شماره ۱۱۰ نشریه تحلیلی بصائر؛

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد : 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دستاوردهای دولت انقلابی

مقدمه:

دولت سیزدهم در یکسالگی خود با وجود تمام موانع اعم از ساختاری و تحریمی، کارنامه قابل قبولی داشته است. هرچند دوره یکساله برای ارزیابی همه جانبه عملکرد دولت با توجه به وضعیت نامطلوب گذشته کافی نیست اما با مقایسه در بعضی از شاخص های کلان اقتصادی و مسائل داخلی می توان بر موفقیت دولت در مدت یکساله صحه گذاشت.

موفقیت در شاخص‌هایی هم چون رشد اقتصادی، تراز تجاری، خودکفایی گندم و متغیرهای پولی و مالی و .... از جمله موفقیت‌های کلان دولت رئیسی است.

در تحلیل وضعیت و عملکرد دولت سیزدهم، توجه به چالش‌ها و موانعی که دولت در ابتدای کار با آن روبرو بوده است، حائز اهمیت می باشد. از جمله این چالش ها مسائل مربوط به FATF، شرایط تحریمی کشور، آثار و تبعات جنگ اوکراین، آثار تورمی و نامطلوب اقتصادی دولت گذشته و جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی می‌باشد.

در تمام دولت‌های گذشته، برای راضی نگه داشتن مردم و جامعه، در دوره اول ریاست جمهوری افزایش غیر هدفمند حقوق و دستمزد، گرفتن تنخواه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ بی پشتوانه پول و ... صورت می گرفت. این اقدامات در ظاهر موجب خرسندی مردم از اقدامات دولت می شد. ولی این نوع تصمیمات موجب افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت دامن زدن به افزایش شکاف طبقاتی می گردید.

در شرایطی که دولت سیزدهم می توانست بنا بر رویه گذشته رضایت نسبی را در قشر کثیری از جامعه ایجاد نماید، اما اساس کار خود را بر تحول اقتصادی و منفعت دائمی مردم از این تغییرات بنا نهاد، هرچند تصور این روزها خالی از ذهن نبود، اما اقدامات دولت در مدت یک‌سالگی، موجب رونق در اقتصاد کلان و برخی عرصه های دیگرگردید که قطعا با ادامه این روند و سایر اصلاحات، مردم در کوتاه مدت ثمرات این اقدامات را خواهند دید، بدون آنکه بخواهند به کوتاه مدت بودن اقدامات ضد اقتصادی دلخوش کنند.

در ادامه و در ابتدا برای تحلیل مناسب عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم ابتدا وضعیت گذشته و شرایطی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت؛ مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد، سپس روندهای انجام شده در دولت حاضر و پیش بینی آینده اقتصادی بر اساس شرایط مورد بررسی می‌شود و در ادامه به برخی از دستاوردهای دولت انقلابی در سیاست داخلی می پردازیم.

1. رشد اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی-GDP):

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده یعنی: ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود.

1-1 وضعیت گذشته:

بنابرآمار صندوق بین‌المللی پول؛ رشد اقتصادی دولت سوم و چهارم 1.8، دولت پنجم و ششم 6.3، هفتم و هشتم 4.9% ، نهم و دهم 3% و دولت یازدهم و دوازدهم حدوداً 1 % عنوان گردیده است .(یعنی ضعیف‌ترین کارنامه رشد اقتصادی مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. ریشه مشکلات فعلی را باید در دوره گذشته جستجو کرد که معمولا این گونه آثار سالیان متمادی تاثیران خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

1 -2  وضعیت دولت حاضر:

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در شش‌ماهه نخست سال1400 تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان سال به ۴.۴ درصد رسید. (بدون نفت احتساب ۲.۴ درصد است).

علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه «خدمات» و گروه «نفت و گاز» بوده است، به‌طوری که سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بود.

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید.

1-3 پیش بینی آینده:

به نظر می رسد بر اساس ادامه روندی که دولت حمایت از تولید ، راه اندازی شرکت های تعطیل شده (بیش از 100 شرکت در مدت یکسال) دانش بنیانها، سهولت کسب و کار (شیوه اکترونیکی دریافت مجوزها و حذف بعضی از مجوزها) و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و ... اتخاذ نموده است ادامه رشد اقتصادی و افزایش ضرایب آن ، دور از ذهن نیست .

2. تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی

2-1- وضعیت گذشته:

از سال 92 تا 95 به ترتیب 93.8 میلیون، 100.7 میلیون، 93.9 میلیون و 130 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزشهای 41 میلیارد و 848 میلیون، پنجاه میلیارد و 561 میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و 33.6 میلیون، 43 میلیون، 35.1 میلیون و 33.4 میلیون تن کالابه ارزشهای 49 میلیارد و 709 میلیون، 53 میلیارد و 569 میلیون، 41 میلیارد و 539 میلیون و 43 میلیارد و 684 میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

از ابتدای سال 96 تا اول سال 1400 بیش از 640 میلیون تن کالا به ارزش 347میلیارد و 782میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات 500میلیون تن به ارزش 167 میلیارد و 652 میلیون دلار و سهم واردات 140 میلیون تن کالا به ارزش 180 میلیارد و 130میلیون تن بوده است.(یعنی تراز تجاری ما منفی بوده است)

2-2- وضعیت دولت حاضر:

براساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از زمان استقرار دولت سیزدهم، از اول شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد چهار درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

در این مدت نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است.

