شماره 175 نشریه بصائر منتشر شد:

تبیین منطق اقدامات دولت سیزدهم

برای گره‌گشایی از معیشت مردم

چکیده:

1. هدف از تبیین منطق اقدامات دولت آن نیست که مشکلات و ضعف‌های موجود باید انکار شود، بلکه عمده تلاش در این تبیین آن است که اثبات شود اولاً دولت با زمین همواری در اداره اقتصاد مواجه نیست، ثانیاً دولت درک درستی از مشکلات کشور دارد و ثالثاً‌ با آهنگ مناسبی در تلاش برای حل و رفع مشکلات کشور به‌ویژه در بعد اقتصادی است.

2. برای تبیین منطق اقدامات دولت باید زمینه و بستری که دولت در آن به اداره اقتصاد اقدام می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. این زمینه حاوی دو بخش فرامتن و متن است. در فرامتن اقتصاد ایران دو واقعیت بزرگ وجود دارد: جنگ ترکیبی دشمنان و تورم انتظارات مردم از دولت برای حل سریع مشکلات موجود.

3. در متن اقتصاد نیز یک عدم‌تعادل وجود دارد؛ بدین صورت که در حالی که طبقه متوسط و طبقه پائین جامعه که اتفاقاً اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با افت سرمایه اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی مواجه هستند، اما اقلیتی در کشور که شامل سرمایه‌داران شبه‌دولتی، بورژوازی کمپرادور و بورژوازی(به طور عمده دلالان) املاک و مستغلات است، با رشد قارچی سرمایه خود مواجه شده‌اند.

4. برای مدیریت این عدم‌تعادل به نفع معیشت طبقات متوسط و پائین، دولت ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها، بر ایجاد آرامش در بازار  خودرو و مسکن و محدودسازی فعالیت‌های دلالی در این حوزه‌های اساسی، و همچنین احیای تولید در کشور متمرکز است.

مقدمه:

اقتصاد را نمی‌توان جدا از سایر حوزه‌ها و پدیده‌های جامعه در نظر گرفت. درواقع، منطق اداره اقتصاد به سایر حوزه‌ها و ابعاد جامعه و نظام اجتماعی گره خورده است. بر این اساس، در تلاش برای ارزیابی موفقیت یا عدم‌موفقیت کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم، توجه صرف به متغیرهای اقتصادی نمی‌تواند روشن‌گر واقعی کارنامه و اقدامات این دولت باشد. به تعبیر دقیق‌تر، کارنامه و اقدامات این دولت مبتنی بر منطق خاصی است که درک این منطق، مستلزم توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر کیفیت اقدامات دولت و نتایج حاصل از آن، به‌ویژه زمینه خاص سیاسی – اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران است. برای نیل به این هدف، در متن حاضر تلاش می‌شود تا با مروری به فرامتن و متن اقتصاد ایران، تصویر و تحلیل دقیق‌تر و منصفانه‌تری نسبت به اقدامات دولت سیزدهم و دورنمای آن ارائه شود.

فرامتن اقتصاد ایران

منظور از فرامتن در اینجا، مجموعه شرایط و عواملی است که اگرچه الزاماً به طور کامل ماهیت اقتصادی ندارند، اما قادر به تأثیرگذاری بر فضای اقتصادی هستند. به تعبیر دقیق‌تر، این عوامل و شرایط، محیط بر اقتصاد هستند و می‌توانند کیفیت اقدامات دولت برای مدیریت اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. در فرامتن اقتصاد ایران عوامل متعددی وجود دارد که محیط بر آن هستند، اما در میان آنها، با توجه به شرایط موجود، دو عامل بیش از عوامل دیگر بر کیفیت وضعیت اقتصادی کشور و مدیریت دولت اثرگذارند. این دو عامل عبارت‌اند از:

1. جنگ ترکیبی دشمنان که دارای ابعاد و لایه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و شناختی می‌باشد. این جنگ در جریان آشوب‌های سال گذشته شدت گرفت که خسارت اقتصادی آن به صورت تشدید شرایط تورمی در سال گذشته خود را نشان داد.

