شماره ۲۰۱ نشریه بصائر تحلیلی؛

پرسمان سیاسی

ویژه سئوالات و شبهات مرتبط با شورای نگهبان

مقدمه

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماهیت وظایف و کارکردهای شورای نگهبان دو بعد دارد؛ یک بعد کارشناسی، مانند کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی و بعد دیگر، که ماهیت قضاوت و داوری دارد، نظارت بر انتخابات است. نظریات کارشناسانه یا تصمیم‌های شورای نگهبان که در مقام قضاوت و داوری میان رقبای سیاسی در انتخابات‌ها اتخاذ می‌شود، در برخی از موارد مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی داشته است. 

در سالیان اخیر، به موازات تشدید جنگ شناختی دشمن، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات بیشتر مورد نقد و خدشه برخی از سیاست‌مداران، حقوق‌دانان و حتی اشخاصی که در قامت نماینده مجلس و رئیس‌جمهور ظاهر شده‌اند، قرار گرفته و در این زمینه شاهد طرح انتقادات، سؤالات و شبهات فراوانی درباره ماهیت نظارت استصوابی، داوری جانبدارانه و دامنه‌ اختیارات و وظایف شورای نگهبان، به ویژه هیئت نظارت مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور هستیم. اگرچه می‌دانیم نفس تولید و توزیع این سؤالات و شبهات در راستای جنگ ترکیبی و شناختی نظام سلطه و ایادی آن با هدف القای مفید و انتخابی نبودن نهادهای انقلابی، بن‌بست‌نمایی، امید و اعتبارزدایی و هجمه به نهادهای انقلابی و حاکمیتی در سطح جامعه به ویژه در میان نوجوانان و جوانان انجام می‌شود، اما نیاز دارد منطق عقلایی، کارکرد اجتماعی و قانونی و ثمرات وجود این قبیل نهادها بارها و بارها برای نسل امروز بازخوانی شود و به سؤالات پاسخ اقناعی داده شود. 

عملکرد شورای نگهبان در حیطه وظایف قانونی‌اش در مواردی، همچون تأیید یا ردّ مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظریه تفسیری پیرامون اصول قانون اساسی و رعایت اصل بی‌طرفی در تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و ده‌ها مورد دیگر، بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد انقلابی و حاکمیتی کرده است. از سوی دیگر، با آرایش جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران در عرصه رسانه و فضای مجازی با هدف بی‌اعتبارسازی نهادهای بسیار مهم و نقش‌آفرین انقلاب و نظام اسلامی، بیش از پیش شاهد تردیدافکنی نسبت به ضرورت وجودی و عملکرد نهادهای برخاسته از انقلاب و شورای نگهبان، به ویژه در ایام انتخابات هستیم. از این رو، ضرورت اطاعت از فرمان جهاد تبیین و روشنگری رهبر معظم انقلاب و نیازسنجی‌ای که از مخاطبان در این زمینه انجام شده، ایجاب کرد در این پرسمان  به مسائل و شبهات مرتبط با شورای نگهبان پاسخ داده شود و در اختیار روشنگران عرصه جهاد تبیین قرار گیرد. از همه عزیزانی که ما را در تهیه این پرسمان یاری کردند، تشکر می‌شود. 

1- اساساً چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟

اصولاً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه انتخابات. همه جوامع انسانی نیز به‌حکم عقل پذیرفته‌اند که در اداره جامعه، وجود سازوکارهای نظارتی از ضروریات سامان‌بخشی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه است. شما در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را ملاحظه می‌کنید. در مسابقات ورزشی، در رفت‌وآمد روزانه و ترددهای شهری، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و ... افرادی به‌عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و ... هستند که این وظیفه نظارتی را در حوزه خود اعمال می‌کنند تا همه‌چیز بر اساس نظم و قوانین و مقررات انجام شود. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسان‌ها امری ضروری است و در عرصه‌های گوناگون وجود دارد. شورای نگهبان هم ـ با هر عنوانی ـ در کشورهای دیگر وجود دارد؛ این نظارت در بعد انتخابات و قوانین در جمهوری اسلامی ایران در نهاد شورای نگهبان است و در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال، شورای قانون اساسی و ... که این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به‌نوعی انجام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران هم به ‌هرحال پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مکانیسم بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقلاب، ما مکانیسم‌های نظارتی قانون‌مندی را نداشتیم. نظام‌های قضایی اصولاً آنهایی که نظارت قضایی دارند مثل آمریکا، نظارت‌شان پسینی است؛ یعنی فرض این است که مصوبات منطبق با قانون اساسی است، مگر اینکه شکایت یا اعتراضی مطرح شود؛ اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگر را در نظر می‌گرفت آن انجام می‌شد، اما فعلاً این روش پذیرفته ‌شده است. البته در خصوص نظارت بر مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس طبق اصل(138) قانون اساسی انجام می‌گیرد، یا نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی، نظارت به شکل پسینی صورت می‌گیرد و چنانچه مصوبه‌ای خلاف قانون تشخیص داده شود، ابطال می‌شود؛ لذا ما نیز هر دو شیوه نظارتی را داریم، ولی تشخیص قانون‌گذار این بوده است که مصوبات مجلس، نظارت پیشینی داشته باشد و نسبت به مصوبات دولت، نظارت پسینی اعمال شود.

2- چرا باید 12 نفر بتوانند برای80 میلیون نفر تصمیم بگیرند؟

زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چراکه باوجود تکثر دیدگاه‌ها، نمی‌توان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین دلیل است که در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره جامعه نظر داده و به ساختار کلان و نهادهای اساسی رأی می‌دهند و پس ‌از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده گرفته و در چارچوب آن ساختار کلان اعمال وظیفه می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت را تعیین کرده و ساختار کلان و نهادهای اساسی را معین کردند. در ضمن در همه کشورهای دموکراتیک جهان نهادی مشابه شورای نگهبان وجود دارد.

بر همین اساس، مسئولان و مدیران به اعمال وظایف و اختیارات خود می‌پردازند و تصمیماتی را برای کلان کشور می‌گیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم می‌گیرد. زیر این مسئله برای هرکسی که در هر سمتی عهده‌دار مسئولیتی باشد، صادق است. این شبهه درباره رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز می‌تواند مطرح باشد، زیرا آنان نیز تصمیماتی می‌گیرند که بر سایرین اثر می‌گذارد. در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم می‌گیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او بوده و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است. 

در ایران، قانون اساسی با رأی مردم نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرآیند و ترکیبی پیش‌بینی کرده و اختیارات و وظایفی را برشمرده است. پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان مرکب از 12 نفر است و چرا 15 نفر نیست؟ یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند؟ و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و ... را باید در قانون اساسی جست‌وجو کرد. همان‌طور که در اصل(71)، قانون اساسی اختیار قانون‌گذاری را به مجلس سپرده است و ریاست قوه مجریه را در اصل(113) بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است، همان‌طور نیز وظایف و اختیارات شورای نگهبان را در اصول (94)، (96)، (98) و (99) قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان این وظایف را بر عهده دارد، باید در قانون جست‌وجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه بر عهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئله‌ای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت که این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام  نشود.

3- نظارت استصوابی چیست و اولین بار در چه سالی مطرح شد؟

«استصواب» در لغت به معنای طلب خیر و صواب کردن است و در اصطلاح، نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی به معنای این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می‌نماید؛ یعنی می‌تواند حکم و دستور هم صادر کند و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارت بهتر، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح‌دید ناظر انجام می‌شود و بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. واژه نظارت استصوابی اولین بار در سال ۱۳۷۰ و طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شد. نظریه تفسيري شورای نگهبان به این شرح است: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» عبارت نظارت استصوابی پس ‌از این نظریه تفسیری، در سال ۱۳۷۴ در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان هست. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

به نظر می‌رسد، مبنای نظریه تفسيري شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسي، امری عقلایی مبتنی بر یک «نظارت قانونی مؤثر» برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات انتخاباتی است. البته این نوع نظارت تنها مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز از سوی ناظران یا دستگاه‌های نظارتی در حال اعمال است. به‌طور مثال آنجایی که پلیس دستور توقف به خودروی متخلف می‌دهد و او را اعمال قانون می‌کند، آنجایی که داور در مسابقات فوتبال سوت می‌زند و بازی را متوقف می‌کند و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه می‌کند، آنجایی که اداره تعزیرات برای فعالیت اصناف نظارت می‌کند و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ می‌کند، در همه این موارد نوعی از «نظارت مؤثر قانونی» عقلایی در حال انجام است و این کار آن قدر عادی و عرف زندگی انسانی و اجتماعی است که نیاز به ادله اثباتی ندارد. مسلما، ناظر اگر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ابزار نظارتی ضمانت‌بخش نداشته باشد، در واقع امر نظارتی انجام نشده است. در خصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل(99) قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای  عمومی و همه‌پرسی را فقط بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و به هیچ نهاد دیگری مسئولیت نظارت بر انتخابات را نسپرده است. حتی در قانون نگفته در تخلفات احتمالی انتخابات بروید و به قوه قضائیه یا مرجع دیگر شکایت کنید. سؤال مهم این است که آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را بر عهده دارد، می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ جواب سؤال مشخص کننده ضرورت نظارت استصوابی برای سلامت انتخابات است. گفتنی است،این روش از نظارت مؤثر(نظارت استصوابی) از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نبوده است، یعنی از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار ردّ کاندیداهای فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و این اختیار قانونی را تا کنون اعمال می‌کرده است.

