حوزه‌های تهاجم در جنگ شناختی

منتشرشده  توسط معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور

 

 

 

در جنگ شناختی که هم‌اکنون علیه نظام اسلامی در جریان است، دشمن بر حوزه‌های اساسی تمرکز دارد. این حوزه‌ها دو ویژگی اساسی دارند؛ یا مرتبط با حوزه‌های اساسی و بنیادین فکری و ایدئولوژیک نظام هستند مانند مکتب امام خمینی(ره) و اصل ولایت فقیه که در آن دشمن تلاش می‌کند تا روایت جعلی خود از آنها را ترویج کند یا مرتبط با حوزه‌های قدرت و توانمندی‌های درونی نظام هستند مانند توان دفاعی کشور، دستاوردهای انقلاب، کارآمدی نظام و... که دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند تا با بمباران شبهه‌های دروغین و طرح اتهامات واهی، آنها را بی‌اعتبار، فاقد اثربخشی و مغایر با تأمین منافع مردم و حل مشکلات جامعه تلقی کند. مهمترین حوزه‌ها و محورهای مورد تهاجم را می‌توان حداقل در ده محور زیر خلاصه کرد.

1. تطهیر پهلوی

1-1. روایت جعلی

دستاوردسازی برای رژیم پهلوی و تصویرسازی مطلوب از آن یکی از مهمترین محورهای جنگ شناختی دشمن است. این خط تبلیغی از سوی دو طیف عمده در داخل کشور پیگیری می‌شود؛ سلطنت‌طلبان و پاره‌ای از جریان‌های شبه‌روشنفکر و غربگرا در داخل کشور که عمداً و با اغراض سیاسی به داستان‌پردازی در این باره می‌پردازند و بخشی از توده‌های مردم که بعضاً رژیم سابق را درک کرده و در پاره‌ای از موارد، بدون اینکه اغراض سیاسی داشته باشند، به تمجید از رژیم سابق می‌پردازند. تطهیرکنندگان رژیم شاه درصدد هستند تا اینگونه به مخاطبان خود القا کنند که اساساً شرایط کشور در زمان پهلوی دوم نامساعد نبود که نیازی به انقلاب و اعتراض باشد؛ یعنی درواقع، اینها درصدد هستند تا با این داستان‌سرایی‌های کاذب، یکی از علل موجده انقلاب را مخدوش سازند. به بیان دیگر، تبلیغات مذکور با این هدف صورت می‌گیرد که این تردید را در ذهن مردم ایجاد کند که در شرایطی که رژیم شاه، اقدامات مناسبی انجام می‌داد و به تعبیر خود شاه، کشور را به «دروازه‌های تمدن» نزدیک کرده بود، انقلاب ضرورتی نداشت!!!

1-2. روایت صحیح و واقعی

تلاش برای دستاوردسازی برای رژیم پهلوی و تطهیر آن در حالی است که؛

1. این رژیم از اساس فاقد مشروعیت بود؛ زیرا بیگانه‌ساخت و محصول کودتا بود.

2. به‌رغم استبدادورزی در داخل، اما کاملاً سرسپرده و اساساً «دست‌نشانده» خارج بود؛ به گونه‌ای که به نوشته «جان دی استمپل» وابسته سیاسی سفارت آمریکا در تهران، «شاه آنقدر به ایالات متحده نزدیک شده بود که به نظر می‌رسید بیشتر برای مقاصد آمریکا فعالیت می‌کند تا هدف‌های ایران».[1]

3. بدون هیچ جنگ خارجی، سرزمین‌های وسیعی را از ایران جدا کرد که از آن جمله می‌توان به بخشش قصبه فیروزه به شوروی، بخشش960 کیلومتر از خاک ایران به افغانستان، دست برداشتن از حقوق مسلم ایران در حوزه اروند رود براساس عهدنامه سرحدی 1316 ایران و عراق، اعطای 800 کیلومتر مربع از خاک ایران به ترکیه به منظور حل و فصل اختلافات با ترکیه و جدایی بحرین از ایران و... اشاره کرد.

4. غرق در فساد سیستمی بود؛ به گونه‌ای که شخص رضاشاه یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی تاریخ معاصر ایران است. وی در دوران حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود یک و نیم میلیون هکتار زمین بوده ‌است. در دوره پهلوی دوم نیز کانون فسادها «بنیاد پهلوی» بود که ابزار اصلی شاه و خانواده سلطنتی برای عملیات مالی در داخل و خارج کشور بود که هزینه‌های آن به صورت پنهانی از خزانه دولتی تأمین می‌شد(سالانه بیش از 40 میلیون دلار کمک دولتی می‌گرفت) و قسمتی از فروش نفت و نیز وام‌های دریافتی از آمریکا و بانک جهانی به این بنیاد منتقل می‌شد، اما 20 تا 40 درصد از درآمدهای آن به حساب خاندان سلطنتی واریز می‌شد(درآمد ماهیانه آن 12 میلیون دلار بوده است).

5. در حوزه فرهنگی از هیچ تلاش برای باستان‌گرایی، تقلید از غرب و ضدیت با اسلام دریغ نکرد. در هیمن چارچوب، رژیم پهلوی در حجاب‌زدایی تا بدان جا پیش رفت که در سال 1355 «شورای هماهنگی امور اجتماعی» طرحی را به تصویب رساند که در بخشی از آن، چادر برای دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان ممنوع شد و ورود زنان چادری به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، اتوبوس‌های شرکت واحد، سینماها، فروشگاه‌های تعاونی شهر و روستا، کتابخانه‌ها و مجامع‌ عمومی، ممنوع اعلام شد و اینان از مسافرت با هواپیما و خدمات اجتماعی محروم شدند.

