شماره 150 نشریه بصائر تحلیلی؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی

با توجه به رویکرد دولت سیزدهم

چکیده:

1- سیادت و سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان، صرفاً از طریق ابزارهای اقتصادی امکان پذیر نیست و برای حفظ و تعمیق سیادت بر اقتصاد و سیاست جهان از مدل‌های ترکیبی مثل تحریم، ایجاد تنش و بی‌ثباتی هم بهره می‌گیرد.

2- منافع آمریکا در ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه غرب‌آسیا و سایر نقاط حساس جهان است اما منافع پایدار ایران و چین و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس در ثبات و امنیت منطقه است.

3- دولت سیزدهم در پاسخ به شرایط و راهبرد خصمانه غرب بویژه دولت آمریکا، راهبرد اقتصادی و تجاری جدیدی بر اساس یک مدل و چارچوب جامع‌نگر و واقع بین مبتنی بر تحولات جهانی و مناسبات بین‌المللی و شکل گیری قطب‌های جدید اقتصادی و قدرت های نوظهور اقتصادی با هدف تحکیم مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان و محیط پیرامون و کشورهای منطقه و محور مقاومت با افق‌های میان مدت و بلند مدت ترسیم و تدوین نموده است.

4- عمده دلایل آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از منظر روابط اقتصادی خارجی عبارتند از: غلط انتخاب کردن شرکای اقتصادی و تجاری خارجی و اعتماد به آنها- وابستگی به واردات کالا های اساسی از مجاری خاص و انحصاری با ارز دلار که عمده فشار وارده به نظام تامین ارزی کشور از این ناحیه است که منجر به تثبیت حاکمیت دلار و یورو بر اقتصاد و نظام تامین کالاهای اساسی شده است.

5- در شرایط تحریمی سال گذشته (1401) 5/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد که در مقایسه با سال 1400 افزایش 2 برابری داشت عمده دلیل آن عدم تمرکز دولت سیزدهم بر غرب و اروپا بود. دولت سیزدهم با سیاست همسایگی و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و رویکرد نگاه به شرق و گسترش مناسبات با چین و روسیه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی را افزایش داد.

6- در حوزه روابط اقتصادی با چین 20 میلیارد دلار پروژه تعریف شده که 5 میلیارد دلار به نتیجه رسیده و طرف چینی پذیرفته و عملیات اجرایی آن شروع شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری روسیه امسال در حوزه نفت ایران 4 میلیارد دلاری است که عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی

 با توجه به رویکرد دولت سیزدهم

مقدمه

اتفاقات و تحولات اخیر در عرصه جهانی از روند افولی قدرت در آمریکا گرفته تا عزیمت قدرت از غرب به شرق و بسترسازی برای شکل‌گیری قدرت آسیایی، جهان را در آستانه صورت‌بندی جدیدی از قدرت قرار داده است. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اضلاع قدرت ائتلاف شرقی فرصت‌های طلایی و البته کوتاهی برای سهم بردن از این صورت بندی جدید در اختیار دارد. هیأت حاکمه و اندیشمندان آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر کشورشان سیادت و سلطه اقتصادی بر جهان را با به کارگیری ابزارهای صرفاً اقتصادی ندارد و به همین دلیل برای حفظ و تعمیق سیادت بر اقتصاد و سیاست جهان به سمت بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی مثل تحریم، ایجاد تنش و بی‌ثباتی، ایجاد ائتلاف‌های سیاسی، فشارهای اقتصادی و مالی و تغییر جهت سرمایه گذاری‌ها را از بیست سال پیش شروع کرده‌اند و علاوه بر تلاش برای تسلط اقتصادی، پولی، برتری فناوری و علمی و تکنیکی بر جهان راهبرد تنش‌آفرینی در نقاط حساس جهان مبتنی بر منافع خود را دنبال می‌کنند به عبارتی، منافع آمریکا برخلاف منافع کشورهایی مثل چین و ایران در منطقه غرب آسیا و سایر نقاط جهان با تنش آفرینی و ایجاد بی‌ثباتی گره خورده است و برای تسلط بر شریان‌های اقتصادی جهان مثل تأمین امنیت جریان انرژی به غرب و تسلط بر منابع حیاتی رشد اقتصادی جهان درصدد سیادت بر سایر کشورها و تضعیف رقبا است.

