شماره 145 نشریه بصائر تحلیلی؛

تبیین شعار سال 1402

مهار تورم - رشد تولید

 اهمیت، موانع و راهکارها

 

«با توجه به همه‌ی جهات، هم تورّم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهم است، تورّم که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتماً یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال را این‌جور اعلام می‌کنم: «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است. یعنی باید همه‌ی همّت مسئولین متوجّه این دو موضوع باشد. در درجه‌ی اوّل مسئولین، در درجه‌ی بعد همین‌طور که گفتم فعالان اقتصادی و فعّالان مردمی و کسانی که دستشان می‌رسد کاری انجام بدهند و فعّالان فرهنگی، صداوسیما که باید فرهنگ‌سازی بکند در این زمینه‌ها، همه‌ی اینها باید متوجه این دو نکته‌ی اصلی باشند، در درجه‌ی اول مهار تورّم، یعنی واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله‌ی تولید را افزایش بدهند. بنابراین [شعار سال] شد مهار تورّم و رشد تولید.»                           

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲

مقدمه

سال جدید در حالی از سوی رهبر معظم انقلاب به «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است که این عنوان در راستای نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی ایشان مانند اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و تولید و... در راستای تفکر راهبردی توجه به مسائل اساسی و نیازهای فوری و ضروری جامعه از یک سو و طرح و ارائه نقشه‌‌ی راه کلان برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات از سوی دیگر است. به عبارت دقیق‌تر، تأکید معظم‌له بر مقوله‌های اقتصادی با محوریت تولید به درستی نشان‌گر آن است که ایشان با درک دقیق مسأله اصلی اقتصاد کشور، بر معطوف‌سازی سیاست‌گذاری و اقدام در زمینه تحقق این مهم توجه جدی دارند.

چرایی و اهمیت شعار «مهار تورم و رشد تولید»

اینکه چرا رهبر معظم انقلاب برای هفتمین بار در سال‌های اخیر مجددا «مساله تولید» را در شعار سال برجسته کردند، نشان از اهمیت راهبردی این مساله و این موضوع دارد که تولید تنها راه درمان و علاج دردهای مزمن اقتصاد ایران است. به طور دقیق‌تر، در باب چرایی و اهمیت شعار امسال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ضعف حیات تولید در ایران و متعاقب آن، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و استعدادها از کشور و...، مسأله‌ای است که قدمتی حدودا 200 ساله دارد و هم اکنون نیز مهمترین مسأله اجتماعی کشور است. منظور از مسأله بودن آن است که هم فراگیری و شمولیت دارد و هم افکار عمومی نسبت به حل و رفع آن دغدغه و حساسیت دارد. این مسأله بودن بویژه از آن روی اهمیت دارد که از حدود یک دهه گذشته تا کنون، زندگی ایرانیان متأثر از شدیدترین امواج تورمی بوده که طی آن، با کاهش قدرت خرید شهروندان، ضمن بروز و رواج برخی آسیب‌های اجتماعی، برخی از استانداردهای زندگی نیز در ایران با افت مواجه شده است. از این نظر، توجه و تأکید به این مسأله و حل و رفع آن، می‌تواند در احیای سرمایه اجتماعی نظام بسیار اثرگذار باشد.

2. از نقطه نظر دیگری هم باید اشاره کرد که دشمن با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده دقیقاً درصدد ورشکستگی تولید در ایران و بالا بردن نرخ تورم می‌باشد تا از این طریق، عرصه را بر معیشت مردم تنگ سازد. بر این اساس، تأکید بر مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، دارای یک وجه قوی بازدارنده در برابر تهاجم و جنگ اقتصادی جبهه دشمنان ملت ایران می‌باشد. درواقع، رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال‌های متمادی با عناوین اقتصادی که تنها هفت سال آنها معطوف به برجسته‌سازی مساله «تولید» بوده و در شعار امسال نیز تکرار شد، در تلاش هستند تا با ترمیم نقطه ضعف اقتصاد کشور، ابزار تهدید اقتصادی را همچون ابزار تهدید نظامی از دست دشمن خارج کند تا ایران اسلامی در این حوزه نیز به سطح بازدارندگی برسد.

3. دلیل دیگر اهمیت تولید به نقش فزاینده اقتصاد در دنیای امروز برمی‌گردد. درواقع، با اقتصادمحور شدن جهان، به طور طبیعی، دست‌برتر را کشورهایی دارند که توان تولیدی قوی‌تری دارند. در همین زمینه باید اشاره کرد که روابط بین‌الملل امروز در حالت «وابستگی متقابل پیچیده» قرار دارد که این وابستگی متقابل، بیشتر به دلایل اقتصادی و اقتصادمحور شدن روابط کشورها رخ داده است و مسلم است که در دنیای وابستگی متقابل، باز کشورهایی می‌توانند اراده خود را بر دیگران تحمیل کنند که در تولید مزیت داشته باشند.

4. اگر به طور دقیق به مسأله عدم‌توسعه‌یافتگی تاریخی ایران توجه شود، یکی از مهمترین دلایل تداوم این مسأله، ضعف حیات تولید در کشور بوده است. بنابراین، توجه به تولید، یک راهبرد کلان برای فایق آمدن بر مسأله عدم‌توسعه‌یافتگی ایران است. درواقع، راه پیشرفت ایران از مسیر تولید می‌گذرد. در همین زمینه بایستی به آسیب‌پذیری ملی به واسطه‌ی ضعف تولید در ایران اشاره کرد؛ زیرا با توجه به واقعیت‌های موجود و چند سال اخیر اقتصاد کشور، به واسطه‌ی ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور از یک سو و فشارها و تضییقات بین‌المللی از سوی دیگر، حوزه‌ اقتصاد و معیشت به پاشنه آشیلی اساسی برای نظام تبدیل شده است. درواقع، در شرایطی که مشکلات زیربنایی اقتصادی، مدیریتی و فشارهای بین‌المللی، امکان بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و اشتغال کشور را به آسیبی ملی تبدیل کرده، با تقویت تولید است که می‌توان بر این وضعیت فایق آمد. همین مسأله آسیب‌پذیری ملی در برخی کشورها ازجمله کشورهای حوزه‌ی شرق آسیا زمینه و بستر مهمی برای مدیریت کارآمد اقتصادی در جهت کاهش و رفع آسیب‌پذیری‌ها بوده است. درواقع، آسیب‌پذیری ملی در این کشورها در برهه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، زمینه افزایش خودآگاهی و مصمم شدن آنها برای طرح‌ریزی اقتصاد کلان، جهت از بین بردن آسیب‌ها و نیل به رشد و توسعه‌ی اقتصادی را فراهم کرد.

