجور افرادي را انتخاب کنند. (4/2/87)

- نماينده‌ متدين،

- امين،

- طرفدار عدالت،

- مخالف با فساد،

- طرفدار حقوق محرومان،

- پايبند به مباني اسلام و ارزش‌هاي اسلامي و خط امام؛ يک چنين نماينده‌اي را بفرستند مجلس (22/12/86)

- نماينده‌ي صالح آن کسي است که:

- پايبندي او به اسلام باشد،

- پايبندي او به عدالت باشد،

- پايبندي او به منافع ملي باشد،

- مرز او با دشمن مرز مشخصي باشد. اگر اين نشد، آن نماينده، نماينده‌ خوبي نخواهد بود؛ نماينده‌ ملت در واقع نخواهد بود... آن کساني که مرزشان با دشمن و دست‌نشاندگان دشمن مرز کمرنگي است، اينها براي ورود به مجلس اصلح نيستند. کساني بايد باشند که مرز روشني با دشمن داشته باشند. (22/12/86)

- مؤمن باشد. کساني را انتخاب کنيد که داراي ايمان باشند. ايمان است که از کج‌روي و انحراف و پاي غلط گذاشتن و پاي کج گذاشتن جلوگيري مي‌کند؛ ايمان، نمي‌گذارد که وسوسه‌ها در انسان اثر بکند. بعضي‌ها ابتداي کار، آدم‌هاي خوبي هستند، منتها وقتي وارد عرصه‌هايي مي‌شوند، وسوسه‌ها اينها را به اين طرف و آن طرف مي‌کشاند؛ اگر ايمانِ قوي باشد، از اين انحراف‌ها مصون مي‌مانند. [پس]، مؤمن باشند.

- انقلابي باشند؛ واقعاً به معناي واقعي کلمه، دل به انقلاب داده باشند و انقلاب را به معناي واقعي کلمه پذيرفته باشند؛ اينها را انتخاب کنيد.

- شجاع باشند. آن نماينده‌اي که از حرف زدن عليه فلان قدرت خارجي هم مي‌ترسد، لايق اين نيست که بيايد [براي] مردم ايران، با اين عزّت،‌ با اين شجاعت نمايندگي کند... بايد شجاعانه، البتّه مدبّرانه و عاقلانه عمل کرد.

- داراي روحيه‌ جهادي باشند؛ شب و روز نشناسند.

- کارآمد باشند.

- به معني واقعي کلمه طرف‌دار عدالت باشند... به معناي واقعي کلمه دنبال عدالت باشيم؛ هم عدالت اقتصادي، هم عدالت حقوقي، هم عدالت سياسي؛ در همه‌ زمينه‌ها عدالت بايد وجود داشته باشد. (16/11/98)

- کسي که مي‌آيد به مجلس، بايد با تقوا باشد. اوّلين شرط تقواست: «انّ اکرمکم عنداللَّه اتقاکم».

- بايد طرفدار محرومان باشد؛ بداند که در کشور محروميت هست و سعي و همّت او باشد که رفع محروميت کند.

- بايد ضدّ فساد هم باشد و با فساد مالي و اقتصادي به‌شدّت و به‌جد، از بُن‌دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند.

- توانمند،

- با اخلاص و

- عالِم هم باشد. (18/10/82)

11. شاخص‌هاي نماينده انقلابي

بدون شک اگر بخواهيم کليدواژه‌اي براي معرفي نماينده اصلح انتخاب کنيم، آن واژه انقلابي بودن است. رهبر حکيم انقلاب اسلامي در ديدارشان با نمايندگان مجلس دوازدهم در تاريخ چهارم خرداد 1401 که رهبري آن مجلس را «مجلس انقلابي» ناميده است، اوصاف نماينده انقلابي را برشمرده‌اند:

ساده‌زيستي

اوّلش ساده‌زيستي است؛ اسير تجمّلات و اعيان‌منشي و امثال اينها نشدن؛ شما قبل از اينکه بياييد در مجلس، يک جور زندگي‌اي داشتيد؛ حالا که آمديد مجلس، نبايد فکر کنيد که ديگر حالا ما نماينده‌ايم، مثلاً بايد اين‌ جوري زندگي کنيم؛ نخير؛ ساده‌زيست، همان زندگي معمولي‌اي که داشتيد، همان را ادامه بدهيد.

امانتداري

يکي‌اش امانتداري است؛ امانتداري خيلي مهم است؛ اين آيه‌اي که اين قاري عزيزمان اينجا خواند: اِنّا عَرَضنَا الاَمانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الاَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَينَ اَن يحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنها وَحَمَلَهَا الاِنسان، انسان امانت را قبول کرده، امانت الهي را. بخشي از اين امانت الهي هميني است که الان دست شما است. بخشي از آن امانت، هميني است که الان در اختيار شما است! اين امانت را بايد درست حفظ کنيد.

مسئوليت‌پذيري

يک مسئله، مسئله‌ مسئوليت‌پذيري است؛ قانوني را تصويب مي‌کنيد، اگر به نظرتان اين قانون، قانون خوبي است و بايد تصويب مي‌شده، محکم بِايستيد، بگوييد بله، من اين را تصويب کردم؛ بله، ما تصويب کرديم. اين ‌جور نباشد که ما بگوييم ما اين قانون را تصويب مي‌کنيم، مي‌دانيم هم که شوراي نگهبان رد مي‌کند، خب بگذار مسئوليتش بيفتد به گردن شوراي نگهبان. مي‌دانيم که اين قانون عملي نيست، بعضي از قوانين [اين جور] است؛ ببينيد من خودم نماينده‌ مجلس بودم، بنده مجلس را از داخل مي‌شناسم؛ گاهي آدم مي‌داند که اين قانون را دولت با اين امکاناتي که دارد، با اين شرايطي که دارد، نمي‌تواند عمل کند؛ مي‌گويد خيلي خب، من تصويب مي‌کنم، بگذار او عمل نکند، مردم او را متّهم کنند، او را مسئول به حساب بياورند که چرا عمل نشد. نه، اين درست نيست؛ بايد مسئوليت‌پذيري داشته باشيد.

مردمي بودن

يکي ديگر از شاخص‌ها مردمي بودن است؛ مردمي بودن يعني چه؟ مردمي بودن يعني با مردم عادي معمولي مخلوط شدن، نشست و برخاست کردن، هم گوش شنوا براي شنيدن حرف مردم داشتن، هم زبان گويا براي روشن کردن ذهن مردم داشتن. اينکه ما برويم در يک جمعي از مردم، يک داعيه‌اي دارند، يک خواسته‌اي دارند، حرف‌شان را بشنويم و بعد هم بگوييم «بله، صد درصد حق با شما است و اين کساني که گوش نمي‌کنند، عمل نمي‌کنند، چنين و چنان هستند»، نه، [کافي نيست]؛ يک وقت‌هايي هست يک گرهي در ذهن مردم هست، شماها بايد اين گره را باز کنيد؛ اين «جهاد تبيين» که ما عرض کرديم، شامل اين موارد مي‌شود. مشکلاتي وجود دارد؛ فرض کنيد فلان قشر يک مطالبه‌اي دارد، خب شما نماينده‌ مجلسيد، از مصرف کشور و درآمد کشور مطّلعيد، مي‌دانيد که اين عملي نيست؛ وقتي مي‌دانيد عملي نيست، منتظر نمانيد که مثلاً فلان نماينده‌ اجرایي يا قضایي بيايد بگويد نمي‌توانيم؛ نه، شما بگوييد نمي‌شود؛ يعني هم گوش براي شنيدن حرف مردم، هم زبان براي روشن کردن ذهن مردم داشته باشيد. ممکن است در آن جمعي که مقابل شما هستند، دو نفر، سه نفر، ده نفر جماعتي هم بگويند «برو بابا! اين هم [کاري نکرد]»! بگويند؛ شماها بايست [به وظيفه‌ خودتان عمل کنيد]. مردمي بودن يعني اين؛ اينکه مي‌گوييم «مردمي»، مردمي، فقط اين نيست که ما مثلاً فرض کنيد که همين طور مدام شعار طرف‌داري از مردم بدهيم؛ نه، بايد به مردم کمک کنيم؛ «کمک»، هم شنيدن حرف آنهاست، هم اجرا کردن خواسته‌ آنهاست در صورت امکان، هم روشن کردن ذهن آنها است در صورت وجود اشکال و عدم امکان.

دنبال حلّ مشکلات اساسي کشور بودن

دنبال حلّ مشکلات اساسي کشور بودن؛ يعني واقعاً اساسي‌ترين مسائل را نگاه کنيد، آنها را [دنبال کنيد]. من به تعبير بهتر بگويم، در مسائل کشور، مسائل اصلي وجود دارد، مسائل فرعي وجود دارد؛ تا وقتي مسائل اصلي پيش پاي ما است، نوبت به مسائل فرعي نمي‌رسد. سراغ مسائل فرعي رفتن در حالي که ما مسائل اصلي را جلوي چشم داريم، جايز نيست. دنبال حلّ مشکلات اساسي و مسائل اصلي باشيد؛ اصلي ـ فرعي کنيد موضوعات را.

 اجتناب جدّي از تبعيض و فساد

اجتناب جدّي از تبعيض و فساد؛ اجتناب! يک وقت مي‌گوييم ضدّيت جدّي با فساد، خب بله، همه ضدّند، ما هم همه ضدّيم؛ منتها گاهي اوقات مي‌شود که اين ضدّيت با فسادِ در ديگران است، با تبعيضِ در ديگران است. بايد خودمان مراقبت کنيم، خودمان جدّيت داشته باشيم، هم با تبعيض و فساد در زيد و عمرو، هم با تبعيض و فساد در شخص خودمان.

 همکاري صميمانه با ديگر دست‌اندرکاران مديريت کشور

همکاري صميمانه با ديگر دست‌اندرکاران مديريت کشور. يکي از مشکلات کشور ناهماهنگي بوده؛ ناهماهنگي مسئولان سه قوّه و بدنه‌ سه قوّه. حالا گاهي مسئولان هم با هم رفيقند، مي‌نشينند دُور هم و توافق مي‌کنند، بدنه توافق نمي‌کند؛ اين اشکال ايجاد مي‌کند در اداره‌ي کشور؛ اين ديگر تجربه‌ سال‌هاي متمادي ما است. بايد همکاري صميمانه وجود داشته باشد؛ گروکشي نبايد وجود داشته باشد؛ معارضه‌ بي‌معنا نبايد وجود داشته باشد. همکاري صميمانه با دولت، با دستگاه قضایي، با ديگران، با هر کسي که به نحوي سر و کار دارد؛ همکاري کنند براي پيشرفت کارهاي درست کشور. البتّه اگر چنانچه آدم خطايي در آن طرف مشاهده مي‌کند، بايد صريح آن خطا را متذکّر بشود؛ امّا آنجايي که واقعاً جاي همکاري است، همکاري کند.

عوام‌زده نبودن

يکي از شاخصه‌هاي نماينده‌ انقلابي اين است که با عموم مردم، با عامّه‌ مردم همراه است امّا عوام‌زده نيست. من به شما عرض بکنم هيچ وقت جَوزده نشويد. بعضي از مشکلات ما در بخشي از اين سال‌ها به خاطر اين بود که جَوزده شديم. فرض کنيد در يک جلسه‌اي نشستيم، از مسئولين عالي‌رتبه‌ کشور ــ اينها يک چيزهايي است که اتّفاق افتاده، بنده هم همان وقت‌ها به‌شان اعتراض کردم ‌ــ در جلسه‌اي نشسته‌ بودند، مثلاً فرض کنيد اساتيد دانشگاه هم آنجا حضور داشتند، يکي يک چيزي گفته، يکي‌شان بلافاصله يک امتياز بزرگي را که به صلاح هم نبوده، همان‌جا مثلاً در بين سخنراني به مجموعه‌ حاضر در جلسه داده؛ اين جَوزدگي است، اين فايده‌اي ندارد، اين مضر است. همراهي با مردم، غير از عوام‌زدگي و جَوزدگي و تحت تأثير هاي و هو قرار گرفتن است.

 پايبندي به قانون اساسي

پايبندي به قانون اساسي. يکي از مسائل بسيار مهم در کار مجلس، پايبندي به قانون اساسي است؛ آن مواردي که قانون اساسي تکليفي معين کرده، حتماً رعايت بشود. اين قانون اساسي نبايد حتّي اندکي مخدوش بشود. حالا البتّه تکليف انطباق با قانون اساسي با شوراي نگهبان است امّا خود شما هم يک مواردي را مي‌توانيد [بررسي کنيد]؛ حالا اينها مثال‌هايي هم دارد. برخي از نشانه‌هاي نماينده انقلابي‌اي  ــ که ما هم مخلص نمايندگان انقلابي هستيم و مريد شما هستيم ــ اينها است.

گفتار ششم: رقابت‌هاي ادوار انتخابات مجلس

با پيروزي انقلاب اسلامي و شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي، سرفصل جديدي در حاکميت ملت بر سرنوشت خويش آغاز شد که نشانه‌هاي آن در شئون مختلف نظام سياسي جديد متجلي شد. يکي از اين نمادهاي مردم‌سالاري تأسيس مجلس شوراي اسلامي بود که با حضور نمايندگان منتخب ملت شکل گرفت. در دوره ستمشاهي به جز مواردي انگشت‌شمار، نمايندگان مجلس بيش از آنکه وکيل ملت باشند، منصوبان دربار بودند و ملت بالاخص در دوران پهلوي دوم ترجيح مي‌دادند تا در نمايش دربار شرکت نکرده و بر سر صندوق‌هاي رأي حاضر نشوند!

با پيروزي انقلاب اسلامي و اعتماد ملت به نظام اسلامي، توده‌هاي مردم با صندوق‌هاي رأي آشتي کردند و بازگشتند و شاهد مشارکت بالاي ملت در انتخابات مجالس شوراي اسلامي بوديم.

انتخابات مجلس اول

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب تشكيل مجلس شوراي اسلامي بود كه نخستين دوره آن در هفتم خرداد ماه 1359 آغاز به كار كرد. انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در 24 اسفند ماه سال 1358 برگزار شد که در آن بيش از 1900 نفر از سراسر کشور نامزد شده بودند.

رقابت‌هاي سياسي: در نخستين انتخابات مجلس در نظام تازه تأسيس جمهوري اسلامي، بسياري از نيروهاي شناخته شده انقلاب، آمادگي خود را براي بر عهده گرفتن نمايندگي ملت در خانه ملت اعلام کردند. اولين انتخابات مجلس با حضور جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي متعددي برگزار شد، چنانکه انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي از حيث تعدد گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي از انتخابات‌هاي ديگر دوره‌ها متمايز است.

در اين انتخابات در مجموع سه نيروي عمده مذهبي، ملي و گروه‌هاي چپ در مقابل هم قرار گرفتند كه در رأس نيروهاي مذهبي حزب جمهوري اسلامي و گروه‌هاي مؤتلفه آن مانند روحانيت مبارز تهران و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرار داشت. جناح ملي‌گرايان به سردمداري «دفتر هماهنگي مردم» با رئيس‌جمهور از حمايت رئيس‌جمهور بني‌صدر برخوردار بود. البته در اين ميان احزاب ديگري چون نهضت آزادي ايران با عنوان «گروه همنام» در انتخابات شركت كردند و جبهه ملي ايران در فهرست جداگانه‌اي نامزدهاي خود را معرفي کردند. گروه‌هاي چپ شامل احزاب توده، چريك‌هاي فدايي خلق، پيكار و چند گروه كوچك كانديداهاي مستقلي را معرفي كردند. گروه‌هاي التقاطي مانند سازمان مجاهدين خلق ايران كه با عنوان شوراي مركزي كانديداهاي انقلابي و ترقي خواه در انتخابات شركت كرد و حزب جاما و جنبش مسلمانان مبارز از كانديداهاي مشترك با ساير گروه‌ها بهره مي‌بردند؛ اما رقابت اصلي بين حزب جمهوري اسلامي و دفتر هماهنگي رئيس‌جمهور با مردم و گروه همنام بود.

در اين دور از انتخابات مجلس حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت بعد از رايزني‌هاي فراوان بر سر ارائه فهرست مشترک با هم به توافق رسيده و ائتلاف خود را با عنوان «ائتلاف بزرگ» اعلام کردند. در اين ائتلاف علاوه بر گروه‌هاي همسو با دو تشکل ياد شده، گروه‌هايي نظير «سازمان مجاهدين»، «سازمان فجر اسلام»، «نهضت زنان مسلمان»، «اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي» و «بنياد الهادي» نيز شرکت کردند.

گروه‌هاي ديگري نيز که در انتخابات حضور داشتند از جمله «دفتر هماهنگي مردم با رئيس‌جمهور» (ابوالحسن بني‌صدر)، «نهضت آزادي» و گروه‌هاي اقماري آن نيز ليست‌هاي جداگانه‌اي ارائه کردند. نهضت آزادي با وجود استعفاي دولت موقت و جريان اشغال سفارت آمريکا فهرست انتخاباتي خود را ذيل عنوان «کانديداهاي همگام» منتشر کرد. منافقين (مجاهدين خلق) نيز که از روزهاي نخستين انقلاب مسير سهم‌خواهي از قدرت را مي‌پيمودند، در اين دور از انتخابات حاضر شدند. نكته ديگر آنكه در اين دوره نظارت شوراي نگهبان براي انتخابات وجود نداشت.

نتايج انتخابات: مرحله اول انتخابات تنها 97 نفر نماينده توانستند به مجلس راه يابند و انتخاب بقيه نمايندگان به دوره دوم موكول شد. در اين دوره از مجموع 20857391 نفر واجد شرايط تعداد 10875969 نفر (معادل 14/52‎ درصد) در رأي‌گيري شركت كردند. در 14 فروردين 1359 نتايج اوليه انتخابات به صورت رسمي اعلام شد و 18 نفر در تهران اكثريت مطلق را به دست آوردند كه عبارت بودند از: فخرالدين حجازي، حسن حبيبي، سيدعلي خامنه‌اي، معيني‌فر، محمدجواد حجتي كرماني، محمدجواد باهنر،

مهدي بازرگان، حسن آيت، محمدعلي رجايي، علي گلزاده، مصطفي چمران، هادي غفاري، سيدمحمد خويئيني‌ها، اكبر هاشمي رفسنجاني، ابراهيم يزدي، عزت‌الله سحابي و اعظم طالقاني.

از ميان 18 نفر كانديداي برگزيده دور اول يازده نفر از ليست ائتلاف بزرگ، پنج نفر از ليست گروه همنام و دو نفر از دفتر هماهنگي‌هاي مردم با رئيس به مجلس راه يافتند. پس از برگزاري انتخابات تعدادي از گروه‌هايي كه نمايندگان‌شان به مجلس راه نيافته بودند، به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض كردند و تقاضاي تجديد انتخابات به خصوص در تهران و چند شهرستان ديگر را داشتند.

جهت انتخاب بقيه نمايندگان تهران و شهرستان‌ها در 19/2/59 دور دوم انتخابات شروع شد و 137 نفر از سراسر كشور انتخاب شدند و در تهران نيز 12 نفر در دور دوم مشخص شدند كه عبارت بودنداز: محسن مجتهدشبستري، گوهرالشريعه دستغيب، دكتر علي اكبرولايتي، كاظم سامي، يدالله سحابي، محمدباقر حسيني لواساني، محمدعلي هادي نجف‌آبادي، عبدالمجيد معادي‌خواه، حبيب الله عسگر اولادي، محمدكاظم موسوي بجنوردي، هاشم صباغيان، مهدي شاه‌آبادي. به طور كلي در دو مرحله 234 نفر از سراسر كشور انتخاب شدند و چون تعداد انتخاب شدگان از 180 نفر حد نصاب (دو سوم نمايندگان كه 27 نفر هستند) بيشتر بود، مجلس مي‌توانست رسميت يابد.

انتخابات مجلس دوم

انتخابات دومين دوره مجلس در روز ۲۶ فروردين‌ماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد؛ انتخاباتي که نسبت به دور گذشته خود از تفاوت‌هايي برخوردار بود. آغاز جنگ تحميلي و درگيري بخشي از شهرهاي مرزي عملاً برگزاري انتخابات در اين مناطق را غيرممکن کرده بود، لذا انتخابات حوزه‌هاي جنگ‌زده براي مهاجران آن شهرها در حوزه‌هاي مجاور برگزار شد.

رقابت‌هاي سياسي: در اين دوره با توجه به حوادث پيش آمده سال‌هاي گذشته، شاهد طيف‌بندي و صف‌آرايي متفاوتي در انتخابات بوديم. در بعد سياسي نيز گروهک‌ها و جريان‌هاي ضدانقلاب نفوذي نيز بعد از حوادث خونين سال 1360 و آشکار شدن ماهيت انحرافي آنها براي ملت، از صحنه سياسي کشور حذف شده بودند.

اعضاي اصلي و وابسته به نهضت آزادي ايران نيز که پيش از اين در مجلس اول نماينده بودند، به دليل عملکرد ناصواب و همسويي با ضدانقلاب و بيگانگان، از طرف شواري نگهبان رد صلاحيت شدند. نهضت نيز در واکنش به اقدام شوراي نگهبان، رسماً انتخابات را تحريم کرد. در نتيجه جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي به عنوان گروه‌هاي فعال و تأثيرگذار صحنه سياسي، بازيگر ميدان انتخابات دور دوم مجلس بودند.

با حذف جريان اپوزيسيون، به تدريج از ابتداي دهه 60 اختلافات بين نيروهاي خط امام شکل گرفت و تقريباً تمامي تشکل‌هاي سياسي در اين دوره را با انشقاق مواجه کرد. يک جريان با محوريت اکثريت جامعه روحانيت، اکثريت اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، طيف راست حزب جمهوري، طيف راست سازمان مجاهدين انقلاب، حزب مؤتلفه و برخي تشکل‌هاي وابسته به بازار در يک گروه قرار مي‌گرفتند. در مقابل جريان‌هاي حاميان دولت موسوي، طيف چپ جامعه روحانيت، اعضاي چپ سازمان مجاهدين انقلاب، دفتر تحکيم وحدت و انجمن‌هاي اسلامي معلمان و مدرسين دانشگاه‌ها قرار داشتند. اين اختلافات در نهايت منجر به ارائه دو ليست در تهران شد و دفتر تحکيم وحدت در برابر جامعه روحانيت تهران ليستي مستقل ارائه کرد که البته از مشترکات فراواني نيز برخوردار بود.

در آستانه انتخابات زمزمه‌هايي مطرح بود مبني بر اينكه مسئله انتخابات جزء مسائلي است كه مجتهدان واجد شرايط حق اظهار نظر و معرفي افراد شايسته به مردم را دارند و از دخالت دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي در انتخابات چندان راضي نبودند و حتي برخي از ايشان مسئله را پنهان نمي‌كردند و صريحاً در دانشگاه و در بين دانشجويان آنان را از حضور در صحنه‌هاي سياسي برحذر مي‌داشتند. انتشار اين اخبار با واكنش حضرت امام(ره) مواجه شد. ايشان در عباراتي حکيمانه در برابر اين نگرش انحرافي که مدعي بود در اسلام سياست امري تخصصي است و تنها اسلام شناسان بايد در آن دخالت کنند و ديگران بايد از آنها تبعيت کنند، چنين هشدار مي‌دهند:

«از قراري كه من شنيده‏ام در دانشگاه بعضي از اشخاص رفته‏اند گفته‏اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدان است. تا حالا مي‏گفتند كه مجتهدان در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافي با حق مجتهدان است، آنجا شكست خورده‏اند، حالا عكسش را دارند مي‏گويند. اين هم روي همين زمينه است، اينكه مي‏گويند انتخابات از امور سياسي است و امور سياسي هم حق مجتهدان است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مي‏كند، انتخابات بر فرض اينكه سياسي باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مي‏كند، يعني آحاد ملت سرنوشت زندگي‌شان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند، اين معني دارد كه مثلاً يك دويست تا مجتهد در قم داشتيم و يك صد تا مجتهد در جاهاي ديگر داشتيم، اينها هم بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار؟! ... دانشگاهي‏ها بدانند اين را كه همانطوري كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند، يك دانشجوي جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند. فرق ما بين دانشگاهي و دانشجو و مثلاً مدرسه‏اي و اينها نيست، همه‏شان با هم هستند. اينكه در دانشگاه رفتند و يك همچو مطلبي را گفتند، اين يك توطئه‏اي است براي اينكه شما جوان‏ها را مأيوس كنند.»(9/12/62)

نتايج انتخابات: سرانجام مرحله اول انتخابات در 26/1/63 برگزار شد. در اين دوره 24143498 نفر واجد شرايط بودند که از ميان آنها 15607306 نفر در انتخابات شرکت کردند. ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات تقريباً 65 درصد بود که نسبت به دور گذشته 13 درصد افزايش داشت و اين حاکي از آن بود که تحريم انتخابات از سوي اپوزيسيون و ضدانقلاب نه تنها تأثيري بر حضور ملت نداشته، بلکه موجب افزايش حضور نيز شده بود.

نتايج حاصله نيز از توفيق نسبي هر دو جناح به يك اندازه در اين انتخابات حکايت داشت، به طوري كه جناح چپ 12 كرسي و جناح راست 18 كرسي را در تهران به دست آورد. در سراسر کشور نيز توزيع آرا به همين گونه بود، به نحوي که در مجموع مجلسي متوازن با حضور دو طيف اصلي در جريان خط امام شکل گرفت.

منتخبان تهران به ترتيب عبارت بودند از: حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، مهدي رباني املشي، عباس شيباني، موحدي كرماني، سيدمحمود دعايي، سيدمحمد اصغري، گوهر الشريعه دستغيب، حسين كمالي، مهدي شاه‌آبادي، ، جلاالدين فارسي، حسن روحاني، ابراهيم اسرافيليان، كمال‌الدين نيك روش،، عسگراولادي، فضل‌الله محلاتي، مرضيه دباغ، مريم بهروزي، سعيد اماني، حسين موسويان، موسي زرگر، محمدعلي هادي، محي‌الدين انواري، فخرالدين حجازي، محسن مجتهد شبستري، محمد يزدي، هادي غفاري، عاتقه صديقي(رجايي).