مسئله مهم دیگر در عرصه روابط بین‌الملل و مناسبات جدید تجاری و اقتصادی، ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید مثل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی است که دیگر سلطه اقتصادی آمریکا و آقایی دلار بر اقتصاد جهان را بر نمی‌تابند و در تلاش هستند با ایجاد نهادهای جدید و ائتلاف‌ها و سازمان‌ها وتقویت مناسبات همکاری بین کشورهای نوظهور و در حال رشد سریع اقتصادی برای خود نقش موثر و مستقلی در تصمیمات اقتصادسیاسی جهان و به عنوان قاعده نویس ترتیبات و ساختار اقتصادسیاسی جهان برخلاف منافع آمریکا و نهادها و سازمان‌هایی که عمدتاً بر مبنای منافع و تثبیت هژمونی آمریکا شکل گرفته اند، ایفاء نمایند.

بنابراین دولت سیزدهم در پاسخ به شرایط و راهبرد خصمانه غرب بویژه دولت آمریکا و با توجه به شرایط نو پدید در عرصه بین‌الملل، راهبرد جدیدی بر اساس یک مدل و چارچوب جامع‌نگر و واقع‌بین مبتنی بر تحولات جهانی و مناسبات بین‌المللی و شکل‌گیری قطب‌های جدید اقتصادی و قدرت‌های نوظهور اقتصادی و با هدف تحکیم مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان و محیط پیرامونی و منطقه‌ای و محور مقاومت با افق‌های میان مدت و بلند مدت ترسیم و تعریف نموده است.

با یک نگاه عقلانی می‌توان به راحتی فهمید که منافع آمریکا در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه است اما از سوی دیگر منافع چین و ایران و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس در ثبات و امنیت نهفته است و برای تامین امنیت منطقه جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های زیادی متحمل شده است. در این راستا برخی از کشورها به دنبال ایجاد ارتباط و تعمیق روابط با کشورهایی مستقل مثل ایران هستند و مسئله مهم اینکه بایستی از ظرفیت و پتانسیل کشورهایی که منافع آنها با پیشرفت کشور ایران هم پوشانی دارد بهره گرفت مثل برخی از کشورهای همسایه و محور مقاومت که در صورت حذف و کنار گذاشتن عوامل بی‌ثباتی، رشد و پیشرفت سریع همه کشورهای همسایه و ایران صورت می‌پذیرد. متن پیش‌رو مبتنی بر سخنرانی دکتر علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران در جمع شورای تحلیل با کمی جرح و تعدیل تنظیم و در راستای ایجاد امید به آینده رو به جلو کشور در این حوزه تقدیم مخاطبان می‌شود.

وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو فعال سازی فرصت‌های همسایگی و منطقه‌ای

 منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه درست نقطه مقابل منافع رژیم جعلی صهیونیستی قرار گرفته و هر نوع اقدامات امنیت‌ساز و ثبات آفرین در راستای رشد و توسعه منطقه با تقابل خصمانه رژیم منحوس صهیونیستی که به دنبال تحمیل بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی به منطقه است، مواجهه می شود. به طور مثال پدیده داعش و ویرانی‌های گسترده توسط این گروه تکفیری در منطقه ناشی از همین سیاست بی ثباتی و تحمیل عقب ماندگی می‌باشد. از طرفی اعمال تحریم‌های غیر انسانی و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا در راستای بی‌ثبات سازی داخلی و تسری آن به منطقه و محیط پیرامونی تحلیل می‌شود از سوی دیگر بی‌ثباتی منطقه برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری چین در این مناطق و دسترسی پایدار به منابع انرژی این مناطق توسط چین در قالب تحلیلی رقابت و جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا می‌تواند قرار گیرد. حال باتوجه به روندهای جهانی و رقابت و تنش اقتصادی و سیاسی بین قدرت‌های بزرگ و وضعیت تحریمی یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی را دولت سیزدهم در سطح ارتقاء روابط دوجانبه و چند جانبه و عضویت ایران در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و تنش‌زدایی از روابط با عربستان و امارات متحده عربی انجام داده که در ذیل به مهم ترین این موارد با توجه به اقتضائات اشاره می‌شود.