ازسوی دیگر، حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیرنفتی بود که ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است. به گزارش اکوایران: آمارهای اعلام شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۹ درصدی داشته است. از سوی دیگر ارزیابی ها نشان می دهد سهم واردات و صادرات در ارزش یکسان بوده و هر کدام ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار سهم داشته اند.

آمار گمرک همچنین نشان دهنده آن است که سهم صادرات از تجارت در چهار ماه ایران ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲ درصدی در ارزش همراه بوده است. در خصوص واردات ۱۱ماهه کشور در دولت سیزدهم نیز با توجه به سیاست تأمین نیازهای ضروری کشور و واردات کالاهای ضروری ۳۸ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار، از ابتدای شهریور۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ وارد کشور شد که ۱۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه بوده که این میزان ۱۸ درصد در وزن و ۳۴ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

2-3- وضعیت آینده:

با توجه وضعیت مطلوب برای صادرات و تجارت خارجی و اهتمام دولت به ارتباط موثر با شرق و همسایگان و برداشتن گام های موثر برای عضویت در دو سازمان و پیمان بزرگ شانگهای و بریکس، افزایش رایزن های بازرگانی برای تسهیل تجارت خارجی و اقبال روسیه به افزایش استفاده از ظرفیت‌های دو کشور خصوصا واردات و صادرات، در آینده نوید افزایش ضریب تجارت خارجی را خواهیم داشت.

3. ترانزیت کالا

با توجه به موقعیت ممتاز ج.ا.ایران و دسترسی آن به آبهای آزاد در صورتی که توجه اساسی به کریدور شمال جنوب و شرق به غرب گردد ، قطعا آورده اقتصادی بسیار زیادی برای کشور را رقم خواهد زد که بعضا کارشناسان سود آن را بالغ بر 100میلیارددلار می دانند.

3-1- وضعیت گذشته:

آمارها نشان می‌دهد که حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰ میلیون تن بوده که درسال گذشته به 12.8 میلیون تن رسیده است. از سال 92 تا پایان سال 95، 563 میلیون و 751 هزار تن کالا به ارزش 367 میلیارد و 839 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که 418.5 میلیون تن به ارزش 179 میلیارد و 338 میلیون دلار آن را صادرات و 145 میلیون و 251 هزار تن به ارزش 188 میلیارد و 501 میلیون دلار آن واردات بوده است.

3-2- وضعیت فعلی:

از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است. به گفته سخنگوی گمرک(روح الله لطیفی) میزان کالاهای عبوری خارجی از مسیر کشور در ۴ ماه نخست امسال، به ۴ میلیون و ۹۲۱ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.

3-3- پیش بینی آینده:

بهره‌مندی از این ظرفیت، وابسته به ارتباط موثر با همسایگان است. تمام تلاش دولت سیزدهم (مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری، توجه به شرق و نزدیک نسبت به دور ) ارتباط موثر با همسایگان است. با توجه به اینکه، عمده همسایگان ما (خصوصا همسایگان شرقی و شمالی ما) عضو پیمان شانگهای هستند، قطعا تقویت حضور در این پیمان و پیمانهای دو جانبه و چند جانبه می تواند بهره‌برداری از این ظرفیت را چند برابر کند، ارتباط با تاجیکستان با ابتکار دولت سیزدهم (علی رغم سالها تیرگی در روابط بین دو کشور) نمونه ای بارزی از این سیاست است.

4.  کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم(کاهش ضریب جینی)

ضریب جینی شاخصی اقتصادی، برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است.

4-1- وضعیت گذشته:

 ضریب جینی از 0.3992 در سال 98 به 0.4006 در سال 99 افزایش یافت. بیشترین مقدار ضریب جینی به ثبت رسیده در دهه 90 به سال 97 تعلق دارد. به غیر از کاهش جزئی ضریب جینی در سال 98 به طور کلی می توان گفت که ضریب جینی در دهه 90 صعودی بوده و در هر سال نسبت به سال قبلی افزایش داشته است.

4-2- وضعیت فعلی:

بررسی شاخص‌های توزیع درآمد نشان‌دهنده بهبود قابل توجه شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است. در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال1400 رسید.

4-3- پیش بینی آینده:

براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال‌جاری نیز به دلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد ضریب جینی از 0.3938 سال گذشته به 0.3831 در سال‌جاری ارتقا خواهد یافت. هم چنین با توجه به نگاه دولت در محرومیت زدایی و مبارزه با فقر، با ادامه روندهای مد نظر این ضریب کاهش بیشتری خواهد داشت.

5. مهار افزایش نقدینگی و پایه پولی

اگر بخواهیم در کلام نقدینگی و پایه پولی را تعریف کنیم : نقدینگی عبارت است از کل پولی که در اقتصاد یک کشور در حال گردش است و پایه پولی به پول های نقد در دسترس مردم و حساب‌های جاری در بانکها اطلاق می شود.

5-1- وضعیت گذشته:

بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه 1400 به 501 هزار میلیارد تومان رسید. در مرداد ماه سال 92 زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد حجم این متغیر پولی در اقتصاد ایران در حدود 95 هزار میلیارد تومان قرار داشت. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی پایه پولی یا پول پر قدرت بالغ بر 422 درصد رشد داشته است، به بیان دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان چاپ پول صورت گرفته است.