انتخابات مجلس سوم

انتخابات مجلس سوم در روز 19/1/67 و در حالي كه جنگ به روزهاي سخت خود رسيده و رژيم بعثي شهرهاي كشور را تهديد به بمباران هوايي و حتي بمباران شيميايي كرده بود، باحضور ملت شجاع ايران در پاي صندوق‌هاي رأي برگزار شد. فضاي سياسي كشور نيز در آستانه برگزاري اين انتخابات دستخوش تحولاتي مهم بود. در مهرماه 1365 بود كه سازمان مجاهدين انقلاب به دليل ايجاد و گسترش اختلافات دو جناح شكل دهنده آن، به دستور حضرت امام(ره) منحل شد. حزب جمهوري اسلامي نيز از اين گزند به دور  نبود و اين حزب نيز به درخواست بزرگانش و تأييد حضرت امام(ره) در خرداد سال 1366 منحل شد. اين اختلافات در سطوح گوناگون كشور در حال بسط بود و يكي ديگر از فرازهايي كه خود را به عينه نشان داد، در انتخاب ميرحسين موسوي به نخست وزيري بود كه با اختلافات و تنش فراوان همراه بود و سرانجام با اعلام نظرحضرت امام(ره) و انتخاب مجدد وي به پايان رسيد.

رقابت‌هاي سياسي: در آستانه انتخابات مجلس سوم اختلافات درون گروه‌هاي سياسي خط امام به اوج خود رسيده بود، به نحوي كه زمينه‌هاي جدي شكل‌گيري تشكلي جديد فراهم آمد و عملاً در تهران دو ليست متفاوت به نام‌هاي «جامعه روحانيت مبارز» و «مجمع روحانيون مبارز» منتشر شد. در بين انتخابات مرحله اول و دوم اين دوره از انتخابات بود كه مجمع روحانيون مبارز با انتشار نامه‌اي در 25/1/67 به حضرت امام(ره) و پاسخ ايشان رسميت يافت، هرچند كه عملاً از چندماه پيش فعاليت خود را آغاز كرده بود. در آن پاسخنامه آمده بود: «انشعاب از تشكيلاتي براي اظهار عقيده مستقل و ايجاد تشكيلات جديد، به معناي اختلاف نيست.» ^[1]

مجمع روحانيون توانست اكثريت كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد و دبيركل آن - مهدي كروبي - به مقام نائب رئيس مجلس سوم انتخاب شود و بعد از مدتي در سال 1368 و پس از انتخاب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس‌جمهور، وي به صندلي رياست مجلس سوم تكيه زند.

همچنين در اين دوره وزير وقت كشور در مورد صلاحيت اعضاي گروهك نهضت آزادي از حضرت امام (ره) سؤال كردند كه حضرت امام (ره) طي نامه‌اي كتبي آن گروه را غيرقانوني اعلام ‌داشته^[2] و هيئت اجرايي نيز بر همان اساس، داوطلبان وابسته به اين گروه را تأييد صلاحيت نمي‌كند.

نتايج انتخابات: در اين انتخابات 27 ميليون و 986 هزار و 736 نفر جمعيت واجد شرايط رأي دادن را تشکيل مي‌دادند که از اين تعداد ١٦ ميليون و ٧١٤ هزار و ٢٨١ نفر (72/59 درصد) در انتخابات شرکت کردند. اسامي نمايندگان منتخب تهران به اين شرح بود:

اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، فخرالدين حجازي، هادي غفاري، حسين كمالي، محسن نوربخش، گوهرالشريعه دستغيب، محمود دعايي، محمدعلي صدوقي، عاتقه صديقي رجايي، عباس شيباني، مصطفي معين، محمد اصغري و محمد سلامتي در مرحله اول به مجلس راه يافتند. در مرحله دوم مرضيه حديدچي دباغ، مرتضي الويري، حسن روحاني، محمد ابراهيم اصغرزاده، عباس دوزدوزاني، حسين فروتن، مرتضي كتيرايي، عباس عميد زنجاني، عبدالواحد موسوي لاري، عيسي ولايي، محمدسعيد تسليمي، نجفقلي حبيبي، سعيد رجايي خراساني، علي اكبر ناطق نوري، حسين مظفري نژاد و محمدرضا باهنر.

بدين سان مجلس سوم در اختيار جريان چپ افتاد و اين در حالي بود که در رأس قوه مجريه و دستگاه قضايي نيز عناصري همسو با اين جريان قرار داشتند.

انتخابات مجلس چهارم

در فاصله انتخابات دوره سوم و چهارم مجلس، جمهوري اسلامي با تحولات متعددي مواجه بود. پايان جنگ تحميلي در تابستان سال 1367، ارتحال امام خميني (ره) در روز چهاردهم خرداد ماه سال 1368 و برگزيده شدن آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري انقلاب، آغاز دوران سازندگي با رياست جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني رويدادهاي بزرگ و تأثيرگذاري بودند که انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد.

مدت‌ها قبل از آنكه انتخابات مجلس چهارم به مرحله اجرايي برسد، بحث نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس به يك بحث روز مبدل شد. پيش از اين در جريان انتخابات مجلس سوم، ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور (به وزارت سيدعلي‌اكبر محتشمي) بر سر نحوه نظارت و مشخصاً نحوه تأييد و رد صلاحيت نامزدها، اختلاف نظر پيش آمده بود. وزارت كشور معتقد بود هيئت اجرايي، مسئول اوليه تأييد يا رد صلاحيت‌هاست و هيئت‌هاي نظارت فقط در مورد افراد رد صلاحيت شده از سوي هيئت‌هاي اجرايي مي‌توانند اعلام نظر كنند و احراز صلاحيت افراد تأييد شده از سوي هيئت‌هاي اجرايي براي حضورشان در رقابت انتخاباتي كافي است؛ اما شوراي نگهبان با تفسيري متفاوت، معتقد بود كه حتي افراد تأييد شده از سوي هيئت‌هاي اجرايي را هم مي‌توان رد صلاحيت كرد.

در تاريخ 23/2/70 آيت‌الله غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان و رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، با نگارش نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان نظر تفسيري آن شورا را درباره نحوه نظارت بر انتخابات در خواست كرد. در نامه آيت‌الله رضواني آمده است: «نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت کرده‌‌اند و من بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات، رعايت بي‌طرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند.» پاسخ شوراي نگهبان در تاريخ 1/3/70 چنين بود: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»

اعمال اين نوع نظارت در جريان انتخابات مجلس چهارم، واكنش‌هاي متفاوت و گوناگوني از سوي جريان‌هاي سياسي را به دنبال داشت: طيف راست از آن استقبال كرد و افزايش دامنه اختيار اين شورا را در راستاي پاسداري هرچه بيشتر از آنچه دستاوردهاي نظام و دقت نظر در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مي‌خواند، تلقي كرد. در مقابل مجمع روحانيون مبارز و گروه‌هاي همفكرش اين حركت شوراي نگهبان را جناحي خوانده و نسبت به برخورد با داوطلبان طيف چپ شديدا هشدار داد.

رقابت‌هاي سياسي: اين دوره از انتخابات را مي‌توان يکي از رقابت‌هاي سنگين بين جريان چپ با محوريت مجمع روحانيون مبارز و جريان راست با محوريت جامعه روحانيت مبارز دانست که بعد از پايان جنگ و آغاز به کار دولت سازندگي به اوج رسيده بود. به واقع اين انتخابات آخرين تلاش جناح چپ براي باقي ماندن در عرصه قدرت بعد از از دست دادن قوه مجريه، قوه قضائيه و مجلس خبرگان رهبري بود که با پيروزي کانديداهاي جناح مقابل در انتخابات اين تلاش نيز بي‌ثمر ماند و بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات بود که مجمع روحانيون مبارز به عنوان رهبر و ليدر جريان چپ فعاليت سياسي خود را تعطيل کرد تا اينکه سال‌ها بعد در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هفتم فعاليت خود را بار ديگر از سر گرفت.

در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي انتخابات مجلس، نامزدهاي بخشي از طيف چپ رد صلاحيت شدند (حدود 80 نفر) ^[3]، اما اصرار شوراي نگهبان بر صحت بررسي صلاحيت داوطلبان، مجمع روحانيون را وا داشت تا در نامه‌اي به مقام معظم رهبري نسبت به اين امر اعتراض كند. اين وضعيت بدانجا انجاميد که مجمع روحانيون قصد داشت تا از رقابت در انتخابات کناره‌گيري کند، اما با وساطت رهبر معظم انقلاب اسلامي، از اين اقدام صرف‌نظر کرد. در كنار مجمع روحانيون مبارز در اين دوره، ائتلاف خط امام شامل دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان ايران، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، انجمن اسلامي مهندسين و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرار داشتند.

طيف راست ^[4]در سطح گسترده‌اي با شعار پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به صحنه انتخابات آمد و در مقابل جريان چپ که افکار عمومي عملکرد اين طيف را در مجلس سوم در مخالفت با دولت هاشمي و تا حدي عدم اطاعت از رهبري^[5] ارزيابي مي‌کرد، پايگاه خود را از دست داد و در تهران ليست 30  نفره جامعه روحانيت پيروز ميدان شد.

نتايج انتخابات: انتخابات در روز 21/1/71 برگزار شد که از ميان ٣٢ ميليون و ۴۶۵ هزار نفر واجد شرايط، ۱۸ ميليون و ۷۶۷ هزار و ۴۲ نفر، (58 درصد) به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. در تهران تنها دو نفر، آقايان سيدعلي اكبر موسوي حسيني با ۹۳۷ هزار و ۳۰۲ رأي و سيدعلي اكبر ابوترابي با ۶۷۲ هزار و ۱۵۵ رأي توانستند از ميان يك ميليون و ۷۰۱ هزار و ۲۹۹ نفر رأي، وارد مجلس شوند.

در مرحله دوم که در 8/2/71 برگزار شد، مردم 19 استان كشور در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شده و 133 نماينده باقي‌مانده مجلس چهارم را انتخاب کردند. در اين بين يك ميليون و ۲۵ هزار و ۶۲۹ نفر در تهران شرکت کرده بودند که اکثريت به فهرست کانديداي جناح راست رأي دادند. حتي مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون و رئيس مجلس سوم نيز از راهيابي به مجلس بازماند.

منتخبان تهران که همگي از فهرست مورد حمايت جامعه روحانيت بودند عبارتند از: سيدعلي‌اكبر موسوي حسيني، سيدعلي‌اكبر ابوترابي، عباس شيباني، محمدجواد اردشير لاريجاني، محسن يحيوي، محمدرضا باهنر، علي اكبر ناطق نوري، سيدمحمود دعايي، محمدعلي موحدي كرماني، سعيد رجايي خراساني، حسن روحاني، علي عباسپور تهراني، نفيسه فياض‌بخش، محسن مجتهد شبستري، علي‌نقي خاموشي، عباس‌علي عميدزنجاني، مريم بهروزي، پروين سليحي، سيدمرتضي نبوي، سيدشهاب‌الدين صدر، مرضيه وحيددستجردي، قربانعلي دري نجف‌آبادي، منيره نوبخت، علي غيوري نجف‌آبادي، سيدرضا تقوي، محمدكاظم سيفيان، حبيب الله عسگراولادي، محمدهاشم رهبري، علي موحدي ساوجي و محمود صابر هميشگي.

انتخابات مجلس پنجم

انتخابات مجلس پنجم مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان سرفصلي جديد در تحول سياسي کشور و سرآغاز طيف بندي جديد اصولگرا و اصلاح طلب دانست. در ابتداي سال 1374، تاريخ 18 اسفندماه به ‌عنوان روز برگزاري انتخابات مجلس دور پنجم تعيين شد و به‌تدريج فعاليت‌هاي انتخاباتي گروه‌هاي سياسي كليد خورد. اين در حالي بود که محوري‌ترين تشكيل سياسي طيف چپ؛ مجمع روحانيون مبارز، دوران فترت خود را مي‌گذراند و به طور غيررسمي در غياب مجمع، رهبري طيف چپ در انتخابات مجلس پنجم بر دوش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و مجموعه گروه‌هاي «ائتلاف خط امام» نهاده شده بود.

انتخابات مجلس پنجم از جهات متعددي اهميت داشت؛ از جمله آنکه دوران رياست‌جمهوري هشت ساله آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 1376 به پايان مي‌رسيد و او ديگر نمي‌توانست نامزد شود، لذا جريان پيروز انتخابات مجلس پنجم مي‌توانست به پيروزي درانتخابات رياست جمهوري هفتم نيز اميدوار باشد.

رقابت‌هاي سياسي: رقابت انتخاباتي در  مجلس پنجم انتخابات پنجمين دوره مجلس در نبود مجمع روحانيون مبارز با حضور چهار گروه عمده «ائتلاف خط امام»، «جامعه روحانيت مبارز»، «کارگزاران سازندگي» و «جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب» شکل گرفت.

جريان اصلي متعلق به جامعه روحانيت و گروه‌هاي همسو بود که اکثريت مجلس چهارم را در اختيار داشته و با تمام توان براي فتح مجلس پنجم وارد ميدان شدند. در صدر فهرست اين جريان اسامي حجت‌الاسلام ناطق‌نوري، رئيس مجلس  و مرحوم سيدعلي اكبر ابوترابي فرد و حجت‌الاسلام  محمدعلي موحدي كرماني قرار داشتند.

جريان چپ با محوريت سازمان مجاهدين، تبليغات انتخاباتي خود را خيلي زود آغاز كرد و خط تبليغي ويژه‌اي با محورهاي زير را در دستوركار خود قرار داد: 1- طرح ادعاي عملکرد جناحي شوراي نگهبان همسو با منافع طيف راست سنتي، 2- زيرسؤال بردن اصلاحيه قانون انتخابات در مجلس چهارم كه طبق آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان عام و شامل كليه مراحل انتخابات خواهد بود، 3- بزرگنمايي تغييرات صورت گرفته در سطح مجريان و متوليان برگزاركننده انتخابات در استان‌ها، 4- طرح مسئله خطر رد صلاحيت گسترده كانديداهاي طيف چپ از سوي شوراي نگهبان.

در ادامه کار در شرايطي كه حدود يك ماه تا انتخابات مجلس باقي مانده بود، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توانست در كنار انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها و انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران، نهضت‌ اسلامي تعاون؛ «ائتلاف گروه‌هاي خط امام» را تشكيل داده و خود را براي شركت در انتخابات آماده کند. اين در حالي بود كه مجمع روحانيون مبارز و دفتر تحكيم وحدت، غايبان بزرگ اين ائتلاف به شمار مي‌رفتند.

اما آنچه به عنوان چالش اصلي در فضاي رسانه‌اي و تبليغي اذهان عمومي را مورد توجه قرار داده بود، اختلاف چپ و راست نبود، بلکه اخباري بود که از درون جبهه ائتلافي طيف راست به گوش مي‌رسيد. در حالي که تلاش‌هاي بسياري شد تا طيف راست سنتي و راست مدرن ليست واحد و مشترکي را براي انتخابات مجلس پنجم ارائه دهند و در اين بين آقاي هاشمي رفسنجاني که عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت بوده و همچنين رهبري معنوي طيف راست مدرن را نيز برعهده داشت، براي ايجاد اين تفاهم بسيار تلاش کرد، ولي اختلاف بيش از آن بود که به نظر مي‌رسيد و طيف راست سنتي در ليست تهران حتي از پذيرش پنج نفر از فهرست پيشنهادي راست مدرن^[6] در برابر 25 نفر ليست جامعه روحانيت سر باز زد و اين تير خلاصي بر ائتلاف راست سنتي و مدرن بود.

سرانجام در 30 دي ماه 1374 نامه‌اي از سوي جمعي با عنوان «خدمتگزاران سازندگي» خطاب به مجلس شوراي اسلامي منتشر شد که پاي آن را ۱۰ وزير و چهار معاون رئيس‌جمهور و دو مدير ارشد دولت امضا کرده بودند^[7] و با اعلام رسميت فعاليت انتخاباتي خود وارد صحنه رقابت شدند. شعار انتخاباتي اين گروه نيز «عزت اسلامي، تداوم سازندگي، آباداني ايران» انتخاب شد. در فضاي سياسي آن دوران اين گروه به عنوان جرياني تكنوكرات معرفي شدند كه مروج نوعي ليبراليسم خواهند بود و اين موضوع نگراني‌هايي را براي انقلابيون به وجود آورده بود.

يکي از اين مؤلفه‌ها که نقش بسزايي در ايجاد اين فضاي ضدکارگزاراني مؤثر بود، حمايت‌هايي بود که رسانه‌هاي بيگانه از اين جريان داشته و عبارات تحريک‌کننده‌اي بود که براي توصيف کارگزاران به‌کار گرفته مي‌شد.

يکي ديگر از عواملي که موجب شد تا فضاي تبليغاتي سنگيني عليه کارگزاران شکل گيرد، شيوه‌هاي تبليغاتي و پر زرق و برق اين گروه بود که تا آن موقع سابقه نداشت. وابستگي اعضاي اين گروه به قوه مجريه و ارتباط با شرکت‌هاي صنعتي و مؤسسات مالي اين شبهه را تقويت کرد که اين گروه از امکانات دولتي براي هزينه‌هاي انتخاباتي بهره جسته يا با بده بستان سياسي با سرمايه داران بزرگ، به نوعي خود را وامدار اين طبقات کرده است.

به هرحال حدود يک ماه مانده به روز موعود؛ 18/12/74، صحنه انتخابات به رقابت دو جريان جامعه روحانيت و کارگزاران سازندگي مبدل شد و ديگر گروه‌هاي ضعيف‌تر در ذيل اين فضاي دو قطبي مختصات خود را يافتند.

تشكل ديگري که آرام و بي صدا در آستانه انتخاب شکل گرفت، جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب بود. اين گروه ابتدا تحت عنوان «جمعي از دلسوزان انقلاب» با چهره شاخصش «محمدمحمدي ري شهري» در بيانيه‌اي اعلام موجوديت كرد و سپس با عنوان جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب به صحنه آمد و فهرست انتخاباتي خود را منتشر كرد. ليست نامزدهاي اين گروه براي انتخابات در واقع تلفيقي از فهرست کارگزاران و جامعه روحانيت بود.

نتايج انتخابات: انتخابات در روز جمعه 18/12/74 در سراسر کشور آغاز شد. در اين  انتخابات ۲۴ ميليون و 682 هزار و 386 نفر به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و در برخي از شهرها نمايندگان حداقل رأي لازم براي انتخاب را کسب نکرده، لذا ادامه انتخابات به مرحله دوم کشيده شد. در اين دوره بيش از 71 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شرکت کردند که در بين تمام ادوار انتخابات مجلس بيشترين بوده است.

در تهران دو ميليون و ۴۴۴ هزار و ۴۱۵ نفر در اين مرحله انتخابات شركت كردند و برحسب اين نتايج در مرحله اول فقط علي‌اكبر ناطق‌نوري با ۸۷۹ هزار و ۸۹۳ رأي و فائزه هاشمي با ۸۵۲ هزار و ۶۰۹ رأي مي‌توانستند به مجلس راه يابند.^[8]

قبل از مشخص شدن نتايج، هر دو گروه كارگزاران و روحانيت ادعا داشتند پيروز انتخابات هستند، اما نتايج نشان مي‌داد سرنوشت انتخابات مجلس پنجم در مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم انتخابات نيز در روز 31 فروردين 1375 برگزار شد. در اين روز ميليون‌ها نفر از مردم سراسر کشور در انتخابات شرکت کردند و باقي‌مانده نمايندگان مجلس را برگزيدند. در شهر تهران در مرحله دوم تمامي ۲۹ كانديداي باقي‌مانده جامعه روحانيت در فهرست دور دوم نيز حضور داشتند. از فهرست كارگزاران هم ۲۹ مورد كه ۹ مورد آن با جامعه روحانيت مشترك بود، در فهرست اين گروه حضور داشت. از كانديداهاي ائتلاف خط امام ۱1 نفر در دور دوم حضور داشت كه ۸ نفر آنها را كارگزاران معرفي کرده بود.

در اين مرحله در تهران ۱ميليون و ۴۳۱ هزار و ۴۳۱ رأي به صندوق‌ها ريخته شد و از بين 58 نفر باقي مانده در مرحله دوم افراد زير که اکثريت آنها از فهرست جامعه روحانيت بودند به ترتيب به عنوان منتخب مردم تهران راهي مجلس پنجم شدند: سيدعلي اكبر ابوترابي فرد، عباس شيباني، مرضيه وحيد دستجردي، محمدرضا باهنر، محمدعلي موحدي كرماني، نفيسه فياض بخش، قربانعلي دري نجف آبادي، سهيلا جلودارزاده، محسن يحيوي، حسن روحاني، سيدمحمود دعايي، عبدالله نوري، منيره نوبخت، عليرضا محجوب، ابوالقاسم سرحدي زاده، سيدرضا اكرمي، موسي زرگر، محمدجواد اردشير لاريجاني، مجيد انصاري، داود دانش جعفري، فاطمه رمضان‌زاده، سيدمرتضي نبوي، سيدرضا تقوي، علي موحدي ساوجي، شهاب‌الدين صدر. ^[9]

انتخابات مجلس ششم

انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در روز 30/11/78 برگزار شد. اين اولين انتخابات مجلسي بود که دولت اصلاحات مجري آن بود و بنابر قانوني که در مجلس پنجم به تصويب رسيده بود، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين دوره از 270 نفر به 290 نفر افزايش مي‌يافت. حوادث تلخ کوي دانشگاه در تيرماه اين سال نيز بر روند انتخابات بي‌تأثيرنبود.

رقابت‌هاي سياسي: در اين دوره از انتخابات جريان‌هاي سياسي کشور، به طور فعال در انتخابات شرکت کردند. جامعه روحانيت و جريان حاميان خط امام و رهبري و گروه‌هاي همسو، مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران سازندگي از جمله تشکل‌هاي سياسي بودند که به طور جدي وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند.

ميدان‌داري انتخابات مجلس ششم با جريان دوم خرداد توانسته بود با پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري و اولين دوره شوراي شهر، فضاي سياسي کشور را در اختيار خود بگيرد. پيروزي در انتخابات مجلس ششم براي جبهه دوم خرداد نقش حياتي داشته و رمز تداوم و ماندگاري اين جريان را بعد از هشت سال دوري از قدرت تضمين مي‌كرد. ضمن آنکه اين جريان، مجلسي مشابه با مجلس پنجم را مانعي پيش روي خود مي‌ديد و تلاش داشت تا به هر نحو ممکن از شکل‌گيري مجلسي مشابه با آن جلوگيري کند. (در مجلس پنجم بود که دو وزير خاتمي - عبدالله نوري و عطاالله مهاجراني - استيضاح شده و بخشي از طرح‌هاي دولت اصلاحات مخالفت شد)

جريان دوم خرداد با وجود آنکه  يکپارچه و متحد نشان مي‌داد، خيلي زود دچار تشتت شد و با ورود آقاي هاشمي رفسنجاني به صحنه انتخابات به عنوان رهبر جريان کارگزاران سازندگي، اين تشتت آشکار شد. كارگزاران سازندگي بر حضور هاشمي به ‌عنوان سرليست تهران و رياست مجلس تأکيد داشتند و در ديگر سوي، عناصر افراطي طيف دوم خرداد بودند که با حضور هاشمي‌ در فهرست انتخاباتي دوم خرداد مخالف بودند.

در اين ميان برخي چهره‌هاي افراطي جناح دوم خرداد مانند «اكبر گنجي» و «عباس عبدي» عليه هاشمي‌رفسنجاني موضع‌گيري کرده و در مطبوعات زنجيره‌اي مقالات انتقادي متعددي را به قصد تخريب چهره هاشمي و جلوگيري از حضور وي در عرصه انتخابات درج کردند. با وجود همه جوسازي‌ها و فشارهاي مطبوعاتي در بعدازظهر روز 24/9/78 آقاي هاشمي رفسنجاني در فرمانداري تهران حضور يافت و براي شركت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام کرد.

جريان راست نيز که مجلس پنجم را در اختيار داشت، با تمام توان و تقريبا با وحدت نظر در ميان گروه‌هاي منسوب به اين اردوگاه و برخلاف رقيب با ليستي واحد وارد ميدان رقابت شد تا نگذارد آخرين نهاد انتخابي بعد از قوه مجريه و شوراها نيز در اختيار جريان رقيب قرار گيرد.

نتايج انتخابات: انتخابات در روز سي‌ام بهمن ماه سال 1378 برگزار شد. واجدان شرايط رأي دادن در اين انتخابات 38 ميليون و 726 هزار و 431 نفر بودند که از اين تعداد ٢٦ ميليون و 82 هزار و 157 نفر در پاي صندوق‌هاي رأي حضور يافتند. ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات 35/67 درصد بود.

پس از پايان يافتن زمان اخذ رأي و آغاز شمارش آرا از سوي وزارت كشور، مردم منتظر اعلان نتايج انتخابات در شهرستان‌ها و پايتخت بودند. اين انتظار اگرچه در شهرستان‌هاي كوچك زودتر از شهرهاي بزرگ و پايتخت پايان يافت، اما آراي تهران بعد از سه روز اعلام شد که در اين ميان جريان دوم خرداد توانست با اکثريت مطلق پيروز انتخابات تهران شود.