توسعه و تسهیل روابط اقتصادی با عراق

 دولت سیزدهم برنامه مفصلی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق دارد و در این راستا یک کمیسیون مشترک اقتصادی در عراق تشکیل شده است و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کلیدی راه آهن شلمچه- بصره در دست اجرا است که در ترانزیت کالا و مسافر نقش پراهمیتی خواهد داشت.

پروژه بعدی ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران – عراق و سوریه است و در این زمینه ایجاد شبکه حمل و نقل کالا بین سه کشور مذکور جزو پروژه‌های تعریف شده است.

در حوزه روابط بانکی و مالی کشور ایران و عراق به دنبال خارج کردن روابط مالی بین خود از زیر سلطه آمریکا هستند و توافقاتی صورت پذیرفته که به تدریج گام‌های اجرایی آن برداشته می‌شود.

سیاست ها و اقدامات دولت در گسترش روابط اقتصادی با سوریه

در مورد سوریه و سرمایه‌گذاری در آن تلاش بر این است که اعتباراتی از کشور چین دریافت و در صنعت برق سوریه که به عنوان موتور محرک اقتصادی و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید، احیاء شود تا چرخ صنعت سوریه به راه بیفتد و تلاش این است که از منابع کشور سوریه و سایر کشورها استفاده شود.

توسعه روابط اقتصادی با پاکستان

دولت سیزدهم پروژه‌های مشترکی را با پاکستان تعریف کرده و در تلاش است تا در منطقه بندر چابهار و بندر گوادر پاکستان با مشارکت خارجی این دو بندر را در ترانزیت کالا علی‌رغم تبلیغات سوء انگلیسی‌ها که تلاش می‌کنند این دو بندر را رقیب همدیگر معرفی و در روابط دو کشور تنش ایجاد نمایند، فعال کند. تلاش جمهوری اسلامی این است که در روابط با دولت پاکستان به سطحی پایدار از همکاری و جذب سرمایه‌گذاری برسد.

آغاز روابط اقتصادی با عربستان

در حوزه روابط با عربستان با وساطت و مشارکت چینی‌ها پروژه‌های مشترکی تعریف خواهد شد و برای تعریف پایه‌های روابط و همکاری اقتصادی و تجاری با عربستان در اردیبهشت ماه سال جاری سفری از سوی دولت‌مردان و متولیان اقتصادی به عربستان انجام خواهد شد. همچنین تلاش بر این است با بهبود روابط با عربستان و امارات با وساطت چینی‌ها دسترسی به درهم تسهیل و خارج از سلطه آمریکا انجام شود.

توسعه همکاری و مناسبات اقتصادی با روسیه

 در شرایط فعلی منافع چین و روسیه به رشد و توسعه ایران گره خورده و این فرصت هایی را در شرایط تحریمی برای کشور به وجود آورده است.

1- توسعه همکاری در ترانزیت کالا

در اثر جنگ اوکراین روسیه در تلاش است یک معبری در قسمت جنوبی باز کند و مقرون به صرفه بودن ترانزیت کالا از ایران و گسترش مناسبات تجاری با هند و دسترسی به آب‌های آزاد، تمایل روسیه برای احداث خط راه آهن آستارا به رشت زیاد شده و در حال مذاکره با روسیه برای احداث این راه آهن هستیم. همچنین برای تکمیل مسیر شمال – جنوب و تقویت بنادر شمال( کاسپین) و بنادر جنوب با طرف روسیه مذاکراتی در حال انجام است و تلاش برای تعریف مدلی از همکاری بین ایران – هند و روسیه برای همسان سازی منافع در مباحث لجستیکی و ترانزیت کالا صورت می پذیرد.