6. برخلاف ادعاهای سلطنت‌طلبان، درست در همان زمان که شاه ادعای نزدیکی به دروازه‌های تمدن بزرگ داشت، به نوشته کاتوزیان، حمل‌ونقل شهري در همه جا به ويژه تهران به قدري خراب بود که غيرقابل‌توصيف است. وضع مسکوني جز براي وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود. اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سيستم فاضلاب کارآمد بودند،‌ خدمات درماني و بهداشتي براي اغنيا بسيار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران و خطرناک. در فاصله سال‌های 56-1351، 38 درصد روستائیان از سوءتغذیه رنج می‌بردند و چهار درصد نیز شدیداً سوءتغذیه داشتند. علاوه بر این، با گذشت یک دهه از اجرای اصلاحات ارضی، تولید کشاورزی دچار افت شد و به نسبت سرانه‌ی جمعیت عقب ماند. ضمن اینکه پیشرفت صنعتی ایران بیش از آنکه به نفع طبقات مستضعف جامعه شود، به نفع سرمایه‌داران و طبقه‌ی متوسط به بالای جامعه و مقامات دولتی و تکنوکرات‌ها شد، به طوری که تنها 45 خانواده، 85 درصد شرکت‌ها را در کنترل داشته‌اند. جالب‌تر آنکه در سال ۱۳۵۶ ایران هنوز در غرب آسیا بدترین نسبت پزشک- بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است. همچنین تعداد خانواده‌های شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ درصد در ۱۳۴۶، به ۴۳ درصد در ۱۳۵۶ افزایش یافت. طبق آماری در نیمه‌ی دهه‌ی 1350، از هر ده نفر در تهران، یک نفر خودروی شخصی داشت و این نسبت برای دیگر مناطق، 90 به یک بود. علاوه بر این، در سال‌های دهه ۱۳۵۰، ۹۶ درصد روستا‌ها برق نداشتند. در همین راستا می‌توان به وابستگی مفتضحانه رژیم شاه به آمریکا و سیاست‌های اسلام‌ستیزانه آن اشاره کرد. بنابراین، برخلاف تصویرسازی‌های مثبت از این رژیم، از اساس ناکارآمد بوده است.

1-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. معاونت سیاسی سپاه(1400)، روایت دوران سیاه پهلوی

2. جان فوران(1390)، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا

3. ایرواند آبراهامیان(1391)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی

4. ایرواند آبراهامیان(1378)، ایران بین دو انقلاب، تهران: مرکز

5. محمدعلی کاتوزیان(1374)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ پنجم،‌ تهران: مرکز

6. مینو صمیمی(1368)، پشت پرده‌ی تخت‌طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات

7. حمیدرضا ملک‌محمدی(1381)، از توسعه ی لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

8. فرد هالیدی(1358)، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران: امیرکبیر

9. آنتونی پارسونز(1363)، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران: هفته

10. حسین فردوست(1369)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چاپ دهم، تهران: اطلاعات

11. حسن بشیر، کاظم موذن(1396)، پهلوی سوم: آنچه ماهواره‌ها از پهلوی ترسیم کرده‌اند، تهران: کانون اندیشه جوان

12. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، اگر انقلاب نمی‌شد؟، قم: زمزم هدایت.

13.  روح الله شاکری زواردهی، سهراب مقدمی شهیدانی(1398)، «بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی،سال هشتم، بهار.

2. تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی

2-1. روایت جعلی

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر حوزه‌های تهاجم یا نقاط هدف در جنگ شناختی است که در آن تلاش دشمن معطوف به چند حوزه اساسی است:

1. فاقد دستاورد نشان دادن انقلاب اسلامی

2. بی‌ارزش و بی‌اهمیت دانستن دستاوردهای انقلاب

3. ترویج این نکته که اگر رژیم پهلوی هم تداوم می‌یافت، کشور باز پیشرفت می‌کرد

4. پیشرفت‌های کشور ربطی به انقلاب اسلامی ندارد و پیشرفت امری خود بخودی است.

5. دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته غربی، قابل‌توجه نیست.

2-2. روایت صحیح و واقعی

تلاش برای روایت‌سازی جعلی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حالی است که این انقلاب در ابعاد مختلف دستاوردهای قابل‌توجهی به دست آورده و اساساً بعد از پیروزی انقلاب است که ایران در مسیر شکوفایی و قدرت‌یابی قرار می‌گیرد. با وجود این، معلوم نیست که اگر پیشرفت‌های کشور ربطی به انقلاب ندارد، پس چرا قبل از انقلاب، خبری از این پیشرفت‌ها نبود یا اینکه اگر با تداوم پهلوی، ایران در موقعیت کنونی قرار می‌گرفت، پس چرا ایران در اواخر دوره پهلوی در هیچ شاخصی، وضعیت مناسبی نداشت؛ از علم و فناوری گرفته تا رفاه و صنعت و حتی کشاورزی و... . درباره مقایسه دستاوردهای انقلاب با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته غربی هم باید گفت که اگرچه وضع کشور به لحاظ شاخص‌های توسعه هنوز با کشورهای غربی فاصله دارد، اما آهنگ رشد و حرکت ایران در 43 سال گذشته، مناسب بوده و در برخی شاخص‌ها مانند «توسعه انسانی» میزان رشد ایران، بیش از متوسط رشد جهانی است. ضمن اینکه باید توجه داشت که انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته با انواع و اقسام فشارها و تهدیدها مواجه بوده و دستیابی آن به درجاتی از پیشرفت و توسعه، با وجود این شرایط پرفشار بوده است. بنابراین، مقایسه آن با کشورهای غربی، مقایسه درستی نیست. مقایسه درست آن است که ایران امروز را با 43 سال گذشته مقایسه کنیم تا بهتر و دقیق‌تر بتوانیم معجزه انقلاب اسلامی در شکوفایی ایران را مشاهده کنیم. مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عبارت‌اند از:

1. ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران

2. موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

3. به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه‌ی خدمت‌رسانی

4. ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم

5. سنگین کردن کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور

6. افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه

7. ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان

2-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. معاونت سیاسی سپاه(1400)، روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی

2. عزیز غضنفری(1397)، روندشناسی انقلاب اسلامی در چهل سالگی، قم: زمزم هدایت

3. مصطفی قربانی(1398)، کارنامه چهل ساله انقلاب اسلامی، تهران: وزارت دفاع

4. سید محمدحسین راجی، سید محمدرضا خاتمی(1399)، صعود چهل ساله: مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی براساس آمارهای بین المللی

5. دستاوردهای انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی(مجموعه چند جلدی).

6. دفتر تبلیغات اسلامی (1397)،انقلاب چهل ساله؛ نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب

7. علی طاهری فرد، روح‌الله مهدوی، امین حصاری و علی عرب‌صالحی(1396)، بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

8. دانشگاه جامع امام حسین(ع)(۱۳۹۷)، ایران بیست، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).