اما شوراي نگهبان مدعي شد در انتخابات تهران تخلفاتي صورت گرفته است و اين شورا در حال بررسي اين تخلفات است. اين شورا پس از دريافت پاره‌اي شكايات، تعداد 867 صندوق را به طور تصادفي از حوزه‌هاي انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر بازشماري کرد. در نتيجه اين بازشماري معلوم مي‌شود كه در 534 صندوق از مجموع 867 صندوق بازشماري شده، تخلفات كلان و بي‌سابقه رخ داده است. به تصريح شوراي نگهبان در شكوائيه خود به قوه قضائيه، قطعاً تخلفات در بقيه صندوق‌ها هم تفاوت چنداني با صندوق‌هاي بازشماري شده نداشت و به اين ترتيب از نظر شوراي نگهبان انتخابات پايتخت باطل و غير قابل تأييد بود.^[10]

از سويي ديگر بازشماري تمامي صندوق‌ها نيز به زمان زيادي نياز داشت كه به هيچ وجه به مصلحت نظام و انقلاب نبود. رعايت امانتداري و پاسداري از آراي مردم از يك سو و رعايت مصلحت از سوي ديگر، شوراي نگهبان را بر سر يك دو راهي دشواري قرار داده بود. از اين رو دبير شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به محضر رهبر معظم انقلاب خواستار ارائه راه حلي براي خروج از اين بن بست شدند که معظم‌له ادامه خواهان اعلام رأي نهايي شوراي نگهبان و توقف روند شمارش مجدد شدند. سرانجام بعد از گذشت حدود سه ماه از برگزاري انتخابات، شوراي نگهبان مبتني بر نظر اعلام شده رهبر معظم انقلاب اسلامي، انتخابات شهر تهران را تأييد کرد، اين در حالي بود که با بازشماري و ابطال برخي صندوق‌هاي مخدوش حدود 720 هزار رأي ابطال شده بود و تغييراتي نيز در فهرست اعلام شده اوليه از سوي وزارت کشور قابل مشاهده بود.

منتخبان تهران که 28 نفرآن از فهرست جبهه مشارکت بودند به ترتيب عبارتند از: 1- سيدمحمدرضا خاتمي، 2- جميله کديور، 3- عليرضا نوري، 4- سيدهادي خامنه‌اي، 5-محسن آرمين، 6- سهيلاجلودارزاده، 7- مجيدانصاري، 8- محسن ميردامادي، 9- بهزاد نبوي، 10- احمد بورقاني‌نژاد، 11- وحيده علائي طالقاني، 12- احمد پورنجاتي، 13- داود سليماني، 14- سيدعلي اکبر موسوي خوئيني‌ها، 15- محسن صفايي فراهاني، 16- علي شکوري‌راد، 17- الهه کولايي، 18- ابوالقاسم سرحدي‌زاده، 19- محمدرضا سعيدي، 20- اکبر هاشمي رفسنجاني، 21- فاطمه حقيقت‌جو، 22- سيدشمس‌الدين وهابي، 23- مهدي کروبي، 24- بهروز افخمي، 25- محمد نعيمي‌پور، 26- سيدمحمود دعايي، 27- فاطمه راکعي، 28- غلامعلي حدادعادل، 29- سيدعلي اکبر محتشمي‌پور، 30- الياس حضرتي.

انتخابات مجلس هفتم

سال 1382، سال پاياني فعاليت مجلس ششم بود و مبتني بر قانون و طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، روز اول اسفندماه به عنوان روز برگزاري انتخابات تعيين شد. اين انتخابات از جهات مختلفي حائز اهميت بود. اولاً: پيروز انتخابات مي‌توانست، با روحيه‌اي بالاتر وارد ميدان انتخابات رياست جمهوري نهم شود که در سال 1384 قرار بر برگزاري آن بود. انتخاباتي که در آن سيدمحمدخاتمي نمي‌توانست حضور يابد و به همين خاطر از حساسيت رقابتي بالاتري نسبت به انتخابات دور هشتم رياست جمهوري برخوردار بود. ثانياً: پيروزي  اصول‌گرا در انتخابات دوردوم شوراها در سال 1381 زنگ خطري بود که از قرار گرفتن قطار دوم خرداد در سراشيبي سقوط و افول حکايت داشت. در اين شرايط بود که موفقيت در انتخابات دور هفتم به مسئله حياتي براي احزاب و گروه‌هاي سياسي دوم خرداد مبدل شده بود.

رقابت‌هاي سياسي: بعد از شکست جريان راست در انتخابات رياست جمهوري هفتم و مجلس ششم، دگرگوني جدي در اين طيف حاصل آمد و بخشي از جريان‌هاي سنتي و چهره‌هاي قديمي اين جريان، به حاشيه رفتند و جريان جوان با آرمان‌ها و رويکردهاي متفاوت و با نقد عملکرد جريان راست، وارد ميدان رقابت سياسي شدند تا با بازتعريف هويت انقلابي خود فعاليت جديدي را با عنوان «جريان اصول‌گرايي» شکل دهند. اين بازتعريف از آنجايي ضرورت بيشتري مي‌يافت که بخشي از جريان دوم خرداد که پيش از آن خود را در درون گفتمان انقلاب اسلامي و در پيروي از خط امام تعريف مي‌کرد، دچار استحاله شده و در مسير تجديدنظرطلبي در حرکت بود. اين حرکت انحرافي دغدغه‌ها و واکنش‌هاي نيروهاي ارزشي را به همراه داشت و آنان را بر آن داشت تا با تأکيد بر شاخصه‌هاي خط امام و رهبري، گفتمان اصيل انقلاب اسلامي را با شکل دادن تشکلي جديد با عنوان «آبادگران ايران اسلامي» احيا کنند. اين مجموعه در دور دوم انتخابات شوراي شهر با اقبال مردمي مواجه شد و بر رقيب قدر خود غلبه کرد. آبادگران با اين موفقيت بود که به عنوان قدرتي نوظهور وارد عرصه رقابت هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شد.

گروه‌هاي جريان چپ نيز در اين انتخابات به طور فعال وارد انتخابات شدند. در اين دوره اختلافات جدي در درون جريان دوم خرداد آشکار شده بود و جريان‌هاي افراطي صف خود را از ديگر جريان‌هاي اصلاح‌طلبان جدا کرده بودند.

با پايان ثبت‌نام نامزدها (22 تا 29 آذر) و آغاز رسيدگي به صلاحيت ايشان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي وزارت کشور و در مرحله بعد توسط شوراي نگهبان، جريان دوم خرداد که مي‌دانست تعدادي از افراد وابسته به آن به دليل عملکرد و مواضع ساختارشکنانه خود از سوي دستگاه‌هاي نظارتي ردصلاحيت خواهند شد، خود را مهياي اقدامي کرد تا ضمن فشار آوردن به دستگاه نظارتي، بتواند از نظام امتياز گرفته و نامزدهاي مورد علاقه خود را با وجود نداشتن صلاحي‌هاي قانوني، به تأييد برساند.

روز 20/10/1382 هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعيه‌اي صادر کرد و ضمن اعلام پايان رسيدگي به صلاحيت کانديداها در هيئت‌هاي نظارت استان‌ها،‌ روند بررسي صلاحيت‌ها و نيز نحوه اعتراض کانديداهايي را که صلاحيت آنها رد يا احراز نشده، تشريح کرد. مبتني بر نتايج اعلام شده، براي نمونه از مجموع 1709 نفر داوطلب در شهر تهران 893 نفر و از بين 257 نفر از نمايندگان ثبت نامي 84 نفر آنان از سوي هيئت مركزي نظارت رد صلاحيت شدند.

24 ساعت پس از اعلام‌نظر هيئت مرکزي نظارت درباره صلاحيت کانديداهاي مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتي در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدين وهابي،‌ عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيه‌اي را قرائت کرد که در آن ضمن محکوميت رد صلاحيت‌ها، از تحصن‌ سخن به ميان آمده بود. ساعت 4 بعدازظهر همان روز تحصن در راهروي مجلس آغاز شد. بهزاد نبوي به خبرنگاران اعلام کرد تمام تدارکات لازم براي تداوم تحصن پيش‌بيني شده و لوازم خواب و خوراک مهياست. سه روز بعد افراطيون در راستاي افزايش فشارهاي‌شان در بيانيه شماره شش خود در 24 دي‌ماه، طرح «روزه سياسي» و «استعفا» را به سناريوي تحصن افزودند. در حالي که محفل متحصنان با سخنراني افراد مختلفي از جريان چپ و با قصد حمايت از تحصن‌کنندگان رونق يافته بود، آنچه در ميان مردم در حال جريان بود، بي‌اعتنايي کاملي بود که به تدريج عصبانيت تحصن‌کنندگان را به همراه داشت.

در روز 14 بهمن بيش از ۱۲۵ نماينده مجلس استعفاي دسته‌جمعي خود را در اعتراض به رد صلاحيت‌هاي گسترده تقديم رئيس مجلس کردند. همان روز استانداران سراسر کشور نيز در اقدامي غيرقانوني و خارج از حيطه اختيارات اين افراد، با انتشار بيانيه‌اي تعويق زمان برگزاري انتخابات و فراهم آوردن فضاي انتخاباتي در فرصت باقي مانده تا اول اسفند را براي برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم، رقابتي و عادلانه خواستار شدند.

اما اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي و ايستادگي ايشان در برابر انحراف و بدعتي که در حال شکل‌گيري بود منجر شد تا جريان انحرافي نتواند به کار خود ادامه دهد. معظم‌له در روز 16 بهمن در ديدار با مردم انتخابات را مظهر آزادي و اراده ملت در تعيين سرنوشت کشور خواند و گفت انتخابات مجلس حتي بدون يک روز تأخير در اول اسفند برگزار خواهد شد. آقاي خامنه‌اي شانه خالي کردن از مسئوليت به شکل استعفا يا هر شکل ديگر را خلاف قانون و حرام شرعي دانست.

همين سخنان بود که منجر شد تا در روز ۱۸ بهمن متحصنان در مجلس که به شدت دچار انفعال شده بودند، با صدور بيانيه و اعلام کناره‌گيري از انتخابات مجلس به تحصن ۲۶ روزه خود پايان دهند. محمد خاتمي و مهدي کروبي نيز در روز 19 بهمن ماه در نامه مشترک خود به رهبر معظم انقلاب اسلامي  تأکيد کرده‌اند با وجود عملکرد شوراى نگهبان که آن را خلاف توصيه رهبر جمهوري اسلامي دانسته‌اند، انتخابات بر اساس حکم حکومتي وي، از سوي وزارت کشور و با همکاري دولت در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

با وجود کناره‌گيري سازمان مجاهدين، جبهه مشارکت و دفتر تحکيم از حضور در انتخابات، مجمع روحانيون مبارز، حزب اعتدال و توسعه، خانه کارگر، ائتلاف کانديداهاي مستقل، جبهه وفاق ايران اسلامي، مجمع اسلامي بانوان، جمعيت دفاع از انقلاب اسلامي، حزب آبادگران ايران اسلامي، خدمتگزاران ايران اسلامي و چکاد آزاد انديشان، از جمله گروه‌هاي نزديک به جريان دوم خرداد بودند که از روز پنجشنبه 23 بهمن که زمان آغاز تبليغات بود، با نصب تابلو، پوستر و پارچه نوشته، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده و برنامه‌هاي تبليغاتي خود را تشريح کرده‌اند. همچنين ائتلاف موجود جريان دوم خرداد نيز  «ائتلاف براي ايران» نام گرفت که با ارائه يک فهرست 26 نفري در تهران و با حضور گروه‌هايي نظير مجمع روحانيون مبارز، حزب کارگزاران سازندگي، حزب همبستگي، حزب اسلامي کار، خانه کارگر، مجمع اسلامي بانوان و مجمع نيروهاي خط امام وارد رقابت انتخاباتي شد.

نتايج انتخابات: سرانجام روز جمعه اول اسفند 1382 فرا رسيد و انتخابات با وجود تلاش دشمنان انقلاب اسلامي و بازي خوردگان داخلي آنان در زمان موعد و با حضور باشکوه ملت در سراسر کشور برگزار شد. در اين انتخابات از مجموع ۴۶ ميليون و ۳۵۱ هزار واجد شرايط ۲۳ ميليون و 734 هزار و 667 نفر (21/51 درصد) در انتخابات شرکت کردند. در تهران از ميان 30 کرسي، تکليف 25 کرسي مشخص شد و کار انتخاب پنج نماينده ديگر به دور دوم انتخابات کشيده شد.

اسامي منتخبان شهر تهران که هر 30 نفر آن از فهرست اصول‌گرا بودند، به ترتيب رأي آوري عبارتند از: 1- غلامعلي حداد عادل، 2- احمد توکلي، 3- اميررضا خادم ازغدي، 4- مهدي طباطبايي، 5- احمد احمدي، 6- حسين مظفر، 7- محمد خوش چهره، 8- نفيسه فياض‌بخش، 9- سعيد ابوطالب، 10- عماد افروغ، 11- داود دانش جعفري، 12- عليرضا زاکاني، 13- لاله افتخاري، 14- حسين شيخ‌الاسلام، 15- فاطمه آليا، 16- الهام امي‌زاده، 17- عباسعلي اختري، 18- سيدعلي رياض، 19- حسين نجابت، 20- فضل‌الله موسوي، 21- حميدکاتوزيان، 22- فاطمه رهبر، 23- الياس نادران، 24- پرويز سروري، 25- منوچهر متکي، 26- غلامرضا مصباحي مقدم، 27- حسين فدايي آشتياني، 28- مهدي کوچک‌زاده، 29- زينب کدخدا، 30- علي عباسپور تهراني‌فرد.

انتخابات مجلس هشتم

انتخابات هشتمين دوره در روز جمعه 24/12/86 در حالي برگزار شد که دولت اصول‌گراي نهم که در سوم تيرماه 1384 به رياست دکتر محمد احمدي‌نژاد به قدرت رسيده بود، متولي برگزاري آن بود. حاکميت تمام‌عيار گفتمان اصول‌گرايي بعد از فتح قوه مجريه و قوه مقننه شرايط را براي پيروزي جريان  اصول‌گرا در انتخابات دور هشتم آماده و کار را برجريان رقيب سخت کرده بود. البته وجود برخي اختلافات در اردوگاه اصول‌گرا که در انتخابات دور سوم شوراها عيان و منجر به ارائه دو ليست متفاوت شد و نتيجه آن ورود چند نامزد اصلاح‌طلب به شوراي شهر تهران بود. در اين دوره از انتخابات همچنين سن رأي‌دهندگان در قانون انتخابات مجلس از 16 به 18 سال افزايش يافت و  به همين دليل جمعيت واجدان حق رأي و در نتيجه تعداد شرکت‌کنندگان کمتر از انتخابات مجلس هفتم شد.

رقابت‌هاي سياسي: اختلافات ايجاد شده در انتخابات دور سوم شوراها کافي بود تا جريان  اصول‌گرا با تدبير بيشتري وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شده و تلاش کند تا رايزني و تعامل درجهت وحدت گام بردارد. در اين شرايط مجموعه‌اي با عنوان کميته 5+6 که متشکل از نمايندگان همه طيف‌هاي مختلف اين اردوگاه بود، شکل گرفت تا استراتژي و تاکتيک اصول‌گرا را در انتخابات مجلس هشتم مديريت کند.

اين مجموعه که به «جبهه متحد اصول‌گرايان» شهرت يافت از سه ضلع «جبهه پيروان خط امام و رهبري»، «جمعيت ايثارگران و «تحول​خواهان» و «رايحه خوش‌خدمت» تشکيل مي‌شد که سرانجام در تهران 10 نفر نصيب هر يک از اين سه جريان شد تا فهرست تهران با 30 نفر شکل گيرد.

در مقابل جريان دوم خرداد در حالي خود را آماده هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌کرد که در چند انتخابات گذشته، نتوانسته بود موفقيت قابل‌توجهي را کسب کند. پيروزي در اين دوره مي‌توانست اميدهاي اين جريان براي بازگشت به قدرت را زنده کند و اين جريان را از محاق حاصل شده خارج کند.

با اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها در هيئت‌هاي اجرايي مشخص شدکه از ميان 7200 نفر داوطلب انتخابات مجلس هشتم، صلاحيت بيش از 2200 نفر، معادل 31 درصد كل داوطلبان تأييد نشدهاست. اين مسئله موجب شد تا جريان اصلاح‌طلب به اين مسئله اعتراض کند. سرانجام جريان دوم خرداد شامل گروه‌هايي چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز و گروه‌هاي همسوي ديگر با عنوان «ائتلاف اصلاح‌طلبان» (ياران خاتمي) وارد ميدان شدند.

از سوي ديگر حزب اعتمادملي به رهبري مهدي کروبي قرار داشت که پس از انتخابات رياست‌جمهوري نهم در سال 1384، از مجمع روحانيون استعفا داده و ضمن انتقاد به عملکرد گروه‌هاي دوم خرداد از قبيل حزب مشارکت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز، خود مدعي اصلاح‌طلبي شده و اين تشکيلات جديد را به راه انداخته بود. اين انتخابات اولين انتخاباتي بود که حزب اعتماد ملي تجربه مي‌کرد و به همين خاطر با ليستي مستقل وارد انتخابات شد، هر چند ليست اين حزب اشتراکاتي با ستاد ائتلاف و جبهه مردمي اصلاحات داشت و حتي در ليست خود از وجود چهره‌هاي اصول‌گرا بهره گرفته بود.

نتايج انتخابات: سرانجام زمان موعد سررسيد و مرحله اول انتخابات در تاريخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ در سراسر ايران برگزار شد. واجدان شرايط شركت در اين انتخابات 43824000 هزار نفر بودند كه از اين تعداد حدود 22 ميليون و 350 هزار و 254 نفر در انتخابات شركت كردند. درصد مشاركت و ميزان حضور مردم در اين دوره از انتخابات حدود 57 درصد اعلام شد.

از 290 كرسي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دور اول انتخابات 209 نفر به صورت قطعي به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند که از اين ميان 130 نماينده  اصول‌گرا و 36 نماينده اصلاح‌طلب، همچنين 24 نفر مستقل با گرايش اصول‌گرا، 14 نفر مستقل با گرايش اصلاح‌طلب و 5 نفر نيز نماينده اقليت‌هاي ديني هستند.

در مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز که در تاريخ ۶ ارديبهشت سال ۱۳۸۷ برگزار شد، ۱۶۴ داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براي کسب ۸۲ کرسي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، از مجموع ۵۴ حوزه انتخابيه در ۲۱ استان کشور، با يکديگر رقابت کردند. در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، ۱۸ نامزد انتخاباتي اصلاح‌طلب (حدود 5/21 درصد)، ۱۸ نامزد انتخاباتي مستقل (5/21 درصد) و ۴۶  اصول‌گرا  (۵۷ درصد)، به مجلس هشتم راه يافتند.

اسامي منتخبان شهر تهران که 29 نفر از 30 نفر آن از فهرستاصول‌گرا بود به ترتيب رأي‌آوري عبارت بودند از: غلامعلي حدادعادل، مرتضي  آقاتهراني، علي  مطهري، احمد  توکلي، حسن  غفوري‌فرد، محمدرضا  باهنر، بيژن نوباوه، وطن، سيدشهاب‌الدين  صدر، سيدعليرضا  مرندي، حميدرضا کاتوزيان  کاتوزيان، علي عباسپور طهراني‌فرد، اسماعيل  کوثري، سيدرضا  اکرمي، غلامرضامصباحي مقدم، فاطمه  رهبر، فاطمه آليا، روح‌االله  حسينيان، حسين  نجابت، اسدالله  بادامچيان، علي‌اصغر  زارعي، الياس  نادران، لاله افتخاري، مهدي کوچک‌زاده، عليرضا زاکاني، حسين فدايي آشياني، حميد رسايي، پرويز سروري، زهره  الهيان، طيبه صفايي، عليرضا محجوب.

انتخابات مجلس نهم

سال‌هاي 1389 و 1390 را مي‌توان سال‌هاي پر حادثه در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف داخلي و عرصه جهاني دانست که به نحوي در افکار عمومي و فضاي سياسي کشور  اثرگذار بود. حوادث و تحولاتي چون آغاز انقلاب در کشورهاي عربي و سقوط سلاطيني چون حسني مبارک، بن علي، قذافي، علي عبدالله صالح و....؛ آغاز حوادث سوريه؛‌ آغاز جنبش وال استريت؛‌ عزل و ابقاي وزير اطلاعات؛ 11 روز خانه‌نشيني رئيس‌جمهور، شکل‌گيري جبهه پايداري و ...

رقابت‌هاي سياسي: انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، با توجه به شرايط و بسترهاي تاريخي، سياسي، اجتماعي خود داراي اهميت و ويژگي‌هاي منحصر به فردي بود که آن را از ادوار انتخابات مجلس پيشين متفاوت مي‌کرد. اين تفاوت‌ها بدانجا منجر شد که در نوع جناح‌بندي‌ها و آرايش سياسي و رقابت سياسي گروه‌ها نيز تفاوت‌هايي حاصل شود. اتخاذ خط تحريم از سوي اصلاح‌طلبان آنان را از صحنه رقابت انتخابات بيرون کرد.

همفکران جريان آقاي احمدي نژاد نيز صاحب صلاحيت براي نامزدي در انتخابات از سوي شوراي نگهبان شناخته نشدند و اين شرايط موجب شد تا رقابت انتخاباتي با حضور جريان اصولگرايي و برخي از فعالان سياسي مستقل و تعداد انگشت‌شماري از اصلاح طلبان معتدل شکل بگيرد.

حاصل اين وضع آن بود که فضا براي رقابت در درون اردوگاه اصولگرايي فراهم آمد و دو قطبي درون گفتماني با محوريت جبهه متحد اصولگرايي و جبهه تازه تأسيس پايداري شکل بگيرد که اگر بخواهيم ضلع سومي هم براي آن در نظر بگيريم، مي‌توان از چهره‌هاي مستقل ياد کرد. همين رقابت ايجاد شده موجب شد تا بازار انتخابات رونق بگيرد و شاهد شور و شوق توده‌اي مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي باشيم.

تلاش براي امنيتي کردن انتخابات از جمله آرزوهاي شکست خورده استکبار و ايادي آنان بود که بحمدالله بدون کمترين مصداقي شکست خورد و شاهد يکي از آرام‌ترين و امن‌ترين انتخابات‌ها بوديم.

نتايج انتخابات: انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان يکي از باشکوه‌ترين انتخابات ادوار مجلس دانست که مرحله اول آن در 12 اسفندماه سال 1390 و مرحله دوم آن در تاريخ 15 ارديبهشت ماه سال 1392 برگزار شد. تعداد واجدان شرايط 48.288.799 نفر اعلام شد که در اين بين تعداد رأي اولي‌ها حدود 3.960.000 بودند. در اين انتخابات ۳۰ ميليون و ۹۰۵ هزار و ۶۰۵ رأي به صندوق‌ها ريخته شد و در مجموع مشارکت ۶۴ درصدي را در اين انتخابات رقم زدند.

انتخابات نشان داد نظام اسلامي آنقدر از پشتوانه مردمي برخوردار است که در سخت‌ترين شرايط فشارهاي همه‌جانبه دشمنان خارجي و ايادي داخلي آن نيز مي‌تواند انتخاباتي باشکوه با مشارکت حداکثري (بيش از60 درصد) ملت برگزار کند.

انتخابات مجلس دهم

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي برگزار مي‌شد که اعتدال‌گرايان در پيوند با اصلاح‌طلبان توانسته بودند در بهار 1392 قدرت اجرايي کشور را در اختيار خود گيرند. طبيعي بود که اين تغيير در دولت مي‌توانست زمينه‌ساز تغيير در قوه مقننه را نير فراهم آورد، چرا که زمانه، زمانه تغيير شده بود و اصلاح‌طلبان به اعتبار رأي خود در انتخابات رياست جمهوري آمده بودند که فاتح انتخابات مجلس نيز شوند!

همچنين اين انتخابات با پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري همزمان شده بود و مردم بايد نامزدهاي خود براي اين مجلس را نيز انتخاب مي‌کردند. طبيعي بود که سايه رقابت‌هاي سياسي انتخاباتي مجلس به اين رقابت‌ها نيز سايه انداخته و آن را به يکي از سياسي‌ترين انتخابات ادوار مجلس خبرگان رهبري مبدل کند.

رقابت‌هاي سياسي: در اين دوره از انتخابات اصلاح‌طلبان با همه توان به ميدان آمدند تا با ليستي قدرتمند به رقابت انتخاباتي پاگذارند. اما در اين ميان هنوز از حساسيت‌هاي شوراي نگهبان نسبت به ماجراي فتنه 88 و اقدامات غيرقانوني منسوبان به اين جريان کاسته نشده بود و معتقد بودند چنين افرادي از صلاحيت‌هاي قانوني براي تصدي قدرت در مجلس برخوردار نيستند. اين امر موجب شد تا چهره‌هاي کمتر شناخته شده‌اي در فهرست اصلاح‌طلبان قرار گيرند و صورت جديدي از آن ليست بدون حضور نام‌هاي جنجالي اين جريان پديد آيد که با عنوان «ليست اميد» شهرت يافت.

مسئله اول اصولگرايان همچنان ائتلاف بود و رسيدن به رويه‌اي که بتواند اضلاع مختلف اصولگرايي از طيف هواداران لاريجاني (فراکسيون رهروان ولايت مجلس) تا جمعيت مؤتلفه و جمعيت ايثارگران و تا جبهه پايداري را در يک ليست جمع کرد. اتفاقي که در نهايت به ثمر نرسيد و به جدايي هواداران لاريجاني و پيوستن به اصلاح طلبان و اعتداليون انجاميد.

نتايج انتخابات: انتخابات در هفتم اسفندماه 1394 در سراسر کشور برگزار شد و بيش از 61.83 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شرکت کردند و حدود 34 ميليون رأي به صندوق‌ها ريخته شد.

در اين انتخابات پيروزي نسبي با ليست اميد و اصلاح‌طلبان بود که توانستند بيش از 126 صندلي را در پارلمان کسب کنند و به وزين‌ترين فراکسيون مجلس تبديل شوند. اصولگرايان تنها 92 صندلي را کسب کردند. مابقي صندلي‌ها به مستقلان اختصاص

يافت. در تهران اما پيروزي مطلق به ليست اميد رسيد و هر 30 کرسي انتخابات در اختيار اين جريان قرار گرفت. هر چند سرليست فهرست اميد - محمدرضا عارف – با وجود اين موفقيت، هيچ گاه نتوانست در مجلس بر صندلي رياست تکيه زند!