5. دلیل دیگر اهمیت تولید به ارتباط آن با مسائل اجتماعی – اقتصادی برمی‌گردد؛ زیرا چنانچه تولید رونق داشته باشد، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و با توسعه اشتغال، یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی؛ یعنی بیکاری رفع می‌شود که خود منشأ بسیاری از دیگر آسیب‌های اجتماعی است. ضمن اینکه رونق و رشد تولید، به کنترل تورم هم کمک می‌کند. به این موضوع در ادامه بیشتر پرداخته می‌شود.

6. علاوه بر آنچه گفته شد، به چند دلیل دیگر ازجمله وضعیت مناسب ایران به لحاظ دارا بودن عوامل و منابع تولید، بازار مصرف گسترده، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و... توجه به رشد تولید در ایران ضروری است؛ زیرا با رشد تولید است که می‌توان این منابع را شکوفا ساخت.

7. در عین حال باید گفت که نام‌گذاری امسال به «مهار تورم و رشد تولید» در راستای حمایت از رویکرد دولت سیزدهم برای تحقق این دو مهم است. به عبارت دقیق‌تر، همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم در پیام نوروزی خود از تلاش‌های دولت در این زمینه‌ها نام بردند، اما واقعیت آن است که با وجود تلاش‌های تحسین‌برانگیز دولت سیزدهم، اما در سال گذشته نه تنها نرخ تورم کنترل نشد، تولید نیز با رشد چشم‌گیری مواجه نشد. بنابراین، رهبر معظم انقلاب با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید درصدد هستند تا به دولت گوشزد کنند که تلاش‌هایش در این زمینه باید جدی‌تر و پرقدرت‌تر تداوم داشته باشد.

نسبت تورم و تولید

درباره رابطه و نسبت تورم و تولید هم باید گفت که این دو مقوله رابطه دو سویه دارند؛ از یک سو، کنترل تورم باعث رشد تولید می‌شود؛ زیرا با کنترل تورم، هزینه‌های تولید کاسته شده و مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف می‌شود و از سوی دیگر، رشد تولید نیز باعث کنترل تورم می‌شود؛ زیرا با رشد تولید، هم از واردات کاسته می‌شود و هم کمبود عرضه در بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، کنترل تورم و رشد تولید دو روی یک سکه‌ای هستند که معطوف به تأمین معیشت و کنترل نوسانات بازار می‌باشد.

با این وجود، به نظر می‌رسد که مهار تورم مقدم بر رشد تولید و زمینه‌ای برای آن محسوب می‌شود؛ زیرا در شرایط وجود تورم، اساساً تولید به صرفه نبوده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی تولید مانند ارز، سکه، طلا، زمین، مسکن و... سوق می‌یابد. بنابراین، با مهار تورم می‌توان امیدوار بود که جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و سرمایه‌گذاری معطوف به تولید تقویت شود.

علاوه بر این، تورم مستمر و مزمن، انتظارت تورمی را هم دامن می‌زند و از این طریق، اثرگذاری عوامل غیرواقعی(همان انتظارات) بر اقتصاد را تشدید می‌کند و از این طریق، همان‌طور که اشاره شد، ضمن تشدید نوسانات در بازارهای موازی تولید، حیات تولید را با چالش مواجه می‌سازد. راه اصلاح این روند و مشکلات اقتصادی در وهله اول این است که با علل و موانع رشد تورم آشنا شویم تا در مرحله بعد بتوانیم راهکارهایی برای برون‌رفت از این موانع و برطرف‌سازی علل تورم ارائه نماییم.

موانع کنترل تورم و رشد تولید در ایران

با توجه به درهم‌تنیدگی رشد تورم و ضعف تولید در ایران، می‌توان گفت که عواملی که سبب رشد تورم می‌شود، در ضعف حیات تولید در ایران نیز تأثیرگذار می‌باشد. در یک نگاه اجمالی موانع کنترل تورم و رشد تولید در ایران عبارت‌اند از:

1. موانع سیاستی – ساختاری

این قبیل موانع را می‌توان موانعی تعریف کرد که یا به دلیل تداوم تاریخی یا به دلیل پشتیبانی‌های رسمی – دولتی یا ماهیت خاص برخی قوانین و مقررات، ماهیت ساختاری پیدا کرده‌اند مانند انحصار در واردات، صادرات و حتی تولید یا ریشه در برخی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها دارند مانند جهت‌گیری‌های اقتصادی برون‌نگر. مهمترین این موانع بر اساس منظومه بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به ویژه سخنرانی ابتدای سال معظم‌له در حرم رضوی عبارت‌اند از:

1-1. اقتصاد نفتی: پویایی و تقویت تولید در برخی کشورها، به طور عمده در شرایط کمبود و فشار رخ داده است. حال در ایران، به واسطه‌ی تغذیه‌ی دولت‌ها از درآمدهای نفتی، نوعی درآمد و رفاه حداقلی در جامعه ایجاد شده و حتی در مواقعی به «بیماری هلندی» دامن زده شده که پیامد آن، ایجاد شرایط رفاه نسبی است، در حالی که ظرفیت‌های تولیدی کشور فاقد توانایی لازم برای ایجاد این رفاه است. بنابراین، ترجیح داده می‌شود که نیازهای بازار مصرف داخلی از طریق واردات پاسخ داده شود. درواقع، تغذیه مستمر کشور از منابع نفتی یا درآمدهای نفتی در طول تاریخ سبب شده که شرایط کمبود، بندرت در بازار ایجاد شود؛ یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده که محرک لازم برای رشد تولید ایجاد نشود؛ زیرا در شرایطی که بسیاری از کالاها را براحتی از طریق واردات می‌توان تأمین کرد، انگیزه چندانی برای تولید آنها در داخل کشور شکل نمی‌گیرد. حال آنکه اگر در شرایط کمبود قرار داشتیم، می‌توانستیم بسیاری از نیازهای بازار را خود تولید کنیم. این در حالی است که برخی کشورها مانند ژاپن که از منابع زیرزمینی مانند نفت برخوردار نبوده‌اند، از مدت‌ها پیش(از زمان اصلاحات میجی در سال 1886) همت خود را بر تقویت ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی قرار داده‌اند.

نکته دیگر در مورد نقش نفت در توسعه اقتصادی – صنعتی کشورها، همانا زمان اکتشاف نفت است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه در مورد کشورهای نفتی غرب آسیا گفته می‌شود که وابستگی آنها به نفت باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و تحلیل ظرفیت‌های صنعتی – تولیدی آنها شده است، اما با کشف نفت در کشورهایی مانند نروژ ثابت شد که برخورداری این کشور از درآمدهای نفتی نه تنها ضدصنعتی شدن نبود، بلکه به تقویت قدرت اقتصادی این کشور منجر شد. پژوهشگران اقتصادسیاسی در تحلیل چرایی تفاوت میان نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در دولت‌های غرب آسیا و نروژ معتقدند که تفاوت این دو به زمان اکتشاف نفت برمی‌گردد؛ در نروژ نفت در حالی کشف شد که فرایند دولت‌سازی شکل گرفته بود و بنابراین، دولت وابستگی ساختاری و بنیادی به نفت نداشت، اما دولت‌های غرب آسیا وابستگی ساختاری به نفت دارند، به گونه‌ای که در اثر این امر، هم دولت‌ها در غرب آسیا ماهیت نفتی دارند و هم اقتصاد.

1-2. اقتصاد دولتی: دولتی بودن اقتصاد یکی از چالش‌های رشد تولید است که به واسطه‌ی تغذیه‌ی دولت از منابع نفتی میسر شده است. در اقتصاد دولتی، دولت به صورت کارگزار اصلی؛ به صورت تولیدکننده و سرمایه‌گذار اصلی و عمده درآمده و همه‌چیز حول محور آن تعریف می‌شود. بنابراین، در این شرایط، زمینه و بستر لازم برای رشد بخش خصوصی و توسعه‌ی خصوصی‌سازی، به عنوان یکی از شیوه‌های رشد تولید از میان می‌رود.

نکته‌ی مهم در این زمینه آن است که از یک سو دولتی بودن اقتصاد یک خصیصه‌ی پایدار تاریخی در ایران است و از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، در اقدام برای تحقق این ضرورت و فراتر رفتن از آن خصیصه‌ی پایدار تاریخی، تلاش‌ها عمدتاً ناموفق بوده و به صورت ترکیبی نمودار شده است؛ به گونه‌ای که در اثر تلاش برای خصوصی‌سازی، آنچه اتفاق افتاده، پیدایش وضعیت شبه‌خصوصی – شبه‌دولتی یا «خصولتی» است؛ یعنی وضعیتی که در آن خصوصی‌سازی به طور کامل محقق نشده است. به عبارت دیگر، بخش دولتی به نفع رشد بخش خصوصی آنچنان تضعیف نشده که ماهیت خصوصی‌سازی‌شده‌ی اقتصاد ایران نمایان شود.

نکته‌ و عارضه‌ی مهم در این زمینه این است که خصوصی‌سازی در چنین شرایطی، فسادزا است؛ زیرا وقتی در چنین شرایطی خصوصی‌سازی انجام شود، زد و بند اتفاق می‌افتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته می‌شود. در نتیجه اولاً منابع به‌دست‌آمده در نتیجه این نوع خصوصی‌سازی کم است و دولت نمی‌تواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاه‌ها را با فساد خریده‌اند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصی‌سازی به دست نمی‌آید. از طرف دیگر چون میل به انحصار وجود دارد و این افراد رقابت را جدی نمی‌گیرند، هدف اصلی خصوصی‌سازی که گسترش رقابت و رفع انحصار بود، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

تداوم ناموفق تخصیص نظام حمایتی و ایجاد انحصارهای ناکارآمد(مانند خودروسازی)، افزایش فساد اداری، افزایش آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، تأثیرپذیری اقتصاد از ملاحظات سیاسی(سیاسی شدن اقتصاد) و دشوار بودن پیگیری راهبرد و سیاست واحد در اقتصاد و صنعت، جلوگیری از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در حوزه‌های تخصصی اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد و... از آثار زیان‌بار دولتی بودن اقتصاد در ایران و توسعه‌نیافتگی خصوصی‌سازی در آن است. مسلم است که همگی این موارد، با رشد تولید و پایداری آن در تضاد است.

نکته مهم در این میان آن است که اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی مهمترین و عمده‌ترین موانع ساختاری رشد و جهش تولید در ایران هستند. مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف و ازجمله در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز بر این واقعیت تصریح کرده‌اند.