4- چرا شورای نگهبان در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۰ خود، اقدام به تفسیری موسع از کلمه نظارت کرده و نظارت استصوابی را حق خود دانسته است؟

یکی از شبهاتی که نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد می‌شود آن است که شورای نگهبان برخلاف صبغه تاریخی وضع اصل ۹۹ قانون اساسی، در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۰ خود، اقدام به تفسیری موسع از کلمه نظارت کرده و نظارت استصوابی را حق خود دانسته است؛ در حالی ‌که نظارت موضوع اصل ۹۹، از نوع اطلاعی است. در پاسخ به این شبهه لازم است به چند نکته توجه شود:

۱- قانون اساسی برای حل هر مشکلی مرجعی را مشخص کرده است و مرجع تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ نهاد «شورای نگهبان» است. شهید بهشتی دراین‌باره تأکید می‌کرد: «اگر اختلاف در فهم وظایف و اختیارات و فهم اصول قانون اساسی در این رابطه باشد، داور در خود قانون اساسی معین‌شده؛ شورای نگهبان دوازده نفر عضو دارد، شش فقیه و شش حقوقدان مسلمان متعهد، اینها با هم جمع می‌شوند و روی آن اصل مورد اختلاف قانون اساسی بحث می‌کنند و در نهایت رأی‌شان را صادر می‌کنند، وقتی رأی را در تفسیر با سه‌چهارم آرا صادر کردند، دیگر تمام است و مسئله‌ای پیش نمی‌آید. در مواقعی که اختلاف‌نظر در فهم قانون اساسی باشد چه کسی باید نظر بدهد؟ شورای نگهبان و وقتی شورای نگهبان نظر داد دیگر هم رئیس‌جمهور باید آن نظر را اطاعت کند، هم دولت باید اطاعت کند، هم مجلس باید اطاعت کند، هم شورای عالی قضایی باید تبعیت کند، همه باید تبعیت کنند! خود قانون اساسی آمده اظهارنظر دراین‌باره را گفته مربوط است به شورای نگهبان‌... اینکه امام این‌همه روی این موضوع تأکید می‌فرماید برای این است که حاکمیت قانون بدون این نمی‌شود! بنابراین همه ما باید تسلیم بشویم به آنچه قانون اساسی معین کرده است.» 

۲- کلمه  نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی به نحو عام بیان ‌شده است. این اصل چنین می گوید: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسی را بر عهده دارد»؛ همان‌طور که این اصل بیان می‌کند، نظارت شورای نگهبان نه‌تنها منوط به مرحله‌ای خاص نشده است؛ بلکه به‌طور عام ذکرشده و همه‌ مراحل انتخابات از نام‌نویسی داوطلبان تا پایان فرآیند انتخابات را در بر می‌گیرد.

۳-  مقنن اساسی حکیم بوده است و حکمت او اقتضا می‌کند که میان اصول قانون اساسی نه‌تنها اختلاف و تناقضی نباشد؛ بلکه هماهنگی با یکدیگر داشته باشند. باید دانست که بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات فقط در اصل ۹۹ ذکر نشده است که ما بخواهیم فقط به این اصل محدود بشویم! در قانون اساسی، در اصول ۱۱۰ و ۱۱۸ قانون اساسی به بحث نظارت شورای نگهبان اشاره شده است. بند ۹ اصل ۱۱۰ چنین می‌گوید: «امضای حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.» همچنین اصل ۱۱۸ به ‌صراحت اظهار می‌دارد: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است؛ ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.» نکته‌ مهمی که باید موردتوجه باشد، آن است که تأیید صلاحیت داوطلبان قبل از انتخابات از سوی شورای نگهبان، صرفاً اطلاع یافتن این نهاد از صلاحیت افراد نیست؛ بلکه طبق نص صریح اصل ۱۱۰ شورای نگهبان امکان ردّ صلاحیت داوطلبان را دارد و این به معنای نظارت استصوابی است، نه اطلاعی! از طرفی اصل ۱۱۸ نیز کلمه‌ نظارت را به‌طور عام بیان کرده است و نظارت این نهاد را به‌طور عام مورد تأکید قرار داده است. حال این سؤال به وجود می‌آید که چگونه ممکن است اصل ۹۹ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را اطلاعی بداند، اما در اصل ۱۱۰ و ۱۱۸ به مفهوم نظارت استصوابی اشاره داشته باشد؟ این تناقض از حکمت مقنن اساسی به دور است و انتظار نمی‌رود.

۴- هرچند لفظ نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۰ مطرح شد؛ ولی قبل از این تاریخ نیز نظارت استصوابی مورد تأکید مجریان فرآیند انتخابات بوده و ایشان هر عملی را که بدون تأیید نهاد ناظر باشد، غیرقانونی و فاقد اثر و اعتبار حقوقی دانسته‌اند و در قوانین مختلف بدون اشاره به لفظ استصوابی، چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌ شده است. برای نمونه، در ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ چنین اظهار شده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد، اعتبار قانونی ندارد.» همچنین در ماده ۸ قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ چنین گفته‌ شده است: «نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به عهدۀ شوراي نگهبان هست. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليۀ امور مربوط به انتخابات جاري است.» از طرفی بررسی سابقه نظارتی شورای نگهبان نشان می‌دهد، ردّ صلاحیت داوطلبان انتخابات که جزئی از نظارت استصوابی است از همان اوایل آغاز به کار شورای نگهبان، امری قانونی و پذیرفته‌شده بوده است. برای نمونه، ردّ صلاحیت آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمونه‌ای از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان از همان ابتدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است.

5- نظارت استصوابی شورای نگهبان سدی است در برابر اراده‌ آزاد مردم و موجب تحدید حق رأی مردم می‌شود؛ به نظر شما آیا این امر منافی حق مردم بر تعیین سرنوشت خود نیست؟

شبهه دیگری که مطرح می‌شود، این است که حق رأی دادن مردم، حقی است مطلق و مردم حق ‌دارند هر کسی را با رأی خود بر سرکار بیاورند و نظارت استصوابی شورای نگهبان سدی است در برابر اراده‌ آزاد مردم و موجب تحدید حق رأی مردم می‌شود و این امر منافی حق مردم بر تعیین سرنوشت خود طبق اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی است. در پاسخ به این شبهه توجه به چند نکته ضروری است:

1- نظام حقوقی کشور ما، جمهوری اسلامی است و چون این نظام حقوقی مبتنی بر مبانی و ارزش‌های دینی پایه‌گذاری شده است، ضرورت دارد تا شرایط انتخاب‌شوندگان بر اساس معیارها و ضوابط دینی طراحی شود. لذا در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اعتقادی و التزام به اخلاق اسلامی، تضمینی برای اِعمال حاکمیت دین به‌عنوان خواست و اراده‌ مردم مسلمان ایران به شمار می‌آید که در قانون اساسی متبلور شده است. از طرفی باید دانست که طبق تعریف نظارت استصوابی، شورای نگهبان فقط وظیفه نظارت بر انطباق شرایط قانونی با شرایط نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد و آنچه محدودیت‌های حق انتخاب شدن یا تحدید حق تعیین سرنوشت مردم نامیده می‌شود، بر فرض محال اگر هم درست باشد، ناشی از شرایط مذکور در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی مصوب از سوی مجلس است نه شورای نگهبان. 

۲- نظام حقوقی ما مبتنی بر احکام و موازین اسلامی است و در ادبیات فقهی حکمرانی اسلامی، آرای مردم حق‌الناس به شمار می‌آید و شورای نگهبان که هم وظیفه نگهبانی از قانون اساسی و هم وظیفه نگهبانی از احکام اسلامی را دارد، باید در زمینه‌ انتخابات دارای قدرت لازم باشد تا بتواند افرادی را که صلاحیت ندارند، شناسایی کرده و تأیید نکند. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های‌شان درباره نقش نظارتی شورای نگهبان می‌فرمایند: «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکل‌های گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود، تکلیف مملکت چه می‌شود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدم‌هایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند - چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و این‌ها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند.»

۳- حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش امری مسلم و پذیرفته‌شده است؛ ولی دو نکته را در این زمینه نباید فراموش کرد: اولاً مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مردم در محدوده حاکمیت الهی قرار دارد و نباید با حاکمیت الهی و موازین و احکام الهی در تضاد قرار گیرد. ثانیاً ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی چنین اظهار می‌کند: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» بر این اساس اعمال حق حاکمیت مردم امری بی‌ضابطه نبوده و چارچوب دارد و یکی از چارچوب‌هایی که مقنن اساسی در نظر گرفته است، اصل ۹۹ قانون اساسی، یعنی نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات است. باید توجه داشت که قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را به‌منظور حراست از حقوق مردم و پاسداری از سلامت انتخابات معین کرده است و این امر نه‌تنها با حق حاکمیت مردم تعارضی ندارد؛ بلکه تضمینی برای تحقق این حق است.

بنا بر نکاتی که در متن گفته شد، نظارت استصوابی شورای نگهبان افزون بر اینکه امری مطابق قانون اساسی است و مقنن اساسی این نکته را در نظر داشته است، برای حفظ اسلامیت نظام نیز ابزاری کارآمد است. ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه اصول قانون اساسی را باید به‌صورت یک کل واحد و متحد ببینیم و نه جداجدا و پراکنده تا منظور و مقصود مقنن اساسی را به‌درستی درک کنیم. بنابراین، لازم است ضمن افزایش آگاهی خود نسبت به قانون اساسی، خود را مطیع آن بدانیم و هر آنچه را که معین کرده است، بپذیریم. حالا اینکه افرادی بیایند و نظر تفسیری شورای نگهبان را به جانب‌داری و یک‌طرفه‌گرایی متهم کنند، بیش از آنکه ارزش حقوقی داشته باشد، بیشتر نوعی لفّاظی سیاست‌گونه برای جذب رأی و مخالف‌تراشی برای نظام اسلامی است. کسانی که خود را در معرض قضاوت شورای نگهبان قرار می‌دهند، مسلماً نظارت استصوابی این نهاد را پذیرفته‌اند، اما پس از چندین سال از انتخاب خودشان، شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات یا برگزاری انتصابات به‌جای انتخابات، متهم می‌کنند. 

6- آیا انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی رهبر و تأیید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان به مفهوم دور است؟

اولاً ملاک آن است که همه افرادی که مسئولیت دارند در راستای مسئولیت خودشان بر اساس قانون عمل کنند و ضمانت اجرای کافی برای خروج احتمالی آنان از چارچوب قانون وجود داشته باشد که خوشبختانه این مسئله در قوانین ما پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، قانون‌گذار برای تصدی برخی مناصب دولتی شرایطی را برشمرده است که هرکسی نتواند عهده‌دار آن مسئولیت شود. مثلاً برای انتخاب مقام رهبری از سوی اعضای مجلس خبرگان شرط عدالت و تقوا را ذکر کرده است و برای اعضای مجلس خبرگان نیز اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی را برشمرده است که به‌نوعی تضمین لازم برای مراقبت از عملکرد آنها به شمار می‌آید. طبیعتاً اگر مقام رهبری یا اعضای خبرگان در عملکرد خود عدالت و تقوا را رعایت نکنند، از صلاحیت تصدی مسئولیت خود نیز خارج شده‌اند و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد. لذا از این ‌جهت نیز نگرانی وجود ندارد.