5-2- وضعیت فعلی:

شعار دولت سیزدهم عدم دست بردن به بانک مرکزی و به تبع آن چاپ پول بی پشتوانه است. پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم در اوایل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرد. این امر نشان دهنده افت بیش از 14 درصدی رشد این شاخص تأثیرگذار است. یکی از سیاست‌های دولت این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده کنترل کند.

این درشرایطی است که منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن ساختارهایی است، که سال‌های اخیر در اقتصاد ایران شکل‌گرفت. با این حال دولت سیزدهم ‌اصلاح ساختارهای غلط درسال‌های گذشته را در دستور کارخود قرارداد. دراین راستا برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند.

5-3- روند نزولی رشد نقدینگی

درحالی که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده است، این نرخ در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده است. رشد نقدینگی در دولت قبل بالاترین رکورد را به ثبت رساند، اما در دولت سیزدهم در حال کاهش است. براساس آمار‌های بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، یک درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

5-4- پیش بینی آینده:

از آنجائیکه دولت سیزدهم به دنبال تامین منابع دولت از مالیات و سایر ابزارهاست. براساس شعار و عمل خود در مدت یکساله کمتر به سراغ چاپ بی پشتوانه پول رفته است، انتظار می رود شاهد کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی در کشور باشیم.

6. مهار تورم با وجود اصلاح ارز ترجیحی

تورم به طور مختصر به معنی افزایش سطح عمومی قیمت است.

6-1- وضعیت گذشته:

سیاست های غلط پولی و نظارتی بانک مرکزی، تحریم، سیاست های غلط مالی و بودجه‌ای دولت و افزایش شدید هزینه‌های جاری با وجود افزایش کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده است، از جمله دلایل روند صعودی نرخ تورم در سال های اخیر بود.. بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده‌ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد است.

6-2- وضعیت فعلی:

تورم در دولت سیزدهم تا قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی نزولی بود. در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد کاهش یافت که بعد از اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسید. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بود، که ۱۸ واحد درصد از تورم 59 درصدی ابتدای دولت سیزدهم کمتر است. با وجود اصلاح ارزترجیحی، همچنان عملکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل مطلوب‌تر بوده است، چه آنکه پیش از اجرای این سیاست به مراتب روند نزولی تورم با سرعت بیشتری انجام می‌شد.

7. دسترسی مردم به وام‌های خرد

7-1- وضعیت گذشته:

با توجه به گزارشات مکرر پخش شده از طریق صدا وسیما و برخوردهای میدانی در خصوص معضلات و مشکلات دریافت وام خرد توسط مردم از نحوه دریافت تا شرایط ضامن و ... که اعتراض تعداد قابل توجهی از مردم را با توجه به دریافت وام‌های نجومی افراد ذی نفوذ در آورده بود، عملکرد دولت های گذشته در استفاده مردم از این گونه وام ها را دچار مشکل نموده بود.

 7-2- وضعیت فعلی:

 در دولت سیزدهم با اجرای طرح‌های مختلف و نظارت بیشتر بر شبکه بانکی دسترسی مردم به وام بانکی تسهیل شد. آخرین آمارهای دریافتی حاکی از این است که از بهمن سال گذشته تا نیمه تیرماه امسال ۱۲ بانک‌ در مجموع ۴۷۵ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ نزدیک ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.

7-3- وضعیت آینده :

به نظر می رسد با قطع دستان شبکه پر نفوذ در نظام بانکی برای دریافت وام‌های کلان و تشکیل ابربدهکاران بانکی، افزایش روند پرداخت وام‌های خرد برای مردم تسهیل گردد.

8. ساماندهی به نظام مالیاتی در کشور

8-1- وضعیت گذشته:

یکی از دلایل دست بردن دولت ها به بانک مرکزی عدم بکارگیری ابزارهای تامین منابع می‌باشد. اگر واقعی و عادلانه کردن مالیاتها در دستور کار دولتها قرار می گرفت قطعا کشور در عرصه های مختلف مانند افزایش درآمد دولت، کاهش تورم و ... با موفقیت بیشتری همراه بود. اتفاقی که در حوزه مسکن ، طلا و ... به جهت خالی بودن مالیات بر عائدی سرمایه وجود داشته است و یا عدم پذیرش مالیات بر خانه‌های خالی از جمله معضلات گذشته بوده است. رئیس کل سازمان مالیاتی عنوان کرد: عدم‌تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین ... . در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند؛ اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت. به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب کرد، به در بسته خورد. عدم توجه به این ظرفیت در دولتهای گذشته موجب فرار مالیاتی بسیار زیادی از جامعه گردیده که دست دولت در تامین منابع و افزایش ناعدالتی را افزایش داده بود.

8-2- وضعیت فعلی

یکی از شاخص‌های مهم و اساسی، رشد و ارتقای درآمدهای مالیاتی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که در دولت سیزدهم به رکوردهای تاریخی دست پیدا کرد.

سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

در این راستا، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است.

علاوه براین، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری ثبت و ارائه شده که نشان‌دهنده رشد ۴۷ درصدی آن نسبت به سال قبل است.

همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با تدوین بیش از ۴۰ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، تولید سامانه ملی مؤدیان و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش‌نویس قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ‌ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماهه اول سال جاری و حمایت از تولید ازجمله اقدامات انجام‌ شده بوده است.

8-3- پیش بینی آینده:

تصور آن است با تداوم روند های این دولت در شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و نگاه جدی در برقراری عدالت در نظام پرداخت مالیات از کارگر و کارمند و ... ، درآمدهای دولت در این بخش افزایش یافته و با هدایت آن به مسیر تولید و حمایت از آن ، موجب رشد اقتصادی گردد.

9. خودکفایی تولید گندم در سال آینده

گندم یکی از کالاهای استراتژیک در دنیاست. در کشور ما نیز به عنوان قوت غالب مردم محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تولید و توزیع آن زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

9-1- وضعیت گذشته:

کشور ما در دولتهای هشتم (سال 1383) و دولت یازدهم (سال 1395) به خود کفایی چند باره در تولید گندم دست یافت. تا جایی که تولید گندم در سال 1395 به 11.5 میلیون تن رسید ، اما به دلایل مختلفی همچون فقدان برنامه ریزی برای ارتقاء، آمادگی برای صادرات، ناکافی بودن حمایت از گندم کاران، کاهش انگیزه گندم کاران به جهت پائین بودن قیمت تضمینی و ... ، این توانمندی را به راحتی از دست دادیم. تا جایی که حنان( معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران) مقدار تامین این کالای استراتژیک از محل واردات را بالغ بر 9 میلیون و 160 هزار تن در سال 1400 اعلام کرد.

1. 2. وضعیت فعلی

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ازجمله گندم را در دستور کار قرار داد. بدین منظور در ابتدای امر تعیین زودهنگام نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش 130 درصدی آن نسبت به سال گذشته، حمایت از کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشور، کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم برناه ریزی و اجرایی شد. در سال‌جاری آمارها حاکی از آن است که 9 میلیون تن گندم در سراسر کشور تولید شده که انتظار می‌رود دولت حدود 7 میلیون و 500 هزار تن آن را از کشاورزان خریداری کند، این در حالی بود که با اقدامات دولت قبل و منطقی نبودن نرخ خرید تضمینی در سال گذشته، کشاورزان تنها 4 میلیون و 500 هزار تن گندم به دولت فروختند.

بنابراین، این امر به واردات 7 میلیون تنی گندم در سال گذشته دامن زد. در سال‌جاری نیز آمارهای سه‌ ماهه نخست گمرک حاکی از آن است که گندم با سهم ۱۶ درصدی، رتبه اول واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری‌که در این بازه زمانی بیش از یک‌ میلیون و ۷۳۳ هزار تن به ارزش ۷۱۸ میلیون و ۶۰۷ هزار دلار به گندم اختصاص‌ یافته است. با این‌ حال میزان تولید و میزان خرید تضمینی در کنار کاهش 3 میلیون تنی نیاز کشورمان به گندم به دلیل اصلاح نظام یارانه آرد و جلوگیری از قاچاق این محصول، سبب شده کشورمان به‌ راحتی در سال آینده به خودکفایی در این کالای اساسی برسد. تا قبل از اصلاح نظام یارانه‌ای آرد، میزان نیاز سالانه کشورمان به گندم بیش‌ از 12 میلیون تن بود که از این میزان 9 میلیون تن آن به آرد نانوایان، یک میلیون و 500 هزار تن آن به آرد صنف و صنعت و مابقی آن برای بذر سال آینده کشاورزان، تأمین آرد عشایر و روستاییان و در بعضی موارد به خوراک دام آنها اختصاص می‌یافت.

 9-3 افزایش 40 درصدی میزان خرید تضمینی گندم

آقای هاشمی «رئیس بنیاد ملی گندمکاران» اظهار داشت: در سال‌جاری با توجه به واقعی شدن قیمت گندم، کشاورزان تمام محصول خود را به دولت فروختند. درحالی‌که در سال گذشته تنها 4 میلیون و 450 هزار تن گندم توسط دولت خریداری شد اما در سال‌جاری تا به امروز میزان خرید تضمینی گندم در مرز 7 میلیون تن قرار دارد. تا پایان فصل میزان خرید تضمینی گندم بیش از 7 میلیون تن می باشد زیرا در استان‌های سردسیر هنوز برداشت گندم ادامه دارد. در مقایسه با سال قبل حداقل 2.5 میلیون تن افزایش خرید گندم خواهیم داشت و میزان تولید گندم در کشور افزایش مناسبی داشته است. درصورتی‌ که حتی بارشی مانند امسال داشته باشیم در سال آینده 9 میلیون تن خرید تضمینی گندم خواهیم داشت. با بهینه‌سازی مصرف آرد خبازی در کشور با 7.5 میلیون تن گندم نیاز کشور تأمین خواهد شد، همچنین نیاز صنف و صنعت حدود 1.5 میلیون تن است و درنهایت می‌توان گفت با 9.5 میلیون تن به خودکفایی کامل خواهیم رسید. با فعالیت‌ها و سیاستگذاری دولت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) می‌توانیم در سال آینده به خودکفایی در تولید گندم دست‌ یابیم.