1-3. انحصار: انحصار بواسطه‌ی حمایت‌های دولتی و ساختار معیوب برخی مقررات، امروزه به صورت یک ساختار در اقتصاد کشور درآمده است. درواقع، همانگونه که گفته می‌شود آزادی تجارت موجب افزایش رقابت و در نتیجه، ارتقای کیفیت و افزایش رشد اقتصادی می‌شود، در نقطه‌ی مقابل، در یک وضعیت انحصاری، چه انحصار در تولید و چه انحصار در واردات، خدمات و...،‌ چون رقابتی صورت نمی‌گیرد، انگیزه‌ی چندانی برای افزایش کیفیت و تولید کالاهای معتبر و فاخر وجود ندارد. این خصیصه، بویژه در ارتباط با تولید داخلی خسارت‌بار است؛ زیرا به سبب انحصار، تولیدکننده‌ی داخلی تصور می‌کند که چون مصرف‌کننده انتخاب دیگری، غیر از کالای تولیدشده توسط تولیدکننده‌ِی انحصاری ندارد، مجبور است در نهایت، همان کالایی را انتخاب کند که در یک چرخه و روند انحصاری تولید می‌شود. کم و بیش، این وضعیت را امروزه می‌توان در صنعت خودروسازی کشور مشاهده کرد.

درواقع، چون تولیدکننده تصور می‌کند که بالاخره کالای تولیدی وی به فروش می‌رسد، طبیعی است که به ارتقای خط تولید و افزایش کیفیت محصولات خود کمتر بیندیشد. این روند ممکن است مدت‌ها طول بکشد، اما با واردات کالاهای خارجی، در صورتی که نمونه‌های خارجی کیفیت بیشتری داشته باشند، به طور طبیعی، روند و شیب تقاضا برای خرید محصولات خارجی بالا می‌رود و روز به روز از تقاضا برای مصرف محصولات داخلی کاسته می‌شود. ادامه‌ی این روند ممکن است به از کار افتادن خط تولید، بیکار شدن کارگران ایرانی، وابستگی بیشتر به کالاهای خارجی و... منجر شود. بنابراین، در نظام انحصاری تولید، از آنجا که ممکن است تولیدکننده با این توجیه که به هر حال، محصول وی در بازار به فروش می‌رسد، انگیزه‌ای برای تقویت خط تولید و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی خود نداشته باشد، روز به روز تولید داخلی با افت مواجه می‌شود. طبیعی است که در این وضعیت، رشد تولید به نوعی، سالبه به انتفاء موضوع تلقی خواهد شد.

از سوی دیگر، انحصار در واردات نیز برای تولید و کالای ایرانی مضر است؛ زیرا در یک نظام انحصارگونه‌ وارداتی، بسیار محتمل است که واردکننده فقط به کسب منفعت خود بیاندیشد و بنابراین، به جای آنکه با واردات کالاهای باکیفیت و مطلوب، به مثابه کاتالیزوری برای تقویت تولید داخلی عمل کند، با واردات کالاهای دست‌چندمی و بنجل خارجی، تولید داخلی را با ورشکستگی و تعطیلی مواجه کند. درواقع، ازجمله کارکردهای مفید واردات برای تقویت تولید داخلی، می‌تواند ارائه‌ی برندهای جدید تکنولوژی و نمونه‌های خارجی باکیفیت در بازارهای داخلی باشد که در این صورت، وقتی تولیدکننده‌ی داخلی مشاهده کند که در بازار، کالاهای خارجیِ با کیفیت، با اقبال مردمی مواجه می‌شود و در مقابل، کالاهای تولیدی وی خریدار ندارد، وی نیز تلاش خواهد کرد که کیفیت و توان رقابتی کالاهای خود را افزایش دهد. حال، در صورتی که واردکننده، کالاهای بی‌کیفیت خارجی وارد کند، نه تنها واردات نمی‌تواند کارکرد کاتالیزوری داشته باشد، بلکه تولید داخلی را هم به ورطه‌ی ورشکستگی می‌کشاند. می‌توان ادعا کرد، روند ورشکستگی برخی صنایع و کسب‌وکارها، طی سال‌های اخیر(در دولت دهم و بعد از آن)، متأثر از همین سیاست غلط بوده است، به گونه‌ای که در اثر هجوم واردات انواع و اقسام کالاهای خارجیِ بی‌کیفیت، اعم از کیف و کفش تا لوازم آرایشی و اسباب‌بازی و...، برخی از کسب‌وکارها و کارخانه‌ها تعطیل شده است. البته در این زمینه، فساد، قاچاق و مافیا عوامل اصلی هستند که به آنها پرداخته خواهد ‌شد.

1-4. جهت‌گیری‌های اقتصادی برون‌نگر: جهت‌گیری‌های مذکور در مدیریت اقتصادی کشور، یکی از موانع رشد تولید، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، می‌باشد؛ زیرا حاکمیت این جهت‌گیری‌ها بر اقتصاد کشور، سبب غفلت از عوامل و منابع تولید در داخل کشور می‌شود. درواقع، با وجود این جهت‌گیری‌ها، به‌رغم وجود عوامل و زمینه‌های لازم برای رشد تولید، اما این عوامل همچنان به صورت بالقوه نگه داشته شده و انگیزه چندانی برای فعال‌سازی آنها شکل نمی‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی، تولید داخلی نه تنها رونق نمی‌گیرد، بلکه اتفاقاً به لحاظ کمی و کیفی نیز دچار افت می‌شود.