انتخابات مجلس يازدهم

انتخابات مجلس يازدهم در حالي در پايان سال 1398 برگزار مي‌شد که احزاب و گروه‌هاي سياسي خود را آماده آن مي‌کردند. اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل براي حضور تمام عيار براي دستيابي به کرسي‌هاي حداکثري مجلس آماده مي‌شدند. آنها اميدوارانه خود را فاتح انتخابات دانسته و قرار را بر حضور بدون شرط در انتخابات با حداکثر توان در صحنه گذاشته بودند. زمزمه‌هاي تک فاز مبني بر مشارکت مشروط را نيز به واقع بايد سناريوي مکملي براي بسترسازي براي سناريوي اصلي دانست که بدون شک در ادامه به مشارکت بدون شرط تبديل مي‌شد.

رقابت‌هاي سياسي: حوادث آبان ماه 1398 و تصميم پرحاشيه دولت که به بلوا و آشوب به بهانه گراني بنزين انجاميد، آب سردي بود که اصلاح‌طلبان را از ادامه کار نااميد کرد. آنها گمان نمي‌کردند ميزان نارضايتي از دولتي که با حمايت ايشان به قدرت رسيده است تا اين اندازه پايين آمده باشد که عوارض آن دامنگير اصلاح‌طلبان نيز شود!

در اين شرايط پس از حوادث آبان ماه بود که بخش قابل ملاحظه‌اي از اصلاح‌طلبان شناخته شده که خود را آماده حضور در صحنه انتخابات مي‌کردند، پشيمان شده و «نهضت ثبت نام» مدنظر اصلاح‌طلبان اتفاق نيفتاد. حادثه تلخي که با واکنش بخشي از فعالان سياسي اين اردوگاه همراه بود. برای نمونه محمد قوچاني در روزنامه سازندگي نوشت: «اين آغاز يک پايان است. «آغاز پايان اصلاح طلبان‌» خسته و نااستواري که فقط در زمين هموار مي‌توانند سياست ورزي کنند. ما به يک شکست نياز داريم تا به خود آييم و اصلاح‌طلبي را اصلاح کنيم... ما اصلاح طلب مي‌مانيم، حتي اگر در اقليت باشيم... اين بي‌تدبيري است که ما را اقليت مي‌کند، نه رأي اکثريت...»

جريان اصولگرا با همه توان در ميدان انتخابات حاضر شد و شهادت حاج قاسم نيز فرصتي براي اين جريان فراهم آورد تا بر شعارهاي انقلابي که خود پرچمدار آن است، اصرار ورزد و فضاي عمومي جامعه را در دست گيرد. ضمن آنکه عملکرد فراکسيون اميد مجلس که اکثريت مجلس دهم را در اختيار داشت نيز فرصت ديگري بود که اين جريان بتواند خود را در جايگاه پيروزي در انتخابات ببيند.

نتايج انتخابات: سرانجام يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ با رأي‌گيري در ۵۵ هزار شعبه اخذ رأي در سراسر ايران در ۲۰۸ حوزه انتخابيه برگزار شد، در حالي که کشور چند روزي بود به طور رسمي درگير بيماري کرونا شده بود و اين خود عاملي براي نگراني مردم از حضور در پاي صندوق رأي بود! طبق آمار اعلام شده ۲۴ ميليون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر از مجموع ۵۷ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر با مشارکت ۴۲.۵۷ درصدي در انتخابات شرکت کردند.

انتخاباتي که کمترين ميزان مشارکت را در ادوار انتخابات مجلس داشت. بيشترين درصد مشارکت در استان کهگيلويه و بويراحمد با ۷۱ درصد و کمترين مشارکت هم به استان تهران با 26.2 درصد مربوط است. پيروز انتخابات جريان اصولگرا بود که با اکثريت آرا وارد مجلس شود و رياست مجلس را نيز به محمدباقر قاليباف بسپارد.

گفتار هفتم: راهبرد مشارکت حداکثري

1. مفهوم مشارکت سياسي 

«مشارکت» واژه‌اي عربي و بر وزن مفاعله است که در لغت‌نامه‌هاي فارسي به معناي ‌شريک شدن، شرکت‌کردن، انبازي‌کردن آمده است و از آن به تعيين سود يا زيان دو يا چند نفر که با سرمايه‌هاي معين در زمان‌هاي مشخص به بازرگاني پرداخته‌اند، نيز اشاره شده است. در زبان انگليسي، مشارکت با واژه «Purticpate» به معناي شريک شدن و دخالت کردن آمده است.

در اصطلاح علوم سياسي، واژه مشارکت به دخالت مردم و درگيرشدن آنها در سياست به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، اختياري يا غيراختياري، مستقيم و يا غير مستقيم اطلاق شده است و در تعريف آن گفته‌اند: «مشارکت سياسي، فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقيم و غيرمستقيم در سياست‌گذاري عمومي است.» [11]

در مورد مشاركت سياسي نويسندگان فرهنگ جامعه‌شناسي، آن را به صورت شركت در فرآيندهاي سياسي كه به گزينش رهبران سياسي منجر مي‌شود و سياست عمومي را تعيين مي‌كند يا بر آن اثر مي‌گذارد، تعريف كرده‌اند. ^[12]

دايره‌المعارف علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليت‌هاي داوطلبانه‌اي مي‌داند كه اعضاي يك جامعه در انتخابات حكام به طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكل‌گيري سياست‌هاي عمومي انجام مي‌دهند.^[13]

«مايرون واينر» در مقاله معروف خود در مورد مشاركت سياسي با ذكر ده مورد از عمليات مشاركتي، اين تعريف را ارائه مي‌دهد: «مشاركت سياسي، هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا سازمان نيافته، مستمر يا غير مستمر، شامل روش‌هاي مشروع يا نامشروع براي تأثير انتخاب رهبران، سياست‌ها و اداره امور عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملي است.» ^[14]

بنابراين مشاركت سياسي، آن دسته از فعاليت‌هاي شهروندان عادي است كه شهروندان از طريق آن درصدد تأثير‌گذاري يا حمايت از حكومت و سياست برمي‌آيند. اين تعريف كلي‌تر از غالب تعاريف ديگر است؛ زيرا هم شامل نقش مؤثري مي‌شود كه مردم براي تأثيرگذاري بر برون دادهاي سياسي ايفا مي‌كنند و هم فعاليت‌هاي حمايتي و تشريفاتي را در برمي‌گيرد. ^[15]

«مايکل راش» مشارکت سياسي را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي مي‌داند و آن را با اجتماعي شدن سياسي مرتبط مي‌کند.»^[16]

با توجه به تعاريف ياد شده بايد گفت، اولاً مشارکت سياسي، فعل و عمل است و تنها با اراده نفساني محقق نمي‌شود، ديگر آنکه اراده معطوف به تأثير و نفوذ در نظام سياسي از کمترين درجه تا درجات بالاي تأثير را شامل مي‌شود.

2. سطوح مشاركت سياسي

مشاركت مردم در حوزه مسائل سياسي از سطح واحدي برخوردار نيست و همه افراد به يك ميزان در فعاليت‌هاي سياسي مشاركت ندارند. لذا مبتني بر مؤلفه‌هاي گوناگوني مي‌توان ميزان مشاركت سياسي افراد را مورد سنجش و سطح بندي قرار داد.

مشارکت از نظر کمّي مي‌تواند در سطوح مختلف خرد (فردي)، مياني (سازماني) و کلان (اجتماعي) انجام پذيرد و از لحاظ کيفيت  نيز مي‌تواند به سه صورت طبيعي و خودجوش، اجباري و همچنين داوطلبانه و ارادي باشد. از نظر انگيزه نيز مي‌تواند مبتني بر يک ضرورت عقلي باشد؛ چرا که اصولاً انسان بالطبع اجتماعي است و طبيعت اجتماع، داشتن رابطه يا نوعي از تعامل و مشارکت است. از اين جهت يک حق شهروندي محسوب مي‌شود. يا از يک روحيه و احساس‌تعلق ناشي شود که به تعصبات و پيوستگي‌هاي ملي و قومي باز مي‌گردد. در عين حال مي‌تواند بر پايه باورهاي ديني و ارزش‌ها و بايسته‌هاي مذهبي باشد که دو نوع اخير نوعي تکليف محسوب مي‌شود.

در يك جمع‏بندي اگر بخواهيم اهم موارد سطوح مشاركت سياسي را برشمريم، به ترتيب اهميت، از پايين‏ترين تا بالاترين سطوح مشاركت سياسي را در پنج سطح ذكر مي‏كنيم:

سطح يك: حق رأي و شرکت در انتخابات و گزينش مسئولين سياسي و اجتماعي،

سطح دو: حق فعاليت‌هاي سياسي و عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي،

سطح سه: حق نامزدي در جهت پُست‌ها و كرسي‌هاي سياسي و فعاليت آزاد انتخاباتي،

سطح چهار: دخالت و مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي کلان و تغييرات ساختاري،

سطح پنج: اقدام و عمل براي تغييرات بنيادين نهادها و ساختارهاي نظام حكومتي.

در ارزيابي اين سطوح بايد گفت، از لحاظ اولويت و اهميت و نيز ميزان تأثيرگذاري سطح پنجم تأثيرگذارترين و پر اهميت‏ترين سطح است؛ ولي از لحاظ پراكندگي در سطح اول ‏بيشترين ميزان مشاركت سياسي وجود دارد. بنابراين احتمال رخداد سطح پنجم كه ‏مي‏تواند منجر به تغيير نظام شود در مقايسه با چهار سطح ديگر كمتر ‏است. به بياني ديگر، مي‏توان گفت هرچه ميزان فعاليت سياسي بالا رفته و شدت پذيرد، از ميزان مشاركت افراد كاسته مي‏شود؛ يعني ميان سطح فعاليت سياسي و شدت آن با ميزان مشاركت سياسي رابطه‏اي معكوس برقرار است.

در همه سطوح مذكور، وجود برخي صلاحيت‌ها براي افراد جامعه ضروري به نظر مي‌رسد. البته هرچه سطح مشارکت و تأثيرگذاري بر سياست افزايش يابد، بايد انتظار داشت که به همان اندازه شاخصه صلاحيت‌ها بالا رفته و بدين معنا جمع کمتري از افراد بتوانند بالفعل در آن سطح از مشارکت نقش آفرين باشند، مگر آنکه قبل از آن صلاحيت‌هاي لازم را کسب کنند.

براي نمونه، درباره سطح اول از مشارکت مي‌توان گفت در بسياري از کشورهاي غربي در نيم قرن اخير زنان حق رأي پيدا کرده‌اند. در سوئيس تا 1971 و در انگلستان تا 1978 زنان از حق دادن رأي محروم بودند. امروز نيز افراد زير 18 سال در اغلب کشورهاي جهان از دادن رأي محرومند.

صلاحيت‌هاي مذکور در هر نظام سياسي مبتني بر دستگاه ايدئولوژيک آن جامعه شکل مي‌گيرد. در نظام‌هاي ليبراليستي، اين آموزه‌هاي فردگرايانه و کاپيتاليستي ليبراليسم است که شاخص‌ها را مشخص مي‌کند. اما  در نظام مردم‌سالاري اسلامي، مکتب اسلام و دستگاه ارزشي آن است که صلاحيت‌ها را تعريف مي‌کند. در اين نگاه اخلاق و علم مهم‌ترين مؤلفه براي تعيين شاخصه‌هاي صلاحيت هستند. هرچه ميزان اثرگذاري در مشارکت سياسي بالا رود، به همان اندازه تأکيد بر فضايل اخلاقي و توانايي‌هاي علمي و آگاه به آموزه‌هاي ديني بالاتر خواهد رفت.

نکته اساسي در اين ميان آن است که وجود شروط براي احراز صلاحيت به معناي وجود نگاه طبقاتي به قدرت و محروميت بخشي از افراد جامعه از مشارکت سياسي نيست، چرا که شرايط مشخص شده براي احراز صلاحيت، همگي اکتسابي است و موانع ذاتي براي رسيدن به آن وجود ندارد.

3. مشاركت سياسي حق يا تكليف؟

يكي از مسائل مهم در بررسي مفهوم مشاركت سياسي توجه به ماهيت آن در نظام سياسي اسلام است كه مي‌توان تفاوت ماهوي آن را با آنچه در انديشه سياسي غرب تحت همين عنوان آمده است، آشكار کند و نشان دهد كه چگونه مفاهيمي از اين قبيل در دستگاه معاني اسلامي ارتقاي معنا داده اند.

در نظام سياسي اسلام از مشارکت سياسي به عنوان حق و تکليف مردم ياد شده است. طبق تعابيري كه از بزرگان آمده، انتخاب كردن و رأي دادن هم به عنوان يك حق براي مردم معرفي شده و هم از آن به يك تكليف شرعي در رديف ديگر تكاليف شرعي و شايد بالاتر از برخي از تكاليف ديگر ياد شده است.

در نگاه اسلامي منشأ تمامي حقوق خداوند است و اوست كه نظام حقوق و تكاليف را براي زندگي بشر تعربف کرده و از طريق فطرت و ارسال شريعت نبوي در اختيار بشريت قرار داده است. يكي از اين حقوق، «حق تعيين سرنوشت» است كه در نظام سياسي اسلام به منزله يكي از اركان مهم شكل گيري حكومت اسلامي محوريت دارد. از آنجا که در اسلام رأي و انتخاب ملت در عرصه نصب کارگزاران حکومت اسلامي اعتبار دارد، ملت حق دارند در انتخابات حاضر شده و به نامزد مورد علاقه خود رأي دهد. هيچ کس نيز در جايگاهي نيست که بتواند مانع تحقق اين حق شود. به واقع آنچه در نظام‌هاي غربي مبتني بر منشأيي خيالي چون «قرارداد اجتماعي» شکل گرفته است، در اسلام اساس و بنياني محکم داشته و مستظهر به آموزه‌هاي الهي است.

از سوي ديگر مشارکت سياسي فعال در جامعه که مصادق بارز آن حضور در عرصه انتخابات است، به عنوان يک ضرورت شرعي و تکليف الهي مورد تأکيد قرار گرفته است، چرا که اولاً نظام سياسي اسلام بدون حضور ملت در صحنه معنا نمي‌يابد و ثانياً اين حضور موجب حفظ و تقويت نظام اسلامي که به فرموده حضرت امام حفظ آن از اهم واجبات است، شده و آن را در برابر تهديدات مختلف مصون مي‌کند.

حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي به اين حقيقت چنين اشاره دارند: «... هم حق و هم تكليف مردم است كه بيايند و سرنوشت كشورشان را به‌دست خودشان معين كنند؛ زيرا كه كشور متعلق به مردم است. مردم بايد بيايند و با انتخاب صحيح و آزادانه، قانونگذارانشان را در قوه‌ي مقننه معين كنند؛ مجريان خودشان را با ترتيبي كه در قانون معين شده است، معين كنند. اين حق مردم است و متعلق به آنهاست؛ اما تكليف هم هست. اين‌طور نيست كه يكي بگويد من نمي‌خواهم از اين حقم استفاده كنم؛ نه، سرنوشت نظام بسته‌ي به احقاق و استنقاذ اين حق است؛ اين تكليف است؛ بايد همه شركت كنند.»(26/11/78)

در به‌کارگيري تعبير تکليف نکته ديگري نيز نهفته است و آن اينکه عمل به تکليف مستلزم رعايت چارچوبي است و با رعايت اصول و قواعدي معنا مي‌يابد. لذا مکلف بايد ضمن آشنايي با الزامات تکليف مورد نظر، کار را به بهترين نحو به ثمر رساند. در نگاه تکليف‌مدارانه حضور در انتخابات، فرد بايد به اصول ديگري نيز توجه کندکه از آن جمله مي‌توان به اصل شايسته‌سالاري و انتخاب کانديداي اصلح اشاره کرد. به اين تعبير رهبري: «همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهي است.»(31/2/76)

به واقع با نگاه تکليف مدارانه به انتخابات، رأي و گزينش ملت با توصيه‌ها و رهنمودهاي ديني در مسيري صحيح و کم اشتباه قرار گرفته و اين «حق انتخاب» با رهنمودهاي الهي بارور شده و به سوي کمال و شايسته گزيني سوق مي‌يابد.

4. عوامل مؤثر در کاهش مشارکت سياسي

مشارکت سياسي مفهومي تشکيکي است که در هر اجتماعي مي‌تواند دچار افزايش و کاهش شود. در اين ميان عواملي هستند که موجب ترغيب ملت به سوي مشارکت سياسي شده و برعکس عواملي از انگيزه هاي ملت براي حضور در عرصه هاي مشارکت بکاهد.

به نظر مي‌رسد تلاش براي تأثيرگذاري بر سرنوشت سياسي - اجتماعي موضوعي نيست كه براي تبيين ضرورت آن براي انسان امروز بايد استدلال کرد. اين مسئله آنقدر بديهي است كه شرح اهميت و ضرورت آن را بيان واضحات و بديهيات مي‌توان دانست، اما با وجود به ظاهر بديهي بودن اين مسئله، باز هم در جامعه شاهد آن هستيم كه بخش قابل توجهي از صاحبان حق مشاركت، ترجيح مي‌دهند تا از اين حقوق خود بهره نجسته و در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر نباشند. براي شناخت اين موانع بد نيست تا براي اين سؤال که «چرا يک شهروند در روز انتخابات به پاي صندوق رأي حاضر نمي‌شود؟» پاسخي درخور بيابيم.

1- اولين سطح از علل حضور نيافتن افراد در پاي صندوق‌هاي رأي؛ نداشتن آگاهي لازم نسبت به اهميت انتخابات است. هرچند امروز آموزش‌هاي عمومي و اطلاع رساني رسانه‌هاي فراگير، آگاهي و دانش را در تمامي وسعت جامعه منتشر کرده است، ولي همچنان هستند افرادي كه در مواجهه با چرايي عدم حضور در پاي صندوق رأي، به ندانستن اهميت اين امر اشاره مي‌كنند.

2- سطح دوم افرادي هستند كه هر چند نسبت به اهميت حضور در انتخابات آگاهند، ولي رأي و حضور خود را مؤثر نمي‌دانند. كساني كه بين آمدن و نيامدن‌شان فرقي نمي‌بينند و رأي خود را صاحب تأثير نمي‌دانند.

3- بخش ديگري از كساني كه در انتخابات شركت نمي‌كنند، كساني هستند كه آنقدر در مسائل ديگر زندگي غرق هستند كه مشاركت سياسي و شركت در انتخابات براي آنها ديگر مسئله نخواهد بود. براي نمونه از فردي كه هنوز نتوانسته نيازهاي اوليه خود را رفع كرده و غرق در محروميت و تلاش براي رفع آن است،‌ كمتر مي‌توان انتظار داشت كه به نيازها و حقوق ثانويه خود همچون مشاركت سياسي بينديشد.

4- علت بخشي از عدم مشاركت‌ها (هرچند محدود) را مي‌توان «موانع فيزيكي» دانست كه آن را نيز در محاسبات ميزان مشاركت‌ها بايد توجه كرد. به همراه نداشتن شناسنامه و كارت هويت به دلايل مختلف (مثلا براي افرادي كه در سربازخانه‌ها حضور دارند)، مسافرت‌ها، ناتواني‌هاي جسمي از جمله كهولت سن و بيماري‌ها، و ... نيز هرچند موارد محدودي هستند، اما از عواملي به شمار مي‌آيند كه  نتيجه‌اي جز كاستن از مشاركت نخواهد داشت.

5- بخش ديگري از افراد به دليل آنكه فضاي انتخابات را فضاي رقابتي نمي‌بينند، لذا براي خود حق گزينشي نيافته و از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي صرف نظر مي‌كنند. مبتني بر نگاه اين بخش معناي حقيقي انتخابات، برگزيدن از ميان گزينه‌هاي مختلف است و در صورت وجود تنوع و تكثر است كه رقابت معنا مي يابد. اين بخش از افراد چون فضاي انتخابات را رقابتي ندانسته، حاضر به شركت در انتخابات نيستند.

6- دسته ديگري از افراد، اعتماد نداشتن به ساختار انتخابات و سلامت برگزاري آن را بهانه‌اي براي حضور نيافتن خود مي‌دانند. اين افراد معتقدند در انتخابات امكان تقلب وجود داشته و از درون صندوق كساني بيرون مي‌آيند كه نظام خواستار انتخابي آنان است. لذا حضور در انتخابات بيهوده بوده و به واقع فرآيند مذكور «انتصاب» بوده و انتخابي صورت نمي‌گيرد!

7- دسته ديگري غايبان در انتخابات، كساني هستند كه مدعي‌اند، هركس انتخابات شود نخواهد توانست كاري از پيش برده و بر مشكلات و موانع موجود فائق آيد. اين نگاه بدبينانه از وجود قدرت برتر پشت پرده‌اي سخن مي‌راند كه با تفوق و هژمون خود مانع فعاليت اصلاح مسئولان پايين دستي است، لذا حضور در انتخابات بيهوده بوده و منجر به تغيير و تحول اساسي در كشور نخواهد شد.

8- ناكارآمدي مسئولان و معضلات اقتصادي - اجتماعي، عامل مؤثر ديگري در حضور نيافتن بخشي از مردم در پاي صندوق‌هاي رأي است. اين افراد كه بيشتر از طبقات آسيب‌پذير اجتماعند، تلاش دارند تا اعتراض خود را به عملكردها و ناكارآمدي‌ها در قالب حاضر نشدن در پاي صندوق رأي نشان دهند. رفتار اين قشر به معناي مخالفت با نظام سياسي نيست، بلكه صرف وجود مشكلات و فضاهاي اقتصادي است كه خود را در قالب پرخاشگري‌هايي، چون عدم حضور در پاي صندوق‌هاي رأي نشان مي‌دهد.

9- برخي ديگر حضور نيافتن در انتخابات را از جنس «تحريم انتخابات» دانسته و به دليل مخالفت و معاندت با نظام سياسي، و به جهت كاستن از مشروعيت آن، به طور آگاهانه از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي امتناع مي‌كنند. اين افراد تحريم را نوع ابزار مبارزاتي عليه رژيم دانسته و پيام آن را اعتراض به نظام موجود و نامشرع جلوه دادن آن مي‌دانند.

5. راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي

براي ساماندهي به 9 دسته مختلف طيف غايبان، سه دسته علل را براي عدم حضور ايشان در پاي صندوق‌هاي رأي مي‌توان در نظر گرفت، که توجه به آنها مي‌تواند رمز عبور از موانع مشارکت حداکثري باشد. اين عوامل را مي‌توان به ترتيب چنين برشمرد: 1- ناآگاهي، 2- بي‌اعتمادي، 3- نارضايتي. كه براي مقابله با آن سياست آگاه‌سازي، اعتمادسازي و رضايتمندسازي پيشنهاد مي شود:

1- آگاه‌سازي: اولين مانعي که موجب مي‌شود تا فرد با بي‌حوصلگي و تنبلي از حضور در پاي صندوق رأي طفره رود، ناآگاهي است. همانطور كه گفته شد بخشي از افراد جامعه آنقدر از جايگاه اجتماعي خود بي‌اطلاعند که نمي‌دانند تأمين بخش قابل توجهي از حقوق خود با مشارکت در امور سياسي از جمله انتخابات حاصل مي‌شود. گاه فرد اطلاعاتي نيز از اين جايگاه دارد، ولي اين آگاهي تا آن حد نيست که فرد را به اقدام وادار کند. بيشتر  اين افراد از اقشار كم سواد جامعه بوده كه  در مسير آموزش‌هاي جامعه‌پذيري سياسي در مدارس و مراكز آموزشي قرار نگرفته‌اند و در اين زمينه نيازمند آگاهي بخشي و آموزش‌اند.

راه مساعدت براي حضور چنين افرادي در پاي صندوق رأي «آگاه‌سازي» است.

- شرح اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري در نظام تصميم گيري کشور،

- شرح اهميت حضور و مشارکت حداکثري در پاي صندوق‌هاي رأي،

- شرح ميزان تأثيرگذاري رأي تک تک افراد در انتخابات مجلس و اينکه گاه يک رأي مي‌تواند سرنوشت انتخاباتي را دگرگون کند،

- شرح ابعاد شرعي ضرورت حضور در انتخابات،

- شرح وضعيت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهاني در آستانه انتخابات مجلس و نقشي که مشارکت حداکثري مي‌تواند در شکست نقشه‌هاي شوم دشمن داشته باشد،

- تبيين نقش مشارکت حداکثري در افزايش مشروعيت و اقتدار جمهوري اسلامي، و ...

بخشي از آگاهي‌هايي است که مي‌تواند در اين زمينه سودمند باشد.

وظيفه اصلي آگاه سازي در اين زمينه بر عهده اصحاب رسانه است که در رأس آن صاحبان منبر و تريبون، مطبوعات، سايت‌هاي خبري و رسانه ملي قرار دارند، که انتظار مي‌رود با انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه مثمر ثمر باشند. همچنين گروه‌هاي مرجع و تأثيرگذار بر اقشار مختلف جامعه نيز در اين زمينه نقش كليدي و مهمي برعهده دارند.

به فرموده حکيم انقلاب اسلامي «همه‌ کساني که مخاطباني دارند، وظيفه‌ دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. علماي اَعلام، اساتيد دانشگاه، اساتيد حوزه، صداوسيما، مطبوعاتي‌ها، جوان‌ها، افراد در داخل خانواده، اينها همه مي‌توانند منادي انتخابات باشند و مخاطبان خودشان را به انتخابات دعوت کنند؛ آن‌وقت انتخابات، انتخابات پُرشوري خواهد شد.» (2/10/1402)

2- اعتمادسازي: دسته ديگري از افراد جامعه كساني هستند كه نسبت به اهميت مشاركت سياسي و حضور در انتخابات آگاهند، اما به دليل «بي‌اعتمادي» حاضر نيستند در رأي گيري شركت كنند. منشأ اين بي‌اعتمادي را مي‌توان در تجربيات تلخ فردي، برخي حوادث در انتخابات گذشته و القائات و شبهه‌افكني‌هاي دشمنان نظام اسلامي دانست كه ذهن افراد را تحت تأثير قرار داده و اراده آنان براي حضور در انتخابات را سست مي‌كنند.