2. تورم انتظارات از دولت؛ بدین ترتیب که افکار عمومی از دولت توقع دارد تا مشکلات اقتصادی را در کوتاه مدت حل و رفع کند. متأثر از این قضیه، در کنار فشارهای ناشی از جنگ ترکیبی، دولت در فضای داخلی نیز تحت فشار روانی ناشی از این انتظارات قرار دارد. این قضیه حداقل دو تأثیر مهم بر جای می‌گذارد:

اول ممکن است دولت را به سمت اقدامات پوپولیستی و نمایشی در اقتصاد سوق دهد تا از این طریق، تظاهر به کارآمدی کند. دولت‌های مختلف در گذشته، به همین دلیل، مصلحت‌های بلندمدت را رها کرده و بعضاً در گرداب این قبیل اقدامات گرفتار شده‌اند که نمونه بارز آن را می‌توان در سرکوب دستوری نرخ ارز دید. خوشبختانه دولت سیزدهم از این نظر، تاکنون بیشتر به اقدامات کارشناسی و زیربنایی متمرکز بوده تا اقدامات زودبازده ولی نمایشی.

دوم آن که چون همین انتظارات، هم فزاینده بوده و هم تناسبی با برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارند، سبب می‌شود تا اقدامات مثبت و سازنده دولت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته و اهمیت آنها درک نشود. بخش مهمی از سؤالاتی با این مضامین که «دولت دارد چه می‌کند؟» ناشی از این قضیه می‌باشد.

متن اقتصاد ایران

منظور از متن اقتصاد ایران نیز ویژگی‌هایی است که امروز اقتصاد ایران دارد. به تعبیر دقیق‌تر، متن اقتصاد متشکل از واقعیت‌های اقتصاد ایران است که به طور مستقیم، سیاست‌گذاری و عملکرد دولت را متأثر می‌سازد. بزرگترین واقعیت در متن اقتصاد ایران نیز وجود یک «عدم‌تعادل» است. در توضیح این عدم‌تعادل باید گفت که در اثر تحولات بیش از یک دهه گذشته در ایران، هم‌اکنون اقتصاد سیاسی ایران حاوی چند خصیصه اساسی است که عبارت‌اند از:

 1. رشد سرمایه‌داری شبه‌دولتی که به طور عمده محصول خصوصی‌سازی‌های ناقص و فسادآلودی است که به بهای تضعیف حیات تولید در ایران رخ داده است. در خلال تجربه تلخ خصوصی‌سازی به‌ویژه در دولت گذشته، برخی نزدیکان به دولت، برخی واحدهای تولیدی را به ثمن بخس از دولت خریداری کردند، اما به جای تقویت تولید، به شکستن کمر تولید، اخراج کارگران و مواردی از این دست روی آوردند.

به عنوان مثال، در جریان واگذاری شرکت «هفت تپه خوزستان»، به گفته احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجلس(09/10/1399) در جریان سؤال از دژپسند وزیر وقت اقتصاد ودارایی، «یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند و به داخل کشور وارد کند. این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه دلاری از این پول را خارج از کشور کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و این پول یک و نیم میلیارد دلار شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتاً تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می‌شود. با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت تپه را خریداری می‌کند؛ یعنی منشأ خرید هفت تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است. زمانی که هفت تپه خریداری می‌شود مالک آن شروع به یکسری کار‌ها می‌کند که در امنیت استان(خوزستان) و زندگی و معیشت کارکنان اختلال ایجاد می‌کند. ... شرکتی با آن عظمت را واگذار کرده‌اند، ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده که همان موقع یعنی سال۹۴، ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و آقایان دولتی مجدد ۲۵ درصد تخفیف دادند و نهایتاً ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان دادند که نهایتاً ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداختی نداشته است.»