2. موانع زمینه‌ای

موانع زمینه‌ای را می‌توان موانعی تعریف کرد که در بستر اقتصاد ایران وجود دارد و قبل از آغاز یک فعالیت تولیدی، موجود بوده و شکل‌گیری، پویایی و سوددهی فعالیت‌های تولیدی را دشوار می‌سازند. به عبارت دقیق‌تر، این موانع، شکل‌گیری و آغاز فعالیت‌های تولیدی را دشوار می‌سازند. مهمترین موانع زمینه‌ای عبارت‌اند از:

2-1. میزان بالای نقدینگی: رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران واقعیتی است که از آن به عنوان ریشه تورم نام برده می‌شود. آمارها در این زمینه حکایت از رشد فزاینده آن در همه سال‌های اخیر دارد. میزان نقدینگی در ایران، از مرز شش هزار همت(هزار میلیارد تومان) عبور کرده است(طبق آمار دی ماه سال گذشته). میان نقدینگی و رشد تورم نسبت مستقیم وجود دارد؛ زیرا با وجود نقدینگی بالا، تقاضا برای کالاها همواره بالا می‌باشد. به همین دلیل، تورم موجود در ایران را از نوع «تورم ناشی از فشار تقاضا» می‌دانند. ضمن اینکه باید دقت داشت که رشد نقدینگی بواسطه دامن زدن به تقاضاها در بازار، در دامن زدن به تورم انتظاری هم تأثیرگذار است.

2-2. صعوبت فضای کسب و کار: فضای کسب و کار از جمله عوامل و متغیرهایی است که در راه‌اندازی، سودآوری و تداوم فعالیت‌های مولد اقتصادی در یک کشور تأثیر تعیین‌کننده دارد. براین اساس، به میزانی که وضعیت شاخص‌های کسب و کار از جمله کسب مجوز برای راه‌اندازی سهل و آسان در یک کشور بهبود یافته باشد، امکان اشتغال‌آفرینی و رونق اقتصادی بالا می‌رود. در نقطه‌ی مقابل، محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بانک جهانی شاخص سهولت فضای کسب و کار را براساس 10 پارامتر اندازه‌گیری می‌کند. حال باتوجه به اهمیت این شاخص، اوضاع ایران در میان کشورهای جهان، اوضاع چندان مطلوبی نیست؛ به‌گونه‌ای که در گزارش سال 2020 بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار، ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 127 ایستاد.

مشخص است که نمره شاخص‌ سهولت فضای کسب و کار در ایران در 10 سال گذشته، کمتر از 117 نبوده است. نمره بالای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که راه‌اندازی، سودآوری و استمرار کسب و کارها در ایران با مشکل جدی مواجه است. در نتیجه‌ی این وضعیت، تولید ایرانی در قدم نخست خود با چالش‌های جدی مواجه است. مسلم است در این وضعیت که تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی و حتی خارجی با موانع زیادی مواجه خواهند بود و میل به تولید کاسته خواهد شد و در نتیجه، بازار داخلی با رکود در تولید و مشکل عرضه‌ی کالاهای ایرانی مواجه خواهد شد. این امر، در وهله بعد، سبب روی آوردن به واردات می‌شود. علاوه بر این، چنانچه کسب و کاری در این شرایط شکل بگیرد و بتواند دوام بیاورد، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاهای تولیدی آن بالا خواهد بود و تولیدکننده مجبور است در مقایسه با کالاهای وارداتی خارجی، آن را با قیمت بالا به بازار عرضه کند. بنابراین، در چنین شرایطی، رونق تولید روز به روز دچار افت می‌شود.

2-3. نظام بانکی: نظام بانکی در تمام دنیا، حلقه اتصال و محور بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر است و با تجهیز و تخصیص صحیح و مناسب منابع بانکی به بخش‌های تولیدی و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. اما در کشور ما، این بخش به دلیل مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی، نه تنها کمک شایان توجهی به حل مشکلات نظام اقتصادی و تولید کشور نکرده، بلکه در مواردی، موانع و مشکلات جدی‌ای را در مسیر تولید و توزیع مناسب ثروت ایجاد کرده است. بنابراین، لازمه اثربخشی مؤثر نظام بانکی در سایر بخش‌های اقتصادی و ایفای نقش مناسب در اتصال حلقه‌های به هم پیوسته اقتصاد، رفع موانع و مشکلات و اصلاح نظام بانکی است که باید در سیاست‌گذاری کلان نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. درواقع، نظام بانکی کشور در راستای کارویژه‌ی حمایت‌گری و بسترسازی برای رشد تولید دچار چالش‌ها و موانع اساسی است.

هرچند نظام بانکی کشور دارای مشکلات متعددی است، اما باتوجه به موضوع بحث در اینجا، به آن بخش از مشکلات نظام بانکی که مرتبط با تولید می‌باشد، پرداخته می‌شود. در یک نگاه کلی، از بنگاه‌داری بانک‌ها، نرخ بالای سود بانکی، نرخ بالای بهره‌ی بانکی و حتی دادن بهره به سپرده‌های کوتاه‌مدت، فعالیت بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، دولتی بودن بانک‌ها و در نتیجه، تأثیرپذیری نظام بانکی از اقتصاد دولتی و تصمیمات سیاسی، گرایش بانک‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های با توان مالی بالا؛ به طوری که طبق آمار سال 95، 50 درصد سرمایه بانک‌ها در اختیار دو درصد سپرده‌گذاران بانکی قرار دارد(همچنین براساس آمار سال 99، 11 بدهکار بانکی، 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند) و در نقطه‌ی مقابل این، عدم‌حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، خصوصی‌سازی ابتر بانک‌ها و رشد بانک‌های خصوصی؛ بانک‌هایی که متعلق به سرمایه‌دارانی‌اند که در راستای اهداف شخصی و نه منافع کشور برای جذب مشتری و اعطای تسهیلات بیشتر تلاش می‌کنند، بی‌ثباتی نظام بانکی و سیاست‌های آن که مانعی عمده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، حمایت نکردن جدی از کارآفرینی و ایده‌های نو با تأکید بر نظام وثیقه‌محوری و... به عنوان عمده‌ترین مشکلات نظام بانکی که مانع تولید است، اشاره کرده‌اند. درمجموع، نظام بانکی از دو طریق مستقیم(از طریق نرخ بهره) و غیرمستقیم(از طریق نرخ سود بانکی) بر وضعیت تولید در کشور تأثیر مخرب دارد؛ نرخ بهره بالا باعث سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت‌ انباشت در بانک‌ها(نه رفتن به سمت تولید) می‌شود و نرخ بالای سود بانکی در حالت حداقلی، باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و در نهایت، مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد که این خود می‌تواند تعطیلی این بنگاه‌ها را در پی داشته باشد.