9-4 پیش‌بینی آینده:

امید است با تداوم حمایت از گندم کاران، واقعی بودن قیمت تضمینی گندم و پرداخت به موقع مطالبات آنها و نیم نگاهی به هدف گذاری برای صادرات این محصول استراتژیک، تولید از مرز حاشیه امن فراتر رود. کشور ما نه تنها به خود کفایی دست یافته بلکه قادر به صادرات این محصول گردد.

نتیجه‌گیری

اعداد و ارقام حاکی از رشد اقتصادی کشور و تحرک ویژه به شاخص‌های اقتصادی در همین مدت یک‌ساله دولت سیزدهم است که با این همه تحریم حتی تعجب و حیرت سازمان‌های اقتصادی دنیا از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نیز برانگیخته است. تدوام این مسیر و تسهیل‌گری بر سر مسائل تولید در حوزه تقنینی و اجرایی می‌تواند بر استحکام و پایداری بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی کشور و به تبع آن رضایت مردم و تقویت بنیان‌های دفاعی کشور بیافزاید. 

دستاوردها در عرصه سیاست داخلی

1. اقدامات و دستاوردهای حوزه محیط زیست

1-1-بسترسازی مناسب برای حفاظت از محیط زیست؛ دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست اقدامات خوبی انجام داده است که راه اندازی سامانه جامع محیط زیست، تنظیم قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش، به روز کردن فهرست مهره‌داران و تقویت جوامع محلی برای حفاظت از حیات وحش، برخی از آنها است. همچنین دولت سیزدهم گام‌های موثری در راستای حفظ محیط‌زیست از جمله جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای فلر، تعیین بند اعتباری آلودگی هوا برای اولین بار، اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار در کشور و تجهیز محیط‌بانان به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت، برداشته شده است.

1-2- آزادسازی سواحل اصلی ترین رکن حفاظت از اکوسیستم های دریایی؛ آزادسازی سواحل در شمال و جنوب کشورکه نقش مهمی در حفظ اکوسیستم های دریایی دارند، بنابراین اگر تخریب شوند بخش زیادی از زیستمندان دریایی با خطر انقراض مواجه می شوند از این رو محافظت از این عرصه ها از اهمیت زیادی برخوردار است اما متاسفانه در چندین سال گذشته در دولت های قبلی، بخش های زیادی از سواحل در تصرف دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی درآمد که مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد. بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، اراده و همت والای دولت فعلی، باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود، به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه1400، ۹۰ درصد اعلام کرد.

2-اقدامات و دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان 

2-1- بسط و توسعه بیمه همگانی؛ شعار اساسی دولت سیزدهم عدالت محوری در همه حوزه ها است که نمونه آن در حوزه سلامت و بیمه همگانی است. حدود ۶ میلیون نفر در کشور فاقد بیمه بودند و با همت دولت ۵۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. همچنین دولت سیزدهم این امکان را فراهم کرده که آن کسانی که از بیمه جا مانده‌اند، دولت این تدبیر را کرده که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می‌کنند با ثبت کد ملی، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. در این راستا یکی از مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی، بسط و گسترش بیمه مشاغل آزاد بود که توانست بخش اعظمی از محرومان بیمه‌های اجتماعی را نیز تحت پشتیبانی اجتماعی و درمانی قرار دهد. این اقدام تحت عنوان بیمه فراگیر خانواده ایرانی، همه اقشار جامعه اعم از دانشجویان، زنان خانه‌دار و... را نیز تحت حمایت قرار داده و استفاده از امکانات بهداشتی، درمانی، مراقبت‌های پزشکی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و از کارافتادگی را به عنوان یک حق همگانی محقق کرد.

2-2- واکسیناسیون سراسری؛ یکی از مهمترین مصادیق اقدامات مثبت دولت سیزدهم بدون برجام و FATF، مربوط به واکسیناسیون سراسری کرونا و کارنامه مثبت دولت در این خصوص است. در دولت قبل رئیس جمهور گفته بود «واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد»!؛ «علی ربیعی» سخنگوی دولت روحانی نیز در اظهارنظری گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است». تا پایان دولت روحانی، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. به عبارتی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور نیز صادر شد.

2. ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

31 سفر استانی در سال اول فعالیت دولت در کنار بازدیدهای میدانی و سرزده متعدد، سند مردمی بودن دولت سیزدهم است. این سفرها و بازدیدها در سال نخست، تابوی دست‌نایافتنی بودن مقامات عالی کشور را شکست و حضور بی‌واسطه و مستمر در میان مردم و شنیدن حرف آنان و پیگیری مشکلات، تصویری واضح از دولت مردمی ترسیم کرد. سفرهای استانی رئیس‌جمهور از مصادیق امیدوارکننده مردم‌محور است که براساس پیمایش‌های انجام‌شده، این سفرها به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی منجر شده است. البته باید توجه داشت حضور رئیس‌جمهور در سفرهای استانی در کنار مردم، باید به کمک راهبردها و سازوکارهای عالمانه توسط بدنه دستگاه اجرایی و حلقه‌های میانی هم پیگیری شود تا امکان حل مسائل مزمن کشور به کمک ظرفیت‌های مردمی فراهم شود.