آنچه در هفت تپه اتفاق افتاده، ماجرایی عجیب و تأسف‌بار است که البته شبیه آن در جریان واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی، پتروشیمی کرمانشاه، کارخانه قند یاسوج، کشتارگاه صنعتی شهرکرد، کارخانه ماهی تن هرمزگان و... تکرار شده و بواسطه‌ی فسادها و بی‌تدبیری‌هایی که در این واگذاری‌ها صورت گرفته، عمده‌ی این واحدهای تولیدی یا توان تولیدی خود را از دست دادند یا اینکه با حداقل توان و ظرفیت خود مشغول کار شدند.

پیامدهای خسارت‌بار این قضیه مشخص بوده و نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما به طور مختصر باید گفت که به تعطیلی کشاندن حیات تولید در کشور و وابسته‌سازی بیشتر کشور به خارج، به همراه تبعات اجتماعی – امنیتی که به صورت بیکار شدن کارگران و افزایش مشکلات معیشتی – اجتماعی آنها و بروز اعتراض و حتی ناامنی در کشور، از مهمترین تبعات این قبیل خصوصی‌سازی‌های فسادآلود بود. نکته جالب در این میان آن ست که همه‌ی این اتفاقات ناگوار در شرایط اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و فشارهای حداکثری دشمنان صورت گرفته است.

از نقطه‌نظر بحث حاضر باید گفت که با وجود این قبیل رخدادها، در حالی که عده زیادی از مردم(کارگران) از کار بیکار می‌شدند، اما در نقطه مقابل، عده‌ قلیلی به صورت الیگارشیک و رانتی به ثروت‌های بادآورده هنگفتی رسیدند.

2. رشد بورژوازی کمپرادور که به دلایلی چون تحریم، وابستگی اقتصادی به خارج و البته تضعیف تولید در ایران رخ داده است. در توضیح باید گفت که تحریم یک اثر عام و فراگیر دارد که عبارت است از افزایش نرخ تورم از طریق کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تلاطم در فضای اقتصادی کشور. بنابراین، این موضوع اثرات سوئی بر اقتصاد و معیشت همه آحاد مردم در پی دارد.

در عین حال، تحریم یک اثر خاص هم دارد. از این اثر خاص اصطلاحاً با عنوان شکل‌گیری «روابط مویرگی» در اقتصاد نام برده می‌شود؛ بدین معنا که تحریم با ایجاد تنگنا در مبادی ورود و خروج کالا و اعتبارات، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه برخی دلال‌های مرتبط با سرمایه‌داری جهانی فراهم می‌کند؛ زیرا در شرایط تحریمی، با کمک آنها می‌توان به واردات و صادرات از کشور اقدام کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت، زمینه را برای شکل‌گیری پدیده‌هایی چون «بابک زنجانی» فراهم می‌کند. درواقع، اثر خاص تحریم، سبب منفعت بردن عده قلیلی می‌شود. در حالی که اکثریت از تحریم متضرر می‌شوند.

3. شکل‌گیری و رشد بورژوازی مستغلات که به دلایلی چون کمبود ساخت و عرضه مسکن و خارج شدن زمین و مسکن از کالای مصرفی و تیدیل آن به سرمایه‌ای رخ داده است. مسلم است که این بورژوازی بیش از آنکه در زمینه ساخت مسکن فعالیت داشته باشد، در زمینه خرید و فروش و دلالی زمین و مسکن فعال است. شبیه این قضیه در زمینه خودرو نیز اتفاق افتاده است؛ یعنی در اینجا نیز با رشد تعداد افرادی مواجه هستیم که در زمینه دلالی خودرو فعالیت می‌کنند.

در این زمینه نیز باید گفت که در حالی که تورم حوزه مسکن، زمین، خودرو و برخی دیگر از حوزه‌های اساسی به ضرر اکثریت مردم است، اما اقلیتی که مشغول کارهای دلالی و واسطه‌گری در این حوزه‌ها هستند، از سودهای هنگفتی برخوردار شده‌اند.

4. رشد طبقه متوسط جدید که به دلایلی چون افزایش سطح تحصیلات، رشد جمعیت جوان کشور، رشد شهرنشینی، توسعه ارتباطات و... رخ داده است. رشد این طبقه هم به لحاظ کیفی بوده؛ بدین معنا که سرمایه فرهنگی آن رشد کرده است و هم به لحاظ کمی بوده؛ به معنای رشد عددی آن(رشد جمعیت آن). با این حال، این طبقه در سال‌های اخیر با افت سرمایه اقتصادی مواجه شده است.