3. هجمه به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

3-1. روایت جعلی

جنس و ماهیت شبهات این حوزه، با موضوع پیشین؛ یعنی دستاوردهای انقلاب اسلامی، شباهت فراوانی دارد. به طور مختصر، روایت دشمن در جنگ شناختی از کارآمدی نظام بر چند محور اساسی استوار است:

1. ناکارآمد نشان دادن حکومت دینی

2. بن‌بست‌نمایی از شرایط حال و آینده کشور با وجود تداوم نظام اسلامی

3. ایجاد دوقطبی یا دوگانه‌سازی کاذب میان ارزش‌های نظام و انقلاب با حل مشکلات کشور

4. ناکارآمد نشان دادن مسئولان مختلف بویژه مسئولان انقلابی و نهادهای انقلابی

5. نسبت دادن ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های موجود به شعارهای انقلاب، نهادهای انقلابی و سیاست‌های انقلابی

3-2. روایت صحیح و واقعی

در پاسخ به این هجمه شناختی دشمن باید گفت که طرح شبهات و درواقع، بمباران روانی – تبیلغاتی جامعه ایران در ارتباط با کارآمدی نظام در حالی است که؛

1.  نظام اسلامی، اداره کشور را در شرایطی به دست گرفت که به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، «فاقد هر گونه راه طی‌شده و تجربه پیشینی» بود و راه خود را از «نقطه صفر» آغاز کرد. با این حال، با گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب، این انقلاب نه تنها شبهه جدایی دین از سیاست و ناکارآمدی اداره جامعه براساس اصول دینی و انقلابی را زدوده است، بلکه نشان داد که هم می‌توان دین‌دار بود و هم می‌توان نظامات سیاسی اجتماعی کارآمد داشت.

2. اتفاقاً اگر هم‌اکنون «فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها» انسان‌های آرمان‌خواه و توده‌های مردم را آزار می‌دهد، به دلیل بی توجهی به شعارها و ارزش‌های انقلاب بوده است وگرنه در حوزه‌هایی که ارزش‌ها و شیوه‌های انقلابی مبنای عمل قرار گرفته، نه تنها رفع آسیب شده و قدرت درون‌زا تولید شده، بلکه امیدبخشی و امیدآفرینی هم حاصل شده است. بنابراین، دین، حکومت دینی، نهادهای انقلابی و ارزش‌های انقلابی نه تنها باعث ناکارآمدی نیست، بلکه اتفاقاً عمل به شیوه‌های دینی و انقلابی، در هیچ حوزه‌ای باعث شکست نشده است. به عنوان مثال، در حوزه اقتصاد، به‌رغم آنکه حدود 85 درصد بودجه سالانه کشور به آن اختصاص دارد، اما چون در این حوزه به جای توجه به آموزه‌های دینی و کاربست ارزش‌های انقلابی، همواره به بیرون چشم دوخته‌ایم، در این حوزه آسیب‌های متعددی داریم، اما در حوزه دفاعی، به‌رغم قرار داشتن در زیر شدیدترین تحریم‌ها از همان اوایل انقلاب و نه از یک دهه گذشته و اختصاص حدود پنج درصد از بودجه کشور به این حوزه، توان دفاعی راهبردی و بازدارنده ایجاد شده است، به گونه‌ای که ایران اسلامی در این حوزه وارد حیطه‌هایی شده که تنها انحصاری چند قدرت محدود است مانند ساخت سیلوهای زیرزمینی موشک.

3. در بررسی کارآمدی نظام باید میان راه‌های رفته مانند حوزه‌های علم و فناوری، حوزه دفاعی، شاخص توسعه انسانی و... با راه‌های نیمه‌رفته مانند حوزه عدالت تفاوت قائل شد؛ یعنی اگرچه هنوز افق‌های طی‌نشده‌ای وجود دارد، اما در کنار آن، افق‌های طی‌شده فراوانی هم وجود دارد.

3-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. بهرام اخوان کاظمی(1386)، کارآمدی در نظام سیاسی اسلام، تهران: دانش و اندیشه معاصر

2. نوراله قیصری، مصطفی قربانی(1394)، «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی»، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال یازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 22).

3. معاونت سیاسی سپاه(1400)، روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی

4. عزیز غضنفری(1397)، روندشناسی انقلاب اسلامی در چهل سالگی، قم: زمزم هدایت

5. مصطفی قربانی(1398)، کارنامه چهل ساله انقلاب اسلامی، تهران: دفاع

6. سید محمدحسین راجی، سید محمدرضا خاتمی(1399)، صعود چهل ساله: مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی براساس آمارهای بین المللی

7. دستاوردهای انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی(مجموعه چند جلدی).

8. دفتر تبلیغات اسلامی (1397)،انقلاب چهل ساله؛ نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب

9. علی طاهری فرد، روح‌الله مهدوی، امین حصاری و علی عرب‌صالحی(1396)، بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

10. دانشگاه جامع امام حسین(ع)(۱۳۹۷)، ایران بیست، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).

4. هجمه به حضرت امام (ره) و دهه 1360

4-1. روایت جعلی

جريان تحريف امروز به ميدان مقابله با حضرت امام خميني(ره) و خط امام آمده و تلاش دارد تا تصويري مستبدانه، خودکامه، ظالم، فاسد، متحجر و ناکارآمد از انقلابيون و امام(ره) ارائه کرده که در دهه 1360 با اتخاذ سياست حذف و خشونت و انحصار، صداي مخالف را خفه و رقباي سياسي را يکي پس از ديگري از ميدان خارج کردند و اجازه فعاليت سياسي – اجتماعي را به آنان ندادند! در شکل‌گيري اين فضاي خفقان و يکسويه نقش محوري البته با حضرت امام بود که بسترساز اين شرايط گرديد و حاصل آن يکدست شدن حاکميت و حذف مخالفين بود! اتهامات اساسي مطرح در اين زمينه را اينگونه مي‌توان دسته‌بندي کرد:

1. اتهام يکه‌سالاري و انحصارگرايي به حضرت امام(ره)

2. اتهام خشونت‌گرايي و برخورد پر شدت با مخالفين و اتخاذ سياست حذف فيزيکي مخالفين اعم از باقي‌ماندگان و دستگيرشدگان رژيم پهلوي بدون تشکيل دادگاه صالحه تا سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي که در مبارزه و سرنگوني رژيم نقش پهلوي داشتند

3. اتهام قانون‌گريزي و تمسک به اقدامات فراقانوني از ديگر شبهات است. حضرت امام و جريان خط امام اعتقادي به قانون‌ نداشت و هر جا مصالح سياسي و جناحي‌اش اقتضا مي‌کرد از قانون عبور مي‌کرد.

4. اتهام فقدان آزادي‌هاي مدني در زمانه امام(ره). در اين دوران اجازه فعاليت به احزاب و گروه‌هاي سياسي و مطبوعات داده نشد. مطبوعات آزاد يکي پس از ديگري و با اتهامات واهي تعطيل گرديدند. اين وضعيت برخاسته از تنگ‌نظري‌هاي فکري و ايدئولوژيکي است که نزد رهبران انقلاب وجود داشت.