3. نشاط، تحرک و پویایی در دولت و بدنه اجرایی

مهم ترین و اساسی ترین دستاورد دولت در دمیدن تحرک و پویایی، نشاط و روحیه پرکاری در بدنه دولت است و این امر  باعث زدودن کسالت و نا امیدی در بدنه اجرایی و به تبع شتاب و سرعت در انجام کارها را به دنبال خواهد داشت. در این یک سال، انگیزه بالا، روحیه پرکاری و تلاش رئیس جمهور آنچنان پررنگ بوده که منتقدان و طیف‌های مخالف دولت هم بر آن صحه گذاشتند و به عنوان مثال سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: «سفر آقای رئیسی به ۳۱ استان در یک سال اول ریاست جمهوری، انصافا قابل تقدیر است. صرف حضور مسئولان رده بالا در استان‌ها باعث امید بخشی است. خوبی‌ها را باید دید.»

4. دستاوردهای حوزه مسکن

5-1- اجرای طرح نهضت ملی مسکن؛ در دولت سیزدهم، ساخت نزدیک به ۱.۵میلیون واحد مسکونی آغاز شده و تا پایان شهریور۱۴۰۱ اولین واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده می‌شود که بر مبنای برنامه‌ریزی انجام شده، حدود ۱۰۰هزار واحد به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند و عامل ساخت پروژه بوده‌اند، تحویل داده خواهد شد. همچنین در دولت سیزدهم برای حمایت از مستأجران ۴۰هزار میلیارد تومان منابع بابت ودیعه مسکن اختصاص یافته است.

5-2- افزایش وام ساخت مسکن؛ بخش مسکن در شاخص‌های کلان اقتصاد ملی از جمله تولید، سرمایه و اشتغال تاثیر مهمی دارد، و به دلیل ارتباط گسترده با سایر فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم را داراست. در دولت سیزدهم، در راستای افزایش تولید مسکن، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، دولت را بر آن داشت تا سقف وام ساخت مسکن را افزایش دهد. سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد رسیده است. این درحالی است که در دولت قبلی هیچ تحرکی چه در سطح تامین مالی، تامین زمین و سیاستگذاری های اجرایی در راستای حمایت از تولید مسکن صورت نپذیرفت تا جایی که توازن و تعادل بازار مسکن در عرضه و تولید به هم خورد و سطح تولید و عرضه کمتر و سطح تقاضا در بازار مسکن رو به افزایش بود. این امر یکی از مهمترین دلایل جهش قیمت مسکن شد. البته این موضوع در دولت روحانی به نوع فکر و اندیشه مدیران از جمله وزیر مسکن‌ آن دولت برمی‌گردد که به آجر روی آجر نگذاشتن در مسکن مهر افنخار می‌کرد!

5. تحقق عدالت اجتماعی، همت و دغدغه اصلی دولت

6-1- اعطای وام بدون ضامن؛ اعطای وام بدون ضامن با اعتبارسنجی مشتریان و همکاری بانک‌ها با سیاست‌های دولت، یکی از چالش‌های هر دولتی بود که در دولت سیزدهم تبدیل به تعامل شد و به وضعیت بهتری رسید. کما اینکه اندکی پس از جلسه رئیس جمهور با مدیران بانک‌ها، اعطای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ایرانیان آغاز شد، تسهیلاتی با کمترین تضامین و با سهل‌ترین شرایط که بسیاری از ایرانیان از آن برخوردار شدند. در راستای تاکید دولت سیزدهم به عدالت اجتماعی است.

6-2- مبارزه با فساد، ساحل خواری و زمین خواری؛ آیت‌الله رئیسی در پانزدهمین سفر استانی به گیلان، دستور داد که در عرض کمتر از یک ماه مناطق ساحلی که در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی یا بخش خصوصی بود، به نفع مردم آزاد شود. آقای رئیسی در آن سفر تاکید کرد:«هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است، اشغال کند». این اقدام با همکاری همه ارکان نظام، در موعد مقرر انجام شد و متعاقب آن رئیس جمهور دستور داد در ادامه، امکانات رفاهی لازم هم برای بهره‌مندی بیشتر مردم از این سواحل ایجاد شود.مسأله آزادسازی سواحل و حریم دریای خزر از تصرفات و اختصاص آنها برای استفاده عموم، یکی از دستورهای رئیس‌جمهور بود که در بازه زمانی حدود یک‌ماهه عملیاتی شد. آزادسازی سواحل جنوبی کشور که البته کمتر درگیر تصرف بود نیز با این سخن معاون اجرایی رئیس‌جمهور همراه شد که هر دستگاهی از این فرمان در موعد مقرر تخلف کند، بالاترین مقام آن عزل خواهد شد. آنچه در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که گفته رئیس‌جمهور به یک دستور عادی تبدیل نشد تا در پیچ‌و‌خم‌های نظام اداری فراموش شود. بلکه طی کمتر از یک‌ماه اجرایی شد و بازتاب خوبی در بین مردم داشت.