تلاش‌هاي رسانه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي در قالب طرح ادعاي تقلب، رقابتي نبودن، نمايشي بودن، فرمايشي بودن، مهندسي شده بودن آرا و ... از جمله ترفندهايي است كه اذهان عمومي را نشانه رفته است. اوج اين سناريوي تبليغاتي را مي‌توان در قالب كودتاي مخملين سال 1388 مشاهده کرد كه چطور ادعاي «تقلب» به رمز آشوب فتنه گران مبدل شد.

اغلب اقشار اين دسته را جوانان، دانشجويان و طبقات متوسطي تشكيل مي‌دهند كه بيشتر در معرض شبهه‌پراكني رسانه‌هاي بيگانه و تأثيرپذيري از فضاي مجازي

قرار دارند و مي‌توانند بر ديگر اقشار جامعه نيز تأثيرگذار باشند. لذا مواجهه با اين معضل يكي از ضروريات نظام سياسي است تا مانع شيوع بيماري «بي‌اعتمادي سياسي» در جامعه شود.

راه مقابله با اين معضل، «اعتمادسازي» است. اعتمادسازي هم از طريق ارائه پاسخ‌هاي اقناعي و مستدل حاصل مي‌آيد كه اين امر بر عهده رسانه‌هاي عمومي و تريبون‌هاي مختلف است.

در اعتمادسازي گروه‌هاي مرجع و تأثيرگذار و ذي‌نفوذ در ميان توده‌هاي ملت از جايگاه ويژه اي برخوردارند، چرا كه در اغلب مواقع فرد بي‌اعتماد به نظام سياسي تنها از اين گروه‌هاي مرجع حرف‌شنوي دارد. لذا نقش محوري در اعتمادسازي را در جايي كه رسانه ملي و مطبوعات داخلي به دليل قرار داشتن در درون سيستم، از اعتبار شان نزد مخاطب كاسته شده است، گروه‌هاي مرجع بايد بر عهده بگيرند.

همچنين براي مقابله با رسانه‌هاي شبهه افكن بيگانه نيز بايد چاره‌اي انديشيد و ضمن مقابله سخت افزارانه با آنها، ابعاد پشت پرده و اغراض منفعت‌طلبانه آنها را براي مخاطبان واكاوي کرد.

ضمن آنكه براي اعتمادسازي نهادهاي قانوني متولي برگزاري انتخابات نيز بايد ضمن شفاف‌سازي و پاسخگويي به شبهات احتمالي مطروحه، با حساسيت كامل از هر اقدامي كه به ترويج شايعات كمك مي‌رساند، پرهيز كنند.

3- رضايتمندسازي: بخش اصلي از ميان كساني كه در روز انتخابات به پاي صندوق‌هاي رأي نمي‌آيند، آنهايي نيستند كه بي‌اطلاع بوده يا تحت تأثير القائات بي‌اعتماد شده باشند؛ بلكه كساني هستند كه به دليل مشكلات متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه وجود بخشي از آن طبيعي و بخشي ديگر به دليل سوء مديريت‌هاست، حاضر نيستند به پاي صندوق‌هاي رأي روند. فشارهاي اقتصادي اعم از گراني و تورم و عدم ثبات قيمت‌ها، بوروكراسي تنبل و اذيت كننده ادارات، وجود بيكاري، شکل‌گيري فسادهاي اقتصادي و معضلاتي اين چنيني آنان را در صف عدم رأي دهندگان قرار داده است.

براي كسب رضايت اين افراد و رفع كدورت‌هاي ايجاد شده، بيش از هر كس مسئولان و دستگاه‎هاي اجرايي وظيفه دارند كه با اصلاح رفتار و ارائه پاسخ و عذرخواهي از سوء‌مديريت‌ها و تلاش براي جبران كاستي‌ها براي كسب رضايت تلاش کنند. ضمن آنكه معتمدان ملت و كارشناسان متخصص نيز وظيفه دارند تا با توجيه اين

بخش از جامعه، اين مهم را براي افراد جا بيندازند كه اتفاقا راه حل صحيح حل معضلات موجود مشاركت سياسي و تلاش براي انتخاب كانديداي اصلح و كنار گذاشتن ناكارآمدان است نه قهر با صندوق‌هاي رأي!

در كنار راهكارهاي اصلي، برخي اقدامات مقطعي نيز مي‌تواند به بهبود رضايت عمومي در آستانه برگزاري انتخابات‌ها كمك کند. تبليغات مؤثر نامزدهاي انتخاباتي و توجه ايشان به نيازهاي اصلي جامعه، پرهيز از سياه نمايي و اميدوار کردن ملت به حل مشكلات، كنار گذاشتن اختلافات بين مسئولان و قواي سه گانه كه موجب تشويش اذهان عمومي و نابساماني در بازار مي‌شود، پرهيز از تصويب و اجراي قوانيني كه در آستانه انتخابات مي‌تواند موجب افزايش فشار بر توده‌هاي ملت شود، كنترل و ايجاد ثبات در اقتصاد در آستانه انتخابات، اتمام و راه‌اندازي پروژه‌هايي كه مي‌تواند موجب افزايش خدمات عمومي شود و ... نمونه‌اي از اين قبيل اقدامات است.

گفتار هشتم: اصولگرايان در انتخابات

يکي از مهم‌ترين بازيگران مؤثر در انتخابات، احزاب و گروه‌هاي سياسي هستند که تلاش دارند صندلي قدرت را به تسخير خود در آورند و اهداف سياسي خود را در پيش گرفته و کشور را مبتني بر جهت‌گيري و اولويت‌بندي مورد نظر اداره کنند.

در بين بازيگران اصلي صحنه انتخابات 1402، اصولگرايان بخش مهمي را تشکيل مي‌دهند که با همه توان تلاش دارند خود را در جايگاه فاتح انتخابات ببينند.

1. مسائل و مناقشات پيش‌رو

آرزوي فتح مجلس دوازدهم، رويايي است که اصولگرايان براي تحقق آن با چالش‌ها و دغدغه‌هاي بسياري مواجه هستند:

تشتت و واگرايي

اولين و مهم‌ترين مانع پيش روي اردوگاه اصولگرايان، تشتت و اختلافاتي است که در ميان‌شان موريانه‌وار شکل گرفته و اجازه ائتلاف و اجماع سراسري را از آنان گرفته است. سطح خفيف اين اختلافات در انتخابات سال 1398 هم وجود داشت، اما در طول چهار سال گذشته تلاش مؤثري براي ترميم آن صورت نگرفت. شکل‌گيري دولت آقاي رئيسي هم که مي‌توانست به فرصتي براي همگرايي بدل شود، در عمل نتايج متفاوتي به همراه داشت و همگرايي را حاصل نکرد.

افول و فقدان جايگاه مرجعيت سياسي در اردوگاه اصولگرايان پس از فوت بزرگاني چون آيت‌الله مهدوي کني، آيت الله مصباح يزدي، عسگراولادي و... نيز کار را براي همگرايي اين اردوگاه دشوار کرده است. شکل‌گيري تشکل‌هايي وحدت گرا و انسجام بخش، همچون «مجمع بيداري نيروهاي انقلاب» (مبنا) نيز هر چند مي‌تواند در اين مسير کمک يار باشد، اما بعيد است که بتواند تحقق وحدت حداکثري را عينيت بخشد. فاز مستقل اضلاع تأثيرگذاري، چون جبهه پايداري، شوراي وحدت اصولگرايان، جمعيت مؤتلفه، مجموعه شريان و ...  نيز کار را براي حضور قدرتمند اين جريان در انتخابات سخت کرده است.

ضعف پايگاه اجتماعي

پايگاه اجتماعي جريان اصولگرايي نيز در طول سال‌هاي اخير با منطقي قابل دفاع ترميمي نشده و سازوکارهاي جذب در آن تعبيه نشده است. تغييرات نسلي و فاصله اصولگرايان از نسل جديد و تعلقات ايشان موجب شده است تا نسل دهه 70 و 80 از آنان فاصله گرفته و مسئله تقويت پايگاه اجتماعي با ابهام مواجهه گردد. ضعف در برخي عملکردها نيز موجب ريزش بخشي از هواداران شده است. حتي واگرايي جريان‌هاي انحرافي، همچون جريان احمدي‌نژاد که پايگاه اجتماعي مشترکي با بخشي از اصولگرايان داشتند نيز موجب تضعيف هواداران شده است.

عدم تلاش براي ارائه صورت‌بندي جديد از گفتمان اصولگرايي متناسب با ذائقه و زبان نسل جديد، فقدان برنامه‌اي مشخص براي حفظ پايگاه اجتماعي، پاسخگو نبودن به سؤالات و ابهامات موجود در ميان هواداران و عواملي اين چنيني در ضعف پايگاه اجتماعي اصولگرايان مؤثر بوده است.

آسيب پذيري از فتنه سال 1401

فتنه طراحي شده دشمن که با محوريت جنگ شناختي و ايجاد ترديد نسبت به نظام اسلامي و هويت جمهوري اسلامي شکل گرفت، آثار سوئي در جامعه به همراه داشته که از جمله آن مي‌توان به فريب خوردن بخشي از افکارعمومي و فاصله گرفتن از جمهوري اسلامي اشاره کرد. در اين بين جريان اصولگرايي که خود را جرياني انقلابي و مدافع جمهوري اسلامي معرفي کرده است، به واسطه اين نزديکي، از آسيب فتنه مهسا به دور نبوده است. آسيب‌هايي که براي ترميم آن بايد کارهاي تبييني مستمري بر روي افکار عمومي انجام دهد. که اين جريان از ابزارهاي توانمند چنداني در اين مسير برخوردار نيست و با ضعف‌هاي جدي در اين زمينه روبه‌رو است.

ضعف‌هاي مجلس اصولگرا

هر چند مجلس اصولگرا در چهار سال عمر خويش تلاش فراواني براي حل مشکلات کشور انجام داده است، اما وجود ضعف‌ها و کاستي‌ها، نيمه کاره ماندن برخي تصميم‌گيري‌ها، خطاي عملکردي برخي نمايندگان، ضعف‌هاي جدي در اطلاع رساني‌ها، عدم پاسخگويي به موقع و به مقدار کافي، مورد هدف بودن در جنگ شناختي همه‌جانبه دشمن، سياست تخريب رسانه‌اي مخالفان و منتقدان دولت، کم‌توجهي به برخي اولويت‌ها و فوريت‌ها، وجود مشکلات ساختاري که حل آن بيرون از اختيارات مجلس است، انتظار ذهني حل سريع  مشکلات کشور، وعده‌هاي انتخاباتي داده شده و محقق نشده که عملا امکان تحقق آن فراهم نبوده و ... چشم‌اندازي از مجلس اصولگراي انقلابي را در اذهان عمومي ايجاد کرده است که ترميم آن در آستانه انتخابات به سادگي ممکن نخواهد بود.

خطاي مجلس در تصويب نکردن بهنگام طرح شفافيت، ماجراي واگذاري خودرو به نمايندگان و ... از جمله مواردي است که مجلس نتوانست پاسخ درخوري ارائه دهد و به عنوان نقطه ضعفي جدي، حتي افکار هواداران اين جريان را نيز به خود مشغول و صداي اعتراض آنان را بلند کرده است.

ضعف‌هاي دولت انقلابي

روي کار آمدن دولت انقلابي، اميدهاي بسياري را براي ايجاد تحول در حکمراني و حل مشکلات کشور ايجاد کرد. اين دولت تلاش کرد تا با اتخاذ رويکردي مردمي به دل مشکلات رفته و براي حل آنها راهکاري ارائه دهد. جهت‌گيري‌هاي اين دولت بدون شک خشم دشمنان را به همراه داشت و با همه توان وارد ميدان شدند که اين دولت موفق نشود يا آنکه لااقل تصوير موفقيت دولت انقلابي در اذهان اکثريت جامعه شکل نگيرد. وجود ضعف‌ها در عرصه مديريت و هم در عرصه اطلاع‌رساني موجب شده تا ميزان رضايت مردم از دولت چندان چشمگير نباشد.

2. فرصت‌ها و ظرفيت‌ها

در کنار چالش‌ها و دغدغه‌هايي که اردوگاه اصولگرايان بايد براي رفع آن چاره کند، اين اردوگاه براي موفقيت در انتخابات از ظرفيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي نيز برخوردار است:

پايگاه رأي در ميان نيروهاي ارزشي

اين جريان پايگاه اجتماعي خود را در ميان متدينان و نيروهاي ارزشي جامعه قرار داده است. نيروهايي سياسي که آنقدر فهم از صحنه سياست دارند که بدانند هيچگاه نبايد با جمهوري اسلامي و صندوق رأي آن قهر کرد. لذا پاي ثابت انتخابات هستند و تحت هر شرايطي حضور در انتخابات را دفاع از انقلاب اسلامي‌شان مي‌دانند. آنان حضور در انتخابات را هم از منظر رسالتي ملي و هم تکليفي شرعي مي‌بينند، لذا باورهاي قوي‌شان، ايشان را به مشارکتي فعال در انتخابات سوق مي‌دهد. اکثريت همين پايگاه رأي در ادوار انتخابات براي اصولگرايان به ميدان آمده است و همين اميد اين جريان را براي موفقيت تقويت مي‌کند.

در اختيار داشتن مجلس و دولت

جريان اصولگرايي هم اکنون دست برتر را در حوزه حکمراني بر عهده دارد و همين مسئله توان آنان را براي موفقيت در انتخابات بيشتر کرده است. اين مجلس و اين دولت اگر در ماه‌هاي مانده به انتخابات بيش از پيش خدمات خود را به جامعه آشکار کرده و بتواند بازار را کنترل کرده و ثبات ايجاد کنند و جامعه را به حل مشکلات کشور

اميدوار کنند، ضمن آنکه افزايش مشارکت را تسهيل خواهد کرد، ميزان موفقيت اين جريان در انتخابات را نيز افزون خواهد کرد.

عملکرد مثبت مجلس انقلابي

عملکرد چهار ساله مجلس انقلاب اسلامي نيز به واقع فرصتي براي جريان اصولگرايي است که بتواند به افکارعمومي ارائه دهد تا اعتماد و رأي بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم را جلب کند. هر چند در طول سال‌هاي اخير در بازتاب دادن اين عملکرد سهل ‌انگاري‌هاي بسياري شده و آنطور که بايسته و شايسته است اين امر محقق نشده است، اما بدون شک اين عملکرد فرصتي است که مي‌تواند در اختيار جريان اصولگرا قرار گيرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره اين مجلس مي‌گويند: «من از اوّل تشکيل اين مجلس، اعتقاد خودم و علاقه‌ خودم به اين مجلس را که از روي اطّلاع بود، عرض کردم، گفتم مجلس، مجلسِ انقلابي است. الان هم من بعد از سه سال همين را تکرار مي‌کنم. اين مجلس بحمدالله مجلسي است انقلابي، باسواد، جوان، پُرتحرّک، پُرکار. البتّه قضاوت‌هايي که انسان راجع به يک مجموعه مي‌کند، با نگاه به مجموعه است؛ حالا يک استثناهايي هم ممکن است وجود داشته باشد؛ به آن استثناها کاري نداريم. مجموعه را که انسان نگاه مي‌کند، با نگاه مجموعي، اين مجلس انصافاً يک مجلس انقلابي است. حالا از گوشه و کنار، از چپ و راست، يک متلکي، يک حاشيه‌اي، يک مثلاً چيزي گاهي به مجلس زده مي‌شود، خب بگويند؛ نمي‌شود انتظار داشت که همه از آدم تعريف کنند؛ نه، بالاخره مخالفت‌هايي هم مي‌شود، امّا واقع قضيه همين است که عرض کردم؛ يعني از روي آن اطّلاع و آگاهي‌اي که بنده دارم، اين‌[جور] است که اين مجلس انصافاً اين خصوصيات را دارد.» (3/3/1402)

اين مجلس قوانين متعددي در اولويت چند سال اخير کشور که مسئله اقتصاد بوده، تصويب کرده است. قوانيني مانند حمايت از کسب‌وکارها، تسهيل صدور مجوزها، کاهش ماليات‌ها، تصحيح برخي بندهاي بودجه، تصحيح قوانين بانک مرکزي، جهش توليد مسکن، حمايت از دانش‌بنيان‌ها، ماليات بر خانه‌هاي خالي، کالابرگ الکترونيک، سامان‌دهي خودرو و... در همين مجلس و در مدت سه سال به تصويب رسيده است.

همچنين قوانين متعدد ديگري در حوزه خانواده و جواني جمعيت، رتبه‌بندي معلمان، اقدام راهبردي هسته‌اي، شفافيت قواي سه‌گانه، شفافيت شرکت‌هاي دولتي، مبارزه با فساد و حمايت از افشاگران فساد و... هم در حوزه‌هاي مهم غيراقتصادي به نتيجه رسيده است.

طرح قانون بانک مرکزي (اختيارات و وظايفي که طرح قانون بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري پولي، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و همچنين بازطراحي ساختار نظام تصميم‌گيري و استقلال در سياست‌گذاري، اين طرح را نسبت به قانون پولي و بانکي که مبناي فعاليت فعلي بانک مرکزي است، بسيار متمايز کرده و موجب افزايش اقتدار بانک مرکزي در انجام ماموريت‌ها خواهد شد.)، قانون جهش توليد دانش‌بنيان‌ها (در اين قانون پيش‌بيني‌هايي براي توسعه فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کمک به استارت‌آپ‌ها صورت گرفته است.)، قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (طبق اين قانون انتصاب کساني که خود، فرزندان يا همسرشان تابعيت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌هاي حساس ممنوع است) از جمله اين اقدامات مثبت مجلس است.

محمدباقر قاليباف در اين زمينه مي‌گويد: «در مجلس تلاش کرديم حاشيه‌نشيني را نيز ساماندهي کنيم چرا که با تجربه حضور در شهرداري و ناجا تمام مشکلات عمومي جامعه را مي‌شناسم، از اين رو قانوني در مجلس تصويب کرديم که زمين‌هايي که مردم مستضعف سال‌ها قبل در آن خانه ساخته‌اند اما سند ندارند، در صورت تعلق به دولت که بيش از ۹۰ درصد آن نيز متعلق به دولت است با قيمت روز منطقه به آنها واگذار شود.»

عملکرد مثبت دولت انقلابي

بيش از دو سال از آغاز به کار دولت انقلابي نمي‌گذرد، و هنوز دو سال طلايي دوم باقي مانده است. در طول اين دوره خدمات فراواني از جانب دولت به نفع مردم رقم خورده است که مي‌تواند دستمايه فرصت‌سازي براي جريان اصولگرا معطوف به انتخابات باشد. به واقع با نمايش کارآمدي مي‌توان افقي پيش روي مخاطبانش ارائه دهد که حاصل آن افزايش وزن سبد رأي اصولگرايان باشد.

عملکرد دولت انقلابي در عرصه‌هاي مختلف قابل توجه و ارزيابي است. فقط کافي است نگاهي به عرصه سياست خارجي بيندازيم تا حجم کارهاي انجام شده درک شود. در حوزه ديپلماسي تلاش براي عبور از تنگناي ايجاد شده از سوي غرب و ارتباط گيري با جهان از سوي اين دولت دنبال شده است. سياست همکاري‌هاي منطقه‌اي با محوريت همسايگان به طور ويژه و محسوسي در اين دولت به ثمر رسيده است. سياست نگاه به شرق نيز با همه توان دنبال شده و تلاش شده تا اين سياست با فعال سازي پيمان‌هاي بين‌المللي، همچون پيمان شانگهاي و ... اعتبار دوچندان يابد. به اين عملکرد بايد موارد متعددي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، صادرات و واردات، علم و فناوري، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... افزود.

در اختيار داشتن نيروهاي مومن و انقلابي

نظام اسلامي با محوريت نيروهاي انقلابي و قرار گرفتن آنان در مسند قدرت معنا خواهد يافت. لذا بايد تلاش کرد تا افرادي بر مسند قدرت بنشينند که واقعا به انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي آن اعتقاد دارند. اين نگرش در قانون اساسي و قوانين تابعه بازتاب داشته و روح و گوهر توزيع قدرت بر همين اصل شايسته‌سالاري بنا نهاده شده است. شوراي نگهبان نيز وقتي در جايگاه نظارت بر انتخابات قرار مي‌گيرد و وظيفه خطير احراز صلاحيت را در دستورکار دارد، به همين شاخص‌ها توجه داشته و تلاش مي‌کند تا چنين افراد متعهد و متخصصي را احراز صلاحيت کند.

رهبر حکيم انقلاب اسلامي در اين‌باره فرموده‌اند: «اگر کسي در نظام جمهوري اسلامي در مسئوليتي مشغول کار است، ولي آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسيم کرده است و در قانون اساسي تجسم پيدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست براي او حرام شرعي است. آن‌جايي که صحبت از مسائل اساسي نظام اسلامي است، آن‌جايي که وحدت دين و سياست مطرح است، آن‌جايي که اصول قانون اساسي مورد نظر است، آن‌جايي که الزام به تبعيت از دين و شريعت مطرح است، اگر يک مسئول عقيده‌اي غير از اين دارد، مي‌تواند شهروند جمهوري اسلامي باشد - مانعي ندارد - اما نمي‌تواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئوليت‌هاي بالا. مديران ارشد، نمايندگان مجلس و مسئولان عالي‌مقام قوه‌ قضايي، درعين‌حال که مسئوليت مهمي در نظام جمهوري اسلامي دارند، نمي‌توانند به آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي و اصول قانون اساسي اعتقادي نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر مي‌گذارد.» (8/8/1380)

در اردوگاه جريان اصولگرايان افراد انقلابي صاحب صلاحيت و کساني که نظام را قبول دارند، بسيار است و به واقع شرط ورود به اين اردوگاه همين است و بدين طريق مشکل برجسته‌اي براي احراز صلاحيت نامزدهاي مورد علاقه‌شان ندارند. برخلاف جريان رقيب که آنقدر دايره اردوگاهي را فراخ گرفته است که مرزبندي مشخصي با اپوزيسيون ندارد و همين امر موجب شده تا بخشي از فعالان اين اردوگاه در مواضع خود فاصله‌شان را با اصول نظام اسلامي آشکار کنند، لذا در بررسي صلاحيت دچار مشکل شوند.

شبکه جهادگران جهاد تبيين

جريان اصولگرايي به طور سنتي و تاريخي، برخوردار از شبکه‌هايي براي ساماندهي فکري – تشکيلاتي است. شبکه‌هايي که از مساجد تا هيئات و کانون‌هاي مذهبي را در  بر مي‌گيرد. اين شبکه‌هاي فعال همچنان فعال بوده و ظرفيت بسيج اجتماعي مؤثري را

براي اين اردوگاه به همراه آورده است. در اين شبکه هزاران جهادگر جهاد تبيين وجود دارند که مي‌توانند گفتمان اصولگرايي را فراگير کرده و در بخشي از جامعه اثرگذار باشند و حتي توده‌ مردم را دعوت به انتخابات کنند.

3. راهبردهاي انتخاباتي و اضلاع اصولگرايي

اصولگرايان مانند همه ادوار انتخاباتي، مشارکت در امر انتخابات پيش رو را امري ضروري دانسته و با همه توان براي نقش آفريني به ميدان آمده‌اند. با اين تفاوت که اصولگرايان در انتخابات 1402، بيش از همه ادوار پيشين انتخابات داراي اضلاع متعدد شده‌اند. نکته قابل تأمل آنکه آنچه موجب شکل گيري اضلاع اصولگرايان مي‌شود، همچون اصلاح‌طلبان مسئله مشارکت يا عدم مشارکت نيست؛ بلکه مسئله اصلي چگونگي کار جبهه‌اي در ميدان انتخابات است.

1. راهبرد اول؛ ائتلاف حداکثري و حضور با ليست واحد

راهبرد جريان وحدت گراي اصولگرايان، تلاش براي رسيدن به فهرست واحد براي اردوگاه اصولگرايان است. اين تفکر معتقد است، در صورت تفرق و تکثر ليست‌ها و واگرايي اضلاع اصولگرايي، اين رقيب سياسي است که خواهد توانست پيروز انتخابات شده و هيچ يک از اضلاع اصولگرايي جايگاه مناسبي در مجلس نخواهند داشت. اين در شرايطي است که وحدت و ائتلاف مي‌تواند رمز موفقيت و پيروزي در انتخابات باشد، هر چند ممکن است ليست نهايي، ليست ايده‌آل هيچ يک از اضلاع نباشد، اما مي‌تواند موفقيت جريان اصولگرايي در انتخابات را تا ميزان زيادي تضمين کند. اين جريان به مواردي همچون ناکامي در انتخابات 1392 و ... اشاره مي‌کنند که چگونه واگرايي و اختلاف، زمينه پيروزي رقيب را فراهم کرده و برعکس اتحاد و همدلي موجب موفقيت در ادوار بعدي شده است.

محوريت اين جريان که روزگاري در قالب جمنا و شانا شناخته مي‌شد، همجچنان با شوراي ائتلاف اصولگرايان است که در انتخابات اخير در نشستي با عنوان "مجمع بيداري نيروهاي انقلاب" (مبنا) گرد هم آمدند تا براي رسيدن به ليستي واحد و پيروزي در انتخابات مجلس دوازدهم تلاش کنند. اين همايش با بيش از چهار هزار نفر از

فعالان سياسي در روز چهارم آبان ماه 1402 در مرقد مطهر حضرت امام خميني(ره)برگزار شد. در اين نشست برخي از بزرگان اردوگاه اصولگرايي از حداد عادل، محمدباقر قاليباف، محسن رضايي تا حجت‌الاسلام سيدرضا تقوي حضور داشتند و سخنراني کردند. آنچه مورد تأکيد همه حضار بود، تلاش براي افزايش مشارکت و همگرايي اين جريان در انتخابات بود.