5. اتهام عوام‌فريبي و سياست‌ورزي پوپوليستي حضرت امام(ره).

4-2. روایت صحیح و واقعی

حمله به امام با حمله به دوران زعامت و حکمراني ايشان نيز در آميخته است. هجمه گسترده به دهه 1360 که از آن مي‌توان با عنوان «دوران طلايي» انقلاب اسلامي ياد کرد، موجب شده تا امروز بتوان سخن از «مظلوميت دهه 60» به ميان آورد. حضرت آيت الله خامنه اي در شرح اين مظلوميت مي‌فرمايند: «دهه‌ي ۶۰، يک دهه‌ي مظلوم است؛ دهه‌ي تعيين‌کننده‌ي در سرنوشت ايران و ايراني، دهه‌ي فوق‌العاده مهم و حسّاس و درعين‌حال ناشناخته و اخيراً به‌وسيله‌ي برخي از بلندگوها و صاحبان بلندگوها مورد تهاجم؛ دهه‌ي ۶۰ را مورد تهاجم قرار مي‌دهند. دهه‌ي ۶۰، دهه‌ي آزمون‌هاي بزرگ و دهه‌ي پيروزي‌هاي بزرگ است.»

بدون شک امام خميني(ره) را مي‌توان مردمي‌ترين رهبر انقلاب‌هاي قرن بيستم دانست. او نهضت خود را با مردم آغاز کرد و با ايشان پيش برد. فرداي انقلاب نيز مردم را به رفتن به خانه دعوت نکرد! بلکه آنان را در صحنه نگه داشت تا مصائب و مشکلات پيش آمده براي انقلاب را با اراده ايشان پشت سر بگذارد. امام زمام امور کشور را به مردم سپرد و با یک طراحي هنرمندانه، در همان اولين سال پيروزي، پنج بار مردم را پاي صندوق رأي آورد. امام با تشکيل بسيج بيست ميليوني، حراست و تأمين امنيت کشور در برابر دشمنان را نيز به مردم سپرد. امام در هيچ امري از انقلاب بدون مردم تصميم نگرفت و همواره خود را خادم مردم مي‌دانست. همين پيوند با مردم بود که از او محبوب‌ترين رهبر جهان ساخته بود.

امام البته آنطور که نگاه مثبت به مردم داشت، به احزاب سياسي نداشت! و تجربه آموخته از گذشته اين سرزمين او را به اين جمع‌بندي رسانده بود که کار انقلاب با مردم راحت‌تر از مسئولين به پيش خواهد رفت. در عين حال براي نخبگان احترام قائل بود و براي آنان در هدايت جامعه نقش قائل بود. امام با شکل گيري حزب جمهوري اسلامي مخالفت نکرد و سال‌ها بعد بر انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز صحه گذاشت و آن را رسميت بخشيد.

امام هيچگاه سياست حذف را در مواجه با فعالين سياسي برنگزيد! تدابير او معطوف به بهره‌برداري از توان همه نيروهاي انقلاب بود. سپردن دولت موقت به بازرگان و موافقت و حمايت همه جانبه از ابوالحسن بني‌صدر در جايگاه رياست جمهوري (در حالي که در نامه ششم فروردين 1368 با صراحت اعلام نمود که با انتخاب بزرگان و بني‌صدر مخالف بوده است) نشان از اين تساهل در بکارگيري همه نيروها بود. امام هيچگاه مشي خشونت‌آميز برنگيزد و در پيش از انقلاب نيز خود را مخالف قيام مسلحانه معرفي کرد. از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي همه گروه‌هاي سياسي را دعوت کرد تا اسلحهها را به کميته‌هاي انقلاب اسلامي بسپارند، اما آتش خشونت را آناني در خرمن انقلاب انداختند که در روزهاي مبارزه پادگان‌ها را خالي از اسلحه کردند و به انبارهاي مخفي خود بردند و هيچگاه حاضر نشدند که عليرغم هشدارهاي امام خود را خلع سلاح کنند! و در تابستان 60 به بعد، سلاح‌هاي به سرقت رفته را ابزاري براي کشتار 17 هزار شهيد ترور کردند!

3-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. مهدی سعیدی(1400)، زمانه بنیان‌گذار، ج 1: تعاملات امام خمینی (ره) با احزاب و گروه‌های سیاسی در دهه 1360، قم: زمزم هدایت.

2. ابراهیم برزگر(1391)،اندیشه سیاسی امام خمینی (ره): سیاست به مثابه صراط، تهران: سمت

3. محسن بهشتی‌سرشت(1391)،زمانه و زندگی امام خمینی(ره)، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

4. یحیی فوزی، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (ویراست سوم)، قم: معارف

5. سیدحمید روحانی(1381)، نهضت امام خمینی(ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

6. عباس شفیعی، سبک رهبری امام خمینی(ره)، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

7. کمال واعظی(1379)، ساختار رهبری و مدیریت در سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره)، تهران: عروج

8. مجتبی درودی(1392)، «سبك رهبري رابطه‌گرايانة امام خميني(ره)»، اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان.

9. مرتضی صفار هرندی(1391)، رازهای دهه شصت، تهران: کیهان

10. سیداحمد خمینی، رنج‌نامه

11. خاطرات آقای محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف

5. هجمه به ولايت فقيه

5-1. روایت جعلی

اصل ولايت فقيه را مي‌توان مهمترين اصل قانون اساسي دانست که مورد بيشترين هجمه مخالفان قرار گرفته است. در همان مرحله تصويب و جانمايي اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358، مخالفت با اصل ولايت فقيه توسط جريان‌هاي ليبرال و مارکسيستي آغاز شد. آنان که به خوبي مي‌دانستند تحقق اين اصل در قانون اساسي فضا را براي جولان جريان‌هاي انحرافي تنگ خواهد کرد، با همه توان به ميدان آمده بودند که اين اصل در قانون اساسي آورده نشود. در مجموع ديدگاه شبهه افکنان در مورد اين اصل را مي‌توان در بندهاي زير خلاصه نمود:

1. ولايت فقيه نوعي ديکتاتوري فردي است که در آن تصميمات حکمراني به يک فرد ختم مي‌شود.

2. ولايت فقيه نه مبتني بر شايسته‌سالاري که حکومت طبقه روحانيت است.

3. با ولايت فقيه نقش مردم در جامعه نفي مي‌شود.

4. ولايت فقيه عامل حذف آزادي‌هاي اجتماعي - سياسي است.

5. ولايت فقيه مقيد به قانون نيست و اختيارات خود را مطلقه و فراقانوني مي‌داند.