2-4. رونق بازارهای موازی تولید: بازارهای موازی تولید در ایران شامل هرگونه بازاری از قبیل بنگاه‌داری بویژه بنگاه‌داری مسکن و زمین، بازار طلا، خودرو و... می‌شود که ماهیت دلالی و واسطه‌گری دارد. نکته مهم درباره‌ی این قبیل بازارها آن است که افراد با ورود به این بازارها، بویژه در سال‌های اخیر، براحتی می‌توانند سرمایه‌های خود را چند برابر کنند. در شرایطی که راه‌اندازی کسب و کارهای تولیدی همراه با مشقت و سختی است و نتیجه‌بخشی آنها مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است، طبیعی است که سرمایه‌های موجود در جامعه بیش از پیش به سمت این بازارها سوق یابد. این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند و بسیاری از آنها در سال‌های اخیر به همین دلیل، تعطیل شده‌اند.

2-5. شوک‌های ارزی: شوک‌های ارزی را هم به سبب تکرارهای چندباره و تداوم تاریخی می‌توان در زمره‌ی موانع ساختاری دانست و هم می‌توان آنها را در زمره‌ی موانع زمینه‌ای قلمداد کرد؛ زیرا مانعی اساسی برای تداوم فعالیت‌های تولیدی محسوب می‌شوند. متأثر از شوک‌های ارزی، شاهد بوده‌ایم که قیمت کالاها یک شبه چند برابر شده و بازار را با تلاطم‌های شدید مواجه کرده است. در این شرایط، طبیعی است که هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا افزایش قیمت دلار، بر قیمت واردات مواد اولیه از خارج نیز تأثیر دارد. این نقیصه، بویژه مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد یا بر دامنه‌ی بحران‌های تأمین نقدینگی شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین، در این شرایط، امکان اینکه برخی واحدهای تولیدی قادر به ادامه فعال نگه داشتن خط تولید خود نباشند، بیشتر می‌شود.

فراتر از این، اثر مخرب‌تر شوک‌های ارزی، ایجاد شرایط ناپایداری و عدم‌اطمینان در اقتصاد کشور است که عدم ‌افق‌مندی، کوتاه‌مدتی و عدم‌ حاکمیت نگاه بلندمدت و راهبردی در اقتصاد را دامن می‌زند و در این شرایط، فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تولیدکنندگان و... احساس عدم‌اطمینان می‌کنند و نمی‌توانند با اطمینان و آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری و فعالیت بپردازند. پیامد مهم‌تر و خسارت‌بارتر این قضیه، رشد فردیت و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح کلان ملی در حوزه اقتصاد می‌باشد؛ یعنی در شرایطی که در اقتصاد کشور ناپایداری وجود دارد، فعالان اقتصادی بیشتر می‌کوشند تا به قول معروف، به نحوی «گلیم خود را از آب بیرون بکشند» نه اینکه به مصالح کلان و ملی در این حوزه توجه داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی، رقابت‌پذیر ساختن کالاهای داخلی، با افزایش کیفیت و رعایت ظرافت‌های تولید در آنها، در عمل به حاشیه می‌رود و در نتیجه، رونق تولید ایرانی از تب و تاب می‌افتد.

 

3. موانع ستیزنده مستقیم(موانع مخرب)

سومین دسته از موانع کنترل تورم و رشد تولید را می‌توان موانعی تعریف کرد که در حکم رقیب تولید بوده و به طور مستقیم حیات آن را در معرض تهدید و نابودی قرار داده‌اند. بنابراین، میزان و شدت مانع‌بودگی این عوامل بیشتر، سریع‌تر و کوتاه‌مدت‌تر است؛ بدین معنا که در زمان اندکی می‌تواند حیات تولید را تهدید کند. درواقع، اثرات مخرب آنها بر تولید در بازه زمانی کوتاه‌تری ظاهر می‌شود.

3-1. واردات بی‌رویه: هرچند در برخی حوزه‌ها که به هر دلیلی، کالای داخلی تولید نمی‌شود، چاره‌ای جز واردات نیست، اما در بحث حاضر منظور از واردات به عنوان چالش و مانعی برای تولید ایرانی، واردات کالاهایی است که اولاً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کالاهای مصرفی‌اند و نه سرمایه‌ای. به عبارتی، آفت واردات به کشور این است که این واردات، مکمل تولید داخلی برای رفع نیازهای بازار نیست، بلکه رقیب تولید داخلی است. درواقع، واردات به ایران هم هوشمند نیست، هم از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند و هم به میزان زیادی، از طریق راه‌های غیرقانونی چون مافیا و قاچاق وارد کشور می‌شود. دقت در برخی آمارها گویای این واقعیت است که کمر تولیدکننده ایرانی در زیر سیل برخی از واردات‌ها خم شده است. به عنوان مثال، به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال 96، حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است که این تفاوت آمار، بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است.

قابل‌ذکر است که کالاهای مصرفی در یازده ماه اول سال 1397 نیز حدود 16 درصد از کل حجم واردات کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که با حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای برابری می‌کند. در سال 1399 نیز به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، از مجموع ۱۴۵ میلیون تن کالاهای صادراتی و وارداتی، ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است. هرچند تراز واردات در سال 99 در مقایسه با سال 98 منفی بوده است؛ یعنی واردات در سال 99 کاهشی بوده است، اما رقم واردات در اقتصاد ایران هنوز بالا ارزیابی می‌شود. این حجم وسیع از واردات، خود به خود به معنای نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تولیدی در کشور است. این در حالی است که اقتضای شرایط تحریمی کشور آن است که با در پیش گرفتن استراتژی «جایگزینی واردات» که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و وعده‌های دولت است، به جای توسعه واردات خارجی، تلاش شود تا همان کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید شود.