غلامعلي حدادعادل، رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي، در حاشيه همايش مجمع بيداري نيروهاي انقلاب گفت: «آماده هستيم با همه نيروهايي که دغدغه انقلاب را دارند وحدت داشته باشيم... اصل کار شوراي انقلاب دعوت به وحدت است و معتقد به حزب خاص و تشکلات خاصي نيست و درب آن به روي نيروهاي انقلاب باز است و متعلق با انقلاب اسلامي و فادار به همه اصول و ارزش هاي مسلم انقلاب است...  هر حزب و تشکيلاتي که انگيزه حقيقي اش افزايش کارايي نيروهاي هاي انقلاب است درب شوراي ائتلاف به روي آن باز است و مي خواهيم از عملي که به ضرر جريان انقلاب است پرهيز کنند.»

زاويه نگاه ديگر به اين نشست حضور نداشتن برخي ديگر از چهره‌هاي شناخته شده جريان اصولگراست. چهره‌هايي چون حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي، عليرضا زاکاني، سعيد جليلي، مرتضي محمدرضا باهنر، آقاتهراني و ... که حضورشان مي‌توانست پيام‌آور همدلي حداکثري در اين اردوگاه باشد. حضورنيافتن‌شان در اين مجمع هر چند ممکن است عوامل متعددي داشته باشد، اما حکايت از آن دارد که جريان اصولگرا براي رسيدن به همگرايي و ائتلاف حداکثري، هنوز کار دشواري در پيش دارد.

2. راهبرد دوم؛ ائتلاف حداقلي و حضور با چند ليست

راهبرد رسيدن به وحدت حداکثري هر چند ممکن است براي بخشي از جريان اصولگرا مطلوب باشد، اما براي بخشي ديگر نه ممکن است و نه مطلوب! از آن جهت ناممکن که دايره تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها در اردوگاه اصولگرايان آنقدر گسترش يافته که گاه در زير يک سقف نمي‌گنجند و از آن جهت نامطلوب که جمع کردن اين همه اختلاف نظر در يک جا، معطوف به کارآمدي و پيشبرد امور نخواهد بود.

لذا جرياني معتقد است که اين دايره فراخ چندان هم اصولگرايانه نيست و به دنبال خالص‌گرايي درون گفتماني، معتقد به ارائه ليست واحد است. اين نگاه با نقد آنچه در گذشته شکل گرفته معتقد است، حاصل اين نگاه ائتلافي تقليل معدل نمايندگان جريان اصولگرا در مجلس و رفتن افرادي به مجلس است که نام اصولگرايي براي آنها نام با مسمايي نيست.

ضمن آنکه منطق بستن ليست‌ها نيز منطق سهم‌خواهانه‌اي است که با رويکرد شايسته‌سالاري در تنافي بوده و حاصل آن ضعف‌هايي است که در ادوار مجالس گذشته به مجلس انقلابي و اصولگرايي وارد شده است. همچنين در همين سهميه‌بندي بستن ليست‌ها نيز انصاف و عدالت رعايت نشده و برخي احزاب و گروه‌ها از سهم بيشتري برخوردار بوده و حق برخي گروه‌ها ضايع مي‌شود.

ضمن آنکه همواره وجود رقيب و توان آن بزرگنمايي شده تا به زور مسير ائتلاف هموار شود و بخشي از کارآمدان به حاشيه رانده شوند، در حالي که منطقي آن است که در زماني که رقيبي جدي وجود ندارد، فضاي رقابت آزاد و منصفانه فراهم شود تا مردم به راحتي به گزينه مطلوب مدنظر خود رأي دهند.

پيشگام اين ايده جبهه پايداري است که در اين دوره از انتخابات نيز احتمالا بر همين مبنا عمل کرده و بعيد است که در کنار مبنا و ديگر اضلاع اصولگرايان قرار گيرد. بزرگان ايشان همچون صادق محصولي و مرتضي آقاتهراني نيز در آن نشست مبنا حاضر نبودند.

در کنار جبهه پايداري، شوراي مرکزي شبکه راهبردي ياران انقلاب اسلامي (شريان) قرار دارد که به لحاظ فکري همسوي با جبهه پايداري هستند، اما به لحاظ تشکيلاتي اختلاف داشته و برخي از آنها از جبهه پايداري جدا شده‌اند. با محوريت افرادي چون مهرداد بذرپاش، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، سيد محمود نبويان، حميد رسايي، سيدمهدي هاشمي و ... که اين مجموعه نيز حرکت مستقل خود را دنبال خواهد کرد و ائتلاف براي آنها حداکثر در کنار هم قرار گرفتن با جبهه پايداري معنا خواهد داشت.

از ديگر اضلاع اصولگرايي که تا امروز فاز مستقل خود را داشته و حاضر به همگرايي با جريان مبنا نيست، جبهه وحدت اصولگرايان است. اين شورا که پس از نارضايتي از تصميمات شوراي ائتلافي در انتخابات 98 شکل گرفت، با محوريت قرار دادن جايگاه جامعه روحانيت مبارز تهران و با حضور آيت‌الله موحدي کرماني در آبان ۱۳۹۹ شکل گرفت. اين شورا در ماه‌ اخير کارهاي تشکيلاتي خود در سراسر کشور را راه‌اندازي کرده و احتمالا از آذرماه با صداي بلندتري در انتخابات حاضر خواهد شد.

در اين گروه چهره‌هاي فعالي چون مصطفي پورمحمدي و منوچهر متکي و ... حضور دارند و در نشست مبنا نيز حاضر نبودند. هر چند ممکن است در نهايت با توجه به شرايط پيش روي انتخابات به ائتلاف با ديگر اصلاع اصولگرايي برسند، اما تاکنون بر ارائه ليست مستقل واحد تأکيد دارند.

همين ملاحظات است که بستر براي طرح برخي اظهارنظرات در مورد آرايش پيشاانتخاباتي اين جريان را فراهم آورده است. براي نمونه، ابوالفضل حسن بيگي، فعال اصولگرا و نماينده ادوار مجلس گفته است: «در نبود رقيب، شواهد و قرائن نشان مي‌دهد که جريانات اصولگرا اختلاف پشت پرده با هم دارند بنابراين اصولگرايي در حال پوست‌اندازي است و پيش‌بيني مي‌شود که سه فهرست انتخاباتي از اين جريان بيرون بيايد.»

به هر حال بايد منتظر بود تا ديدارها و نشست‌ها و تعاملات درون اردوگاهي اين جريان چگونه آينده پيش رو تا اسفندماه را رقم خواهد زد.

3. اهداف فعاليت انتخاباتي

نکته قابل توجه آنکه طرفداران هر دو راهبرد، به اصولي مشترک در انتخابات پايبند هستند و تفاوت‌ها در راهکارها و چگونگي فعاليت انتخاباتي است. لذا اهداف زير را براي فعاليت انتخاباتي اين جريان مي‌توان برشمرد:

3.1. تلاش براي تحقق انتخابات مطلوب: جريان انقلابي افزون بر دغدغه‌هاي حزبي و جناحي، رسالت خود مي‌داند تا از منظري بالاتر به انتخابات نگاه کرده و براي تحقق انتخابات مطلوب نيز تلاش کند. در اين نگاه ويژگي‌هاي انتخابات مطلوب از سوي امامين انقلاب ترسيم شده است. انتخاباتي که:1. با مشارکت حداکثري مردم رقم بخورد، 2. در کمال امنيت برگزار شود، 3. در سلامت کامل برگزار شود و از رأي مردم صيانت شود، 4. در چارچوب قانون محقق شود، 5. رقابتي بوده و همه جريان‌هاي وفادار به جمهوري اسلامي و قانون اساسي و رهبري انقلاب در آن مشارکت داشته باشند، 6. رقايت‌هاي انتخاباتي مبتني بر موازين اخلاقي شکل بگيرد، 7. و سرانجام آن به قدرت رسيدن شايستگان به صندلي قدرت باشد.

3.2. به دست گرفتن مجلس: بدون شک هر بازيگر سياسي به دنبال دستيابي به صندلي قدرت است تا نظام سياسي را مبتني بر مسيري که خود قبول دارد، به پيش

ببرد. جريان اصولگرا هم با همه توان براي پيروزي در انتخابات به ميدان آمده است؛ تا ضمن آنکه پرچم اصولگرايي را در کشور و مجلس بالا و محفوظ بدارد، مجلسي را رقم بزند که بتواند همسوي با دولت انقلابي مشکلات کشور را مرتفع کند.

3.3. عبور از فتنه 1401:

جريان انقلابي در تلاش است تا با برگزاري انتخاباتي با مشارکت حداکثري، نظام را در موقعيتي قرار دهد که از عبور کامل از فتنه مهسا حکايت دارد. از نگاه اين جريان هر چند حضور باشکوه ملت در راهپيمايي 22 بهمن سال 1401، به خوبي پاياني بر فتنه پيشين بود؛ اما ميزان مشارکت بالاي مردم در اولين انتخابات پسافتنه در اسفندماه امسال، ضربه نهايي را بر پيکره نحيف فتنه خواهد زد.

3.4. جلوگيري از به قدرت رسيدن جريان سکولار: جريان اصولگرا مرز هويتي خود را با جريان اصلاح‌طلب در اعتقاد به اسلام سياسي و اعتقاد به اسلام غيرسياسي تعريف کرده است. اين جريان معتقد است، جريان اصلاح‌طلب به دنبال تحقق اسلام سکولار در کشور است و ديگر اعتقاد راسخي به خط امام و اسلام سياسي ندارد. لذا جلوگيري از افتادن مجلس دوازدهم به دست سکولارها، يکي ديگر از اهداف اين جريان است که با همه توان براي تحقق آن تلاش مي‌کند. در جمع‌بندي اهداف انتخاباتي اصولگرايان مي‌توان به اين کلام آقاي حدادعادل در همايش مبنا استناد کرد که مي‌گويد: «هدف نهايي ما پيروزي نيست و هدف ما تلاش براي حل مشکلات مردم است. بايد براي افزايش مشارکت بالا بايد به دنبال مجلس انقلابي باشيم مجلسي که در خدمت انقلاب باشد مجلسي بايد به دور از شعار زدگي باشد و مجلس بايد به گراني ها تورم و مسکن کمک‌کنند.»

3.5. تضمين رياست‌جمهوري چهاردهم: يکي از اهداف انتخاباتي اصولگرايان، تداوم دولت انقلابي در 1404 است. بدون شک اين مسير از طريق پيروزي در انتخابات 1402 ممکن و هموار خواهد شد. شکست در اين انتخابات عزم رقيب براي موفقيت در آن انتخابات را نيز جزم خواهد کرد و کار را براي اصولگرايان دشوار خواهد کرد.

4. تاکتيک‌هاي انتخاباتي – اقدامات عملياتي

اصولگرايان براي موفقيت در انتخابات و تحقق مشارکت حداکثري و به قدرت رسيدن آنکه از نگاه خود کانديداي اصلح مي‌دانند،  اقدامات عملياتي و تاکتيک‌هاي انتخاباتي زير را به خدمت خواهند گرفت:

تلاش براي وحدت و ائتلاف

شايد فوري‌ترين و با اولويت‌ترين مسئله جريان اصولگرايي، تلاش براي وحدت باشد. در روزهاي آتي همه تلاش اين جريان بر ائتلاف وسيع و گسترده متمرکز خواهد شد. اختلافات بايد رفع شده و سازوکاري بايد طراحي شود که حاصل آن ائتلاف حداکثري باشد. ممکن است در نهايت گروه‌هايي بيرون بمانند و حاضر به همراهي نشوند، اما بايد تا جاي ممکن براي ائتلاف حداکثري تلاش کرد. حجت‌الاسلام تقوي به عنوان چهره شناخته شده سياسي در اين اردوگاه در جلسه مبنا تأکيد داشت: «بايد در دفاع از حق و حقيقت بايد همه با هم باشيم تا بتوانيم به نتيجه برسيم.پس رمز موفقيت و اثرگذاري اين است که در کنار هم باشيم و با جمع حرکت کنيم.»

تلاش براي پاسخگويي و ارائه کارنامه

جريان اصولگرايي تلاش خواهد کرد تا در ماه‌هاي باقي مانده به انتخابات، گزارشي از کارنامه و عملکرد مجلس يازدهم براي افکار عمومي ارائه دهد و به سؤالات و شبهات پاسخ داده و تا آنجايي که ممکن است، اذهان را نسبت به عملکردها متناسب با بضاعت ها تنظيم کند. براي نمونه ذهنيت جامعه نسبت به وعده‌هايي که نمايندگان مجلس در رقابت‌هاي انتخاباتي و پس از شکل‌گيري مجلس در همان روزهاي اوليه داده‌اند، از جمله مواردي است که به پاشنه آشيل اصولگرايان بدل شده است. اين در حالي است که به گفته رئيس مجلس: «در ماه‌هاي آغاز مجلس يازدهم، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ طي اولين مصاحبه تلويزيوني خود، نقشه راهي را براي مردم تشريح کردم و امروز که ۳ سال از عمر اين مجلس گذشته بيش از ۸۰ درصد قول‌هايي که داديم به قانون تبديل شده است.»

ارائه گزارشي از تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها، اصلاح قانون بانک مرکزي، حمايت مجلس از اشتغال‌زايي، تصويب قانون بيمه همگاني رايگان و ... مواردي هستند که اگر درست تشريح شده و فوايد و برکات آن براي براي جامعه تشريح شود، مي‌تواند در ترغيب افکار عمومي به اين جريان مؤثر باشد.

بازخواني گذشته رقيب سياسي و مقايسه کارنامه‌ها

تقابل اصولگرايي و اصلاح‌طلبي، تقابل ديروز و امروز نيست و بيش از سه دهه در انتخابات‌هاي مختلف اين دو جريان در برابر هم قرار گرفته‌اند و اينگونه نبوده که کارنامه عملکردي آنان نامعلوم باشد. چهارسال بيشتر از تسلط اصلاح‌طلبان بر مجلس دهم نمي‌گذرد با کارنامه معلومي که از نگاه اصولگرايان قابل مقايسه با عملکرد مجلس يازدهم نيست. بدون شک در اين انتخابات مقايسه مجلس اصولگرا و اصلاح‌طلب با صداي بلند توسط اصولگرايان بازخواني خواهد شد تا رقيب فرصت نکند با بزرگنمايي ضعف‌هاي مجلس يازدهم، خود را توانمند جلوه دهد!

همين مقايسه را مي‌توان ميان دولت سيزدهم و عملکرد دولت يازدهم و دوازدهم رقم زد تا فرق زماني که اصولگرايان بر مسند قدرت بودند و زماني که اصلاح‌طلبان ترک تازي مي‌کردند براي اذهان عمومي مشخص شود.

رمزگشايي از راهبرد دشمن براي تحريم انتخابات

بخشي از سياست رسانه‌اي اصولگرايان معطوف به بررسي پشت پرده خطي خواهد شد که علنا از تحريم انتخابات سخن مي‌گويد. خطي که آشوب و بلوا را دنبال کرده و مي‌خواهد کاري کند که ايران را چندپاره و  ايراني را متفرق و در برابر هم ببيند! همان خطي که در تلاش است تا فرداي کاهش مشارکت، بار ديگر اغتشاشات را در اين کشور کليد زده و آرامش و امنيت زندگي ايرانيان را بگيرد. رمزگشايي از سياست‌هاي دشمن براي فرداي ايران بدون شک در اين انتخابات زياد شنيده خواهد شد.

گفتار نهم: اصلاح‌طلبان در انتخابات

اردوگاه اصلاح‌طلبان را بايد ضلع دوم بازيگران انتخابات دانست که در ماه‌هاي اخير تلاش داشته‌اند تا نسبت خود را با رخداد مهم 1402 مشخص کنند. در اين نگاه بين اعتداليون و اصلاح‌طلبان تفاوتي قائل نشده‌ايم و همه را در يک قالب تحليلي بررسي کرده‌ايم.

1. مسائل و مناقشات پيش‌رو

اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات 1402 با چالش‌ها و مسائل پرابهامي مواجه هستند که کار را براي فعاليت مؤثر آنان دشوار کرده است.

چالش هويت (ابهام در هويت اصلاح‌طلبي)

اصلاح‌طلبان مدت‌هاي مديدي است که دچار بن‌بست تئوريک و سردرگمي‌هاي ايدئولوژيک هستند و حتي در تعريف چيستي اصلاح‌طلبي و اصلاح‌طلبان ناکام مانده‌اند. اينکه اصلاح‌طلبي چيست؟ اصلاح طلب کيست؟ و اصلاح‌طلبان چگونه مي‌انديشند؟ سوالاتي است که در سال‌هاي اخير تعريف مشخصي براي آن از جانب اصلاح‌طلبان ارائه نشده است. از زمان ارائه تعاريف ناظر به دوران حاکميت دولت اصلاحات بيش از دو دهه مي‌گذرد و بخش قابل ملاحظه‌اي از هواداران و بدنه اجتماعي آن دوران را درک نکرده‌اند. شرايط سياسي - اجتماعي نيز دستخوش تحولات اساسي شده است که آن تعاريف ديگر پاسخگوي ضرورت‌هاي امروز نيست!

اين بن‌بست به دليل آن است که در دو راهي‌هاي دشواري سردرگم مانده‌اند. از يک سو تلاش دارند تا خود را در درون نظام تعريف کنند و از سوي ديگر دل در گرو بيرون نظام دارند! از يک سو براي تقويت قدرت‌شان در معادلات سياسي بهدنبال گسترش دايره هواداراني هستند، از آن سو مرزهاي خود را با اپوزيسيون آنقدر گشاد کرده‌اند که نفوذ چهره‌هاي مشکوک، انسجام داخلي و تعريف هويتي آنان را دچار معضل کرده و از قدرت حزبي آنان کاسته است.

مرزهاي هويتي با آميختگي اصلاح‌طلبان با فتنه‌گران و ضدانقلاب و اپوزيسيون و ... کاملا بر هم ريخته است. ائتلاف و هم آميختگي اصلاح‌طلبان و اعتداليون نيز بر بحران هويت اردوگاه اصلاح طلبان افزوده است. از سال‌ها پيش غلامحسين کرباسچي در کلامش اظهار کرده است که: «اولين و بزرگ‌ترين مشكل اصلاحات، مشكل هويتي است. اين مسئله ريشه در امروز و ديروز ندارد؛ اصلاحات از اولين روز نتوانست يا نخواست تعريفي كامل از خود ارائه كند؛ به اين معني كه بيان كامل و جامعي از اهداف خود و اينكه مي‌خواهد چه كارهايي را انجام دهد... اگر يك جريان سياسي مي‌خواهد مقابل حوادث سياسي اجتماعي واكنش نشان بدهد و تصميم‌گيري كند ابتدا بايد مباني هويتي خود را تعريف كند؛ به نظر مي‌رسد كه اصلاحات و اصلاح‌طلبان در اين 2 دهه خود را تعريف نكرده‌اند.» محمدرضا تاجيک نيز اعتراف کرده بود: «اصلاح‌طلبان را دچار نوعي ستروني و نازايي مي‌بينم.» اين معضل امروز تشديد شده است.

چالش مرزبندي (ابهام در مرزهاي اصلاح‌طلبي)

فقدان مرزبندهاي سياسي، يکي از عواملي است که مي‌تواند جريان‌هاي سياسي را دستخوش استحاله و بي‌اعتباري هويتي کند و اردوگاه‌هاي سياسي را تا مرز فروپاشي پيش برد. گفتمان‌ها در فرآيند غيريت‌سازي شکل مي‌گيرند و انديشه‌اي که نتواند مرزهاي خود را با انديشه رقيب تعريف کند، محکوم به آميختگي هويتي و اليناسيون تدريجي است.

در برخي از مقاطع تاريخي در اين سرزمين شاهد تغافل‌هايي از اين قبيل بوده‌ايم که کار به فروپاشي و استيصال جريان‌هاي سياسي انجاميده است. اصلاح‌طلبان از جمله اين جريان‌هاي سياسي هستند که در سال‌هاي اخير هيچ گاه تلاش نکردند تا مرزبندي‌هاي هويتي خود را با براندازان و استحاله‌طلبان مشخص کنند. اين جريان که خود را خط امام تعريف مي‌کرد و جريان مقابل خود را مخالف خط امام، تنها مرزبندي خود را با نيروهاي سياسي درون انقلاب پررنگ کرده است. اما از سويي ديگر که اتفاقا با جريان‌هاي سکولار و آنهايي که اعتقادي به اسلام سياسي و انقلابي نداشتند، مجاور بود، اما تلاش مشخصي براي مرزبندي هويتي با آنان نکرده است.

همين امر موجب شده در دو دهه اخير در موارد متعددي آگاهانه يا ناآگاهانه، برنامه‌ريزي شده يا نشده، در بازي مشترکي با آنان قرار گيرد.  از حوادث سال 1388 و فتنه عميق آن سال گرفته تا بلوايي که در پاييز سال گذشته به راه افتاد (و اصلاح‌‌طلبان نيز آتش بيار آن معرکه شدند!) آنها در کنار کساني قرار گرفتند که به آرمان‌هاي حضرت امام(ره) و همه باورهاي اين انقلاب و ملت توهين کردند! و حتي شعار «اصولگرا ، اصلاح طلب ديگه تمام ماجرا» سر دادند! اما اصلاح‌طلبان در خوشبينانه‌ترين حالت «سکوت» کردند و در واقعي‌ترين حالت ضمن همسويي با آنان تلاش براي بزرگنمايي ماجرا کردند و اجازه دادند تا دروغ‌هاي رسانه‌اي جنگ شناختي دشمن بر ذهن‌ها بنشيند و افکار عمومي ناآگاه را متاثر کند! و اين درحالي بود که اگر اين جريان حاضر مي‌شد مرزهاي هويتي خود را با ضدانقلاب پررنگ کند، بايد در جنگ شناختي آغاز شده سهمي را بر عهده مي‌گرفت و در برابر دروغ‌هاي تزريق شده، تبيين و روشنگري مي‌کرد و مشت دروغ گويان و مافياي اغوا و فريب را باز مي‌کرد!

چالش استحاله و دگرديسي

استحاله و بازانديشي، آفتي است که جريان راديکال اصلاح‌طلب و حتي ميانه‌روهاي‌شان به آن مبتلا شده‌اند. اين روزها رنگ و بوي چرخش‌هاي 180 درجه‌اي را مي‌توان در گفتار طيفي از اصلاح‌طلبان از سعيد حجاريان تا حسين مرعشي مشاهده کرد. در اين اردوگاه تفاوت بر سر اصل دگرگوني نيست، بر سر جهت آن است. يکي از جايگزيني اسلام انقلابي با سکولاريسم سخن مي‌گويد و ديگري از جايگزيني با ملي گرايي!

به تازگي مصاحبه‌اي از دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي انتشار يافته که حاوي مطالب قابل تأملي است که نيازمند نقد و بررسي پرحوصله‌اي است که در اين نوشتار نمي‌گنجد؛ اما آنچه در روح آن مصاحبه قابل مشاهده است، استحاله پيشرفته‌اي است که با صراحت به آن اشاره شده است. او اعلام مي‌دارد: «ايدئولوژي امروز کشور بايد ملي‌گرايي باشد. ملي‌گرايي بايد جايگزين نگاه‌هاي افراطي اسلام‌گرايانه شود.»

اظهاراتي از اين قبيل متعلق به معدود افراد راديکال اين طيف نيست و بارها در سال‌هاي اخير از سوي فعالان اين اردوگاه با ادبيات مختلف اظهار شده است و اين امر يکي از پارادوکس‌هايي است که کار براي اين جريان را در چارچوب قانون اساسي و انتخابات دشوار کرده است!

چالش مقبوليت (از دست دادن پايگاه اجتماعي)

سردرگمي‌هاي گفتماني و کلامي بزرگان اصلاح‌طلب، ناکارآمدي‌هاي ثبت شده از سوي دولت مورد حمايت اين جريان، برآورده نشدن شعارهاي اصلاح‌طلبي و ... حاصلي جز ريزش هواداران و تضعيف پايگاه اجتماعي اين اردوگاه نداشته است. روندي که از ساليان پيش کليد خورده است. صادق خرازي در آستانه انتخابات سال 1398 و ماه‌هاي پاياني دولت آقاي روحاني گفته بود: «ما در حال ريزش طرفداران خود در کشور هستيم. ما به دليل مشکلات زيادي که مردم دارند، در حال ريزش پايگاه اجتماعي خود هستيم.» صادق زيباکلام همان زمان اعتراف کرد: «اين بلا را نه اصولگرايان و نه شوراي نگهبان بر سر اين طيف سياسي آوردند، بلکه اين موضوع مرتبط با آقاي روحاني است و بنده ايشان را مسئول مي‌دانم!»

تعريف پايگاه اجتماعي در ميان طبقات متوسط و بالاي جامعه و ناتواني از ارتباط‌گيري با طبقات محروم جامعه و نداشتن حرف‌هايي براي شنيدن توسط اين قشر مؤثر از جامعه نيز از جمله عواملي است که پايگاه اجتماعي اين جريان را تضعيف کرده است و معلوم نيست کدام تيپ جامعه امروز همسو با بزرگان اين جريان عمل مي‌کنند.