از سوی دیگر، اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و تنها نیمی از آنان را رهبری انتخاب می‌کنند و نیمی دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی‌شده و نمایندگان به آنان رأی می‌دهند. ضمن اینکه هرچند رهبری فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کنند، اما فقهای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را انتخاب نمی‌کنند، بلکه همانند سایر انتخابات، صرفاً وجود یا عدم وجود شرایط قانونی در داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند و این هیچ نسبتی با دور ندارد. در فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری و سپس انتخابات خبرگان رهبری و سپس انتخاب آنها به‌عنوان عضوی از مجلس خبرگان رهبری رابطه دور(رابطه میان رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان ) شکل نمی‌گیرد؛ چراکه وجود عنصر انتخابات و گزینش مردم از میان نامزدهای انتخاباتی از این رابطه حذف ‌شده است. از این ‌رو، عامل تعیین‌کننده اعضای مجلس خبرگان رهبری مردم هستند و رهبری و شورای نگهبان نه در انتخاب آنها نقشی دارند و نه در برکناری آنها.

نکته دیگر اینکه مسئله درهم تنیدگی اداری و وابستگی مسئولیت‌ها به یکدیگر در جوامع دیگر نیز وجود دارد ولی خللی به مسئولیت‌های آنان وارد نشده است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، انتخاب رئیس‌‌جمهور به‌صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود و عملاً با انتخاب مستقیم مردم نیست. به این ترتیب که پس از مبارزات انتخاباتی درون‌حزبی و تعیین نامزدهای انتخابات، «هیئت انتخاب‌کنندگان» هر حزب به مردم معرفی می‌شود و مردم اقدام به انتخاب اعضای هیئت انتخاب‌کنندگان ریاست جمهوری می‌کنند. هیئت مذکور باید در درجه دوم رئیس‌جمهور را انتخاب کند. اعمال نظارت بر این روند بر عهده وزیر کشور آمریکا قرار دارد. وزیر کشوری که خود به‌وسیله رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود! بر این اساس، وزیر کشور منصوب رئیس‌جمهور بر شرایط اعضای هیئت انتخابیه و روند انتخاباتی نظارت می‌کند که در آن قرار است رئیس‌جمهور آتی انتخاب شود. یا در دیوان عالی کشور آمریکا قضات دیوان عالی را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و همین قضات هم جرایم احتمالی رئیس‌جمهور را رسیدگی می‌کنند.

در نظام حقوقی فرانسه نیز طبق قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم به‌وسیله مردم انتخاب می‌شود و با یک واسطه از ناحیه وی (نخست‌وزیر) وزیر کشور برگزیده می‌شود. این در حالی است که نظارت بر بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس با وزیر کشور است و درنهایت افرادی که در انتخابات برگزیده خواهند شد، از میان نامزدهایی است که صلاحیت آنها به‌وسیله وزارت کشور تأیید شده است.

در نظام حقوقی انگلستان هم بر اساس قوانین و مقررات انتخاباتی آن، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس را بر عهده دارد. از طرفی نامزدهای انتخاباتی پس از پیروزی در فرایند انتخابات نخست‌وزیر را معین می‌کنند و پس از انتصاب نخست‌وزیر، وی وزیر کشور را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بر این اساس، وجود وزیر کشور که مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات است، منوط به رأی اعتماد مجلس به اوست. درنتیجه، چنین رابطه‌ای در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مردم‌سالاری نیز وجود دارد و گریزی از آن نیست.

7- آیا شیوه‌ احراز صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، با اصول مردم‌سالاری و آزادی در انتخابات تناقضی ندارد؟

اگرچه باید به اصول آزادی و مردم‌سالاری در همه‌جا احترام گذاشت، اما آزادی و مردم‌سالاری در هیچ جای دنیا بی‌ضابطه و لاقید نیست. در واقع، همان‌گونه که برای استخدام در هر اداره‌ای و برای هر شغلی، معیارها و گزینش‌هایی وجود دارد، برای امور خطیر و تخصصی‌ای که با اداره جامعه سروکار داشته و در کیفیت رقم خوردن سرنوشت آن تأثیر دارد، نمی‌توان بدون معیار برخورد کرد و اجازه داد هر فردی بدون عبور از پالایه‌های(فیلتر) لازم، در مناصب بالای تصمیم‌گیری قرار گیرد. براین اساس، نظارت استصوابی شورای نگهبان ضامن اصل شایسته‌سالاری است و مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت‌های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و... می‌شود و منظور کسانی که موضوع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می‌کنند، این است که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه‌ای بتوانند کاندیدای مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... شوند، اساساً باید از آنها پرسید که آیا در دنیای کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد کاندیدای پست‌های مهمی، چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانون‌گذاری شوند؟ 

8- چرا شورای نگهبان علت ردّ صلاحیت‌ها را به‌طور شفاف به عموم مردم اعلام نمی‌کند؟

تبصره ماده(5) قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «دلایل ردّ صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان خلاف آن عمل و دلایل ردّ صلاحیت را علنی اعلام کرد. اگر روزی قانون‌گذار مقرر کند که این دلایل ردّ صلاحیت علناً و در تلویزیون اعلام شود، شورای نگهبان نیز همان کار را خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر فردی برای انتخابات نام‌نویسی کرده و همه افراد هم او را خیلی نمی‌شناسند، ولی مثلاً یک مطلب خلاف و پنهانی داشته و همان عامل ردّ صلاحیت او شده، شورای نگهبان با چه مجوزی می‌تواند آن را برای همه افشا کند و باعث هتک حیثیت و بی‌آبرویی او شود؟ طبیعتاً این امر به مصلحت نیست و مجوز شرعی نیز ندارد. البته الان کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد، این است که طی نامه‌ای به وزارت کشور دلیل ردّ صلاحیت فرد را اعلام می‌کند و این نامه برای فرمانداری‌ها می‌رود و فرمانداری‌ها بند مربوطه را به نامزد اعلام می‌کنند که شما به استناد مثلاً بند(1) ماده(28) از طرف شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشدید. اگر فرد اعتراضی داشت ظرف مدت مشخص قانونی می‌تواند اعتراض‌اش را اعلام کند تا مجدداً بررسی‌ شود. در این ‌باره به چند عامل دیگر هم می‌توان اشاره کرد:

1. مطالبه قانون برای حفظ آبروی افراد: شورای نگهبان و به‌طورکلی، هیئت‌های اجرایی و نظارت در انتخابات به‌عنوان امین نظام، مردم و کاندیداها موظفند اگر فردی به هر دلیلی احراز صلاحیت نشود، دلایل این امر را صرفاً به اطلاع همان شخص برسانند؛ زیرا لزوم امانت‌داری و حفظ آبروی مؤمن ایجاب می‌کند که اسرار افراد مخفی بماند.

2. آینده‌نگری: ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها، وضع فعلی افراد است و چه‌بسا فردی که در یک دوره صلاحیت وی احراز نمی‌شود یا رد می‌شود، برای دور بعدی جبران مافات کرده و مانعی برای احراز صلاحیت وی وجود نداشته باشد. حال در این میان، چه‌بسا اعلام دلایل عدم ‌احراز صلاحیت یک کاندیدا منجر به پایان حیات سیاسی وی از نظر افکار عمومی شود. افزون بر این، ممکن است فردی برای نمایندگی مجلس صلاحیت‌های لازم را نداشته باشد، اما برای مناصب دیگری واجد صلاحیت باشد. در این حالت، اعلام دلایل رد یا عدم ‌احراز صلاحیت وی برای نمایندگی مجلس می‌تواند بر آینده‌ حیات سیاسی وی تأثیر نامطلوب بگذارد. 

3. جلوگیری از ترور شخصیت از سوی مخالفان: از آنجا که ممکن است فردی که در یک دوره تأیید یا احراز صلاحیت نمی‌شود، برای دور بعدی احراز صلاحیت شود، اعلام دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت وی می‌تواند بهانه‌های لازم را برای تخریب وی در اختیار مخالفان و منتقدان وی قرار دهد. 

 9- چرا شورای نگهبان در تأیید صلاحیت کاندیداها مماشات کرده و بعضاً برخی از افراد غرب‌گرا را تأیید صلاحیت می‌کند؟

آنچه برای شورای نگهبان مهم و حیاتی است، مواجهه قانونی با موضوع احراز صلاحیت‌ها و رعایت «مُر قانون» است. ضمن اینکه صرف تمایل به غرب هم مجوزی برای ردّ صلاحیت نیست. غرب‌گرایان در کشور را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: برخی از آنها مانند اعضای جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی که سابقه‌دار بوده و پرونده آنها مشخص است، به‌هیچ‌وجه و در هیچ دوره‌ای(به‌استثنای مجلس اول) صلاحیت آنها برای هیچ انتخاباتی احراز نشده است. اینان نه به‌نظام و ولایت‌فقیه اعتقاد دارند و نه به آن التزام دارند. دسته دیگر کسانی هستند که اگرچه عضو نهضت آزادی و جبهه ملی نیستند، اما اعتقاد و التزامی هم به‌نظام و ولایت‌فقیه ندارند و اتفاقاً در پرونده سیاسی خود سابقه‌ی غائله‌آفرینی و فتنه‌آفرینی دارند؛ مانند اعضای احزاب منحله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. اینها نیز در هر انتخاباتی صلاحیت‎شان رد می‌شود. دسته دیگر، کسانی هستند که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارند، ولایت‌فقیه را هم قبول دارند، اما نه از باب اعتقاد به آن، بلکه از این باب که اصلی است که در قانون اساسی آمده و کارکردهای مثبت متعددی برای کشور دارد. درواقع، طیف اخیر، هم به اسلام و هم به‌نظام و هم به ولایت‌فقیه اعلام وفاداری می‌کنند، اما اعلام وفاداری و التزام آنها به ولایت‌فقیه نه از باب اعتقادی، بلکه از باب کارکردی و وجود آن در قانون اساسی است. ضمن اینکه در سابقه آنها هم فعالیت‌های ضد نظام وجود ندارد. طیف اخیر، شامل اکثریت اصلاح‌طلبان می‌شود و در انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند؛ زیرا شرایط و ویژگی‌های آنها ناقض قانون انتخابات نیست. درواقع، مستند لازم و کافی برای رد یا عدم احراز صلاحیت آ‌ها وجود ندارد. 