6. ولايت فقيه نظريه منسوخ و کهنه است که ريشه در جوامع سنتي و کهن دارد.

7. ولايت فقيه عامل ناکارآمدي جمهوري اسلامي است.

5-2. روایت صحیح و واقعی

روايت صحيح از نظام اسلامي که با محوريت ولايت فقيه از آنجايي آغاز مي‌شود که بدانيم دين خاتم براي هدايت بشريت آمده تا راه رسم زندگي صحيح و حيات طيبه را بطور گسترده در جامعه بگستراند و موجود اجتماعي را از مسيرهاي انحرافي نجات بخشد. در اين فرآيند سعادت بشريت با دستيابي به حاکميت و صندلي قدرت ممکن خواهد بود تا با در اختيار داشتن سکان حکمراني، جامعه را در مسير هدايت قرار دهد. حکومت اسلامي در وظيفه و کارکرد خود چندان تفاوتي با ديگر حکومت‌ها ندارد و رسالت خود را تحقق امنيت، عدالت، حريت، رفاه و معنويت تعريف کرده است، با اين تفاوت که اين همه را با اجراي احکام و فرامين آموزه‌هاي آسماني ممکن مي‌داند.

در اين ميان نکته اساسي آن است که نظريه سياسي اسلام  مبتني بر شايسته‌سالاري بوده و تنها شايستگان حق نشستن بر صندلي قدرت را دارند و هيچ مسئوليتي بدون شايستگي و صلاحيت، مشروعيت و اعتباري نزد خداوند متعال نخواهد داشت. شايستگان کساني هستند که از پس انجام امور محوله و مسئوليت سپرد شده بر مي‌آيند، لذا آنکه در راس حکومت اسلامي قرار گرفته بايد توانا در اجراي ماموريتش که اجراي شريعت است، باشد. همه آنچه تحت عنوان صلاحيت‌هاي حکام اسلامي شمرده شده است، برآمده از اين منطق است.  لذا کسي حق تکيه زدن بر صندلي قدرت را دارد که اولاً اسلام‌شناس باشد (چون قرار است اسلام را اجرا کند، لذا بايد آن را بشناسد)، ثانياً؛ متقي و عادل باشد (تا به علم خود عمل کند) و در نهايت مدير و توانمند در امر حکمراني و اداره جامعه باشد و اين هماني است که از آن با عنوان "ولايت فقيه جامع الشرايط" ياد مي‌شود. اين جايگاه اتفاقاً ضدديکتاتوري است؛ زیرا متقي‌ترين فرد بر آن تکيه زده و خودخواهي و نفس‌محوري و عدول از تقوا موجب عزل او خواهد شد. اين حکومت، حکومت طبقه روحانيت نيست، بلکه حکومت شايستگاني است که از فقاهت و عدالت و درايت برخوردارند!

ولايت فقيه در پيوند با مردم شکل مي‌گيرد، به مسند قدرت مي‌نشيند و قوام مييابد و در همه حال پيوند خود را با مردم حفظ مي‌کند. لذا در اين الگو مردم و تشکل‌هاي مردمي آزادند که حرف بزنند و تريبون داشته باشند و براي ارتقاء و کارآمدي کشور ديدگاه‌هاي خود را بيان بدارند و اين آزادي مادامي است که مصالح ملت و منافع ملي را خدشه‌دار نکند. حکومت اسلامي حکومت قانون است و ولي فقيه پايبندترين فرد به قانون! او مهمترين وظيفه خود را حفظ قانون مي‌داند، لذا اتهام دور زدن قانون دروغي بيش نيست. اما آنجا که قانون ضعف‌ها و کاستيهايي دارد و حاصل آن زايل شدن منافع ملت است، اين ولايت فقيه است که از اختيارات خود براي رفع مشکل به نفع ملت بهره مي‌گيرد. نظريه ولايت فقيه هرچند ريشه در اسلام نبوي دارد (و اين نشانه اصالت آن است) اما با مقتضيات زمان تطبيق داشته و جواب‌گوي نيازهاي امروز جامعه اسلامي نيز هست. اتهام ناکارآمدي نيز ادعاي غيرواقعي است که حتي دشمنان منصف نيز بدان اعتراف داشته‌اند. آنان به خوبي مي‌دانند که انقلاب اسلامي در مراحل سخت و دشوار چگونه از برکات اين رکن حکومت اسلامي بهره برده است.

5-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. علیرضا میرزایی(1389)، ولایت فقیه: مستندات و شبهات، قم: زمزم هدایت

2. محمدتقی مصباح یزدی(1391)، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

3. یعقوبعلی برجی(1396)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران: سمت

4. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت

5. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه

6. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و حکومت اسلامی

6. متهم کردن نظام به ناعدالتی و فساد

6-1. روایت جعلی

طرح اتهامات متعدد در حوزه‌ی عدالت(ناعدالتی) و ابتلا به فساد علیه نظام و مسئولان، از دیگر محورهای جنگ شناختی دشمن در برهه کنونی است. درواقع، دشمن با برجسته‌سازی برخی مفاسد، آنهم در شرایط وجود مشکلات اقتصادی در کشور، درصدد است تا آنها را اولاً به نظام و ثانیاً به مسئولان عالی‌رتبه و انقلابی نسبت دهد تا از این طریق، از آنها نزد مردم اعتبارزدایی کند. مهمترین محورهای جنگ شناختی دشمن در این حوزه عبارت‌اند از:

1. طرح ادعای فساد سیستمی در کشور به معنای گسترده و عمیق بودن و در عین حال، ریشه داشتن فساد در ساختارهای کشور

2. الیگارشی‌سازی از مسئولان؛ به معنای فسادآلود جلوه دادن آنها

3. متهم کردن دستگاه‌های مسئول بویژه قوه قضائیه به ناتوانی در برخورد با مفاسد و سیاسی کاری کردن در برخورد با مفاسد

4. اتهام‌زنی به نظام در ناتوانی با فساد دانه‌درشت‌ها و نزدیکان مسئولان

5. متهم کردن نظام به دامن زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی‌های ساختاری

6-2. روایت صحیح و واقعی

1. مانور رسانه‌ای دشمن بر حوزه فساد در حالی است که اولاً نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در برخورد با مفاسد و مفسدین، ولو دانه‌درشت‌ها و نزدیکان مسئولان، مماشات نکرده است. به عنوان مثال می‌توان از برخورد با رضا خداداد در دهه 1370 تا برخورد با شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی، نزدیکان مسئولان مانند پسر مرحوم هاشمی رفسنجانی، برادر معاون اول رئیس‌جمهور دولت قبلی(مهدی جهانگیری)، برادر رئیس‌جمهور سابق(حسین فریدون) و... نام برد که گویای آن است که جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای حمایت از مفسدان ندارد. در همین چارچوب باید به برخورد با پرونده فساد آقای طبری در قوه قضائیه هم اشاره کرد که خود گویای اراده خلل‌ناپذیر نظام در برخورد با مفسدان است. بنابراین، اینکه تصور شود که جمهوری اسلامی گرفتار فساد سیستمی است؛ یعنی خود نظام و دستگاه‌های آن مشوق فساد هستند، ادعای پوچ و باطلی است.