چالش کارآمدي (کارنامه ضعيف و غيرقابل دفاع)

از آخرين باري که اصلاح‌طلبان قدرت را در دست داشته‌اند بيش از دو سال و چندماه نمي‌گذرد! هنوز بخش عمده‌اي از جامعه خاطرات تلخ آن روزها را فراموش نکرده‌اند و به خوبي به ياد دارند که ناکارآمدي دولت روحاني و شکست سياست‌هاي حکمراني وي چگونه کشور را در چالش قرار داده و شرايط زندگي مردم را سخت کرد. از باغ وعده داده شده برجامي وي نيز خبري نشد و شاخص‌هاي زندگي مطلوب روز به روز سير نزولي يافت. عملکرد مجلس دهم که با پيروزي ليست اميد به سرانجام رسيد نيز نتوانستند انتظارات را بر آورده سازد. لذا اصلاح طلبان در کسب کارآمدي، کارنامه قابل قبولي در يک دهه اخير نداشته‌اند و اين کارنامه هنوز در برابر چشمان جامعه است و به وادي فراموشي سپرده نشده است و هر نوع بازخواني از آن احوال اصلاح‌طلبان را بد مي‌کند!

چالش انسجام و همگرايي (ناکامي و ناتواني در مديريت واحد اردوگاه اصلاح طلبي)

اردوگاه اصلاح‌‌طلب مدت مديدي است که اوضاع ساماني ندارد. پس از ناکامي در انتخابات 1384 و ميدان‌دار شدن طيف راديکال اين اردوگاه در سال 1388 که در قالب «فتنه سبز» خودنمايي کرد، آشفته بازي بر اين اردوگاه سايه انداخته است که تا به امروز نشانه‌هايش قابل مشاهده است. هر چند موفقيت در انتخابات 1392 که محصول عبرت‌آموزي از ناکامي سياست راديکال‌هاي تحريمي در انتخابات اسفندماه سال 1390 و آشتي با صندوق رأي بود، توانست موجب همگرايي نسبي اين اردوگاه در حمايت از دولت يازدهم و دوازدهم شود، اما عدم رضايت نسبي از عملکرد دولت اعتدال موجب شد تا واگرايي‌هاي اين جريان عملا در انتخابات 1400 مجددا سر باز زند و به ناکامي آنان بينجامد.

يکي از معضلات موجود در اردوگاه اصلاح‌طلبي تضعيف هسته مرکزي و جايگاه سران و بزرگان اين جريان، و افول اثرگذاري ساختارها و مجموعه‌هايي است که روزگاري حرف آخر را در اين اردوگاه مي‌زدند.

جبهه اصلاح‌طلبان در ماه‌هاي اخير تلاش کرده تا سازمان خود را منسجم کند و «جبهه اصلاحات ايران» ترکيب 15 نفره خود را شناخته است. اين افراد چهره‌هاي شناخته شده‌اي هستند که بخشي از آنها از سال 1399 به بعد در اين ترکيب بوده‌اند و برخي ديگر چهره‌هاي جوان‌تري هستند که به تازگي وارد کارزار سياست در تراز عضويت در شوراي مرکزي جبهه اصلاحات شده‌اند و خانم آذرمنصوري را به عنوان رئيس اين جبهه معرفي کرده‌اند، اما اخبار موجود حکايت از اختلافات جدي در اين جبهه دارد و حتي رئيس پيشين آن بهزاد نبوي نيز از منتقدان منصوري به حساب مي‌آيد. به واقع چند دستگي و آشفته بازاري اردوگاه اصلاح‌طلبان در انتخاب رئيس اين مجموعه نيز بازتاب داشته است و بين طيف ساختارشکن و راديکال از يکسو و طيف ميانه رو و محافظه‌کار از سويي ديگر اختلافات جدي است.

چالش رهبري

سال‌ها پيش محوريت و مديريت افرادي چون سيدمحمدخاتمي، موسوي خوئيني‌ها، مهدي کروبي و اکبر هاشمي رفسنجاني، موجب انسجام نسبي اردوگاه اصلاح‌طلبان بود. اما مدت‌هاي مديدي است که اين محوريت بي‌اعتبار شده و کار سامان‌بخشي به اين اردوگاه را دشوار کرده است. هرچند سناريوي عبور از خاتمي از همان دولت دوم اصلاحات توسط جريان راديکال دانشجويي اين جريان کليد خورد، اما همچنان تا شکل گيري دولت روحاني نيز اين اعتبار براي بزرگان اين جريان پابرجا بود. اما گذر زمان، فوت هاشمي رفسنجاني، به حصر رفتن مهدي کروبي، کهولت سن و انفعال موسوي خوئيني و بي‌اعتباري روزافزون خاتمي، عملا  بزرگان اين جربان را به محاق برد و کار را براي سامان‌دهي به اين اردوگاه دشوار کرد.

چالش راديکاليسم

يکي از معضلاتي که سال‌هاي اخيز دامنگير اردوگاه اصلاح‌طلبان شده، رشد راديکاليسم در اين جريان است. رخدادهاي سال‌هاي اخير از نقش‌آفريني در فتنه 88 تا همسويي با بلواي پاييزي 1401، بر حيرت و سردرگمي و راديکاليزه شدن بيشتر اين اردوگاه افزوده است و آنها را در وضعيت افراطي‌گري قرار داده است.

اين وضعيت حاصلي جز رونق راديکاليسم و تندروي و افول عقلانيت و تدبير به همراه نداشته است. نشانه برجسته رشد راديکاليسم در اصلاح‌طلبان را مي‌توان در تغييرات صورت گرفته در صدر شوراي اصلاح‌طلبان مشاهده کرد که چطور با کنار گذاشتن محمدرضاعارف و بهزاد نبوي، امور به دست دبيرکل حزب تندوري اين جريان افتاده است. فردي که انتخابش موجب تشديد اختلافات و واگرايي‌ها شده و صداي بخش عمده‌اي از احزاب اصلاح طلب از کارگزاران تا اعتمادملي و ... را در آورده است! گزينه‌اي که صلاحيتش به دليل سابقه محکوميت قضايي در کميسيون ماده 10 احزاب رد شده است!

شکل‌گيري چنين روندي به دليل آن است که اصلاح‌طلبان در دو راهي‌هاي دشواري سردرگم مانده‌اند. از يک سو تلاش دارند تا خود را در درون نظام تعريف کنند و از سوي ديگر دل در گرو بيرون نظام دارند! از يک سو براي تقويت قدرت‌شان در معادلات سياسي به دنبال گسترش دايره هواداران خود هستند، از آن سو مرزهاي خود را با اپوزيسيون آنقدر گشاد کرده‌اند که نفوذ چهره‌هاي مشکوک، انسجام داخلي و تعريف هويتي آنان را دچار معضل کرده و از قدرت حزبي آنان کاسته است.

2. فرصت‌ها و ظرفيت‌ها

اصلاح‌طلبان نيز همچون اصولگرايان در کنار ضعف‌ها و چالش‌ها، با قوت‌ها و فرصت‌هايي مواجه هستند که مي‌تواند به رمز موفقيت آنان در انتخابات آتي بدل شود.

توانايي همگراسازي و وحدت

اصلاح طلبان هر چند داراي اختلاف نظرات متعددي چه در سطح راهبرد و چه در سطح تاکتيک هستند، اما فراموش نبايد کرد مطابق با آنکه حافظه تاريخي‌مان يادآور مي‌شود، خيلي راحت‌تر از رقيب سياسي خود توان ائتلاف را داشته وخواهند توانست در دقيقه 90 به گزينه واحد و ليستي مشترک برسند. اوج اين ائتلاف و همگرايي را مي‌توان در انتخابات 1392 مشاهده کرد که حاضر شدند براي پيروزي در انتخابات محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور دولت اصلاحات را کنار گذاشته و از حسن روحاني حمايت کنند و در کمال ناباوري پيروز انتخابات شوند! اين مهار امروز نيز براي آنان همچنان باقي است و به مثابه قوتي در بزنگاه مي‌توان به کارشان آيد.

اتخاذ ژشت اپوزيسيون و بيرون بودن از حاکميت

با توجه به شرايط دشوار معيشتي جامعه، اين جريان اين ظرفيت را دارد تا خود را بيرون از حاکميت تعريف کرده و رقيب سياسي را بانيان وضع موجود معرفي کند. هر چند حقيقت امر آن است که بخش عمده‌اي از مشکلات امروز جامعه محصول بي‌تدبيري‌هايي است که دولت مورد حمايت آنان در طول هشت سال رقم زده است، اما ان جريان با بهره جستن از ضعف حافظه تاريخي جامعه، تلاش دارد تا خود را در شکل گيري وضع موجود بي‌تقصير معرفي کرده و بدين نحو پرچم‌داري انتقاد به وضع موجود را خود بر عهده بگيرد و به سياه‌نمايي عليه جريان انقلابي پرداخته و اميد را از جامعه بگيرد و در فازي ديگر خود را به مثابه منجي معرفي کند.

در اختيار داشتن رسانه

اين جريان هر چند رسانه ملي را در اختيار خود نمي‌بيند، اما بسياري از پلتفرم‌هاي رسانه‌اي همچون فيليمو، فيلم نت و  ... را به ابزاري براي فعاليت سياسي خود بدل کرده است. بخشي عمده‌اي از فيلم‌هايي که در سينماي خانگي اجازه اکران گرفته است، فيلم‌هايي است که مقوم پايگاه اجتماعي و سبک زندگي مورد علاقه اصلاح‌طلبان محسوب مي شود و اين جريان به آن به مثابه يک فرصت نگاه مي‌کند.

اين را در کنار مطبوعات رنگارنگي چون شرق، سازندگي، اعتماد و ... و سايت‌هايي چون خبرآنلاين، جماران، انتخاب، اعتماد و ... ببينيد که دست اين جريان را در حوزه رسانه باز کرده است.

در اختيار داشتن فضاي مجازي

فضاي مجازي از پيام‌ رسان‌هاي خارجي همچون تلگرام، واتساپ و ... گرفته تا شبکه هاي اجتماعي چون اينستاگرام، توئيتر، فيس بوک و ...، بسترهايي است که به فرصتي براي جولان اصلاح‌طبان تبديل شده و در عرصه انتخابات نيز بستري مناسب براي بهره‌برداري اين جريان به حساب مي‌آيد.

ظرفيت سلبريتي‌ها

تحولات دنياي مدرن و عصري که مي‌توان آن را حاکميت عصر رسانه‌هاي نوين ناميد، به شکل‌گيري گروه‌هاي مرجع جديدي انجاميده است که يکي از مناقشاتي است که جامعه امروز ما با آن مواجه شده و حاصل آن کاهش اعتبار گروه‌هاي مرجع سنتي است. در اين ميان شاهد قدرت گرفتن سلبريتي‌هاي هنري و ورزشي نزد جوانان و جامعه هستيم. اصلاح‌طلبان در اين معرکه توانسته‌اند بيش از رقيب سياسي‌شان از سلبريتي ها استفاده کنند و شعارها و مطالبات سياسي‌شان را از اين طريق دنبال کنند. فرصتي که بدون شک در عرصه انتخابات نيز کمک‌يار اين جريان قرار خواهد گرفت.

آشنايي با ادبيات نسل جوان

تحولات سريع تکنولوژي و رسانه، فاصله نسل‌ها را زياد کرده و چالش‌هاي فراواني را در اين عرصه شکل داده است. امروز اين تفاوت نسلي را مي‌توان بين جوانان دهه 80 و دهه 70 و دهه 60 و پيش از آن مشاهده کرد. تفاوت‌هاي فاحشي که حتي به کارگيري گسست فرهنگي را نيز مشروع مي‌کند! اصلاح‌طلبان در برقراري ارتباط با نسل جديد يا آنهايي که از ايشان با عنوان «نسل ضد» ياد مي‌کنند، نسبت به رقيب سياسي خود دست برتر را دارند و همين امر کار ايشان را براي جلب جوانان و راي اولي‌ها در انتخابات هموار کرده است.

استفاده ابزاري از شعارهاي فمينيستي و زنان

فضاي ايجاد شده در ماجراي فتنه 1401 و رواج بي‌حجابي و کشف حجاب، و تکرار شعار زن-زندگي-آزادي، هر چند اقدامي ساختارشکنانه و خروج از ارزش‌هاي ديني – انقلابي است که ضدانقلاب و معاندان در کشور به آن دامن مي‌زنند، اما اين جريان نيز به صف حاميان «نه به حجاب اجباري»  پيوسته و خود را مدافع آن مي‌داند. با صراحت مي‌توان گفت در ماه‌هاي گذشته حتي يک تريبون هم از اردوگاه اصلاح‌طلبان در دفاع از فريضه شرعي حجاب برنخاسته و تلاش شده تا کشف حجاب را مشروعيت بخشند و طبيعي جلوه دهند و عادي‌سازي کنند! اين جريان وضعيت ايجاد شده را به مثابه فرصتي براي تقويت پايگاه اجتماعي خود قلمداد کرده و خيلي راحت آن را در عرصه انتخاب مي‌تواند خرج کند.

استفاده ابزاري از شعار مخالفت با فيلترينگ

يکي از مناقشات پيش آمده در سال‌هاي اخير که در بلواي پاييزي سال گذشته شدت يافت، مناقشه بر سر فيلترينگ اينترنت است. فضاي بي‌در و پيکري که امنيت اخلاقي و سلام روان جامعه را به شدت تهديد کرده و از ديگر سو به ابزاري براي تهديد و تضعيف امنيت ملي بدل شده و جولانگاه سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه شده است! اصلاح‌طلبان در اين ميان خود را مخالف فيلترينگ معرفي کرده و تلاش دارند تا از اين نگاه خلاف امنيت ملي به ابزاري براي کاسبي و تقويت پايگاه اجتماعي خود بهره‌برداري کنند.

3. راهبردهاي انتخاباتي و اضلاع اصلاح‌طلبي

اصلاح طلبان در مواجهه با انتخابات ديدگاه يکپارچه‌اي ندارند. اين اردوگاه که مدت‌هاي مديدي است از افتراق و واگرايي و نابساماني اردوگاهي رنج مي‌برد، در چگونگي مواجهه با انتخابات پيش رو نيز با ديدگاه‌هاي متعارضي مواجه است.

راهبرد اول: قهر و تحريم انتخابات
(سياست خانه – خيابان)

سياست قهر و تحريم انتخابات، راهبردي است که اصلاح‌طلبان راديکال همسو با براندازان و ضدانقلاب براي مواجهه با انتخابات در پيش گرفته‌اند. آنان مدعي‌اند که

اولا؛ جامعه ديگر اعتمادي به تغيير از طريق صندوق رأي ندارد، لذا در انتخابات شرکت نمي‌کند.

ثانيا؛ حاکميت و نظام سياسي زمينه را براي حضور اصلاح‌طلبان هموار نمي‌کند و با سياست‌هاي «خلوص گرايانه» به يکدستي حاکميتي مي‌انديشد و در اين مسير پيش‌داورانه معتقدند شوراي نگهبان چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب را ردصلاحيت خواهد کرد. لذا خيري براي اين جريان در حضور در انتخابات وجود ندارد!

ثالثا؛ مشارکت را کار عبثي مي‌دانند که معطوف به نتيجه‌اي نخواهد بود و معتقدند در اين کارناوال از پيش تعيين شده انتخابات (بخوانيد انتصابات) دلق بازي نباشند و ملعبه دست انحصارگرايان و خالص سازان در انتخاباتي نمايشي قرار نگيرند! سعيد حجاريان مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان انتخابات را تحريم نمي‌كنند، اما ديگر دست به كار عبث نمي‌زنند، چون التفات پيدا كرده‌اند قانون كاغذ است و قدرت پشت قانون و مجري آن اهميت فراوان دارد. از جمله كارهاي عبث تشكيل فراكسيون ۱۰ نفره در اتمسفر دولت آقاي رئيسي است.»

محمد توسلي، دبيرکل نهضت آزادي که امروز بايد آنها را نيز عضوي از اردوگاه بي در و پيکر اصلاح‌طلبان راديکال دانست، در گفت‌وگويي اعلام داشته است: «آيا اين انتخابات در راستاي منافع ملي است يا نمايش انتخابات است؟! ما نمي‌خواهيم تنور انتخابات را براي کساني که در راستاي منافع ملي عمل نمي‌کنند گرم کنيم.»

اين جريان مرحله پيش ثبت نام انتخابات را به نحوي با تحريمي پنهان مواجه کرده و هيج تلاشي نکرد تا منسوبان شناخته شده‌شان در مرحله پيش ثبت نام انتخاباتي حاضر شوند و به استقبال انتخابات بروند! لذا بخش عمده‌اي از چهره‌هاي شناخته شده اين جريان در انتخابات نام‌نويسي نکرده‌‌اند. (هر چند در کنار اين ده‌ها تن از افراد کمتر شناخته شده، اما همسو با اين جريان در انتخابات حاضر هستند.)

نکته تأسف برانگيز آنکه طيف قهري و تحريمي، نه تنها خود در انتخابات شرکت نمي‌کند، بلکه با القاي ياس و نااميدي تلاش دارد تا هواداران و افکارعمومي را نيز به ترک انتخابات دعوت کند! رسانه‌هاي وابسته به آنها تلاش کردند تا اين عدم حضور را ضريب داده و به جامعه القاي نااميدي و بي‌رغبتي به انتخابات کنند! در حالي که بخش عمده‌اي از اين افراد ديگر به ورشکستگان سياسي تبديل شده‌اند که نزد افکارعمومي شناخته شده نيستند و عدم حضورشان تأثير محسوسي بر روند انتخابات نخواهد گذاشت.

اين جريان نه تنها کمکي به گره‌گشايي اذهان جامعه نسبت به انتخابات نمي‌کند، بلکه خود به عاملي براي شيوع اتهامات و دروغ‌پردازي‌ها بدل شده است! کافي است نگاهي به رسانه‌هاي در اختيار اين جريان بيندازيد تا ببينيد که روزانه چند پيام و نوشته از اين جريان منتشر مي‌شود تا از ميل مردم به انتخابات بکاهد!

اين طيف نگاه خود به سياست را «جامعه محور» مي‌داند و مدعي است بايد تلاش کند تا با آگاهي‌بخشي و توانمندسازي جامعه، قدرت خود را روزافزون کند و الگوي جامعه قوي – دولت قوي را دنبال مي‌کند. از اين منظر رقيب درون اردوگاهي خود را به قدرت‌گرايي بدون پشتوانه اجتماعي متهم کرده که دستاوردي براي اردوگاه اصلاح‌طلبي نخواهد داشت. اين ادعا در حالي است که تعريف مشخصي از جامعه محوري ندارد و بيش از آنکه براي ساختن جامعه‌اي قوي تلاش کند، تلاش دارد در اقدامي عوام‌فريبانه و پوپوليستي، سوار بر مطالبات مردم شده و در بزنگاه‌ها خود را پرچم‌دار آنان معرفي کند! همانطور که در ماجراي آبان 98 و شهريور 1401 همين سياست موج سواري را اتخاذ کرد و آتش بيار معرکه شد!

الف. اهداف تحريم

آنها از تداوم سياست تحريم انتخابات به دنبال اعتبارزدايي از جمهوري اسلامي هستند و معتقدند با کاهش مشارکت، فضا براي تغييرات بنيادين در کشور فراهم خواهد شد و آنان بايد با تشديد اين وضعيت بستر را براي فشار بيشتر بر حاکميت براي تغيير رفتار فراهم آورند. اين جريان هر چند همچون اپوزيسيون و ضدانقلاب به دنبال براندازي نيستند، اما معتقد است مي‌تواند با فشار حداکثري، حاکميت را مجبور به تغيير رفتار کند و تغييراتي ساختاري را در کشور به سرانجام برساند. تغييراتي که نظام جمهوري اسلامي را به نظامي سکولار تبديل کرده و همه اصولي را که مقوم حيات اسلام سياسي - انقلابي در اين کشور است، حذف و دگرگون کرده و حکومتي عرفي را جايگزين آن کند.

ب. فعاليت احزاب تحريمي

پرچمدار تحريم انتخابات را بايد حزب اتحاد ملت دانست که در ماه‌هاي گذشته به طور کلي براي سردي روزافزون مجلس تلاش کرده است و هيچ تلاشي براي رونق بخشي آن انجام نداده است. احزاب ديگري چون مجمع روحانيون مبارز، و به نسبتي حزب مردم‌سالاري و حزب اعتمادملي ... نيز همين مسير را با شدتي کمتر دنبال کرده و براي فعال سازي انتخابات اقدامي نکرده‌اند و سياست قهر و انزوا را در پيش گرفته‌اند و حداکثر برخي از منسوبان آنها بطور فردي ثبت نام کرده باشند.

راهبرد دوم: مشارکت ( عبور از دوگانه خانه – خيابان)

در ميان اصلاح‌طلبان طيفي تمايل به حضور در انتخابات دارد و قهر با صندوق رأي را اولا به ضرر جريان سياسي‌شان مي‌دانند که موجب تضعيف روزافزون پايگاه اجتماعي‌شان خواهد شد، ثانيا با کمي تدبير بيشتر آن را مخالف منافع و مصالح ملي دانسته که موجب تضعيف وفاق و انسجام ملي خواهد شد.

اين طيف که جامعه اعتداليون اين اردوگاه را تشکيل مي‌دهد و احزابي چون کارگزاران سازندگي، اعتدال و توسعه، نداي ايرانيان  و ... را در بر مي‌گيرد، در برابر راديکال‌هايي قرار دارند که از قهر و مشارکت مشروط سخن مي‌گويند. اين طيف هرچند به روند برگزاري انتخابات، بالاخص فرآيند احراز صلاحيت‌ها اعتراض دارند، اما اين امر موجب آن نشده که نهضت ثبت نام به راه نينداخته و در اعضاي خود را در مرحله پيش ثبت نام و ثبت نام نهايي  فعال نکرده باشد. اين طيف در انتخابات، ده‌ها نامزد انتخاباتي را براي ثبت نام فرستاده و هر چند اغلب چهره‌ها جوان و کمتر شناخته شده براي افکار عمومي هستند؛ اما در ميانشان چهره‌هاي بنام و شناخته شده هم به اندازه کافي يافت مي‌شود.

اين طيف معتقد است در ميانه دو ايده تحريم (خانه) و اغتشاش (خيابان) راه سوم که حضور در پاي صندوق رأي است، تنها راه حل مشکلات کشور خواهد بود. لذا رئيس جمهور پيشين کشور آقاي حسن روحاني که به نوعي ليدري اين جريان را بر عهده دارد، در بيانيه‌اي ‌که همزمان با ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبري صادر کرد، اعلام مي‌دارد: «براي بن‌بست‌شکني بايد از دوگانه‌ خانه و خيابان فراتر رفت و به انتخاب‌هاي پيش رو انديشيد. خانه‌نشيني حتي به هنگام مظلوم واقع شدن، بازگشت به عقب است و خيابان‌گزيني حتي به وقت محق بودن، فراخواندنِ ناپايداري است.»

الف. اهداف فعاليت انتخاباتي

اصلاح طلبان اعتدالي هر چند يک دست و يکپارچه به مواجهه با  انتخابات نيامده‌اند، اما در مجموع اهداف زيرا را در سر مي‌پرورانند:

1. تحقق مجلس اصلاح طلب: اين طيف تلاش دارد تا در صورت امکان از انتخابات 1402 موفق بيرون آيد و مجلسي متناسب با انتظاراتش شکل دهد. ايشان معتقدند تکرار و تداوم مجلس انقلابي کار را بر اصلاح‌طلبان دشوار خواهد کرد و آنان را بيش از پيش از دست‌يابي به قدرت دور کرده و حتي در عرصه اجتماعي نيز به وادي فراموشي خواهد سپرد. لذا هر طور شده در تلاشند تا جاپايي محکم در مجلس آينده داشته باشند و همان را سکوي پرتابي براي انتخابات 1404 کنند. اگر اين جاي پا به فتح مجلس و کسب اکثريت آرا بينجامد که نور علي نور خواهد بود. اما اگر وضعيت مجلس پنجم هم تکرار شود، باز هم پيروزي ارزشمندي حاصل شده است. حتي اگر وضعيت ضعيف‌تري هم حاصل آيد و اقليت 70 – 80 نفري از نمايندگان، ظرفيت شکل دادن به فراکسيون اقليت را همچون مجلس هفتم و هشتم فراهم آورد، نيز مي‌تواند اميد را براي روزهاي بهتر در اين اردوگاه تقويت کند.

2. تلاش براي يک دوره‌اي کردن دولت رئيسي: اين بخش از اصلاح‌طلبان البته سوداي بزرگ‌تر از فتح مجلس را در سر مي‌پرورانند و آن موفقيت در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1404 است. تلاشي که در صورت موفقيت به يک دوره‌اي شدن دولت آقاي رئيسي منجر خواهد شد!

3. تلاش براي کسب محبوبيت و تقويت پايگاه اجتماعي: اين جريان معتقد است راه تقويت پايگاه انسجام و آنچه توجه به لايه‌هاي اجتماعي جامعه خوانده مي‌شود، از طريق رفتن به درون حاکميت و در اختيار داشتن صندلي قدرت ايجاد مي‌شود. لذا موفقيت در انتخابات مي‌تواند بستر را براي تقويت اجتماعي اين جريان نيز فراهم آورد.

ب. فعاليت احزاب موافق مشارکت

همين نگاه به صحنه سياست و براي تحقق اهدافي که شمارش شد، فعاليت‌هاي تشکيلاتي اين طيف از اصلاح‌طلبان کليد خورده است.

1. فعاليت حزب اعتدال و توسعه: در اين راستا مي‌توان به برنامه‌ انتخاباتي حزب اعتدال و توسعه اشاره کرد که فعاليت حداکثري در انتخابات اسفندماه را در پيش گرفته است و بخش قابل ملاحظه‌ي از اعضاي آن به ميدان رقابت آمده و نام‌نويسي کرده‌اند. به تازگي آقاي حسن روحاني، رئيس‌جمهور پيشين کشورمان با اعضاي شوراي مرکزي، کميته سياسي و دبيران استاني حزب اعتدال و توسعه ديدار و گفت‌و‌گو داشته و به ايراد سخن پرداخته است. وي در اين ديدار ضمن يادآوري اين مسئله که «ما تحزب را از شهيد بهشتي آموختيم. او بود که ابتداي انقلاب بر تحزب تأکيد کرد و توانست حزب جمهوري اسلامي را تشکيل دهد که بسيار مؤثر بود. بايد اين خط را ادامه داد.» مدعي شد: «پس از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ بوي نااميدي و ياس به مشام مي‌رسد و عده زيادي از مردم ظاهرا کنار کشيدند و نااميد شدند، در اين شرايط احزاب نقش مهم‌تري بر دوش دارند.»