10- ملاک و معيار شوراي نگهبان براي رد يا تأیيد صلاحيت کانديداها چه چيزي است؟ آيين نامه داخلي و مباني شوراي نگهبان درباره تأييد صلاحيت کانديداها چيست؟

بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی مبتنی بر قانون انتخابات صورت می‌گیرد. طبق ماده‌های 28، 29 و30 قانون انتخابات، عناوین ردّ صلاحیت بسیار است که مشهورترین آنان عبارتند از: «عدم التزام به اسلام»، «عدم التزام به قانون اساسی»، «عدم التزام به ولایت فقیه»، «سوءشهرت» و «عدم استعفا از مسئولیت».

ماده 28 قانون انتخابات، شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام نام‌نویسی را بررسی می‌کند و این شرایط شامل «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه»،‌ «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن»، «نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه»، «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام» تمام شرایطی هستند که در ماده 28 قانون انتخابات آمده و بخش عمده‌ای از کاندیداها به‌خاطر آن رد می‌شوند.

ماده 29 قانون انتخابات نیز به افراد و مقاماتی می‌پردازد که بر اساس قانون اجازه نام‌نویسی در انتخابات را ندارند و افرادی چون رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی، مشاورین معاونان رئیس‌جمهور، رؤسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونان و مشاوران وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه‌قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاوران وی و ... شامل این ماده قانونی می‌شوند. این ماده قانونی به‌گونه‌ای است که به دلیل صراحتش کمتر محل بحث می‌شود و عموماً کسانی که چنین سمت‌هایی دارند، در مهلت قانونی اعلام شده، یا از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند یا اساسا وارد گود انتخابات نمی‌شوند.

ماده30 از جنجالی‌ترین موادی است که در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد:

1- کسانی‌ که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند؛

۲- ملاکان بزرگ که زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت کرده‌اند؛

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛

۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند؛

۵- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی؛

۶- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق؛

۷- محکومان به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد؛

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد؛

۹- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم قانون اساسی باشند؛

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک؛

۱۱- محکومان به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومان به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.

آنچه مشخص است، برخلاف برخی ادعاها، شورای نگهبان تمامی بررسی صلاحیت‌ها را که حجم بالایی هم دارند، بر اساس این مواد قانونی انجام می‌دهد و نوع انطباق شخصیت‌ها با این مواد است که مشخص می‌کند کدام تأیید و کدام رد می‌شوند. افزون بر این، مهلت‌های متعدد قانونی اعتراض و ارائه اسناد فرصتی را فراهم می‌آورد تا هیچ شخصی خارج از دایره قانونی تأیید یا رد صلاحیت نشود.

11- آيا ممكن است شوراي نگهبان به دلیل مشاركت حداكثري، در تأبيد صلاحيت‌ها با اغماض رفتار کند؟

ملاک عمل شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها، شرایط قانونی پیش‌گفته است. شورای نگهبان به لحاظ قانونی این حق و اختیار را ندارد که به دلیل افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات(که یک مسئله بسیار پراهمیت برای نظام اسلامی است)، از وظایف و تکالیف قانونی خود نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها تخطی کرده و افراد فاقد صلاحیت را فقط به دلیل افزایش مشارکت تأیید کند. البته باید اذعان کرد، حضور متنوعی از افراد از طیف‌ها و سلایق سیاسی مختلف در انتخابات به احتمال زیاد می‌تواند در ترغیب ر‌أی دهندگان به رأی دادن و افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات مؤثر واقع شود، اما ملاک عمل برای شورای نگهبان طبق قانون، احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است نه میزان مشارکت. بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه مشارکت حداکثری، کاندیداهایی که شرایط لازم را ندارند تأیید صلاحیت کند؛ زیرا تأیید صلاحیت فاقدان صلاحیت، اگرچه شاید تنور انتخابات را گرم کند، اما اصل «انتخاب اصلح» را زایل می‌کند و با آن منافات دارد. 

12- شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها چگونه عمل می‌کند؟

الف- اصل قانونی بودن احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها؛ شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، اعم از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، براساس «مُر قانون» عمل می‌کند و در قانون نیز در ارتباط با تأیید صلاحیت نامزدهای مختلف، معیار و مبنا، احراز حداقل صلاحیت‌ها هست؛ یعنی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها، دایره‌ صلاحیت‌های لازم را آن‌گونه تنگ و دشوار در نظر نمی‌گیرد که کمتر کسی از فیلتر آن عبور کند، بلکه مُر قانون که شورای نگهبان بر اساس آن عمل می‌کند، صرفاً معیارهای حداقلی است. 

ب- اصل بی‌طرفی شورای نگهبان؛ نکته مهم در اینجا آن است که آنچه در بررسی صلاحیت‌ها هیچ تأثیر و دخالتی ندارد، وابستگی‌های سیاسی و جریانی کاندیداهاست. بنابراین، اگر کاندیداهایی عدم احراز یا رد صلاحیت می‌شوند، نه به دلیل وابستگی‌های سیاسی آنهاست، بلکه به دلیل آن است که سوابق، عملکرد و ویژگی‌های آنها به‌گونه‌ای است که آنها نتوانسته‌اند حداقل صلاحیت‌ها را احراز کنند. برای تقریب به ذهن باید گفت، حداقل صلاحیت‌ها درست مانند کسب حداقل نمره قبولی در امتحان است که معمولاً 10 است. براین اساس، کسی که صلاحیتش احراز نمی‌شود یا رد می‌شود؛ یعنی نتوانسته است نمره 10 کسب کند.

سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که اگر عملکرد، سوابق، ارتباطات، ویژگی‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های یک فرد به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند حتی نمره 10 را کسب کند، آیا شورای نگهبان مقصر است؟! اگر دانش‌آموز یا دانشجو نتواند در برگه‌ امتحان به سؤال‌ها پاسخ دهد و نمره قبولی را اخذ کند، معلم و استاد مقصرند؟ معلم و استاد که نمی‌خواهند کسی مشروط شود، آنها صرفاً بر اساس آنچه در برگه‌ امتحانی مرقوم شده؛ یعنی واقعیت‌های موجود، به شاگردان نمره می‌دهند. بنابراین، اگر کسانی نتوانسته‌اند حداقل نمره قبولی را کسب کنند و اتفاقاً همگی یا بیشتر آنها به یک جریان خاص وابسته هستند، اینجا نه شورای نگهبان، بلکه خود آن افراد و جریان‌ها(جریان متبوع‌شان) مقصر هستند. 

از طرفی سوابق عملکرد شورای نگهبان در ادوار گذشته به خوبی نشان می‌دهد، این شورا نه بر اساس گرایش و سلایق سیاسی افراد، بلکه بر اساس «اصل بی‌طرفی» به هریک از نامزدهای هر جریان سیاسی که دارای کف صلاحیت بوده، صلاحیت‌شان مورد تأیید قرار گرفته و وارد عرصه کارزار انتخاباتی شده‌اند. در ضمن هر انسان منصفی با اندکی تأمل در تاریخ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به واقعیت مذکور اذعان خواهد کرد.

13- چرا جریان اصلاحات کسانی را به‌عنوان کاندیدا معرفی می‌کند که از حداقل‌های کسب احراز صلاحیت برخوردار نیستند؟ 

همان‌گونه که اشاره شد، ایراد و تقصیر ردّ صلاحیت‌ها به جریان اصلاحات وارد است که افراد دارای حداقل صلاحیت را به‌عنوان نامزد انتخابات معرفی نکرده است. اساساً امروز سؤال‌های مهمی پیش روی این جریان قرار دارد که چرا چهره‌های معتدل و متمایل به انقلاب نباید در این جریان مورد اقبال قرار گیرند؟ چرا چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف که وفادار به انقلاب و نظام است، باید به‌عنوان نفوذی و مهره‌ نظام، از سوی این جریان طرد شوند و اجازه‌ ورود به انتخابات به آنها داده نشود؟ چرا شرایط لازم و کافی این جریان برای معرفی فردی به‌عنوان کاندیداها باید این باشد که آن فرد قادر به حمله به‌نظام، ساختارها، سیاست‌ها، آرمان‌ها و شعارهای رسمی انقلاب و نظام باشد؟ چرا فرد رادیکالی، مانند مصطفی تاج‌زاده که سابقه‌ محکومیت امنیتی هم دارد، باید به‌عنوان نفر سوم در جبهه‌ اصلاحات ایران، بعد از آقایان ظریف و جهانگیری بتواند حائز اکثریت آرای اصلاح‌طلبان شود؛ فردی که مشخص است قطعاً در شورای نگهبان ردّ صلاحیت می‌شود؟ 

درباره‌ دلایل و چرایی رفتن اصلاحات به این سمت‌وسو باید گفت، اصلاحات امروز در سپهر سیاسی کشور،‌ ماهیت جریانی ندارد، بلکه ماهیت «جنبشی» دارد. جالب آنکه جریان سیاسی خود را در چارچوب نظام حاکم تعریف می‌کند و رقیب خود را جریان یا جریان‌های دیگری می‌داند که با آنها اختلاف‌سلیقه دارد، اما جنبش سیاسی اولاً خود را در چارچوب نظام حاکم تعریف نمی‌کند، ثانیاً فعالیت آن معطوف به تغییر نظم و نظام حاکم است و بنابراین، رقیب خود را نه جریان‌های دیگر، بلکه نظام سیاسی حاکم می‌داند. 