5. تشدید مشکلات اقتصادی به عنوان یک مسأله با درجه شمولیت بالا که البته بیشتر، طبقات پائین از آن متضرر هستند.

عمده این ویژگی‌ها در برهه قبل از یک دهه گذشته هم در صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی ایران موجود بوده‌اند، اما میزان و شدت آنها در مقایسه با برهه کنونی، کمتر بوده است. با تأملی در این رخدادهای نسبتاً کلان درمی‌یابیم که در ایران امروز در حالی که شاهد رشد الیگارشی‌های متصل و منفصل از دولت هستیم، همزمان با افت سطح معیشت عموم مردم بویژه طبقه متوسط و طبقه یا طبقات پایین هستیم؛ موضوعی که به شکاف فقر و غنا در ایران دامن زده و ادراک از برابری در ایران را بشدت مخدوش کرده است.

به بیان دقیق‌تر باید گفت که رشد سرمایه‌داری شبه‌دولتی، رشد بورژوازی کمپرادور و رشد بورژوازی املاک و مستغلات در حالی رخ داده که طبقات متوسط و پائین جامعه با افت سرمایه مواجه هستند. این در حالی است که این طبقات هم اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، هم کارکرد آنها در اداره جامعه، اساسی و مهم است(طبقه متوسط ستون فقرات بوروکراسی کشور است و طبقه پائین هم به طور عمده در کارهای یدی، کشاورزی، دامپروری و... مشغول فعالیت است) و هم از نقطه‌نظر سیاسی، همراهی و همگرایی آنها(به‌ویژه طبقات پائین) با نظام و انقلاب بیشتر است.

رسالت و اقدامات دولت سیزدهم

به تبع نقش و جایگاه تعریف شده دولت در هر جامعه‌ای، در اینگونه شرایطی دولت باید از موضع توازن‌بخشی و تعادل‌بخشی به جامعه، سیاست‌گذاری و اقدام کند؛ بدین ترتیب که باید با انجام اقدامات مختلف و بویژه با تنظیم یا بازتنظیم ترتیبات ساختاری حاکم بر کشور، محدودیت‌هایی را بر کنش‌گری طبقات و گروه‌های الیگارش‌گونه وضع کند تا ضمن تضعیف آنها و جلوگیری از جولان‌شان در فضای اقتصاد کشور، عرصه‌های تنگ‌ شده بر معیشت مردم (به ویژه طبقه متوسط و طبقه پایین) از سیطره آنها رها شده و با گشایش‌هایی به نفع مردم مواجه شود.

وقتی با اینگونه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نگریسته شود، هم منطق اقدامات دولت سیزدهم، هم دشواری مسیر پیش‌روی آن و هم چرایی تأخیر در نتیجه‌بخشی اقدامات آن بیشتر روشن می‌شود. درواقع، دولت با توجه به این وضعیت، هم‌اکنون در تلاش است  تا با انجام یکسری اقدامات اثربخش، الیگارش‌های موجود را محدود و در نقطه مقابل، گشایش‌هایی را در معیشت مردم ایجاد کند.

در بعد خارجی، تلاش برای توسعه روابط متوازن با مجموعه کشورهای جهان با پیش گرفتن سیاست نگاه به شرق و اولویت‌بخشی به همسایگی و منطقه‌گرایی در روابط خارجی و در عین حال، تلاش پیگیر برای به نتیجه رساندن مذاکرات به منظور رفع تحریم‌های ضدایرانی بخشی از راهبرد دولت است که در ماه‌های اخیر بخوبی در دستورکار قرار گرفته است. در صورت ثمربخشی اقدامات در این حوزه، ضمن رفع ظلم تحریم، بورژوازی کمپرادور با محدودیت مواجه می‌شود.