2. در مورد رواج فساد در کشور باید گفت که برخلاف تصویرسازی‌ها و بزرگ‌نمایی‌ها در این حوزه، اگرچه تعداد و حجم فساد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است، اما شاید بتوان گفت که این طبیعی بوده و در هیچ کشوری نمی‌توان انتظار داشت که اساساً فسادی رخ ندهد. با این حال، نکته مهم آن است که به محض وقوع فساد و کشف آن، با آن برخورد صورت گیرد. بنابراین، در حالی که در هر جامعه‌ای امکان ارتکاب به فساد وجود دارد و نباید انتظار داشت که احدی مرتکب فساد نشود، اما عیار سنجش حکومت‌ها نه در عدم‌وقوع فساد، بلکه در برخورد قانونی و دقیق با مفاسد و مفسدان است. برخوردهای نظام با دانه‌درشت‌ها و نزدیکان مسئولان گویای این واقعیت است که اراده نظام همواره بر برخورد با مفسدان قرار دارد.

3. در حوزه عدالت نیز باید گفت که اگرچه آهنگ رشد حرکت در این حوزه صعودی بوده مانند کاهش شکاف امکاناتی میان مناطق شهری و روستایی کشور، کاهش نسبی ضریب جینی و...، اما هنوز چالش‌های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که حوزه عدالت و مبارزه با فساد یکی از سرفصل‌های هفت‌گانه‌ای است که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان افق‌ها و بایسته‌هایی که باید محقق شود، تعیین شده است. در این زمینه، مقام معظم رهبری در بیانیه مذکور می‌فرمایند:

«نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه‌ی حرام بگریزند و از خداوند دراین‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

عدالت در صدر هدفهای اوّلیّه‌ی همه‌‌ی بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه‌ای مقدّس در همه‌ی زمان‌ها و سرزمین‌ها است و به‌صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنافداه) میسّر نخواهد شد ولی به‌صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده‌ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه‌ی واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه‌ی جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد.

با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده‌ی کشور، چشم‌انتظار آنها است صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست.»

بنابراین، برخلاف اتهام‌های دشمنان، خود نظام پرچم‌دار عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد است.

6-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. جواد عقیلی‌پور(1399)، گام دوم انقلاب: عدالت و مبارزه با فساد، تهران: عصر جوان

2. مهران کریمی سادات محله، سید علی کشفی(1396)،  عدالت: عدالت و عدالت خواهی در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، تهران: انقلاب اسلامی

3. فاطمه تمدن‌فرد، عدالت اجتماعی در دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

7. تخریب توان دفاعی

7-1. روایت جعلی

از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون، تلاش‌ها و توطئه‌هایی از سوی دو دسته خارجی و داخلی برای تضعیف توان نظامی کشور صورت گرفته است؛ دشمن خارجی که با برنامه‌ریزی حساب‌شده این هدف را دنبال می‌کرد؛ زیرا عمده دخالت‌های بیگانگان در طول تاریخ معاصر در کشور ریشه در ضعف توان نظامی داشت و چنانچه این توان تقویت می‌شد، دشمن دیگر نمی‌توانست روابط خود با ایران را در قالب سلطه‌گر - سلطه‌پذیر تعریف کند. در ارتباط با طیف‌های داخلی نیز که خواسته یا ناخواسته تضعیف توان نظامی کشور را هدف قرار داده‌اند می‌توان به دو طیف عمده اشاره کرد؛ نهضت آزادی و وابستگان به آن که در ابتدای انقلاب، چون سرنگونی رژیم شاهنشاهی را به معنای پیروزی کامل انقلاب می‌دانستند، پرداختن به امور جاری کشور و نسخه‌برداری از اقتصاد لیبرال را راه‌حل مشکلات کشور دانسته و با اتخاذ سیاست‌هایی چون کوتاه کردن دوره خدمت سربازی، آزاد کردن نیروهای نظامی برای خدمت در شهرهای محل تولد و سکونت آنها و... تضعیف توان نظامی کشور را هدف قرار دادند. این طیف همچنین مخالف جدی ادامه جنگ تحمیلی بود و به طرق مختلف به تخطئه‌ سیاست‌های دفاعی نظام در دوران جنگ تحمیلی پرداختند.

طیف دیگری که با طیف مذکور در نگاه به اداره کشور اشتراکاتی دارد و به نوعی تقویت توان نظامی کشور را متناسب با شرایط موجود جهانی نمی‌داند، طیف‌ها و افرادی هستند که بعضاً در برخی مصادر و مناصب رسمی نیز حضور دارند. درواقع، این طیف نیز با این استدلال که دنیا در شرایط جهانی شدن به سر می‌برد و جهانی شدن فرایندی است که سبب رسوخ‌پذیری مرزها و زیرسؤال رفتن حاکمیت کشورها شده است، دیگر استقلال کشورها و در نتیجه تقویت توان دفاعی ضرورت و موضوعیت چندانی ندارد، بلکه در عصر حاضر باید به تقویت توان گفتمانی،‌ تنش‌زدایی،‌ اعتمادسازی، تعامل سازنده با دنیا، تقویت اقتصاد با نسخه‌برداری از اقتصادهای کشورهای پیشرفته و... پرداخت، تقویت توان دفاعی را نه تنها اولویت کشور نمی‌دانند، بلکه آن را مغایر با روح تنش‌زدایی، اعتمادسازی و توسعه اقتصادی کشور می‌دانند. مهمترین محورهای تهاجم شناختی درباره توان دفاعی کشور به شرح زیر است:

1. غیرکارکردی دانستن آن

2. مغایر دانستن آن با تأمین منافع مردم بویژه در حوزه معیشت

3. پرهزینه تلقی کردن تقوت توان دفاعی

4. دوگانه‌سازی میان تقویت توان دفاعی با تعامل سازنده با دنیا و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک

7-2. روایت صحیح و واقعی

1. روایت‌سازی جعلی از توان دفاعی کشور در حالی است که توان دفاعی، یکی از مهمترین پایه‌های حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور در شرایط پیچیده کنونی دنیا است. براین اساس، باید سؤال کرد که آیا حفظ امنیت کشور در شرایط متلاطم منطقه‌ای جزو منافع مردم نیست؟ آیا منافع مردم فقط معیشت است؟

2. جالب آنکه جمهوری اسلامی در حالی توانسته به این حد از توان دفاعی برسد که اولاً با کمترین حمایت‌های خارجی بوده و ثانیاً با کمترین هزینه بوده است(هزینه‌های دفاعی ایران تقریباً یک دهم رژیم سعودی و یک چهارم رژیم صهیونیستی است).