14- آیا بین میزان و نحوه احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان با مسئله‌ میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ارتباطی وجود دارد؟

در ارتباط با تأیید صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، از جمله نکاتی که بدیهی و مفروض تلقی می‌شود، اُفت میزان مشارکت مردمی در انتخابات است. درواقع، استدلال می‌شود که چون برخی از چهره‌ها، ردّ صلاحیت شده‌اند و اصلاحاتی‌ها نامزد شاخصی ندارند، پس اُفت مشارکت در انتخابات جدی خواهد بود. با توجه به این مفروض، اکنون باید به‌طور جدی سؤال کرد که آیا این شیوه‌ احراز صلاحیت شورای نگهبان باعث اُفت مشارکت مردم در انتخابات می‌شود؟ برای پاسخ دقیق و منطقی به این سؤال باید به عوامل افت مشارکت مردمی در انتخابات اشاره شود. 

در یک نگاه اجمالی، مشکلات اقتصادی و افزایش سطح نارضایتی‌ها و تبلیغات سوء بیگانگان و دشمنان، مهم‌ترین عواملی هستند که بر روی میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر سوء می‌گذارند. در این میان، اگرچه افزایش رقابت در انتخابات که با حضور جدی کاندیداها از جریان‌های مختلف شکل می‌گیرد، تأثیر مثبت و فزاینده بر روی مشارکت مردمی در انتخابات خواهد داشت، اما با توجه به پیشینه انتخاباتی مردم تأثیر این متغیر چندان تعیین‌کننده نخواهد بود:

1- در انتخابات اسفند 98 هم اصلاح‌طلبان به‌طورجدی حضور داشتند و فقط در تهران دو لیست 30 نفره معرفی کردند، اما بااین‌حال، این انتخابات رکورددار کمترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی است. پس دلایل اُفت مشارکت را باید در عوامل دیگری غیر از تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای جریانی خاص جست‌وجو کرد.

2- دلیل عمده‌ اُفت مشارکت در انتخابات اسفند 98 که هم‌اکنون نیز می‌تواند مهم‌ترین دلیل هرگونه احتمال کاهش مشارکت باشد، ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های دولت از یک‌سو و انبوه مشکلات و مسائل لاینحل مردم از سوی دیگر است. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که حضور مسببان وضع موجود و عوامل نارضایتی مردم چگونه می‌تواند باعث افزایش مشارکت شود؟ آیا افرادی که نماد وضع موجود و تکرار آن هستند و عملکرد ضعیف آنها باعث اُفت مشارکت در انتخابات اسفند 98 و انتخابات 1400بود، می‌توانند از موضع گروه مخالف(اپوزیسیون) وضع موجود حاضر شوند و پیام بهبود و تغییر وضع موجود به ملت صادر کنند و آنها را به مشارکت تشویق کنند؟ به نظر می‌رسد تحقق آنچه گفته شد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ یعنی تأیید صلاحیت نامزدهایی که بانی وضع موجود بودند، هم نمی‌توانست محرکی برای افزایش مشارکت باشد.

15- باوجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان مستقل از رهبری است؟ 

شش نفر از فقهای شورای نگهبان درست است که طبق قانون اساسی از سوی رهبری برگزیده می‌شوند، اما هیچ تعهدی در برابر شخص رهبری ندارند؛ بلکه متعهد هستند تا طبق قانون عمل کنند و از چارچوب قانون بیرون نیایند. طبق قانون و حق تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، اعضای شورا در مقام اعلام نظر درباره مصوبات و انتخابات، باید نظر خودشان را اعلام کنند و اکنون نیز همین‌گونه عمل می‌شود. فقط چنانچه در برخی از موارد، حکم حکومتی ولی‌فقیه وجود داشته باشد و شرعاً باید نظر ولی‌فقیه رعایت شود، طبیعتاً نظر ولی‌فقیه اعمال خواهد شد، ولی در سایر موارد نظر خود اعضا اعلام می‌شود. گفتنی است، حکم حکومتی برای چنین موضوعاتی بسیار نادر است و در شرایط تزاحم‌ها و بن‌بست‌ها ممکن است تجلی یابد. 

16- چرا اعضای شورای نگهبان از یک گروه و جناح سیاسی‌اند ؟

در پاسخ به این سؤال لازم است به این نکته اشاره شود که شش نفر از اعضای شورای نگهبان حقوقدان هستند که از سوی مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و مجلس هم همیشه در دست یک جناح نبوده است و در مورد شش فقیه عضو شورای نگهبان هم معیارها حاکم هستند، نه جناح و گرایش‌های سیاسی. در واقع شورای نگهبان اصلاً در قالب تعاریف حزبی و جناحی نمی‌گنجد و هیچ‌کدام از اعضا، حزبی و جناحی عمل نمی‌کنند. شورای نگهبان نیز یک باشگاه سیاسی نیست که لازم باشد افراد از جناح‌های مختلف عضو آن باشند. مهم این است که عملکرد شورای نگهبان در چارچوب قانون و بر مدار مقررات و ضوابط باشد. خود اعضای شورای نگهبان نیز در احزاب سیاسی عضو نیستند و در تقسیم‌بندی اصولگرا- اصلاح‌طلب قرار نگرفته‌اند. البته برخی از اعضا از اوایل انقلاب در تشکل‌های علمی و حوزوی(مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) عضو بوده‌اند و اکنون آن تشکل‌ها حیثیت سیاسی پیدا کرده‌اند، اما نگاه اعضا به آن تشکیلات نیز سیاسی نیست و از نظر فعالیت‌های علمی و حوزوی همچنان عضو هستند.

17- سلیقه سیاسی اعضا در تصمیمات و نظرات شورای نگهبان چقدر دخیل است؟

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با اسناد و مدارک متقنی سروکار دارد که مستند نظرات و تصمیمات اعضاست و هر نظر به پشتوانه یک استدلال ابراز می‌شود؛ لذا سلایق سیاسی و جناحی دخالتی در تصمیمات اعضای شورای نگهبان ندارد. نتیجه انتخابات مختلف نیز نشان داده است گرایش‌های سیاسی در انتخابات حضور داشته و دارای نامزد و کاندیدا بوده‌اند و توانسته‌اند با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شوند. نگاهی به ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته و دولت‌های ادوار گوناگون نشان می‌دهد، هرگز یک گرایش سیاسی خاص در کشور حاکم نبوده و چرخش مدیریتی میان احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. نکته مهم دیگر این است که در مجالس و مجامع کارشناسی اصلاً نگاه حزبی و جناحی نباید حاکم باشد و یک حقوقدان باید بتواند نسبت به مسئله بی‌طرفانه قضاوت و داوری کند. تاکنون نیز موردی اتفاق نیفتاده که یک فرد به دلیل گرایش و سلیقه سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر رد یا تأیید صلاحیت شود.

18- آیا ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟

انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بی‌ربط است. همان‌طور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در انتخابات سال 1398 مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بیش از 6 هزار نفر را برای 290 کرسی نمایندگان مجلس احراز صلاحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صلاحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، شایسته‌ترین افراد در میان آن 6000 نفر بودند؟ طبیعتاً در میان آنها حتماً افراد کارآمدتر بوده است، ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی نداده‌اند. لذا ناکارآمدی برخی مدیران اصولاً ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. برای انتخابات ریاست جمهوری هم همین‌طور است. افراد زیادی تأیید می‌شوند، ولی فقط یک نفر رأی می‌آورد. آیا فرد منتخب در میان افراد دیگر شایسته‌ترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بوده‌اند؟ لذا ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آرا وجود ندارد و باید فرآیندی برای شایسته‌گزینی ایجاد کرد. در حقیقت، شورای نگهبان صرفاً صلاحیت‌های حداقلی را بررسی می‌کند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند این هستیم که یک سازوکاری داشته باشیم برای احراز شایستگی‌ها، رأی مردم به‌تنهایی نمی‌تواند این را تعیین کند. بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان نیز به‌تنهایی نمی‌تواند کافی باشد. لذا باید ابزاری برای احراز شایستگی‌ها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندی‌های آنان داشته باشیم که مقدمه آن اصلاح قانون انتخابات است.

19- چگونه کاندیداهایی که قبلاً تأیید شده بودند، در بررسی مجدد دور بعدی، رد می‌شوند یا بالعکس؟ 

احراز و اعلام صلاحیت افراد برای هر انتخابات مختص همان دوره است و برای ادوار بعدی اعتبار ندارد، زیرا تضمینی برای حفظ شرایط نامزدی مسئولیت‌ها در افراد وجود ندارد. لذا طبق تکلیف قانونی، شورای نگهبان باید در هر دوره صلاحیت همه افراد را مجدد بررسی و اعلام کند. این مسئله در خصوص همه انتخابات‌ها وجود دارد و رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و نمایندگان مجلس خبرگان چنانچه بخواهند برای ادوار بعدی کاندیدا شوند، صلاحیت آنان باید بررسی شود. اما اینکه چرا کسانی که یک دوره صلاحیت‌شان تأیید شده در دوره بعدی رد می-شوند، چند دلیل عمده دارد: اولاً، عملکرد فرد در طول دوره نمایندگی یا ریاست جمهوری ممکن است به‌گونه‌ای باشد که صلاحیت را از دست‌ داده باشد، ثانیاً، ممکن است گزارش‌ها و مدارکی به دست شورای نگهبان رسیده باشد که در انتخابات دوره قبلی به آن دسترسی نداشته است، لذا در بررسی مجدد صلاحیت فرد مؤثر واقع‌شده است.

عکس این مسئله نیز صادق است، ممکن است فردی در دوره‌ای با توجه به اسناد و مدارک و گزارش‌های رسیده به شورای نگهبان حائز صلاحیت نباشد، اما پس از برگزاری انتخابات یا پیش از برگزاری انتخابات دوره بعد، مشخص شود برخی از آن گزارش‌ها معتبر نبوده یا مدارک دیگری به دست شورای نگهبان برسد که نشان دهد فرد شرایط حداقلی قانون را دارد. در این وضعیت نیز ممکن است فردی که قبلاً رد صلاحیت شده، در دوره بعدی تأیید شود. لذا نتیجه بررسی صلاحیت هر فرد صرفاً مختص همان دوره است.