کشور روسیه برای ترانزیت صد میلیون تن کالا به مرزهای جنوبی نیاز دارد و هرتن کالا اگر از مسیر ایران بین هند و روسیه جابه جا شود حدودا 50 دلار (در هر تن) هزینه ترانزیت کاهش پیدا می‌کند و همین امر هم مضاف بر مواردی که در سطور بالا ذکر شد عاملی برای تشویق و ترغیب روسیه برای حمل و نقل کالا از طریق ایران مستقل از نتیجه جنگ اکراین است و صرفه اقتصادی مسیر ایران برای روسیه خود عاملی برای مطلوبیت ثبات ایران برای منافع روسیه است.

2- سرمایه گذاری روسیه در حوزه نفت و گاز ایران

سوال مهم این است که با وجود نفت و گاز در روسیه، چرا روسیه به دنبال سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران است ؟ سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران مقرون به‌صرفه و مزیت سوآپ انرژی دارد. در سال 1401 روسیه یک‌وهفت دهم میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران در مناطق ایلام و خوزستان سرمایه‌گذاری انجام داد که برنامه امسال سرمایه‌گذاری به بیش‌ از4 میلیارد دلاری خواهد رسید.توسعه بعضی میادین پیشرفت نزدیک به 40 درصدی داشته است. در حوزه سرمایه‌گذاری گاز مذاکراتی در حال انجام است.

توسعه روابط اقتصادی با چین

در حوزه روابط اقتصادی با چین 20 میلیارد دلار پروژه تعریف شده که حدودا 5 میلیارد دلار آن به نتیجه رسیده و طرف چینی پذیرفته و عملیات اجرایی آن شروع شده است. در حوزه ترانزیت داده و اطلاعات مجازی و خطوط انتقال داده مذاکرات در تاریخ 28 اسفند 1401 به نتیجه رسید و قرارداد اجرایی می شود. نکته مهم اینکه در روابط اقتصادی و تجاری با چین و روسیه دلار حذف شده و فقط مبنای محاسبه است و طرفین هیچ حساب ارزی دلاری و یا یورویی ندارند و از طریق سوئیفت هیچ نوع تبادل پیام بانکی صورت نمی‌پذیرد.

نکته: پول دپو شده و بلوکه شده در چین نداریم و این تبلیغات طرف آمریکایی و انگلیسی و دنباله روهای آنان است و بنا به محدودیت‌ها و ملاحظات نمی‌توان به درستی ابعاد این موضوع را تشریح کرد؛ چراکه باعث شناسایی چگونگی روابط مالی بین چین و ایران می‌شود که به صلاح کشور در وضعیت تحریمی و تلاش دشمن برای بستن راه‌های تجاری و محصور سازی اقتصادی ایران نمی‌باشد.

آسیب پذیری های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از منظر روابط تجاری خارجی

1- غلط انتخاب کردن شرکای اقتصادی خارجی و اعتماد به مسیری که آمریکا طراحی کرده اند به طور مثال مذاکراتی برای آزاد سازی منابع ارزی جهت واردات کالاهای اساسی صورت می پذیرد که در نهایت با موانع تحریمی و کارشکنی آمریکایی ها مواجه می شود.

2- وابستگی به واردات کالاهای اساسی و عمده فشار وارده به نظام تامین ارزی از این ناحیه که به شدت ارز بر بوده حدودا در هر سال 20 میلیارد دلار کشور نیازمند واردات کالاهای اساسی است که نقطه ضعف کشور در شرایط تحریمی است و این را دولت آمریکا به خوبی می داند. با یک مقایسه مبلغ کل واردات نسبت به واردات کالاهای اساسی به خوبی می توان دریافت که این مسئله نقطه آسیب پذیر و ضعف کشور است.

3- واردات کالاهای اساسی طی سالیان متمادی از مجاری خاصی تامین شده که در جهت تثبیت حاکمیت دلار و یورو بر اقتصاد و نظام تامین کالاهای اساسی عمل کرده و عمده فشار وارده بر تامین ارز کشور از طریق همین واردات کالاهای اساسی صورت می گیرد.