2. فعاليت حزب کارگزاران سازندگي: اين حزب نيز تمايلات خود براي شرکت در انتخابات را اعلام داشته‌اند. کارگزاران مدتي قبل کنگره سالانه خود را برگزار کرده و در ساختار خود نهاد «شوراي مشورتي» را افزوده است. شورايي که اعضاي آن «اسحاق جهانگيري، ايرج فاضل، محمد هاشمي، غلامحسين کرباسچي، کرباسي‌زاده، رضا امراللهي، عبدالناصر همتي، محمدحسين عادلي، رضا ملک‌زاده، سيدمصطفي هاشمي طبا، مسعود نيلي و احمد مسجد جامعي» هستند و مي‌توانند در امر انتخابات به اين حزب مشورت دهند.

برگزاري اين کنگره از آمادگي اين حزب براي حضور فعال در انتخابات حکايت دارد و اميدوار است تا  با همگرايي با اعتداليون و حتي حزب اعتدال و توسعه - که رقيبي سنتي براي اين حزب محسوب مي‌شود - کارزاري جديد براي ورود به انتخابات فراهم

آورد و مهم‌ترين جبهه رقيب انتخابي اصولگرايان را شکل دهند و حتي بتوانند مابقي اصلاح‌طلبان را که هنوز تکليف خود را نمي‌دانند، با خود همراه کنند!

غلامحسين کرباسچي، عضو مشهور حزب کارگزاران به تازگي در مصاحبه‌اي ضمن نقد سياست آشوب‌افکني و اردوکشي خياباني اعلام داشته است: «من در برخي جلسات از دوستان اصلاح‌طلب پرسيدم؛ ما اگر انتخابات را کنار بگذاريم چه بايد بکنيم؟ يا بايد از کار سياست کناره‌گيري کنيم يا بايد به يک شيوه‌اي حرف خودمان را بزنيم. اگر بخواهيم متوسل به تظاهرات و خيابان شويم که اين کار سياسي نمي‌شود. حالا يک وقت تظاهرات موردي پيش مي‌آيد، اتفاقي مي‌افتد و مردم به هيجان مي‌افتند که بحث آن جدا است ولي يک جريان سياسي که نمي‌تواند بگويد که من مي‌خواهم همه کار سياسي خود را با تظاهرات و در خيابان انجام دهم!»

به تازگي حسن روحاني در ديدار اعضاي کميته سياسي حزب کارگزاران سازندگي، با تأکيد بر اينکه سکوت و انفعال راه‌حل نيست، اظهار داشته است: «اگر دلسوز ايران و انقلاب هستيم، بايد به جاي تماشاگري، کنشگري کنيم. اگر در مسير انقلاب شاهد اشتباهاتي بوديم بايد نقد و اصلاح کنيم و اصلاح فقط از مسير کنشگري فعال و بازگشت به صندوق راي امکان‌پذير خواهد بود. سکوت منفعلانه و اعتراض خياباني اگرچه به لحاظ ماهيت رفتار با يکديگر متفاوت هستند، اما در نتيجه عمل يکسان هستند. اين دو رفتار نه تنها چاره‌ساز نيست که قطعا مخرب و به ضرر کشور است. تجربه نشان داده اعتراضات خياباني و يا سکوت منفعلانه هيچ وقت به نتيجه نرسيده است؛ کنشگري دقيق و فعال و مشارکت سياسي قطعا امري به مراتب سخت‌تر از اعتراض خياباني و سکوت منفعلانه خواهد بود. از اين نظر صندوق راي و انتخابات راه‌حل نهايي است.»

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه کنار کشيدن در شرايط فعلي به نفع آينده کشور و نظام ما نيست، افزود: «حتي اگر احساس کنيم توان و اثرگذاري حرف و کنش ما فقط ده درصد است، نبايد از آن دريغ کنيم. نقد ما بي‌تاثير نيست. نگوييم همه چيز در اختيار آن‌هاست، پس چه فرقي مي‌کند ما حرف بزنيم يا نه؟ مي‌بينيد که وقتي يکي دو نقد در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، بازتاب دارد، با وجود اينکه به جاي پاسخ، دست به تخريب و تهمت مي‌زنند. اگر بدانيم فداکاري ما اثر مثبتي براي نظام دارد بايد فداکاري کنيم؛ اين فداکاري يا مي‌تواند همين نقد کردن با وجود تخريب شدن باشد و يا مشارکت در انتخابات در شرايطي که با هجمه‌ها و فشار‌هاي مختلف مواجه شويم. اين کنشگري حتي اگر پرهزينه باشد از انفعال بهتر است.»

3. حزب نداي ايرانيان: همسو با کارگزاران به حزب «نداي ملت» مي‌رسيم که از جمله احزابي است که معطوف به صندوق رأي فعاليت مي‌کند. شهاب‌الدين طباطبايي که از تيرماه سال ۱۴۰۱ دبيرکل اين حزب اصلاح طلب شده، به تازگي ملاحظات اين حزب براي شرکت در انتخابات را گفته است. او نيز همچون همه بزرگانش در جريان اصلاح‌طلبي وقتي پشت تريبون قرار مي‌گيرد، با ادبياتي ياس‌آفرين سخن مي‌گويد، اما دل در گرو مشارکت در انتخابات دارد. طباطبايي فضاي پيش روي اصلاح‌طلبان را در فرصت باقي مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم اينگونه  تحليل مي‌کند: «اين انتخابات به غلبه يا عدم غلبه نيروهاي معقول و ميانه رو و طرفدار مشارکت حداکثري در درون نهادهاي حاکميتي بر نيروهاي تندرو و افراطي خالص ساز بستگي دارد. اگر در زمانِ باقيمانده تا انتخابات نيروهاي معتدل، عاقل و دلسوزِ جمهوري اسلامي بتوانند مسئولان و نهادهاي تصميم گير را مُجاب و با خود همراه کنند، مي‌توان به يک انتخابات با مشارکت نسبتا خوب اميدوار بود. اما اگر همچنان که امروز متاسفانه نهادهاي تصميم گير تحت تاثير افراطيون و طرفدارانِ شبه علم قرار دارند، تغييري اتفاق نيفتد، ما در بهترين حالت شاهد مشارکتي نزديک به انتخابات مجلس گذشته و حفظ قدرت در دست تندروهايي خواهيم بود که از درون به جمهوري اسلامي و منافع ملي آسيب مي‌زنند، ضمن آنکه با صحنه‌گرداني نادانان و تندروها به جاي عقلا و ميانه‌روها اندک اميدواري به اصلاح را نيز مي‌توان از دست رفته دانست.»

اين طيف خود را براي انتخابات آماده مي‌کند و منتظر است تا تکليف بررسي صلاحيت‌ها آشکار شود.

راهبرد سوم: مشارکت مشروط

دسته ديگر به ظاهر از مشارکت مشروط سخن مي‌گويند، اما به واقع روي ديگر سکه تحريم هستند. اينان مي‌دادند که با صداي بلند از تحريم انتخابات سخن گفتن هزينه‌اي سنگيني را براي اين جريان به همراه خواهد داشت، لذا با تغيير ادبيات از تعبير مشارکت مشروط سخن مي‌گويد؛ اما وقتي به سراغ شروط مطروحه مي‌رويم، متوجه مي‌شويم که شروط مدنظر نه براي اجرايي شدن و حضور در انتخابات، بلکه با هدف فرار به جلو و نيامدن به صحنه طراحي شده است. شروطي چون استعفاي رئيس جمهور، حذف و کنار گذاشتن شوراي نگهبان و متوسل شدن به نهاهاي بين‌المللي و ... شروطي است که مغاير قانون اساسي بوده و لازمه آن بازنگري در آن اصول است که بديهي است چنين شروطي قابل تحقق نخواهد بود.

سعيد حجاريان در پاسخ به کساني که از در تقابل قرار داشتن انتخابات و سياست‌هاي خياباني سخن مي‌گويند، اظهار مي‌دارد: «فهم حداقلي از سياست به ما مي‌گويد نبايد به

مسائل قطبي نگاه کنيم. مي‌خواهم بگويم حرف‌هايي از جنس اينکه آن سوي عدم شرکت در انتخابات، خيابان است، بي‌معناست. از انتخابات تا خيابان، منازل زيادي وجود دارد؛ يعني تاکتيک‌هاي مختلفي در دنيا تجربه شده است که اصولگرايان به آن جاهل هستند و اين جهل‌شان ناشي از نخواندن تاريخ سياسي کشورهاي مختلف است. لذا نبايد کسي در دام گفتمان‌سازي امنيتي بيفتد. من دو قطبي «صندوق يا خيابان» را مغالطه‌آميز مي‌دانم زيرا سياست‌ورزي منحصر در اين دو مقوله نيست.»

به واقع تئوري‌پرداز جريان راديکال اصلاح‌طلب تلاش کرده تا جريان خود را از مخمصه نجات داده و آنان را نه مدافع خط تحريم و نه بلواي خياباني، بلکه مدافع «مشارکت مشروط» معرفي کند و مدعي شود: «من مدافع «مشارکت مشروط» در انتخابات هستم و درباره آن بارها صحبت کرده‌ام. من از صندوق راي استاندارد، غيراستصوابي و آزاد دفاع مي‌کنم حتي اگر يک اصلاح‌طلب انتخاب نشود.» وي پيش از اين از فرض‌هاي ششگانه‌اي صحبت کرده بود که اصلاح‌طلبان بايد به آن توجه داشته باشند و شرط حضور آنان در انتخابات را اينگونه مطرح مي‌سازد که: «آقاي رئيسي به ‌نحوي از كابينه استعفا دهد يا به‌ دليل عدم كفايت عزل شود.»

مشروط کردن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات به برکناري رئيس‌جمهور منتخب مردم را مي‌توان اوج اقتدارگرايي و غليان خوي فاشيستي و کينه‌هاي جناحي افرادي دانست که ساليان متمادي است خود را سردمدار دموکراسي معرفي مي‌کند! دو قطبي «صندوق و خيابان»، دوقطبي ساختگي نيست که رقباي سياسي اصلاح‌طلبان براي به دام انداختن و مچ‌گيري آنان طرحريزي کرده باشند. دوقطبي است که حتي اصلاح‌طلباني چون کرباسجي و ... نيز به ابطال آن اعتراف دارند! و در علم کلاسيک سياست نيز بسياري به آن پرداخته‌اند، اما حجاريان تلاش دارد تا با لفاظي و بازي‌هاي زباني، به نحويي اصلاح‌طلبان در بن بست قرار گرفته را نجات دهد!

4. تاکتيک‌هاي انتخاباتي – اقدامات عملياتي

اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات به تاکتيک‌ها و شگردهاي رسانه‌اي مجهزند و تلاش دارند تا رقيب سياسي خود را با تکرار آن دچار انفعال کرده و فضاي را براي پيشبرد اهداف خود فراهم آورند؛ لذا به ابزارهاي زير چنگ زده‌اند:

چشم طمع به اغتشاشات و فشارهاي خياباني

اصلاح‌طلبان در سالگرد فتنه 1401، مجددا به ناآرام شدن خيابان‌ها و شعله‌ور شدن مجدد فتنه دل خوش کرده بودند. طيف راديکال و تحريمي، با همه وجود اميدوار بود تا با کليد خوردن مجدد آشوب، آن را تا آستانه انتخابات تداوم بخشيده و به عاملي براي قهر بيشتر مردم با صندوق‌ها بدل کند. ضمن آنکه درگير شدن جامعه با اغتشاش، کار دولت در امر خدمت‌رساني به جامعه را نيز دچار  بن بست کرده و مانعي براي ايجاد رضايت عمومي در آستانه انتخابات را فراهم مي‌آورد و عامل مکملي براي کاهش مشارکت محسوب مي‌شد.

طيف ميانه رو که هر چند راضي به اوج گيري اغتشاش نبود، اما شکل گيري موقتي و کم شدت آن را عاملي براي فشار به حاکميت براي ايجاد گشايش در انتخابات مي‌دانست که در مجموع آورده‌اي انتخاباتي براي اين اردوگاه داشت. هر چند معتقد بود بلافاصله بايد به انتخابات نگريست و با همه توان براي عبور از جريان رقيب سياست خانه و خيابان را رها کرد. در همين راستا مي‌توان به يادداشت «محمدقوچاني» عضو حزب کارگزاران توجه کرد که از طمع اصلاح‌طلبان راديکال به اغتشاشات خياباني سخن گفته و اعلام داشت، با ناکامي سالگرد اغتشاشات، «اصلاح‌طلبان ميانه دو راهبرد کاملاً متضاد مشارکت و تحريم گرفتار شده‌اند!» روزنامه هم‌ميهن نيز از اينکه «براندازي و سياست‌گريزي راه‌حل نيست.» خواستار بازگشت به صندوق رأي شد. اين توجه به ناآرامي در آستانه انتخابات هنوز به اتمام نرسيده است و بايد هوشيارانه اين سياست خطرناک دشمن را رصد کرد.

تخريب جريان رقيب و اتهام خالص‌سازي

در طول ماه‌هاي اخير اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا با خلق کليدواژه «خالص‌سازي» به سياست فرافکني روي آورده و پيشاپيش از يک سو جريان رقيب و از ديگر سو دستگاه نظارتي را به حذف و مهندسي انتخابات متهم کنند! اين در حالي است که اين ادعا زماني معنا خواهد يافت که اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور موثري داشته و نهضت ثبت نام به راه انداخته باشند، اما بعد از بررسي صلاحيت‌ها، بخش عمده‌اي از نامزدهاي‌شان بدون دلايل قانع کننده‌اي ردصلاحيت شوند.

قضاوت عجولانه و پيشايش در مورد رفتار شوراي نگهبان، رويکردي منفعلانه و غيرمنصفانه است که طيف راديکال اين جريان اتخاذ کرده تا ناتواني رقابتي خود را به نحوي جبران کند و حتي مقدمه‌اي براي اتخاذ سياست تحريم انتخابات باشد. سياستي که جريان اپوزيسيون و ضدانقلاب آن را دنبال مي‌کند! اين سياست البته سياستي تکراري است که اصلاح‌طلبان اتخاذ کرده‌اند و با وجود جوسازي‌هاي رسانه‌اي که در طول اين چهار سال شده است، در انتخابات پيشين در سال 1398 نيز همين بساط توسط آنان راه افتاد و بخش عمده‌اي از چهره‌هاي شناخته شده آنان پس از حوادث آبان 98 در خطايي محاسباتي، عافيت‌طلبانه ترجيح دادند تا در عرصه رسمي سياست حضور نيابند و به نحوي مشکلات ناشي از اجراي سياست‌هاي غلط برجامي را بر دوش رقيب بيندازند، لذا از ثبت نام در انتخابات صرف نظر کردند! اما جريان رسانه‌اي آنها با دروغي بزرگ ناکامي اصلاح‌طلبان در آن انتخابات را به عملکرد شوراي نگهبان مرتبط کرد و اين نهاد نظارتي را به اتخاذ «سياست خلوص سازي» متهم کرد!

اعلام اوليه بررسي صلاحيت‌ها از سوي وزارت کشور نيز موجب شده تا بار ديگر تريبون‌هاي اين جريان با صداي بلندتري «سياست خلوص سازي» را فرياد زنند.

تخريب دولت و مجلس انقلابي

هجمه به عملکرد مجلس انقلابي و دولت انقلابي، جزء اولويت‌هاي تبليغاتي جريان اصلاح‌طلبي خواهد بود که به دنبال فتح مجلس هستند. اين جريان همه توان خود را بر اين گذاشته که مجلس موجود را بي‌دستاورد جلوه دهد و اجازه ندهد تا اقدامات مؤثر ايشان نزد افکارعمومي آشکار شود و تمايلي به تکرار حاکميت جريان اصولگرايي بر مجلس نزد افکارعمومي باقي بماند!

عملکرد دولت نيز سياست است که از همان سال 1400 کليد خورده و با همه توان دنبال شده است. بالاخص پس از آغاز فتنه 1401 که جنگ شناختي دشمن و بيگانگان و ضدانقلاب نيز به خدمت اصلاح‌طلبان آمده و در جبهه اي واحد مشغول به تخريب حريان انقلابي در دولت و مجلس مشغولند.

اصلاح‌طلبان تلاش خواهند کرد در اين مسير خود را ناجي وضع موجود معرفي کنند و افکار عمومي را به سمت سبد رأي خود سوق دهند و تکرار شکل گيري مجلس و دولت همسو جلوگيري کنند!

فشار به شوراي نگهبان

يکي از دغدغه‌هاي مشارکت کننده در انتخابات، مواجهه دستگاه نظارتي با گزينه‌هايي است که متأسفانه به دليل عملکرد و مواضع سياسي خلاف قانوني که داشته‌اند، احتمال ردصلاحيت شدن دارند. لذا با همه توان اين جريان سياست فشار به شوراي نگهبان براي تغيير رفتار را در دستورکار دارد تا بتواند ليست مورد نظر خود براي انتخابات را ببندد. در اين مسير به کارگيري از پروپاگانداي رسانه و سر دادن شعار «انتخابات آزاد» در دستورکار اين جريان قرار گرفته است.

لابي‌گري و براي تأييد صلاحيت

جريان مشارکت‌طلب که خواهان حضور در انتخابات است، در روزهاي مانده انتخابات تمام تلاش خود را براي احراز صلاحيت حداکثري نامزدهاي مورد حمايت خود خواهد کرد و در اين مسير رايزني‌ها با افراد ذي نفوذ در کشور و اعضاي شوراي نگهبان را دنبال خواهد کرد.

بازي با مهره‌هاي سفيد

در حالي که به نظر مي‌رسد چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلبان تمايلي براي نام‌نويسي در انتخابات مجلس را نداشته‌اند و جز چند چهره مشهور کمتر نامي را مي‌توان به عنوان اصلاح‌طلب برشمرد، اما از سويي ديگر اخبار رسيده حکايت از آن دارد که ده‌ها چهره کمتر شناخته شده نام آشنايي ندارند، اما جزء فعالان سياسي اصلاح طلي در شهرها و استان‌ها شناخته مي‌شوند در انتخابات حاضر هستند. اين وضعيت اين احتمال را تقويت مي‌کند که طيف طرفدار مشارکت؛ از ميان همين افراد فهرست نهايي خود را خواهد بست و به ميدان انتخابات وارد خواهد شد.

فراموش نکنيم که بخش عمده‌اي از نام آشنايان اصلاح‌طلب نيز دوران کهولت سني خود را طي مي‌کنند و به طور طبيعي نيز دوران چرخش نخبگاني براي اين جريان نيز فرا رسيده است و حضور چهره‌هاي کمتر شناخته شده در فهرست انتخاباتي آنان امري طبيعي و متناسب با اقتضاي شرايط خواهد بود.

فعال‌سازي جدي حوزه شهرستان‌ها

انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخاباتي محلي و استاني است. لذا سياست‌هاي منطبق با شرايط خود را طلب مي‌کند. مجلس اگر قرار باشد در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گيرد، الزامش آن نيست که از طريق شهرهاي بزرگ پر شود. شهرهاي کوچک و تک صندلي، بهترين فرصت است که قدرت مجلس را در اختيار اين جريان قرار دهد.

سناريوي رقيب هراسي

سياست رقيب‌هراسي، يکي از سياست‌هاي دائمي اصلاح‌طلبان در ادوار انتخابات بوده است. اين جريان همواه تلاش کرده تا از جريان انقلابي چهره‌اي متحجر، ارتجاعي، تندرو، کم‌سواد، ناکارآمد، قدرت‌طلب و انحصارگرا بسازد که حاکميت آنان موجب بن بست در جامعه و محدود شدن آزادي‌ها خواهد شد. اين سياست در انتخابات آتي با شدت بيشتري تکرار خواهد شد و تلاش خواهند کرد تا هواداران را نسبت به شش سال تداوم حکومت اصولگرايان نگران کنند.

دو قطبي سازي

استفاده از دوقطبي‌سازي نيز سناريوي تکراري است که اصلاح‌طلبان همواره به آن متمسک مي‌شوند. در اين انتخابات نيز فضاي سياسي کشور متأثر از دوقطبي‌هايي خواهد بود. هر چند بايد به اين نکته توجه شود که در ذات رقابت شکل‌گيري دوقطبي امري طبيعي است. اما نکته آنجاست که اين دوقطبي‌ها مبتني بر واقعيت‌هاي جامعه و نيازها و ضرورت‌هاي آن باشد و در ثاني موجود دودستگي و شکاف و تشتت و درگيري در جامعه نشود، اما اصلاح‌طلبان نشان داده اند که در اين مسير راه افراط و انحراف را مي‌روند.

در اين دوره از انتخابات دوقطبي‌هايي مثل موافقان و مخالفان حجاب اجباري و ... مي‌تواند فضاي انتخابات را به مسيري انحرافي و هيجاني و دور از نيازهاي واقعي جامعه سوق دهد و در عوض منافع اصلاح‌طلبان را تأمين کند.

نااميد کردن و نااميد جلوه دادن مردم

احزاب و گروه‌هاي سياسي در نظام‌هاي مردم‌سالار وظيفه خطير هدايت و مهار مطالبات مردمي از طريق صندوق‌هاي رأي را بر عهده دارند. آنان موظفند تا با آگاهي بخشي و اعتمادسازي، افکارعمومي را به سمت صندوق رأي سوق دهند و بر تقويت مشارکت سياسي بيفزايند؛ اما اصلاح‌طلبان در ماه‌هاي اخير تلاش داشته اند تا با زدن تيترهايي چون: «چرا کسي منتظر انتخابات نيست؟» کاهش مشارکت تلاش کنند. اقدامي ناجوانمردانه که با پيش‌فرض‌هاي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تعارض است.

اين مهم آن زمان بيش از پيش اهميت مي‌يابد که آگاه باشيم جنگ شناختي عمليات گسترده روحي – رواني دشمن براي ايجاد يأس و نااميدي ملت کليد خورده و ماه‌هاي متمادي است که اذهان جامعه در تيررس دشمنان اين سرزمين قرار گرفته است. آنان انسجام ملي اين سرزمين را نشانه رفته‌اند و در مسير بي‌اعتباري انتخابات و ابجاد آشوب و بلوا در کشور حرکت مي‌کنند. رسانه‌هاي آنان تمام وقت در مسير بي‌اعتبارسازي جمهوري اسلامي است. هرچند از آنکه ملت با آنها همراهي نمي‌کنند، به شدت عصباني‌اند و اين عصبانيت خود را در قالب توهين و تهديد ملت ايران اظهار مي‌کنند. تلاش ناکام آنان در پاييز 1401، موجب شده تا مهم‌ترين راهبرد سال 1402خود را بر تحريم انتخابات بگذارند!

در اين شرايط انتظار از جناح‌ها و فعالان سياسي به عنوان نخبگان و خواص جامعه آن است که با مرزبندي با بيگانگان در مسير رونق انتخابات حرکت کرده و وظيفه خود در اميدبخشي به جامعه و تشويق و ترغيب مردم به مشارکت در انتخابات را انجام دهند، نه آنکه انفعال و نااميدي خود را به جامعه القا کرده و به تعبيري صريح‌تر با خواندن آيه ياس، حال جامعه را خراب کنند!

متهم کردن نظام به حذف اصلاح‌طلبان

طيف راديکال اصلاح‌طلبان که به دلايل متعدد بر خط تحريم انتخابات دميده و رقبت چنداني به حضور در انتخابات از خود نشان نداده است، تلالش دارد تا با شگردهاي رسانه‌اي نظام را متهم به انحصارگرايي و اتخاذ سياست حذف کند و خود را حذف شده انتخابات معرفي کند! براي نمونه مدتي قبل سعيد حجاريان، يکي از اصلاح‌طلبان راديکال در مصاحبه‌اي تفضيلي با روزنامه اعتماد اظهار داشت: «اصلاحات و اصلاح‌طلبان به بيرون از دايره قدرت پرتاب شده‌اند و بسيار بعيد است بتوانند دوباره به آن دايره بازگردند.» وي مجري اين اقدام را حاکميت مي‌داند، در حالي که اولا اين ادعا انطباق درستي با واقعيت ندارد و ثانيا اگر هم اين اظهارات فرافکنانه صحيح باشد، باز هم اين مردم بوده‌اند که در انتخابات‌ گذشته، اقبالي به اصلاح‌طلبان نداشته‌اند و عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم در کنار تمايلات راديکال اين جريان بوده که حاصل آن ناکامي در انتخابات شده است!

پرچم‌داري ميانه روي و خط وسط

هر چند اصلاح‌طلبان در طول سال‌هاي اخير ناتوان از تعريف مشخص هويتي خود بوده‌اند و از آنجا که مرزهاي خود با ضدانقلاب را تعريف نکرده‌اند، دستخوش اعواج هويتي شده‌اند، اما پس از آغاز فتنه مهسا و پس از آنکه در گام اول آتش بيار معرکه شده و در داغ نگه داشتن اغتشاشات نقش‌آفرين شدند، اما با ناکامي فتنه‌گران، سياست جداسازي را در پيش گرفته و تلاش کردند تا خود را خط وسط سياست افراط و تفريط معرفي کنند؛ جايي ميان اردوگاه انقلابيون و براندازان! مدتي پيش عباس عبدي در نشست اتاق فکر حزب کارگزاران سازندگي ايران اظهار داشته است: «برخلاف فضاي رسانه، نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد که مردم اکثرا به خط وسط باور دارند. آنها از جنبش مهسا حمايت مي‌کردند اما با آن همراهي عملي نکردند.» اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا از اين طريق براي خود اعتباري کسب کنند و خود را نه محافظه‌کار و موافق وضع موجود و نه برانداز و راديکال نشان دهند.