3. در همین راستا باید اشاره کرد که اتفاقاً تقویت توان دفاعی در حوزه‌هایی مانند ارتباط با عراق و توسعه تجارت با این کشور، نه تنها مانع تأمین منافع اقتصادی و توسعه دیپلماسی نیست، بلکه کمک‌حال آنها بوده است.

4. در نظام بین‌الملل و در میز مذاکره نیز گزینه‌های روی میز کشوری وزن دارد که از قدرت بالاتر و مستحکم‌تری برخوردار باشد. براین اساس، تقویت توان دفاعی نه تنها هیچ تناقض و تعارضی با تقویت دیپلماسی ندارد، بلکه پشتوانه‌ای برای پیشبرد بهتر اهداف دیپلماسی است. به عنوان مثال، اگر در میدان‌های منطقه‌ای، جمهوری اسلامی دست‌برتر نداشت، آیا در روندهای سیاسی منطقه مانند مذاکرات آستانه(درباره سرنوشت سوریه) مشارکت داده می‌شد یا اینکه در مذاکرات هسته‌ای، اگر جمهوری اسلامی توان دفاعی بازدارنده نداشت، طرف مقابل به جای مذاکره از حربه نظامی استفاده می‌کرد.

7-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. مصطفی قربانی(1398)، کارنامه چهل ساله انقلاب اسلامی، تهران: دفاع

2. دانشگاه جامع امام حسین(ع)(۱۳۹۷)، ایران بیست، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).

3. سیدرضی عمادی، «دو دلیل برای افزایش توان دفاعی و نظامی»، در: farsi.khamenei.ir/others-note?id=32825

4. نوراله قيصري، احسان خضري(1395)، «سياست دفاعي نظام جمهوري اسلامي ايران: بررسي اسناد کلان»، رهیافت انقلاب اسلامی، زمستان، دوره 10، شماره  37.

5. نیک بخش حبیبی(1397)، «مدل دفاعی-امنیتی ج. ا. ایران متناسب با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»،  پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي، بهار، دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41).

8. هجمه به دکترین مقاومت و استکبارستیزی

8-1. روایت جعلی

مقاومت و استکبارستیزی ازجمله سیاست‌های راهبردی و هویتی جمهوری اسلامی ایران است که در عین آنکه واکنشی است به سلطه‌گری‌های استکبار، یکی از عناصر قدرت‌آفرین و لازمه‌ی هویت‌بخشی نظام اسلامی نیز می‌باشد. براین اساس است که در جنگ شناختی، مورد تهاجم دشمنان می‌باشد. مهمترین محورهای تهاجم در این حوزه عبارت‌اند از:

1. منقضی شدن مقاومت؛ با این استدلال که در شرایط نفوذپذیری مرزها، فرسایش حاکمیت کشورها و از بین رفتن معنا و مفهوم استقلال، مقاومت دیگر مفهوم و مسأله زمانه نیست.

2. هزینه‌بر بودن مقاومت و استکبارستیزی

3. بی‌نتیجه بودن مقاومت و استکبارستیزی

8-2. روایت صحیح و واقعی

1. تصویرسازی دروغین از مقاومت و استکبارستیزی در حالی است که اتفاقاً مقاومت و استکبارستیزی در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی متضمن پیشرفت، رفع وابستگی و از بین رفتن تهدید علیه کشور بوده است و در نقطه‌ی مقابل، بی‌توجهی به مقاومت متضمن خسارت، تعمیق وابستگی و تهدیدزایی بوده است؛ بدین ترتیب که در حوزه‌هایی که از دشمن قطع امید کرده و عزم و همت مؤمنانه را به کار بسته‌ایم، همواره موفقیت حاصل شده است و در حوزه‌هایی که به دشمن چشم دوخته و عزم خود را جزم نکرده‌ایم، نه تنها اصل مسأله حل نشده است، بلکه خود آن مسأله به اهرم فشاری در دست دشمن تبدیل شده تا با استفاده از آن، برای خدشه‌دار کردن حریم عزت و اقتدار ملی ما تلاش کند. به عنوان مثال می‌توان به دستیابی به توان دفاعی بازدارنده با اتکا به ظرفیت‌های درونی اشاره کرد که چگونه در سخت‌ترین شرایط تحریمی توانسته است موشک بالستیک نقطه‌زن و پهپهاد فوق‌پیشرفته بسازد، اما در حوزه‌ی اقتصاد چون همواره راه‌حل مسائل را در خارج از کشور و از راه سازش پیگیری کرده‌ایم، نه تنها مشکلات اقتصادی ما حل نشده، بلکه دشمنان از روزنه‌ی مشکلات اقتصادی تلاش می‌کنند تا دستاوردهای دفاعی ما را نیز خدشه‌دار کنند.

2. تفاوت میزان دستیابی به دستاوردها در چهل و سه سال اخیر ریشه در تفاوت میزان عمل به نظریه مقاومت دارد. در این زمینه، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، «ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان» را در زمره‌ی دستاوردهای گام اول انقلاب دانسته و می‌فرمایند: «در تمام این چهل سال، تسلیم‌ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته‌ی آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر، خصوصیّت شناخته‌شده‌ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم به‌شمار میرفته است. قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست‌اندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته‌اند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ایران در فضای حیات‌بخش انقلاب توانست نخست دست‌نشانده‌ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از ‌آن هم تا امروز از سلطه‌ی دوباره‌ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیری کند.» جالب آنکه این موضوع بدان حد نزد ایشان اهمیت دارد که در تعیین سرفصل‌های هفتگانه برای گام دوم انقلاب نیز تحت عنوان سرفصل «عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان» بر آن تأکید دارند.

8-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. محمد اسماعیل عبداللهی، محمد کرمی‌نیا(1399)، کتابشناسی توصیفی استکبار و استکبارستیزی، تهران: نظری.