دولت سیزدهم برای تغییر جهت این ریل و مسیر مخرب اقتصادی و کاهش فشار ارزی توانسته در حال حاضر یک چهارم از کالاهای اساسی را از طریق روسیه و با ارز روبل وارد کشور کند و برای اینکه فشار و کمبودی در بازار کالاهای اساسی صورت نپذیرد دولت به صورت تدریجی در تلاش است تا منابع تامین و واردات کالاهای اساسی را تنوع ببخشد و از سایر کشورها و ارزها برای این منظور استفاده نماید تا بتواند تامین کالاهای اساسی را از سلطه دلار آزاد سازد. در سال گذشته برای اولین بار دولت توانست از 20 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی 5 میلیارد دلار از طریق روسیه با توجه به فرصتی که جنگ اکراین ایجاد کرد، وارد کند. در حال حاضر یکی از مبادی اصلی تامین کالاهای اساسی کشور برزیل است که تا حدودی هم تحت تاثیر آمریکا قرار می گیرد.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران

 در شرایط تحریمی سال گذشته (1401) 5/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد که در مقایسه با سال 1400 افزایش 2 برابری را شاهد هستیم. عمده دلیل آن عدم تمرکز دولت سیزدهم بر غرب و اروپا بود چراکه دولت با سیاست همسایگی و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با همسایه‌ها و تمرکز بر کشورهای همسایه و رویکرد نگاه به شرق و گسترش مناسبات با چین و روسیه میزان جذب سرمایه گذاری و تامین مالی را افزایش دهد. به طوری که 7/2 میلیارد دلار از کشور روسیه تامین مالی شده و 6 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری در پروژه ها انجام شد. و از چین 3 میلیارد دلار تامین مالی صورت پذیرفت که با توجه به سفر رئیس جمهور کشورمان به چین در سال 1402 انتظار بر این است که میزان تامین مالی به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

سومین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران، کشور همسایه ترکیه است و در اوج تنش ها هم در حوزه اقتصادی روابط خوبی با ترکیه داریم. همچنین در سال 1401 میزان جذب سرمایه از اتباع افغانستانی 250 میلیون دلار بود که رشد قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشت.

از ابتدای دولت سیزدهم میزان سرمایه گذاری خارجی که در سازمان سرمایه گذاری ایران مصوب شده 2/6 میلیارد دلار است. لازم به ذکر است که در واقع میزان سرمایه گذاری خارجی حداقل دو برابر این مبلغ است چراکه طبق قانون هر سرمایه گذار خارجی نیازی به اخذ مصوبه سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران را ندارد بلکه فقط آن سرمایه گذاران خارجی که می خواهند از امتیازات قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران بهره مند شوند نیاز به اخذ مصوبه سازمان سرمایه گذاری ایران را دارند.

شیعیان عربستان هدف جذب سرمایه گذاری در ایران هستند ولی با اهل سنت که با جمهوری اسلامی ایران زاویه ندارند باب سرمایه گذاری باز است و در حال طراحی مدلی از همکاری مشترک بین ایران و چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال تدوین است.

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به اقدامات دولت سیزدهم در تغییر ریل تجارت خارجی ایران و تمرکز بر کشورهای همسایه و نگاه به شرق، در یک سال اول دولت سیزدهم توانست میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را 5/2 برابر رشد دهد و از سوی دیگر در تامین مالی پروژه‌ها از کشورهای خارجی رشد قابل توجهی نسبت به دولت قبلی داشته است که فقط از کشور چین3 میلیارد دلار تامین مالی انجام شد و انتظار بر این است که در سال 1402 میزان تامین مالی پروژه‌ها از چین تا 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. بنابراین تغییر جهت دولت از غرب به برقراری روابط متوازن با همه کشورها در سیاست خارجی و توجه به استعداد و توانایی‌های داخلی فارغ از نتیجه مذاکرات برجام نقطه قوت دولت سیزدهم در ایجاد رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم‌ها و دوره‌های رشد منفی چندین ساله است.