6-3- عدالت در تخصیص یارانه و مبارزه با رانت ساختاری؛ دولت سیزدهم  حدود ۹ ماه پس از فعالیت خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که طی آن، هم زمینه‌های فساد و رانت گسترده برچیده شد، هم یارانه‌های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا ۸ برابر افزایش یافت که همین امر زمینه‌ساز رفع فقر مطلق در کشور شد. برای مثال دریافتی مجموع یارانه‌ هر فرد در سه دهک اول از نفری ۴۵ هزار تومان به بیش از ۳۵۰ هزار تومان (بدون احتساب یارانه بنزین) رسید و موجب تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و اقشار کمتر برخوردار جامعه شد. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی، بهبود ضریب جینی را یکی از پیامدهای مهم طرح توزیع مردمی یارانه‌ها می‌‌دانند. مطابق آنچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر به روزنامه ایران اعلام کرده بود، با اجرای این طرح، در سال جاری، حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌‌شود. و این، غیر از ریشه‌کنی رانت و فساد در زمینه ارز ترجیحی است که خود، یک دستاورد مهم ملی محسوب می‌‌شود. درباره چند برابرشدن یارانه‌های نقدی، برخی این ارقام را با ارقامی که دولت گذشته به مردم پرداخت می‌‌کرد، مقایسه کردند. از جمله به این مسأله اشاره کردند که «به عنوان سرپرست یک خانواده ۴ نفره در دولت گذشته ۱۸۲ هزار تومان، معادل تقریباً ۷ دلار یارانه دریافت می‌‌کردند، اما در دولت رئیسی، به عنوان سرپرست یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یا معادل تقریبی ۴۳ دلار یارانه دریافت کردند».

6. اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در شفافیت نظام پولی و مالی 

7-1- شفافیت در عملکرد بانک‌ها؛ دولت‌ها، اگر اراده‌ای برای شفافیت، آن هم به صورت نیم‌بند داشتند، عموماً آن را به دوره دوم فعالیت خود موکول می‌‌کردند. اما در دولت سیزدهم، این مهم با گذشت حدود ۹ ماه از فعالیت دولت محقق شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی بود که از سوی بانک مرکزی اعلام شد. ۳۱ فروردین امسال، بانک مرکزی آمار تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در این مرحله بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصاد نوین جزو بانک‌هایی بودند که فهرست بدهکاران بزرگ بانکی‌ آنان از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم منتشر شد. 

7-2- شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی و عمومی؛ در اقدامی دیگر که برخی از کارشناسان، آن را  اقدامی منحصر به فرد در دولت سیزدهم، توصیف کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتهای فروردین امسال، صورت‌های مالی حدود ۳۲۰ شرکت دولتی و عمومی را به همراه گزارش حسابرس که در آن بند‌های بازرس قانونی درج شده برای دو سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشت، در سامانه کدال منتشر کرد و این گزارش‌ها در دسترس عموم قرار گرفت. این آمار تکانه‌های بسیاری در شبکه مدیریت دولتی کشور و نیز در افکار عمومی داشت. زیرا به این ترتیب ایرانیان دریافتند که میزان کارآیی مدیریت این شرکت‌ها در این زمینه چه میزان بوده و تا کجا توانسته‌اند سودآوری زیرمجموعه‌های خود را تأمین کنند. بویژه اینکه براساس قانون بودجه سال جاری، قریب به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده است. در این صورت، با انتشار این صورت‌های مالی، انحرافات احتمالی در این شرکت‌ها و جریان‌های مالی در آنها مشخص خواهد شد، شفافیتی که به گفته کارشناسان و ناظران، باعث افزایش نظارت‌ها و خودکنترلی درون شرکت‌ها می‌شود.

7. اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم درحوزه هوا و فضا

با روی کار آمدن دولتِ روحانی و سیاست‌های خاص آن در جلب نظر قدرت‌های جهانی خصوصاً آمریکا، برنامه فضایی کشور دچار رکود شد. انتقادهای زیادی به رویکرد و عملکرد دولت حسن روحانی طی 8 سال در حوزه فضایی وارد است.  دولت روحانی با انتقال سازمان هوا و فضا به ذیل یک وزارتخانه، تمام اهداف و برنامه‌های این مجموعه در مأموریت مخابراتی و برنامه‌های این وزارتخانه تعریف شد و سایر کاربری‌های این صنعت مغفول ماند و زمینه عدم توسعه همه‌جانبه این تکنولوژی راهبردی فراهم شد. اما دولت سیزدهم بنا دارد عقب ماندگی‌ها در این حوزه راهبردی را جبران کند و در آینده شاهد رونمایی از دستاوردهای جدیدی در این زمینه خواهیم بود که قرار گرفتن موفقیت‌آمیز ماهواره «خیام» در مدار، دریافت پیام، کنترل و مدیریت داده به دست متخصصان ایرانی در یک سالگی دولت دستاورد بسیار مهمی است.

8. سیاست‌ها و دستاوردهای دولت در تامین پایدارگاز و برق کشور

نگاه زیربنایی دولت سیزدهم به ضرورت تامین پایدار انرژی از جمله در حوزه تامین گاز و برق کشور بدون قطعی و با مدیریت صحیح مصرف و مهمتر از آن، سرمایه‌گذاری‌های پایدار موقعیت مناسبی در این حوزه ایجاد و زمینه رضایت مردم را فراهم کرد. این در حالی است که قطعی‌های بی‌رویه و بدون برنامه گاز و برق در سال‌هایی انتهایی دولت آقای روحانی خسارت‌های زیادی به مردم و سوختن وسایل برقی آنها و محدودیت برای صنعت فراهم کرده بود.

9-1- حوزه تامین پایدار گاز؛ در دولت روحانی مردم در استان های شمالی در فصل سرما با قطعی گاز و برق دست و پنجه نرم کرده و با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند. اما در دولت سیزدهم، شاهد توقف این روند تأسف برانگیز بودیم. یکی از علل این تغییر، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان بود.