20- آیا شورای نگهبان از نظرات کارشناسی و تخصصی بهره می‌برد؟

شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظرات کارشناسی دو بازوی پژوهشی خود در قم و تهران بهره می‌برد تا نظرات از اتقان کافی و کارشناسی برخوردار باشد. مجمع مشورتی فقهی در قم مرکب از جمعی از فقها و فضلای حوزه علمیه قم، مصوبات را از نظر مغایرت با موازین شرعی بررسی می‌کنند و مجمع مشورتی حقوقی در پژوهشکده شورای نگهبان که مرکب از حقوقدانان جوان است، وظیفه بررسی مصوبات از نظر مغایرت با قانون اساسی را بر عهده دارند. نظرات این دو مجمع پیش از هر جلسه شورای نگهبان در اختیار اعضا قرار می‌گیرد و نظر نهایی از سوی اعضا اعلام می‌شود. علاوه بر این، اگر لازم باشد از نمایندگان و کارشناسانی از دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر  نیز حسب مورد و موضوع جلسه درخواست می‌شود نظرات کارشناسی خود را نسبت به مصوبات ارائه کرده یا در جلسات حضور پیدا کنند تا همه ابعاد مصوبه به صورت دقیق بررسی شود.

21- نمایندگان به دلیل ترس از نظارت استصوابی از انجام وظایف نمایندگی ناتوان شده‌اند،‌آیا این اظهارنظر صحیح است؟

اعمال نمایندگان مجلس باید در مقام ایفای وظایف نمایندگی باشد. طبق اصل(86) قانون اساسی نیز «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابزار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» درنتیجه اگر  نماینده‌ای در خارج از موقعیت ایفای وظایف نمایندگی مثلاً برای یک امر شخصی و خانوادگی اقدام کند، مشمول این اصل نیست. اینکه «در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند» نیز یعنی هم اظهارنظر می‌توانند بکنند و هم‌ رأی بدهند و رأی‌شان را هم به لحاظ حقوقی هیچ‌کسی حق ندارد بگوید که چرا به این مصوبه رأی مثبت یا منفی داده است؟ مطلب دیگر اینکه قانون‌گذار با آوردن قید «مجلس» در این اصل خواسته از اظهارنظرهایی که خارج از مجلس صورت می‌گیرد، یک تمایز و تفکیکی قائل شود، لذا اگر نظراتی خارج از فضای مجلس ابراز شود، باز هم مشمول این اصل نیست.

در نتیجه مقصود قانون‌گذار از اصل(86) قانون اساسی این بوده که نماینده‌ای که می‌خواهد از یک مقام اجرایی یا یک مقام دیگری اعتراض کند، نسبت به وظیفه‌ای که دارد، این را کسی متعرض نشود. این را هم ما قبول داریم و درست هم هست؛ اما اگر در همین مجلس مرتکب دروغ، افترا، توهین، رشوه، دزدی و اختلاس، قتل و ... شد، آیا می‌توان گفت این جزء وظایف نمایندگی‌اش است؟ اصلاً نمی‌تواند این‌طور باشد چراکه همه در برابر قانون مساوی هستند و سمت نمایندگی سبب امتیاز و مصونیت از ارتکاب جرام و تخلفات نیست. پس فرد مجرم در هر مقامی که باشد، باید به جرم او رسیدگی و محاکمه شود. بنابراین، اگر نمایندگان صحبت کنند- حتی صحبت‌های بیرون مجلس آنها – در حدی که مرتکب جرمی نشوند، آزاد و بلامانع است.

صرف انتقاد و بیان نظر هم چنانچه کلان نظام را زیر سؤال نبرد و خلاف قانون اساسی نباشد، اشکالی ندارد؛ چون نماینده سوگند یادکرده که پاسدار قانون اساسی باشد و اگر نماینده قانون اساسی را قبول نداشته باشد، این فرد دیگر نمی‌تواند نماینده این قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باشد و از آن پاسداری کند. 

لذا چه در داخل مجلس و چه خارج از مجلس، صرف انتقاد و بیان نظر، هیچ‌کسی نسبت به آن کاری ندارد، اما اگر مطلبی خلاف قانون اساسی باشد، مثلاً یک کسی بگوید من نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارم، قانون اساسی و قانون انتخابات می‌گوید ایشان نمی‌تواند وارد مجلس شود. ضمن اینکه در قانون اساسی یک اصل دیگری وجود دارد که اضرار به دیگران را منع کرده است (اصل40). پس یک قیودی را ما همچنان می‌توانیم در قانون اساسی ببینیم که آزادی را مقید به ضوابطی کرده است. درواقع قانون اساسی یک کل واحد است، مگر در جایی خود قانون اساسی یک برتری بر یکی از اصول ما داده باشد. در غیر این صورت ما باید همه را به‌عنوان یک کل واحد نگاه کنیم و در چارچوب آن اهداف مد نظر قانون اساسی را بسنجیم و دنبال کنیم.

22- قوانین ناکارآمد را شورای نگهبان تأیید و قوانین کارآمد را  رد می‌کند! آیا این اظهارنظر صحیح است؟ 

بررسی کارشناسی مصوبات ازنظر کارآمدی قانون و مفید بودن آن برای اداره کشور و حل مشکلات مردم با دولت و مجلس به‌عنوان طراحان مصوبات است. هر قانونی پیش از تصویب باید تمام ابعاد و زوایای آن در دولت و مجلس بررسی‌شده و آثار مفیدی برای کشور داشته باشد. شورای نگهبان صرفاً مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را اعلام می‌کند و کارآمدی و مصلحت‌سنجی قوانین را ارزیابی نمی‌کند. از طرف دیگر ایرادات شورای نگهبان به مصوبات به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه به این معناست که مصوبه در مواردی ایراداتی داشته است که باید در مجلس اصلاح شود. چنانچه ایرادات اصلاح شود، مصوبه در مراحل بعدی تأیید خواهد شد و رفع ایرادات شورای نگهبان به کارآمد شدن قوانین نیز کمک خواهد کرد.

23- آیا در سایر کشورها، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟

در اکثر کشورهای دنیا به‌منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «دیوان عالی» در آمریکا ، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم، نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد، آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن‌هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. درواقع آنچه موجب ایجاد شبهه مبنی بر نبود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشئت‌گرفته از ناآگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورهاست. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب یک صافی ظریف دارد که جریان انتخابات را کنترل می‌کند. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات در دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره کرد:

اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیئت دولت و با حکم رئیس‌جمهور و دیگران به‌وسیله‌ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به‌ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آنها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان است. هرگاه به تصمیم‌های مجلس یادشده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی یا سلب مصونیت و عزل وی یا آنها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. 

آمریکا: وظیفه دیوان عالی در آمریکا، نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌هاست. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» از سوی مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. 

24- چرا شورای نگهبان در رد یا احراز صلاحیت افراد به جای استناد به رأی و نظر مراجع و محاکم صالحه، با تکیه‌بر نظارت استصوابی به رأی و نظر خویش عمل کند؟ 

 با تأملی اندک روشن می‌شود که این اشکال از اعتبار برخوردار نیست؛ زیرا اولاً همان‌گونه که بیان شد آنچه برحسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است. طبیعی است که از راه دادگاه‌های صالحه نمی‌توان این امر را احراز کرد؛ این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم.

 ثانیاً: آیا هر شخص غیرمعتقد و غیرملتزم به اسلام، دیانت و ولایت‌فقیه که در دادگاه‌های صالحه پرونده و سابقه محکومیت ندارد، می‌توان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و... دانست؟ آیا هرکسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی‌دهد به‌طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟ 

 ثالثاً: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به‌ حکم و رأی دیگری مستند کند. مسلما، اگر لازم بود در قانون، قید مزبور استناد رد به نظر محاکم قضایی به‌صراحت عنوان می‌شد. اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد.

25- برخی‌ها معتقدند شورای نگهبان بدون دلیل و مدرک افراد را رد صلاحیت می‌کند، آیا در این صورت احتمال ندارد نظارت استصوابی به بی‌قانونی منجر شود؟

این سؤال مبتنی بر مفروض غلطی طرح شده است و آن، این است که برخی‌ها فکر می‌کنند نظارت استصوابی یعنی اعضای شورا نگهبان هر نظر دلبخواهی داشتند آن را اعمال می‌کنند! در حالی که نظارت استصوابی به این معنا نیست که ناظر به‌دلخواه خود عمل ‌کند و بدون داشتن دلیل و مدرک و به‌صورت سلیقه‌ای افراد را رد یا تأیید صلاحیت کند. اگر منظور این است که اعضای شورای باید رأى خود را مستند به مدارک و محاکم قضایی کنند، یقیناً این روش پذیرفته نیست و پاسخ آن در سؤال قبلی داده شد، اما اگر منظور این باشد که بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی به رد صلاحیت‌ها اقدام نکنند، سخن پذیرفته‌ای است و یقیناً شورای نگهبان هم در عمل به این امر ملتزم است. اینکه در بندهای قانون اساسی و آیین‌نامه‌های انتخاباتی از مراجع چهارگانه استعلام سخن گفته شده است، در همین راستاست که شورا مبتنی بر مدرک و استنادات عمل کند. نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند، این است که در شرایط نامزدی و تأیید صلاحیت برخی از مناصب، گاهی شرطی آورده می‌شود که احراز آن به این آسانی نیست، مثلاً در شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری آمده است که از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد یا در شرایط نامزدی خبرگان رهبری، اجتهاد و عدالت آمده است، قهرا مادامی‌که چنین اوصافی برای اعضای شورای نگهبان احراز نشود، نمی‌توانند به تأیید آن فرد رأی بدهند. در این‌گونه موارد رد صلاحیت به این معنا نیست که درواقع و نفس‌الأمر، فرد فاقد شرایط است و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که ادله و مدارک موجود به حدی نبوده است که شرایط مزبور برای شورای نگهبان احراز شود. البته شاید برخی همین را اسباب درگیری و چالش بدانند که می‌توان به اصلاح این بخش از قانون انتخابات و وظایف شورای نگهبان فکر کرد؛ اما در قانون فعلی بر همین موضوع تأکید شده است. 