 4-2. فساد: متأثر از چالش‌های مختلف، تولید در ایران با عارضه‌ی بزرگی به نام شبکه‌های فساد و مافیا دست و پنجه نرم می‌کند. آمار میزان فساد و شاخص ادراک فساد در ایران که هر ساله از سوی سازمان مردم‌نهاد «شفافیت بین‌الملل» اعلام می‌شود، نمره و وضعیت مناسبی ندارد. ایران در گزارش سال 2022 سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد شاخص ادراک فساد، در رتبه 147 جهان(در میان 180 کشور) قرار گرفته است. ایران در سال‌های اخیر هرگز نتوانسته است امتیازی بالاتر از 30 و رتبه‌ای بهتر از 120 را در شاخص ادراک فساد کسب کند. البته باید توجه داشت که این نمره، براساس ادراک فساد محاسبه شده و نه فساد واقعی. میزان واقعی فساد بسیار کمتر از این رقم است. با این وجود، فساد علاوه بر پیامدهای خسارت‌بار سیاسی و اجتماعی، در حوزه اقتصاد نیز سبب بالا بردن هزینه تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت رقابت خارجی و دامن زدن و افزایش توزیع نابرابر درآمد می‌شود که مورد اخیر، بیکاری را تشدید و بودجه دولت را ناکارا می‌کند. مشخص است که در چنین شرایطی، رشد تولید، با چالش مواجه می‌شود.

4-3. قاچاق: قاچاق از چالش‌ها و موانع جدی رشد تولید است که خسارت‌ آن شاید بیشتر از سایر چالش‌ها باشد؛ زیرا اساساً قاچاق یک روش بسیار کم‌هزینه و سریع برای نابودی تولید داخلی است. توضیح آنکه با رواج قاچاق، بسیاری از کالاهای تولیدی در کشور باید در شرایطی نابرابر با کالاهای قاچاق که بدون پرداخت عوارض وارد کشور می‌شوند، رقابت کنند و به دلیل قیمت پایین کالای قاچاق، باید بازار را به آنها واگذار کنند. درواقع، در حالی که نیازهای بازار داخلی با کالاهای قاچاقی با قیمت کمتر از کالاهای ساخت داخل در دسترس مصرف‌کننده قرار بگیرد، ولو اگر کالای قاچاقی کیفیت کمتری هم داشته باشد، میل به خرید آن بیشتر است. مسلم است که در این صورت، تولید داخلی با رکود مواجه خواهد شد. قابل‌ذکر است که میزان قاچاق در ایران 20-12 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس طی گزارشی در اردیبهشت ماه 1399، میزان قاچاق در ایران را 25 میلیارد دلار تخمین زده بود.

راهکارهای مهار تورم و رشد تولید[1]

اگرچه با توجه به موانع گفته شده در بالا، می‌توان راهکارهای مهار تورم و رشد تولید را در رفع موانع مذکور دانست، با این حال در ادامه به صورت مختصر به برخی از مهمترین راهکارهای مهار تورم و رشد تولید اشاره می‌شود. مهمترین این راهکارها عبارت‌اند از:

1. راهکارهای ساختاری – زیربنایی

این قبیل راهکارها شامل اقداماتی است که بایستی از طریق ساختارهای رسمی – قانونی، اصلاح برخی رویه‌ها یا ایجاد و کارآمدسازی ساختارهای موجود و همچنین، ایجاد برخی زیرساخت‌ها و زیربناها انجام شود. مهمترین این راهکارها عبارت‌اند از: کاهش تدریجی وابستگی به نفت، خصوصی‌سازی(به معنای مردمی‌سازی)، تقویت رقابت‌ اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار( با شیوه‌هایی چون رفع موانع اداری و بوروکراتیک یا فاکتورگیری از برخی موارد آنها برای اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دریافت امتیاز برق، ثبت دارایی و مالکیت و...، تخفیف‌های مالیاتی، کاهش بهره‌ی بانکی برای تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل، ایجاد مشوق‌های صادراتی، پرداخت به موقع و منظم دیون دولت به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و...)، هوشمندسازی واردات به معنای؛ ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند، تمرکز بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نه مصرفی و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، مبارزه‌ی جدی با فساد و قاچاق نه صرفاً با شیوه‌های پلیسی، بلکه با هوشمندسازی مبارزه با قاچاق و فساد(سامانه‌ای کردن)، کمک به نوسازی صنایع، توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان، تقویت مزیت‌های نسبی کشور، توسعه ظرفیت‌های صنعتی کشور بویژه در تولید محصولات پتروشیمی، فلزات سنگین و...، خودداری از سیاسی کردن تولید(جلوگیری از تأثیرپذیری تولید از مواضع سیاسی و آمد و رفت مقامات و مسئولان داخلی و خارجی)، تقویت هم‌گرایی اقتصادی مسئولان و... .