9-2- حوزه تامین پایدار برق؛ در دولت روحانی از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود.کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود. بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. اما دولت سیزدهم در همین یک سال با افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی و کنترل پرمصرف‌ها، با وجود افزایش مصرف برق، خاموشی‌ها متوقف شد و دولت توانست بدون قطعی برق، برق مورد نیاز کشور را تامین کند.

9. تامین کالاها و نهاده های اساسی با تاکید بر خودکفایی

در دولت روحانی از یکسو برخی دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در کشاورزی مزخرف است. همین طیف وقتی سخن از تعاملات اقتصادی بین المللی مطرح می شد، مدعی می شد که تا برجام و FATF به سرانجام نرسد، شاهد این روند نخواهیم بود. اما در دولت سیزدهم در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی شاهد وقوع تحولات مثبت و قابل توجهی هستیم. در همین راستا ونزوئلا با هدف کشت فراسرزمینی، یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داده است. به عقیده کارشناسان، زمین‌های کشاورزی ونزوئلا از شرایط مناسبی برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا برخوردار است. در یک نمونه دیگر روسیه نیز اعلام کرده که ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار می‌دهد. 

10- حمایت از تولید ملی و احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل

یکی از اقدامات بسیار مهم دیگر در دولت سیزدهم، احیای کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. این اقدام نیز در حالی رخ داد که در دولت سیزدهم نه برجام احیا شد و نه تغییری در وضعیت ایران در FATF به وقوع پیوست. احیای کارخانه های ارج، آزمایش، فولاد ازنا، ذوب آهن اردبیل و...تحول در کارخانه‌هایی از جمله هفت تپه و هپکو و آذرآب تنها بخش کوچکی از تغییرات مثبت در این خصوص در طول فعالیت دولت سیزدهم است.  

11- اصلاح دیوانسالاری صدور مجوزها با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای‌کسب‌وکار

یکی از موانع بسیار بزرگ در شروع کسب و کارها، بروکراسی اداری و قوانین زاید و دست و پا گیر است که فرایند اخذ مجوز و راه اندازی یک فعالیت اقتصادی را با مشکل عدیده ای مواجه می سازد، دولت سیزدهم با سیاست رونق تولید و تحقق شعار سال و حمایت موثر از کارآفرینان، به راه اندازی سامانه یکپارچه الکترونیک برای صدور مجوز فعالیت کسب و کار با حداقل زمان و کمترین اخذ مدرک در راستای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید همت گماشت. علاوه بر اینکه محیط کسب و کار در دولت سیزدهم بهبود پیدا کرد این سیاست دولت، آثار ضد فساد و ضد تبعیضی از طریق از بین بردن امضاهای طلایی و به تبع آن، تحقق عدالت اجتماعی داشته است.

جمع بندی

شرایطی که دولت سیزدهم کشور را تحویل گرفت، شرایط بغرنج و پیچیده ای بود، تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی و ظالمانه و یک جانبه آمریکا به همراه انفعال و وادادگی دولت روحانی در حکمرانی، بی‌تحرکی و اشرافی‌گری کارگزاران عالی رتبه دولت، نگاه به غرب و غربگرایی، باعث تشدید مسائل و مشکلات کشور شد. از طرفی ناامیدی در مردم که عارضه‌ی بی‌عملی و تفکر منفعلانه دولت روحانی هم در سطح سیاست داخلی و هم در سطح سیاست خارجی بود، تشدید شد. دولت سیزدهم با چرخش 180 درجه‌ای نوع نگاه به حل مسائل و مشکلات کشور در سطح راهبردی و تاکتیکی، مدیریت کشور را به دست گرفت که در  نتیجه، روند حکمرانی در کشور به ریل اصیل خود بازگشت.

در این بین، روز به روز شاهد تحرکات و اقدامات ابتکاری، فعالانه و مسئولانه دولت سیزدهم در عرصه‌های گوناگون کشورداری هستیم. افزایش امید، ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تحرک مسئولانه و دلسوزانه دولت در مواجهه با حوادث طبیعی ، کاهش ضریب جینی و تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی؛ عدالت در تخصیص و توزیع یارانه، مبارزه با فساد ساختاری، آزادسازی سواحل به نفع عموم مردم، شفافیت در نظام پولی و مالی؛ شفافیت در عملکرد بانک ها و شرکت‌های دولتی و عمومی، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در راستای حذف امضاء‌های طلایی و از بین بردن موانع تولید، احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل، تامین کالاها و نهاده‌های اساسی با تاکید بر اجرای سیاست‌های خودکفایی، تاکید بر جبران عقب ماندگی ها در حوزه هوا و فضا و پرتاپ موفقیت آمیز ماهواره خیام به فضا، تامین پایدار برق و گاز در اوج مصرف با مدیریت مصرف و ارتقاء سرمایه‌گذاری، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و افزایش وام تولید مسکن، واکسیناسیون سراسری و بیمه همگانی در حوزه بهداشت و درمان، راه اندازی سامانه جامع محیط زیست و تنظیم قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات‌ وحش از جمله اقدامات جامعی بوده است که دولت سیزدهم به لطف پروردگار توانست با نگاه به درون و با فعال‌سازی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در شرایط اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همراهی اروپا، در مدت یک سال به انجام برساند.