26- پیش‌فرض نظارت استصوابی این است که مردم از شعور و آگاهی و قدرت تشخیص کافی برخوردار نیستند و دیگران باید به‌عنوان قیم و به‌جای آنها تصمیم‌گیری و انتخاب کنند. آیا این امر نوعی اهانت به مردم نیست؟

 - اگر نظارت و بررسی صلاحیت‌ها چنین معنایی دارد، چه فرق می‌کند که این کار را شورای نگهبان انجام دهد یا وزارت کشور؟ چرا بررسی وزارت کشور را از این اشکال مبرا بدانیم؟ و اگر بناست هیچ نظارتی صورت نگیرد، چرا در قانون برای کاندیداها مانند کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و نمایندگان خبرگان و شوراها شرایط و اوصافی منظور شده است؟

 - اگر نظارت کردن چنین معنایی دارد، باید آن را در همه مواد آن تعمیم داد، مثلاً در قانون اساسی آمده است، رئیس‌جمهور ناظر بر کار وزراست یا قوه قضائیه ناظر بر تمام دستگاه‌های حکومتی جهت حسن اجرای قوانین است یا رهبری برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر کل ارکان و قوای حکومت نظارت دارد، آیا نظارت در همه این موارد به معنای قیمومیت و مستلزم انکار شعور دیگران است یا امری بدیهی و جهان‌شمول است؟

 - می‌دانیم گاهی ده‌ها و صدها و بلکه هزاران نفر برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی می‌کنند، آیا همه مردم اعم از پیر و جوان، باسواد و بی‌سواد، عالم و جاهل و شهری و روستایی، از سوابق و اوصاف و احوال تک‌تک کاندیداها اطلاعات کافی دارند؟ آیا همه مردم از پرونده دار بودن شخص در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی یا محکومیت قضایی داشتن یا فاقد عنصر تقوا و تعهد و التزام بودن بسیاری از کاندیداها اطلاعات درستی دارند؟

 اگر گفته شود همه مردم به هر دلیل (از قبیل اشتغالات کاری، دسترسی نداشتن به این‌گونه مراکز اطلاعاتی و...) از این‌همه اطلاعات برخوردار نیستند، اهانت به مردم است؟ اگر در قانون آمده است، هیئتی مطمئن و موثق به نمایندگانی از مردم بررسی‌های اولیه را درباره کاندیداها داشته باشند و به‌جای مردم از مراکز خاص استعلام کنند و به‌جای مردم تحقیقات محلی کنند و به‌جای مردم، روی عملکردها و سخنرانی‌ها و مقالات کاندیداها مطالعه و بررسی کنند و واجدان صلاحیت حداقلی را به مردم معرفی کنند تا مردم در میان آنها هرکسی را که خواستند برگزینند، قیمومیت و اهانت بر مردم است؟ برخلاف آنچه در سؤال آمده است، شورای نگهبان برای مردم تصمیم‌گیری و انتخاب نمی‌کند، بلکه انتخاب و تصمیم‌گیری با مردم است؛ شورای نگهبان به نمایندگی از مردم با بررسی‌های کافی واجدان صلاحیت حداقلی را به مردم معرفی می‌کند و این مردم هستند که باید بگردند و بهترین نامزدها را برگزینند. در واقع، شناسایی و تأیید صالحان با حداقل صلاحیت‌ها کار شورای نگهبان و انتخاب اصلح از بین صالحان کار مردم است.

27- کدام احزاب یا جریان‌های سیاسی کشور بر شوراي نگهبان تسلط یا نفوذ بیشتری دارند؟

شوراي نگهبان دستگاه قانوني است که وظيفه داوري در انتخابات را بر عهده دارد و طبيعتا نبايد تعلقي به هيچ یک از جناح‌هاي سياسي داشته باشد و از طریق آنها کنترل شود. اما ادعاي اينکه شوراي نگهبان از سوی احزاب سياسي خاصي هدايت مي‌شود، دروغ بزرگي است که مدعيان در اثبات ادعاي خود ناتوان هستند.

اولاً شوراي نگهبان ترکيبي از شش فقيه عادل و مهذب و باتقواست که از جانب رهبري منصوب شده‌اند و هيچگاه حاضر نيستند خلاف قانون و شرع عمل کرده و آخرت خود را به دنياي ديگران بفروشند. همچنين شش حقوقداني که از بهترين‌هاي اين حوزه در کشور هستند و از سوی دستگاه قضايي معرفي و از سوی نمايندگان مجلس برگزيده مي‌شوند، افرادي هستند که اعتبار و وجاهت علمي خود را فداي دنياي ديگران نخواهند کرد.

ثانياً نباید فراموش کرد که در فرهنگ سیاسی ما، در پایان هر رقابت سیاسی، هر جریانی که نتیجه را واگذار کرده باشد، نسبت به داوری گله‌مند است. متأسفانه احزاب سیاسی به جای آنکه برای رفع عیوب خود مبتنی بر قانون تلاش کنند، با فرافکنی، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد شورای نگهبان نیز مصون از خطا نیست و ممکن است در مواردی اشتباه نیز کرده باشد، اما به دلیل اشتباه نباید نظام داوری را زیر سؤال برد و داور را به جناحی بودن متهم کرد.

28- از شبهات هميشگی درباره شورای نگهبان اين است که نامزدهاي انتخاباتي مجلس و رياست‌جمهوري از سوی این شورا انتخاب مي‌شوند؛ پس چه دليلي براي رأي دادن وجود دارد؟

1. نظام اسلامی نظامی مبتنی بر صلاحیت‌هاست. در تفکر دینی هیچ کس حق ندارد بر مسند قدرت بنشیند و اعمال قدرت کند، مگر آنکه پیش از آن در تراز آن جایگاه حائز صلاحیت باشد. اگر کسی بر صندلی قدرت بنشیند ولو این صندلی به اندازه مدیر یک مدرسه باشد، باید به اندازه همان جایگاه مدیر مدرسه از صلاحیت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال قدرت در آن جایگاه را ندارد! یعنی از مشروعیت نشستن بر آن صندلی برخوردار نیست. به عبارتی خداوند متعال راضی به نشستن او بر آن صندلی نیست! این مبنای توزیع قدرت در نظام اسلامی است: «تنها صاحبان صلاحیت حق نشستن بر صندلی قدرت را دارند.»

2. مفهوم صلاحیت مفهومی صفر و یکی نیست که فرد یا صلاحیت داشته باشد یا نداشته باشد. در منطق صلاحیت‌ها در نظام اسلامی افراد در بررسی صلاحیت نمره‌ای از صفر تا بیست را اخذ خواهند کرد. کار شورای نگهبان احراز کف صلاحیت‌ها مطابق با قانون است. کار شورای نگهبان آن است که افرادی را که نمره آنها بالای 10 است، تأیید صلاحیت کرده و آنها را در معرض انتخاب مردم قرار دهد و البته افرادی را هم که از کف صلاحیت برخوردار نیستند، کنار بگذارد. در این میان، این مردم هستند که از بین افرادی که نمره آنها بالای 10 است، یکی را انتخابکنند  و بر صندلی قدرت بنشانند. حال این فرد نمره صلاحیتش 10 باشد، یا 12 یا 14 یا 16. هر کدام را مردم برگزینند، او منتخب مردم در عرصه قدرت خواهد بود.  به واقع این منتخب مردم است که بر صندلی قدرت تکیه خواهد زد. در همین راستا، کار نخبگان جامعه هم این است که تفاوت نامزدهای مختلف و تفاوت نمره‌های 10 و 12و 14 و 16 را برای مردم مشخص کنند! اما در نهایت این مردم هستند که پس از شنیدن حرف نخبگان، خودشان انتخاب می‌کنند. خواه این انتخاب‌شان نمره 10 باشد، خواه نمره 16. هر یک را مردم انتخاب کنند، او بدون شک حق نشستن بر صندلی قدرت را خواهد یافت. 

29- دلیل یا دلایل فراوانی هجمه‌ها عليه شوراي نگهبان چيست؟

الف- تشدید جنگ شناختی دشمن مبنی بر بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران؛ هدف دشمن از بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران در وهله اول آسیب به مشروعیت نظام و در وهله دوم به ویژه با هجمه به شورای نگهبان درصدد ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به سازوکارهای انتخابات و کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات است. در نهایت تلاش اصلی دشمن معطوف به رویگردانی مردم از نظام اسلامی است. وقتی که اراده مشارکت سیاسی مردم از پای صندوق‌های رأی یا سایر انواع مشارکت‌های قانونی مدنی تغییر شکل داد و مشارکت مردم در قالب و ساختارهای قانونی نگنجید، آن وقت است که مشارکت‌جویی مردم از بین نمی‌رود؛ بلکه ماهیت اعتراضی، اغتشاشی و ساختارشکنانه پیدا می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است.

ب- جایگاه پر اهمیت و تعیین‌کننده صیانتی شورای نگهبان؛ شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه بسیار خطیری را در حفظ و صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام برعهده دارد و هرگونه تضعیف این نهاد در واقع تضعیف جمهوریت و اسلامیت نظام است. با توجه به جایگاه رفیع این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی همواره مورد طمع دشمنان و معاندان نظام اسلامی قرار گرفته تا از این رهگذر بتوانند به اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی آسیب جبران ناپذیری وارد کنند. لذا شورای نگهبان آن رکن اساسی در نظام اسلامی است که متضمن مشروعیت‌بخشی به فرآیند انتخابات است تا اجازه ندهد آنهایی که از حداقل صلاحیت‌های قانونی و  شرعی برخوردار نیستند، بر مسند قدرت نشسته و انقلاب را به انحراف بکشانند! طبیعی است که این جایگاه خطیر مورد کینه و نفرت و غضب دشمنان باشد و از هر حربه‌ای برای تخریب و بی‌اعتبارسازی آن بهره‌برداری کنند. البته در این میان گاهی برخی خطاهای داوری نیز مزید بر علت شده و بهانه دست آن افراد می‌دهد تا هجمه علیه داوری را مدیریت کنند. در این بین شورای نگهبان نیز باید با هوشمندی تمام، خطاهای طبیعی را روز به روز کمتر کند. 