9. اتهام‌زنی در حوزه آزادی و حقوق شهروندی

9-1. روایت جعلی

متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به استبداد و عدم‌رعایت حقوق شهروندی؛ به معنای تبعیض قائل شدن میان شهروندان مختلف و تفاوت قائل شدن میان آنها بنا به دلایل قومی، زبانی و مذهبی، یکی دیگر از حوزه‌های شبهه‌آفرینی، بن‌بست‌نمایی و تلاش برای کانالیزه کردن فاهمه عمومی و نخبگانی در کشور است. مهمترین محورهای تهاجم در این حوزه به شرح زیر است:

1. زیر سؤال بردن کیفیت انتخابات در ایران با ادعای نبود انتخابات آزاد

2. متهم کردن نظام به تبعیض در حق شهروندان

3. متهم کردن نظام به سرکوب آزادی‌های اساسی

4. متهم کردن نظام به سرکوب مخالفان و تبعیض در رسیدگی به جرایم مخالفان

5. طرح خواسته‌هایی پیرامون آزادسازی فعالیت فرق ضاله مانند بهائیت و زیرسؤال بردن نظام از باب مخالفت با فعالیت‌های این فرقه

9-2. روایت صحیح و واقعی

1. آزادی در هر کشوری در چارچوب قانون و محدود به قانون است و چنانچه کسی بخواهد به بهانه آزادی، اقدام غیرقانونی انجام دهد، قطعاً با او برخورد می‌شود.

2. آزادی تشکیل احزاب و انجمن‌های مختلف، آزادی منتقدین، آزادی فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات منتقد، تنوع رسانه‌ها در کشور و... همگی گویای پذیرش و احترام به آزادی در کشور است که پیش از انقلاب، فاقد سابقه بوده است.

3. امروزه به سبب گسترش فضای مجازی در کشور، آزادی بیان عجیبی در کشور ایجاد شده و هرکسی براحتی می‌تواند دیدگاه‌های خود را در این فضا منتشر کند و حتی انواع و اقسام انتقاد را مطرح کند.

4. هیچ‌یک از هموطنان از اقلیت یا قوم خاصی، در زمره‌ی شهروندان درجه دوم، چه در قانون و چه در عمل، قرار ندارد. به عنوان مثال، اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی از تمامی حقوقی که شیعیان برخوردارند، آنها نیز برخوردارند.

5. محدویت‌های بهائیان در ایران به دلیل ماهیت انحرافی و فرقه‌ای آنها است؛ زیرا بهائیت در زمره‌ی ادیان الهی نیست. از این‌رو، در زمره‌ی اقلیت‌های مذهبی قرار نمی‌گیرد. بنابراین، حقوقی که به پیروان اقلیت‌های مذهبی داده شده، به بهائیان داده نشده است.

6. امروزه به برکت انقلاب و نظام اسلامی، هیچ هموطنی به دلیل هویت قومی و مذهبی، در دستیابی به حقوق شهروندی‌اش با هیچ مشکل و مانعی روبرو نیست. در مواردی مانند اعدام برخی ضدانقلاب‌ها در کردستان نیز باید گفت که برخورد با این قبیل افراد، ربطی به هویت قومی یا مذهبی آنها ندارد، بلکه به سبب جرمی که انجام داده‌اند، مجازات شده‌اند. حال، اگر فردی با هویت شیعی نیز به جرمی مرتکب شود، بدون توجه به هویت مذهبی وی، با او هم برخورد می‌شود.

9-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. مهدی عزیزی فرد(1399)، مبانی حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر

2. محمدرضا آرین‌پور(1395)، منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، تهران: چهار دخت

3. غفور خوئینی(1383)، «انقلاب اسلامی و آزادی اندیشه و عقیده»، پژوهشنامه متین، دوره 6، شماره 25 - شماره پیاپی 25.

4. کتاب چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی(آزادی).

10. زیرسؤال بردن استقلال سیاسی

10-1. روایت جعلی

در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در تبلیغات معاندین و رسانه‌های بیگانه به عنوان نظامی ترسیم می‌شود که به‌رغم اعلام شعار «نه شرقی نه غربی»، اما با عدول از این شعار و غلتیدن به دامان قدرت‌های شرقی، استقلال سیاسی‌اش را در برابر آنها از دست داده، به گونه‌ای که در حوزه‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای در زمره‌ی پیروان کشورهای قدرتمند شرقی بویژه چین و روسیه تلقی می‌شود. در این تبلیغات همچنین سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران، سیاستی ناکارآمد و برخاسته از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای وابسته‌سازی خود به چین و روسیه تصویر می‌شود.

10-2. روایت صحیح و واقعی

 1. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران برخاسته از الزامات و شرایط سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران بوده و سیاستی درست و منطقی می‌باشد.

2. جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کلی در روابط خارجی خود براساس اصولی چون احترام متقابل، عزت، حکمت، مصلحت و در مجموع، الزامات منافع ملی خود عمل می‌کند و بنابراین، در برقراری رابطه با چین و روسیه، هیچ‌گاه تحمیلی از جانب آنها را نپذیرفته است.

3. روابط ایران با این دو قدرت شرقی، بر مبنای نیازهای متقابل طرفین در حال توسعه است و از توسعه همکاری‌ها و مناسبات نمی‌توان به این نتیجه رسید که استقلال کشور از دست رفته است.

4. اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران از این طریق درصدد متوازن‌سازی سیاست خارجی خود است؛ زیرا سیاست خارجی ایران پیش از این از عدم‌توازن و توجه بیش از حد به کشورهای غربی و کم‌توجهی به قدرت‌های شرقی رنج می‌برد. بنابراین، جمهوری اسلامی هم‌اکنون درصدد است تا ضمن حفظ روابط خود با کشورهای غربی و تلاش برای حل اختلافات با آنها، سطح روابط خود با کشورهای شرقی را نیز توسعه دهد؛ امری که لازمه‌ی تأمین منافع ملی کشور است و شرایط مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و... ایران ایجاب می‌کند که این کشور هم به شرق و هم به غرب توجه داشته باشد.

10-3. منابع برای مطالعه بیشتر

1. علي آدمي(1389)، «راهبرد نگاه به شرق در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: ديدگاه‌ها، زمينه‌ها و فرصت‌ها»، بهار، دوره  2، شماره 7.

2. جهانگیر کرمی، «فرصت‌ها‌ و چالش‌های سیاست نگاه به شرق»، در: https://www.scfr.ir/

3. هادی صیادی، اردشیر سنایی(1398)، «جایگاه گفتمان نگاه به شرق در تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران با تأکید بر ژنوم ژئوپلیتیک روسیه»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان

 

[1] . جان.دی استمپل(1377)، درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، رسا، ص7