2. راهکارهای پولی و مالی

این راهکارها در حوزه‌های پولی تعریف شده و در راستای رفع تنگناهای مالی، به عنوان عاملی اساسی در تولید، برای رشد آن تعریف می‌شود. مهمترین این راهکار‌ها عبارت‌اند از:  اصلاح نظام بانکی(با شیوه‌هایی چون کاهش سود و بهره بانکی، کاهش هزینه‌های بانک‌داری در کشور با اقداماتی چون ادغام بانک‌ها و کاهش تعداد شعبه‌های بانکی، مبارزه با بنگاه‌داری و دلالی بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، کاهش میزان تعهدات تکلیفی دولت به بانک‌ها و...)، حمایت هدفمند از تولید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و مقتضی[2]، اصلاح نظام توزیع( با حذف برخی حلقه‌های زاید(دلالی‌ها))، بهره‌گیری صحیح از معافیت‌های مالیاتی، مولدسازی بازار سرمایه(بورس) با هدایت منابع آن به سمت تولید، مشارکت در ایجاد ترتیبات مالی و بانکی خارج از سلطه آمریکا شبیه اقدامی که اخیراً در اتصال به سوئیفت روسی انجام گرفت، انعقاد قرارداد با برخی کشورها برای انجام مبادله با ارزهای ملی به عنوان راه‌حلی برای کاهش سلطه و آقایی دلار و... .

سخن پایانی

در تبیین شرایط اقتصادی برای آحاد مردم لازم است به جنگ اقتصادی و ارزی دشمن و تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده آنها توجه داده شود و بخشی از عوامل و مسببان شرایط کنونی را باید اقدامات و طراحی‌های خبیثانه دشمنان بیان کرد که با رویکردی دو وجهی از یک سو با بهانه‌های مختلف به دنبال خراب‌کاری و مانع‌سازی بر سر رشد اقتصاد ایران هستند و به هیچ عنوان نمی‌خواهند اقتصاد ایرانی روی پای خود بایستد و تولید به عنوان شاه‌کلید اقتصاد کشور رونق پیدا کند و از سوی دیگر، با جنگ شناختی و وارونه‌سازی وقایع، به دنبال راه‌اندازی جنگ روانی و تبلیغات به منظور ناامیدسازی عمومی مردم از دولت مردمی و نظام دینی هستند. این موضوع را باید برای مردم تبیین کرد و به موازات جهاد تبیین و امیدآفرینی، نیاز به اقدامات عملی جدی هم هست که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اما بخش اصلی مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی به مسائل داخلی و نحوه مدیریت آنها برمی‌گردد. سوگمندانه ما وارث اقتصادی بیمار و با علل مزمن ساختاری به دلیل وابستگی پایدار از گذشته به بیرون هستیم و این وضعیت با روند رو به رشد مشکلات فراگیر اقتصادی دنیا در شرایط کنونی مضاعف هم شده است. در چنین شرایطی، نوع نگاه مدیریتی در داخل برای برون رفت از مشکلات بسیار مهم و تعیین کننده است؛ این که با نگاه به بیرون و تداوم وابستگی فکری به بیگانه‌ها و الگو‌های مدیریتی خارجی که در پاره‌ای از موارد خود عامل این مشکلات هستند می‌خواهیم مشکلات را برطرف کنیم یا با توسل به نگاه داخلی و به اصطلاح انقلابی و بومی باید به مصاف موانع رشد اقتصادی رفت؟ تجربه چهار دهه گذشته و حتی قبل از انقلاب نشان می‌دهد تا زمانی که با رویکردی انقلابی و ملی در پرتو رصد نیازها و کاربست فرهنگ و اقتضائات خودی، آستین‌ها را بالا نزنیم امیدی به اصلاح روندهای گذشته نیست. به همین دلیل دولت سیزدهم با رویکردی انقلابی در صدد تغییر وضعیت برآمده است.

در عین حال، برخی راهکارها از طریق اصلاح یا تقویت برخی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها مانند حداکثرسازی اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، اقتصادمحور کردن سیاست خارجی، حداکثرسازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، بهینه‌سازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگان،  تقویت ظرفیت‌های توریسم سلامت، توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، ورود جدی‌تر به بازار کشورهای تحت تحریم آمریکا و... امکان‌پذیر است. ضمن اینکه به منظور مهار تورم و رشد تولید می‌توان از از ظرفیت‌های بخش‌های دفاعی، نهادهای انقلابی و... هم بهره برد.

با توجه به آنچه گفته شد، مهار تورم و رشد تولید اگرچه با دشواری‌های فراوانی روبرو می‌باشد، اما امری محال نبوده و «چه باید کرد» آن مشخص می‌باشد. بنابراین، مهار تورم و رشد تولید بیش از هر امر دیگری نیاز به اقدام عملی و طراحی نقشه راه دارد که عمده‌ترین وظیفه در این زمینه نیز متوجه دولت و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌باشد.

[1] . هم به سبب رعایت اختصار و هم به دلیل واضح بودن و تبیین در سال‌های اخیر، از پرداختن تفصیلی به این راهکارها خودداری می‌شود.

[2] . این شیوه در اصل، متوجه مدیریت مصرف در جامعه با ابزارهای سیاستی است. قابل‌ذکر است که متولی سیاست پولی، بانک مرکزی بوده و ابزار آن برای اعمال سیاست‌های پولی هم افزایش یا کاهش نرخ بهره است. متولی سیاست مالی هم وزارت اقتصاد است و ابزار آن برای اعمال سیاست‌های مالی هم افزایش یا کاهش نرخ مالیات است. مکانیسم عمل این دو ابزار نیز بدین صورت است که در شرایط کاهش نرخ بهره(سیاست پولی)، میل مردم به پس‌انداز کم و در عوض، میل آنها به مصرف زیاد می‌شود. در شرایط کاهش نرخ مالیات(سیاست مالی) نیز تولید افزایش یافته، عرضه رونق می‌گیرد، کالا به اندازه کافی در دسترس قرار می‌گیرد، هزینه‌ی تولید کاهش می‌یابد و متأثر از این عوامل، قیمت کالا کاهش یافته و انگیزه برای خرید بیشتر می‌شود. حال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به عنوان اقدامی در راستای حمایت از رونق تولید، باید با رصد اوضاع بازار، در مواقعی که رکود یا تورم وجود دارد، با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و مقتضی، رونق تولید را حفظ کرده و اجازه ندهند که تولید ایرانی با مشکل مواجه شود.