در همین راستا، سلسله اقدامات امیدبخشی که دولت برای ساماندهی بازار خودرو مانند طرح فروش یکپارچه خودرو، آزادسازی واردات خودرو، تأکید بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر خودروهای تخصیص‌یافته از طریق سامانه فروش یکپارچه و... و در حوزه مسکن مانند راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای کنترل بازار اجاره‌ بهای مسکن و در عین حال، تلاش برای افزایش ساخت مسکن و... انجام داده که تاکنون به صورت نسبی به کنترل التهاب‌های حاکم بر این بازارها منجر شده، درست در راستای کمک به رفع دغدغه توده‌های مردم طبقه متوسط و طبقه پایین است؛ اقداماتی که در عین حال، بورژوازی مستغلات را با کسادی مواجه کرده است.

مهمتر از اقدامات مؤثر دولت در حوزه‌های مذکور، توجه قابل تحسین دولت به احیای حیات تولید می‌باشد که در سال‌های اخیر هم به دلیل فشارهای خارجی و نوسانات ارزی و هم به دلیل زالوصفتی‌های سرمایه‌داری شبه‌دولتی و بورژوازی کمپرادور و البته، همراهی آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت با آنها، با تضییقات جدی مواجه شده است. دولت با همراهی مجلس، برای ساماندهی مسائل این حوزه، ضمن تلاش برای احیای واحدهای تولیدی به شیوه‌های مختلف، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اصلاح قانون تجارت و... را مدنظر قرار داده است، به گونه‌ای که تا کنون به احیای بیش از 5000 واحد تولیدی در کشور منجر شده است. مسلم است که یکی از مهمترین اهداف دولت از احیای تولید، اشتغال‌زایی برای جوانان و به طور کلی، افراد طبقه پائین جامعه است.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که فارغ از نگاه‌ها و علایق سیاسی، با منطق معطوف به کارآمدی و اثربخشی، با وجود موانع متعدد و دشواری مسیر، دولت سیزدهم رویکرد مناسبی را برای کمک به تأمین معیشت مردم بویژه طبقات متوسط و پایین جامعه اتخاذ کرده است.

سخن پایانی

همانطور که به صورت تلویحی هم اشاره شد، عمده تلاش دولت در این اقدامات، معطوف به آن است که الیگارشی‌های شکل گرفته در حوزه‌های مختلف را محدود کرده و به نفع مردم گره‌گشایی‌هایی انجام دهد. مبتنی بر این قضیه می‌توان گفت دولت سیزدهم در این حوزه، درست در حال انجام اقداماتی است که فلسفه وجودی آن، عمل به آنها می‌باشد. بنابراین، رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اگرچه تا کنون قادر به خلق نتایج مورد انتظار نبوده است، اما این به معنای ناتوانی یا عدم‌موفقیت این دولت نیست. درواقع، با توجه به نوع رویکرد حاکم بر برنامه‌های اقتصادی دولت و بویژه با دقت در تحولاتی که در ساخت و صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی ایران در بیش از یک دهه اخیر رخ داده و به عدم‌تعادل در اقتصادسیاسی ایران منجر شده، می‌توان امیدوار بود که دولت در روندی میان‌مدت بتواند بر اوضاع اقتصادی کشور بیش از پیش مسلط شود.

در عین حال باید گفت که هدف از تبیین منطق اقدامات دولت آن نیست که مشکلات و ضعف‌های موجود باید انکار شود، بلکه عمده تلاش در این تبیین آن است که اثبات شود اولاً دولت با زمین همواری در اداره اقتصاد مواجه نیست، ثانیاً دولت دولت درک درستی از مشکلات کشور دارد و ثالثاً با آهنگ مناسبی در تلاش برای حل و رفع مشکلات کشور به‌ویژه در بعد اقتصادی است. دستاورد موفقیت در این تبیین، امیدآفرینی است؛ زیرا زمانی مخاطب متوجه شود که از تعطیلی واحدهای تولیدی در دولت قبل، به احیای واحدهای تولیدی در دولت کنونی رسیده‌ایم، به طور طبیعی نسبت به افق آینده کشور و حل مشکلات امیدوار خواهد شد.