ج- کم یا بی‌اطلاعی نسبت به ضرورت کارکردی نهاد شورای نگهبان در امر حکمرانی؛ به احتمال زیاد آنگونه که بایسته و شایسته است ضرورت حیاتی و کارکردی نهاد شورای نگهبان در امر کشورداری و حکمرانی نزد افکار عمومی به لحاظ نظری مطرح نشده است. از طرفی اهمیت، نقش و جایگاه نهادهای مشابه شورای نگهبان که در سایر کشورهای دموکراتیک جهان وجود دارد و عامل تداوم نظام سیاسی و ثبات‌بخش حیات سیاسی و اجتماعی آن کشورهاست، به خوبی برای مردم شناسانده نشده است، و گاهی اوقات این تصور غیرواقعی شکل می‌گیرد که چنین نهادی فقط در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

د- بغض، کینه و دشمنی شخصی افرادی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است؛ در سطح خرد بررسی این موضوع باید توجه کرد که دلیل هجمه به شورای جایگاه داوری آن است. در فرهنگ سیاسی این سرزمین (البته در اکثر جهان همین طور است)، هر کس در یک رقابت نتیجه را واگذار می‌کند، در گام اول به جای پذیرش شکست، با فرافکنی به دنبال علل بیرونی است که اولین علت معمولاً داور بازی معرفی می‌شود. کلا کمتر پیش می‌آید که از محکمه و نزد قاضی، طرفین راضی بیرون آمده باشند!  داور هر حکمی بدهد، یک سوی مناقشه راضی نخواهد بود. بالاخص طرفی که خود به خوبی آگاه است که فاقد صلاحیت است.

ه- ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی شورای نگهبان نسبت به انتقادات؛ در وضعیت فعلی و با توجه به تمرکز جنگ شناختی دشمن بر ایجاد شبهه و ابهام نسبت به عملکرد شورای نگهبان ضرورت دارد تدابیر و سازوکارهایی مبنی بر پاسخگویی و ایجاد شفافیت از سوی شورا اندیشیده و به اجرا گذاشته شود. این موضوع می‌تواند نقطه پایانی بر روند ابهام‌زایی‌ها و شبهه‌افکنی‌های دشمنان علیه نهادهای انقلابی از جمله شورای محترم نگهبان باشد و بسیاری از سؤالات و گره‌های ذهنی افراد را نسبت به ابهامات و شبهات رفع کند و اهداف و تلاش‌های دشمنان در وارونه‌نمایی واقعیت و روایت غلط از حقیقت عملکرد نهادهای انقلابی نقش بر آب کند. 

30- شوراي نگهبان چگونه می‌تواند هم به بالا رفتن مشارکت کمک کند و هم از ورود نامزدهاي غیرانقلابی و ضدانقلاب به ميدان انتخابات جلوگيري کند؟

در انتخابات تراز جمهوري اسلامي دو شاخص مهم وجود دارد که بايد به هر دوی آنها نگاه هم‌زمان داشت. شاخص اول مشارکت است؛ انتخابات مطلوب، انتخاباتي است که با مشارکت حداکثري مردم برگزار شود. شاخص دوم سلامت انتخابات است. سلامت انتخابات ابعاد گوناگونی دارد که يکي از مهم‌ترین آنها سلامت نامزدهايي است که وارد ميدان انتخابات مي‌شوند. تضمين اين سلامت در گام اول با احزاب سياسي در معرفي نامزدها و در گام نهايي با شوراي نگهبان است. طبیعتاً انتخاباتي مطلوب است که با حضور حداکثري مردم شکل‌گرفته و در نهایت افراد شایسته و صاحب صلاحيت بر مسند قدرت تکيه زنند. براي تحقق اين امر هم بايد تلاش کرد تا افراد سالم و صالح وارد اين ميدان شوند و عرصه براي جولان افراد ناصالح، فاسد، دزد و رانت‌خوار و نفوذي و ضدانقلاب و دشمن ملت تنگ شود. 

البته بررسي صلاحیت‌ها به نحوی نباشد که هر کس با کمترين تفاوت ديدگاهي رد صلاحيت شود. براي اين کار شوراي نگهبان بايد افرادي را که با صراحت مواضع مخالف قانون اساسي و جمهوري اسلامي و رهبري گرفته و بر اين مواضع اصرار و تأکید ورزيده و بارها تکرار کرده‌اند و بر ضديت با ولایت‌فقیه شهره هستند، مصداق فردي بداند که بايد رد صلاحيت شود. وگرنه افراد با چند مورد محدود مواضع مبهم و محل تأمل، جزء مصاديق ضديت با ولایت‌فقیه و جمهوري اسلامي نمی‌شود و هر نظر کارشناسي مخالفت با رهبري، به معناي ضديت با ولایت‌فقیه نيست! 

رهبر حكيم انقلاب اسلامي در اظهاراتش حدود و ثغور «ضديت با ولایت‌فقیه» را در ديدار با دانشجويان این‌گونه شرح مي‌دهند: «گفته شد كه بعضي‌ها نظرات كارشناسي مي‌دهند، با نظر رهبري مخالف است، مي‌گويند آقا اين ضد ولايت است. من به شما عرض بكنم؛ هيچ نظر كارشناسي‌اي كه مخالف با نظر اين حقير باشد، مخالفت با ولايت نيست؛ ديگر از اين واضح‌تر؟! نظر كارشناسي، نظر كارشناسي است. كار كارشناسي، كار علمي، كار دقيق به هر نتيجه‌اي كه برسد، آن نتيجه براي كسي كه آن كار علمي را قبول دارد، معتبر است؛ به‌هیچ‌وجه مخالفت با ولایت‌فقیه و نظام هم نيست. البته گاهي اوقات مي‌شود كه اين حقير خودش در يك زمينه‌اي كارشناس است؛ بالاخره ما هم در يك بخش‌هایی يك مختصر كارشناسي‌اي داريم؛ اين نظر كارشناسي ممكن است در مقابل يك نظر كارشناسي ديگر قرار بگيرد؛ خيلي خوب، دو تا نظر است ديگر؛ كساني كه مي‌خواهند انتخاب كنند، انتخاب كنند. در زمينه‌هاي فرهنگي، در زمينه‌هاي آموزشي - در بخش‌هاي مخصوصي - بالاخره ما يك مختصري سررشته‌ داریم، یک‌قدری کار کردیم؛ اين مي‌شود نظر کارشناسی. به‌هرحال هیچ‌گاه اعلام نظر كارشناسي و نظر علمي، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعلام جدایي از رهبري و ولايت و اين حرف‌ها به‌حساب نمي‌آيد و نبايد بيايد.» (بیانات امام خامنه‌ای 16/5/91)

حضرت آیت‌الله خامنه‌اي در ديدار با دانشجويان به موضوع ضديت با ولایت‌فقیه پرداخته و ابعاد آن را در نسبت با نقد و مخالفت با ديدگاه رهبري تشريح مي‌کنند و در پاسخ به اين مطالبه دانشجويي که خواستار تعيين دايره ضديت با ولایت‌فقیه است، مي‌فرمايند: «مطالبه کردن با دشمني کردن فرق دارد. اينکه ما گفتيم گاهي اوقات معارضه‌ي با مسئولان کشور نشود - که الآن هم همين را تأکيد می‌کنیم؛ معارضه نبايد بشود - اين به معناي انتقاد نکردن نيست؛ به معناي مطالبه نکردن نيست؛ درباره رهبري هم همین‌جور است. اين برادر عزيزمان می‌گوید «ضد ولایت‌فقیه» را معرفي کنيد. خوب، «ضد» معلوم است معنايش چيست؛ ضديت، يعني پنجه درافکندن، دشمني کردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممکن است کسي معتقد به کسي نيست.» ايشان در ادامه در شرح اين حقيقت که مرز مشخص و تثبیت‌شده‌ا‌ی براي اين موضوع وجود ندارد، مي‌فرمايند: «البته اين ضد ولایت‌فقیه که در کلمات هست، آيه‌ي مُنزل از آسمان نيست که بگوییم بايد حدود اين کلمه را درست معين کرد؛ به‌هرحال يک عرفي است.» و در ادامه با طرح مثال‌هايي يادآوري مي‌کنند: «اعتراض به سياست‌هاي اصل ۴۴، ضديت با ولایت‌فقیه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبري، ضديت با رهبري نيست. دشمني، نبايد کرد.... دو نفر طلبه کنار همديگر مي‌نشينند؛ خيلي هم باهم رفیقند، خيلي هم با هم باصفايند، همدرس هستند، مباحثه مي‌کنند، حرف همديگر را رد مي‌کنند؛ اين حرف او را رد می‌کند، آن حرف اين را رد می‌کند. رد کردن حرف، به معناي مخالفت کردن، به معناي ضديت کردن نيست؛ اين مفاهيم را بايد از هم جدا کرد... ما به‌هیچ‌وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضديت نمي‌دانيم.» (بیانات امام خامنه‌ای 17/7/86)

31- چرا شورای نگهبان در خصوص ردّ صلاحیت‌ها قاطعانه رفتار نمی‌کند؟ 

شوراي نگهبان در عمل به اجراي قانون پايبند است و در اين زمينه اهل مماشات و باج‌دهی نيست. به‌واقع شوراي نگهبان در جايگاهي ايستاده است که اگر بخواهد قاطعيت نداشته باشد، در هر دوره از انتخابات تحت‌فشارهای فراواني قرار خواهد گرفت و عملاً از انجام رسالت قانوني خود بازخواهد ماند. قاطعیت شوراي نگهبان را در برخي تصمیم‌گیری‌های خطير که هزینه‌های فراواني براي آن مجموعه داشته است، مي‌توان مشاهده کرد. از جمله آنها می‌توان به احراز صلاحيت نشدن مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 1392، احراز صلاحيت نشدن آقای محمود احمدی‌نژاد در سال 1392، احراز صلاحيت نشدن آقای علي لاريجاني در انتخابات سال 1400 اشاره کرد. اگر هم در مواردي این‌گونه به نظر مي‌رسد که شوراي نگهبان مماشات کرده و افرادي را تحت‌فشار احراز صلاحيت کرده، بايد گفت موارد خاصي چون احراز صلاحيت دکتر معين در انتخابات سال  1384 و ... با تدبیر و حکم رهبري بوده يا آنکه با درک مصالحي به احراز صلاحيت فردی یا جمعی رسيده است و این قبیل موارد استثنا را باید از قاعده کلی و رویه همیشگی شورای نگهبان که پایبندی و عمل به مر قانون است، جدا دانست.